غازي معلّى: ما حدث في طرابلس تصفية مراكز نفوذ... ولا إصابات في صفوف الجالية التونسية

في مداخلة ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، قدّم الخبير في الشأن الليبي غازي معلّى قراءة تحليلية معمّقة للتطورات الأمنية الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس، التي شهدت مواجهات عنيفة مساء أمس على خلفية اغتيال عبد الغني الككلي ، رئيس جهاز دعم الاستقرار.
وقال معلّى إن "العملية كانت مُتوقعة مسبقًا ، حيث سبقتها تحركات عسكرية وتوترات داخل المدينة"، مؤكّدًا أن الاشتباكات كانت بين أجهزة أمنية رسمية تنتمي من جهة إلى المجلس الرئاسي (جهاز دعم الاستقرار) ومن جهة أخرى إلى وزارة الدفاع التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا ما جرى بأنه "صراع نفوذ داخل الدولة حول مؤسسات مالية كبرى كالبنك المركزي ومؤسسة الاتصالات".
وأضاف أن العملية بدأت بتصفية الككلي في ما يبدو أنه "كمين مخطط له"، تلاه هجوم مباشر على مقرات جهازه في حي بوسليم، تسبّب في تدمير المنشآت الأمنية والإفراج عن عدد من المساجين، من بينهم المدير العام السابق لمؤسسة الاتصالات الليبية.
وبخصوص الأوضاع الميدانية، طمأن معلّى أن الهدوء عاد إلى طرابلس منذ ساعات، وأن الجالية التونسية في أمان ، نافيًا وجود إصابات أو ضحايا مدنيين تونسيين.
وفي إجابة عن سؤال حول تقاطع الأحداث مع التحركات الدولية ، خاصة الأمريكية، رجّح وجود تنسيق مسبق، مستشهداً بزيارة وفد عسكري ليبي إلى واشنطن الأسبوع الماضي، قبل اندلاع الأحداث بيومين.
وبشأن الحدود التونسية الليبية ، أكّد معلّى أنها مغلقة من الجانب الليبي حاليًا "تفادياً لهروب قيادات ميدانية"، غير أنه شدد مجددًا على أن "الأوضاع تحت السيطرة ولا داعي للهلع"، مشيرًا إلى أن السفارة التونسية دعت رعاياها في طرابلس لتوخي الحذر.
أما بخصوص الأخبار المتعلقة بـ الإفراج عن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة ، فاعتبرها "جزءًا من ترتيبات سياسية معقّدة، لم تدخل بعد حيّز التنفيذ"، مؤكّداً أن "أي خطوة في هذا الاتجاه ستخضع لمعادلات دولية دقيقة ومفاوضات مطوّلة".
وختم معلّى بأن ما يحدث حالياً هو إعادة تشكيل للمشهد السياسي الليبي ، تمهيداً على الأرجح لتكوين حكومة وحدة وطنية جديدة بإشراف دولي، مؤكداً أن "التحولات الأمنية ليست معزولة عن التحركات الدبلوماسية الجارية في الكواليس".
يذكر أن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت مساء أمس اندلاع اشتباكات مسلحة على خلفية مقتل عبد الغني الككّلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي في ظروف غامضة لم يكشف عنها بشكل رسمي، وفق وكالة الأنباء الليبية.
ودعت وزارة الداخلية الليبية، وفق المصدر ذاته، جميع المواطنين في مناطق طرابلس ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج حفاظا على سلامتهم.
يذكر أن سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس، دعت كافة التونسيين المقيمين والموجودين بالعاصمة الليبية إلى توخي أقصى درجات الحذر والامتناع عن الخروج من مقرات إقامتهم وتفادي أي تنقلات إلى حين إشعار آخر.
وذكرت السفارة في بلاغ لها نشر مساء الاثنين إلى الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ميتا / فايسبوك، أن هذا التحذير جاء على خلفية البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بالعاصمة طرابلس وحرصا على سلامة وأمن أفراد الجالية التونسية المقيمة هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 16 دقائق

