
بعد أكثر من 15 عامًا.. إعادة فتح صمامات سد وادي غان لحماية المنطقة من مخاطر الانهيار
أعلن وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام جاد المولى، عن استكمال أعمال صيانة صمامات سد وادي غان وإعادة فتحها رسميًا، بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من خمسة عشر عامًا. جاء الإعلان خلال حفل تكريمي أقامته الوزارة، أمس الثلاثاء، احتفاءً بهذا الإنجاز.
وأشاد جاد المولى بالدور الفعّال الذي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية في تنفيذ عمليات الصيانة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين مثّل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك، ومهد الطريق نحو خطوات مستقبلية لتعزيز البنية التحتية المائية.
وأوضح وكيل الوزارة أن فتح الصمامات أسهم في خفض منسوب المياه المتراكمة داخل السد وتقليل الضغط الهيدروليكي عليه، الأمر الذي ساعد على تقليص خطر الانهيار وضمان السلامة العامة للمنطقة، إلى جانب تأمين البنية التحتية للمياه.
ودعا جاد المولى إلى استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيكون ركيزة مهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية لحماية الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
من جهتها، وصفت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الإنجاز بأنه «نموذج حقيقي للنجاح الليبي»، تحقق بسواعد وطنية وخبرات محلية، مؤكدة أن فرق العمل واجهت تحديات تقنية وبيئية معقدة، وتمكنت رغم ذلك من إنجاز المهمة باحترافية.
ويقع سد وادي غان في جبل نفوسة، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، حيث يستخدم لتجميع مياه الأمطار والسيول، والحد من الفيضانات، فضلًا عن دوره في تغذية المياه الجوفية، وتحسين منسوبها، ودعم النشاط الزراعي المحلي من خلال توفير مياه الري وتنظيم جريان المياه البيئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
بعد أكثر من 15 عامًا.. إعادة فتح صمامات سد وادي غان لحماية المنطقة من مخاطر الانهيار
العنوان-طرابلس أعلن وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام جاد المولى، عن استكمال أعمال صيانة صمامات سد وادي غان وإعادة فتحها رسميًا، بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من خمسة عشر عامًا. جاء الإعلان خلال حفل تكريمي أقامته الوزارة، أمس الثلاثاء، احتفاءً بهذا الإنجاز. وأشاد جاد المولى بالدور الفعّال الذي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية في تنفيذ عمليات الصيانة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين مثّل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك، ومهد الطريق نحو خطوات مستقبلية لتعزيز البنية التحتية المائية. وأوضح وكيل الوزارة أن فتح الصمامات أسهم في خفض منسوب المياه المتراكمة داخل السد وتقليل الضغط الهيدروليكي عليه، الأمر الذي ساعد على تقليص خطر الانهيار وضمان السلامة العامة للمنطقة، إلى جانب تأمين البنية التحتية للمياه. ودعا جاد المولى إلى استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيكون ركيزة مهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية لحماية الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد. من جهتها، وصفت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الإنجاز بأنه «نموذج حقيقي للنجاح الليبي»، تحقق بسواعد وطنية وخبرات محلية، مؤكدة أن فرق العمل واجهت تحديات تقنية وبيئية معقدة، وتمكنت رغم ذلك من إنجاز المهمة باحترافية. ويقع سد وادي غان في جبل نفوسة، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس، ويُعد من المنشآت الحيوية في المنطقة، حيث يستخدم لتجميع مياه الأمطار والسيول، والحد من الفيضانات، فضلًا عن دوره في تغذية المياه الجوفية، وتحسين منسوبها، ودعم النشاط الزراعي المحلي من خلال توفير مياه الري وتنظيم جريان المياه البيئية.


الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
مغلقة منذ 15 عامًا.. فتح صمامات سد وادي غان بعد صيانتها
أعلن وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالسلام جاد المولى فتح صمامات سد وادي غان بعد صيانتها؛ حيث ظلت مغلقة لأكثر من 15 عامًا. وأشاد جاد المولى بجهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية في تنفيذ أعمال الصيانة، مثنيًا على مستوى التعاون الثنائي بين الجانبين، حسب كلمته في حفل تكريم أقامته الوزارة بهذه المناسبة أمس الثلاثاء، ونشرتها مؤسسة النفط على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء. خفض منسوب المياه داخل السد وقال وكيل «الموارد المائية» إن فتح الصمامات مكَّن من خفض منسوب المياه المتراكمة داخل السد وتقليل الضغط الهيدروليكي عليه، وبالتالي «إبعاد خطر الانهيار، بما يعزز من السلامة العامة ويؤمن البنية التحتية المائية في المنطقة». - وأكد جاد المولى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والمؤسسة وتعزيزه مستقبلاً، بما يسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد المائية ودعم مسار التنمية المستدامة. وقالت المؤسسة إن هذا الإنجاز «يعد نموذجًا حقيقيًا لنجاح ليبي تحقق بسواعد وطنية وبفكر مؤسسي متكامل؛ حيث واجهت فرق المؤسسة،بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية كافة التحديات والمخاطر، وتمكنت من إنجاز المهمة». معلومات عن سد وادي غان يقع السد في منطقة وادي غان في جبل نفوسة، على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس، ويستخدم في تجميع وتخزين مياه الأمطار والسيول الموسمية. ويستخدم السد في الحد من الفيضانات التي قد تسبب أضرارًا في المناطق السكنية والزراعية المجاورة، وتغذية المياه الجوفية وتحسين منسوبها، ودعم الزراعة المحلية من خلال تأمين مياه ري عند الحاجة، والاستخدام البيئي وتنظيم جريان المياه. احتفال وزارة الموارد المائية بإتمام صيانة سد وادي غان، 29 يوليو 2025. (مؤسسة النفط) احتفال وزارة الموارد المائية بإتمام صيانة سد وادي غان، 29 يوليو 2025. (مؤسسة النفط)


الوسط
منذ 5 أيام
- الوسط
حضرت «الصفقات» وغابت «المبادرات».. ما رسائل زيارة صهر ترامب إلى ليبيا؟
غلب الحديث عن «صفقات الطاقة» و«تبادل المنفعة الاقتصادية» على مجمل مباحثات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس مع المسؤولين في ليبيا التي استمرت يومين، فيما سجلت الأزمة السياسية «حضورا باهتا» ضمن مباحثات بولس في بلد يغرق في الانقسام السياسي بين غربه وشرقه، ومخاوف التصعيد العسكري بين المتحكمين في المشهد بعاصمته. وعلى الرغم من دعاية سياسية استبقت هذه الزيارة عن مبادرة تعتزم واشنطن إطلاقها لحل الأزمة الليبية، فقد غادر بولس ليبيا دون موقف سياسي لافت، وتحدث عقب لقاءيه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن التطلع إلى «تعزيز الصفقات التجارية بين أميركا وليبيا». وتكرر ذلك أيضا في لقاءات مستشار الرئيس الأميركي (صهر ترامب أيضا) مع مسؤولين في شرق ليبيا، سواء مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر التي تقدمها الحديث عن «التعاون الثنائي، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والصناعية»، ولقاء آخر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس صندوق إعمار ليبيا بالقاسم حفتر. بولس.. والاتفاقيات النفطية المغزي الاقتصادي لهذه الزيارة، وتحديدا على صعيد الطاقة، ترجمه على نحو واضح توقيع شركة «مليتة» للنفط والغاز وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، اتفاقية تعاون بحضور بولس، والذي كشف عن توقيع مرتقب لاتفاقيتين جديدتين بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة من الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. في المقابل، فقد خرج حديث مستشار الرئيس الأميركي عن الأزمة السياسة الليبية تقليديا دون جديد، وفق وصف مراقبين، إذ لوحظ أن حديث بولس اقتصر على «أهمية استعادة الهدوء»، و«منع العنف»، و«توحيد المؤسسات» و«دفع الحوار السياسي قدمًا»، فيما غاب أي أثر لحديث سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مبادرة منتظرة. 