البنك الأوروبى للتنمية وبروكسل يدعمان مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان
في إطار تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" تم توقيع اتفاقية منحة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركة ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A، التابعة لمجموعة Copelouzo لتمويل الدراسات الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.
فيما يعد التوقيع إنجازًا مهمًا لتسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY)، الذي يُشكل حجر الزاوية في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا والتحول الأخضر فيما تتعلق الاتفاقية بتمويل جزء من تكلفة أول دراستين لمشروع GREGY: دراسة سطح المكتب، التي ستحدد المسار الأمثل للكابل البحري، وتحليل التكلفة والعائد والتحليل الفني الشامل (CBA والتحليل الفني، فيما تعد هذه الدراسات بالغة الأهمية لنضج المشروع وسرعة تنفيذه.
كما سيتم تمويل هذا الدعم الاستشاري من خلال المركز الاستشاري InvestEU التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا تنفيذيًا رئيسيًا فيه.
فيما أُقيم حفل التوقيع اليوم بحضور سفير مصر لدى اليونان، السيد عمر عامر يوسف، الذي أكد أهمية الربط الكهربائي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين أوروبا وإفريقيا، ودعم الرخاء الاقتصادي للمنطقة، ودفع عجلة النمو الأخضر المشترك.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY
يتضمن مشروع GREGY إنشاء ممر عمودي للطاقة الخضراء من الجنوب إلى الشمال، والذي سينقل طاقة نظيفة وبأسعار تنافسية وبتدفق مستمر من مصادر الطاقة المتجددة (RES)، المنتجة في مصر إلى اليونان ومن اليونان إلى أوروبا، حيث يربط الكابل مصر مباشرة بالأراضي اليونانية وينقل 3000 ميجاوات من الطاقة الخضراء من مصر إلى اليونان وأوروبا.
أُدرج مشروع GREGY في القائمة الأولى للمشاريع ذات الاهتمام المشترك (PCI/PMI) للاتحاد الأوروبي، وكذلك في مشاريع البنية التحتية الرائدة ضمن مبادرة Global Gateway التابعة للاتحاد الأوروبي.
يستبدل مشروع GREGY ما يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 9–10 ملايين طن على أساس سنوي، فضلًا عن ربط كهربائي ثنائي الاتجاه بقدرة 3000 ميجاوات.
وتتضمن الخطة إنشاء محطات طاقة الرياح بقدرة 6 جيجاوات ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة 3.5 جيجاوات تدريجيا لتغذية الكابل بالطاقة الخضراء.
حيث تتمتع مصر بقدرات استثنائية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي ستُستخدم لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على الطاقة الخضراء، لا سيما في سياق الجهود الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وهو ما جعل مشروع GREGY ذا أهمية جيوسياسية وبيئية كبيرة لأوروبا بأكملها.
التحول نحو الطاقة الخضراء
وفي السياق، قال جرزيجورز زيلينسكي، مدير قسم الطاقة في أوروبا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا
دعم هذا المشروع الذي يتماشى تمامًا مع أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مثل تكامل السوق، والتحول نحو الطاقة الخضراء، وأمن الطاقة. كما نعرب عن امتناننا العميق للاتحاد الأوروبي لدعمه القيّم في دفع هذا المشروع الإقليمي بالغ الأهمية قدمًا".
وصرح السيد يوانيس كاريداس، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في مجموعة كوبيلوزوس والرئيس التنفيذي لشركة إليكا إنتركونيكتور إس. إم. إس. إيه: "يُمثل مشروع جريجي جسرًا للتنمية المستدامة، واستقلال الطاقة، والسلام، ومن خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، نُسهم إسهامًا قيّمًا في أمن الطاقة في أوروبا، وإزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدينا، وتعزيز روابط التعاون بين شعبينا، وتؤكد اتفاقية اليوم التزامنا بلعب دور قيادي في المشاريع التي تُشكل مستقبلًا أفضل لمنطقتنا - بما يعود بالنفع على السوق الأوروبية، والاقتصاد الوطني، والمستهلكين".
يهدف مشروع GREGY إلى إنشاء ممر للطاقة الخضراء، يتم من خلاله نقل الكهرباء النظيفة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على طول ساحل شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر كابل بحري. ستُستخدم هذه الطاقة لتلبية احتياجات الصناعة اليونانية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما سيُوجه جزء منها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يُسهم بشكل كبير في عملية التحول في مجال الطاقة، من خلال خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 4.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنويًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
الطريق
منذ ساعة واحدة
- الطريق
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى عام 2030
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:50 مـ بتوقيت القاهرة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن. وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها. ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة. وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات. وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير. وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية. وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية. هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات. ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات. وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر
نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، وبنك مصر- فرع دبى بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، بمنح شركة اورنج مصر للاتصالات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر قرضا مشتركا متوسط الأجل منقسم الى شريحتين احداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة اجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير احتياجاتها التمويلية، وبلغت حصة كل بنك علي حدا 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل اول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر-دبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معًا، وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري. ومن الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظرًا لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية. وأشاد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية. وأكد خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية. وصرّح جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلًا: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام. ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات. وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. 'نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولًا مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة. هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