• تورس

مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، كتب الكرباعي: "خلافًا لما يتم تداوله حاليًا على قناة التاسعة، والتي زُعِم فيها أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تدافع عن المهاجرين التونسيين ولم تندد بعمليات الترحيل القسري، أوكد للرأي العام أن هذا الادعاء عارٍ من الصحة." وأوضح النائب السابق أن الرابطة عبّرت مرارًا عن رفضها لانتهاكات حقوق المهاجرين، وكانت من بين الأطراف المدنية التي تصدّت علنًا لسياسات الترحيل القسري والممارسات المهينة التي طالت المهاجرين، سواء في الداخل أو الخارج. فرع قبلي وتفاعل مع قضية وسام عبد اللطيف وسلّط الكرباعي الضوء بشكل خاص على تحرّك فرع الرابطة بقبلي ، الذي قال إنه "كان من بين الجهات التي نددت بانتهاكات حقوق المهاجرين، وتابعت عن كثب قضية وفاة الشاب التونسي وسام عبد اللطيف داخل مركز للحجز والترحيل في العاصمة الإيطالية روما". وأضاف أن الرابطة "كانت حاضرة إلى جانب عائلة الفقيد، ومارست دورها الحقوقي والإنساني من خلال التنديد، المرافقة، والتوثيق"، مؤكدًا أن "الملف لم يُغلق بعد، وأن المساعي الحقوقية مستمرة". سياق الجدل ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة اهتمامًا إعلاميًا متزايدًا، خاصة بعد تكرار حالات الوفاة أو الترحيل القسري التي تطال مهاجرين تونسيين في بلدان جنوب أوروبا، وفي ظل تباين مواقف المنظمات الحقوقية من الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال. وختم الكرباعي بالتأكيد على ضرورة تحرّي الدقة في المعالجة الإعلامية لمثل هذه المواضيع الحساسة، داعيًا إلى "إنصاف الأطراف التي تعمل بجدّ في الدفاع عن الحقوق، بدل التشكيك في دورها دون حجج موثقة".

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

غازي معلى: "الوضع في ليبيا لم يعد إلى طبيعته رغم خطاب الدبيبة... والميليشيات لا تزال حاضرة"

قدّم الخبير في الشأن الليبي، غازي معلى ، قراءة تحليلية حول مستجدات الوضع في ليبيا ، خلال تدخّله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، بعد أيّام من المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس ، وخطاب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي حاول من خلاله طمأنة الليبيين وشرح خلفيات الأحداث الأخيرة. الميدان هادئ... ولكن الاحتقان مستمر قال غازي معلى إن الوضع الأمني في طرابلس عاد إلى نوع من الهدوء الميداني بعد توقف الاشتباكات المسلحة، إلا أن الاحتقان الشعبي لا يزال متواصلاً. وأوضح أن العصيان المدني لا يزال قائمًا في العاصمة، حيث أغلقت الجامعات والمدارس والمقاهي ، وحركة الشارع ما زالت محدودة، فيما لم تسجل مظاهرات جديدة مساء السبت بعد تحركات شعبية سلمية ليلتين متتاليتين. كلمة الدبيبة... لم تُقنع الجميع وأضاف معلى أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم تُرضِ إلا أنصاره، بينما اعتبرها المعارضون "متأخرة وعديمة الجدوى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتهمونه بـ"تمويل الميليشيات والتواطؤ معها بدل كبح جماحها"، وفق تعبيره. الأزمة سياسية وهيكلية... والحل مازال غائبًا شدّد معلى على أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز ، ولا يمكن تجاوزها إلا من خلال مسار سياسي جامع. ولفت إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وتصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة، تؤكدان الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ، بديلاً عن حكومتَي طرابلس والشرق، بقيادة شخصيات قادرة على توحيد المؤسسات. الميليشيات باقية... والحل ليس عسكريًا في ما يخص الميليشيات المسلحة ، أوضح الخبير أن وجودها مازال قائمًا بقوة، وأن الحل معها "ليس عسكريًا"، مشدّدًا على أهمية إيجاد حلول سياسية وفنية مبتكرة لتفكيكها وإعادة دمج عناصرها، دون اللجوء إلى العنف أو الاستسلام للأمر الواقع. المعابر والمعاملات بين تونس وليبيا طمأن غازي معلى بشأن وضعية المعابر الحدودية ، خاصة معبر رأس جدير ، مؤكدًا أن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد توقّف مؤقت استمر 24 ساعة فقط لأسباب أمنية. هل هناك علاقة بين ليبيا ومخطط تهجير فلسطينيين؟ ردًا على سؤال حول ما يُشاع عن استخدام ليبيا كأرض بديلة للفلسطينيين في إطار مشاريع التهجير ، نفى معلى وجود معطيات رسمية تثبت ذلك، لكنه لم يُخفِ وجود مخاوف وشكوك متزايدة في هذا الاتجاه، بالنظر إلى الهشاشة الأمنية والمؤسساتية التي تعاني منها ليبيا. خلاصة اعتبر معلى أن ليبيا دخلت مرحلة مفصلية، وأن المطلوب حاليًا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحظى بالشرعية المحلية والاعتراف الدولي ، وقادرة على توحيد المؤسسات والتعامل مع ملف الميليشيات بشكل جذري. وفي الأثناء، يظل الشارع الليبي متأهبًا، في انتظار خطوات ملموسة لا مجرّد خطابات.