60 مليار دولار! اللافت أن حراك الشارع الليبي لم يغب عن أجواء زيارة بولس إلى ليبيا، إذ تزامن لقاء الديبية مع وقفتين احتجاجيتين في العاصمة طرابلس، حيث رفع محتجون شعارات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الدبيبة، وتدعو إلى دور أممي فاعل لكسر حالة الجمود السياسي وتشكيل حكومة موحدة جديدة. وليس بعيدا عن حراك الشارع، كانت موجة الانتقادات واسعة لما نقله بيان حكومة الدبيبة عن أن فريقا تابعا لها قدم عرضًا تفصيليًا بشراكة اقتصادية ليبية بنحو 70 مليار دولار، وهو ما أثار تساؤلات وشكوكا بشأن هذا الرقم الذي كان قاسما مشتركا مع تسريبات تداولتها وسائل إعلام عربية عن صفقة استثمارية مقابل تهجير الفلسطينيين. وهنا يقول رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو «لم أجد تعليقا يتناسب مع هذا العرض الحاتمي»، في إشارة إلى عروض الدبيبة الاستثمارية. زيارة مستشار ترامب الاستكشافية ومن منظور دبلوماسيين، ومن بينهم السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقًا فإن «زيارة بولس هي للاستكشاف وللاستماع، وربما لتوجيه رسالة»، وقال «المأمول، أن السيد بولس ترك رسالة للأطراف، بأن العبث والإفساد السياسي لن يكون سمة المرحلة المقبلة. وان الليبيين، وخصوصا الأطراف المتنفذة أن استمرار الحال لما هو عليه ليس في منفعتهم ولا فائدة أبنائهم!». لكن الدبلوماسي الليبي قرادة تساءل حول ما إذا كان مبلغ الـ70 مليار دولار هي من الأرصدة والاحتياطيات الليبية، المجمدة وغير المجمدة، كما تساءل قرادة أيضا عن «إغفال البيانات الحكومية التي واكبت اللقاء لنقاط مهمة يتناولها الرأي العام والصحافة الدولية، ومنها، ما يجرى تداوله في وسائل إعلام أميركية بشأن «تهجير وتوطين الفلسطينيين»، و«استقبال المرحلين المدانين في السجون الليبية»، و«التطبيع مع إسرائيل»، و«وجود القوات الأجنبية، وخصوصاً الروسية، في ليبيا». في الوقت نفسه، ينظر مراقبون باهتمام إلى حديث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن «ضرورة أن تستند الشراكة الحقيقية إلى مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية»، وهو ما عدوه إشارة ضمنية محتملة إلى عدة ملفات مثيرة للجدل في العلاقات الليبية- الأميركية راهنا مثل ما يترد عن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، أو ترحيل ذوي أحكام جنائية من أميركا. أما الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي فقد رأي، في تصريح لـ«الوسط»، أنه «ثمة خطأ في وعد باستثمارات بأكثر من 70 مليار دولار من العقود يقطعه رئيسُ وزراء في طرابلس لا يسيطر على مطاره، ولا يسيطر على كامل وسط طرابلس، وشهد مواجهاتٍ عنيفة قبل شهرين فقط من دون حسم واضح». تعاون يحتاج حكومة ليبية موحدة ومن السياسيين من لاحظ غياب الحديث عن حكومة موحدة في ليبيا عن الزيارة، وهنا يرى فضيل الأمين المترشح الرئاسي، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، أن «التعاون الليبي الأميركي يحتاج إلى حكومة جديدة واحدة لدولة ليبية واحدة. حكومة ذات شرعية محلية وطنية واعتراف دولي قوي». ويضيف الأمين «الشراكة الاستراتيجية الليبية -الأميركية تُبنى على أسس متينة ومستدامة لكي تعود بالخير لصالح البلدين والشعبين والمنطقة كلها»، متحدثا عن «فرصة تاريخية للخروج بليبيا من دوامة العنف والانقسام والفشل المستمر». وقال «لا بد أن نغتنم هذه الفرصة. المسؤولية تقع على أكتافنا نحن الليبيين». وعلى الرغم من ذلك، استبعد الباحث جلال حرشاوي، في تصريح إلى «الوسط»، أن «تؤيد واشنطن خريطة الطريق الأممية التي سيُعلن عنها في أغسطس، والتي من المرجح أن تُلمّح إلى ضرورة مغادرة الدبيبة منصبه». وينطلق حرشاوي من قناعة بأن «إدارة ترامب بدأت ولايتها في يناير 2025 برغبة في التعامل مع روسيا بصفتها صديقة، وفي الأسابيع الأخيرة أبدى دونالد ترامب قدراً كبيراً من الاستياء والغضب تجاه موسكو، ما يجعل رئيس الوزراء الدبيبة جذاباً من المنظور الأميركي». وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى الوحدة الوطنية «الموقتة»، التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرّاً لها، والثانية هي «مدعومة من البرلمان و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.