المركزي الأسترالي يخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

وبعد أن انخفض التضخم ضمن النطاق المستهدف، قرر الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.85 بالمئة، وهو أدنى مستوى له في عامين، بما يتماشى مع التوقعات.
كان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا في بداية العام الحالي 4.35 بالمئة قبل أن يخفضه البنك المركزي في فبراير إلى 4.1 بالمئة لأول مرة منذ أكتوبر 2020 ثم إلى 3.85 بالمئة اليوم.
جاء خفض الفائدة متفقا مع التوقعات، رغم تضاؤل تلك التوقعات قليلا في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما في الأسبوع الماضي لمدة 90 يوما.
وقال مجلس السياسة النقدية في بيان: "ستجعل هذه الخطوة السياسة النقدية أقل تقييدًا إلى حد ما"، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبقى التضخم ضمن المستوى المستهدف"، ومع ذلك، لا يزال المجلس حذرًا بشأن التوقعات، لا سيما في ظلّ ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن كلٍّ من الطلب والعرض الكليين.
كما نشر البنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء، التحديث الفصلي لتوقعاته الاقتصادية الكلية، وتشير التوقعات الجديدة إلى أن معدل التضخم الأساسي سيتراجع بوتيرة أسرع قليلًا، ليبقى قريبًا من النطاق المستهدف بين 2-3 بالمئة. كما توقع تراجعًا طفيفًا في سوق العمل.
ورجح المركزي الأسترالي حدوث خفض تراكمي في أسعار الفائدة بمقدار 85 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2026.
بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4 بالمئة، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9 بالمئة.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4 بالمئة، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2 بالمئة.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان عند 7.8 بالمئة تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1 بالمئة خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أدنوك الإماراتية ستعيد توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي

وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من " اصنع في الإمارات"، إن "أدنوك" وبالشراكة مع الجهات الإستراتيجية وشركات القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات المحلية، وترسي دعائم اقتصاد مزدهر ومستدام، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا صناعيا تنافسيا على المستوى الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تشكّل منصة رئيسية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات إستراتيجية، والمشاركة في نقاشات تفاعلية تواكب تطلعات القطاع الصناعي الذي يمثل أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وأضاف أن "أدنوك" تركز خلال مشاركتها في الحدث على استعراض خططها المتعلقة بشراء المنتجات المصنعة محلياً وشراكاتها الإستراتيجية والتزامها المستمر بدعم أهداف المبادرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الصناعية للدولة. وأشار الدكتور الهاشمي إلى أن " أدنوك" تستهدف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام. ولفت إلى أن "أدنوك" تواصل جهودها لدعم الصناعات الوطنية من خلال حلول مبتكرة من بينها تطبيق "اصنع مع أدنوك" للهواتف الذكية، الذي يوفر للشركات نظرة شاملة على فرص الشراء المستقبلية، ويمكّنهم من المشاركة الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال إجراءات ميسرة وشاملة. وذكر أن قوة "أدنوك" الشرائية وسلاسل الإمداد المتقدمة التي تتمتع بها، تعزز من قدرتها على دفع عجلة التنويع الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأعرب عن اعتزاز "أدنوك" بشراكتها الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" من خلال برنامج المحتوى الوطني الذي أثبت نجاحه منذ إطلاقه في عام 2018، وأسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتوفير أكثر من 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وقال إن "أدنوك" تعتزم، عبر النسخة المطورة من البرنامج إعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم المشاريع الإستراتيجية ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وأكد الهاشمي التزام "أدنوك" بتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، داعياً المصنعين ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في "اصنع في الإمارات" للمساهمة في تسريع نمو القطاع الصناعي في الدولة.

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 3.63 مليار جنيه في الربع الأول مارس 2025 بزيادة 73 % مقارنة بالربع الأول مارس 2024

صافي الربح للفترة: 3.6 مليار جنيه مصري (+73% مقارنة بمارس 2024) صافي الربح قبل الضرائب: 5.1 مليار جنيه مصري (+81.43% مقارنة بمارس 2024) صافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات: 6.1 مليار جنيه مصري (+35.6% مقارنة بمارس 2024) إجمالي الأصول: 235.67 مليار جنيه مصري (+9.8% مقارنة بديسمبر 2024) إجمالي صافي القروض والتسهيلات للعملاء:70.2 مليار جنيه مصري (+3% مقارنة بديسمبر 2024) إجمالي ودائع العملاء: 181.6 مليار جنيه مصري (+8% مقارنة بديسمبر 2024) نسبة كفاية رأس المال: 30.84% (+%2.5 مقارنة بديسمبر 2024 حيث بلغت 28.31 %) أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي. علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري. هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%. من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7% (بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بديسمبر 2024)، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه مصري ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين. -انتهى-

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هوندا تقلص استثماراتها في التحول للسيارات الكهربائية

وبدلا من الخطة الأولية المتمثلة في استثمار 10 تريليون ين (69 مليار دولار) في استراتيجية التحول إلى السيارات الكهربائية حتى العام المالي الذي ينتهى في 2031، قلصت هوندا الاستثمارات بواقع 3 تريليونات ين (21 مليار دولار) إلى 7 تريليونات ين (48 مليار دولار). ووصف المدير التنفيذي للشركة توشيهيرو ميبي القرارت بأنها "تحول في المسار المخطط له" مؤكدا على أن التحول طويل المدى نحو السيارات الكهربائية لم يتغير، ولكن تم إرجاؤه. وقالت هوندا في بيان" البيئة المحيطة بقطاع السيارات تتغير يوميا. ويتزايد الغموض في بيئة العمل ويرجع ذلك بصورة خاصة إلى تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية بسبب عدة عوامل، من بينها تغيرات القواعد البيئية". ولم يقدم ميبي جدولا زمنيا محددا للمسار الجديد نحو التحول الكهربائي، ولكنه أشار إلى أن هوندا ستعزز إنتاج السيارات الهجينة.