المركزي التركي يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس بعد تباطؤ التضخم
يُعد هذا أول خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولا في السياسة النقدية بعدما أبقى المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 46% في قراره خلال الشهر الماضي.
كبح التضخم في تركيا
ويأتي ذلك القرار بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ35.4% في مايو.
كما تعززت الدعوات لخفض الفائدة الشهر الماضي، بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية حساسة يتابعها المستثمرون عن كثب، وتنطوي على احتمال إقصاء زعيم المعارضة الرئيسي أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 8 دقائق
- مصراوي
بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني.. هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة؟
تباينت توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس بعد المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي و1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر خالف أغلب التوقعات وتراجع للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو رغم زيادة أسعار السجائر. خفض الفائدة بنسبة تصل لـ 3% رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال أن تصل إلى 3%، بعد أن جاء معدل التضخم في يوليو عند مستويات جيدة. وتوقع أن تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بأربعة عوامل رئيسية هي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز. أما العامل الرابع بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء التي أسهمت في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و20% وفق جنينة. وأوضح جنينة أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة. يستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026. ضبابية المشهد تدفع للتثبيت يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع العوائد على أدوات الدين. وأضاف أن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع، لكن بعض القرارات المحتملة مستقبلاً قد تدفعها للارتفاع مجددًا، معتبرًا أن "القرار الأكثر أريحية في الوقت الحالي هو التثبيت". أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، يرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما. وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول نحو التيسير النقدي، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار. وأشار بدرة إلى أن سيناريو التثبيت يجد دعمه في توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في الصيف، وهو ما قد ينعكس على التضخم. ورجّح بدرة، في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، أن يكون بمعدل 1%، مرجحًا أن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام.
النبأ
منذ 11 دقائق
- النبأ
تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية
سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية بفعل تحسن نسبي للدولار، وسط ترقّب المتعاملين لتداعيات القمة الأمريكية الروسية المقررة غدًا في ألاسكا، وفقًا لمنصة آي صاغة. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 3355 دولارًا. أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا. وخلال تعاملات أمس الأربعاء، حافظت الأسعار على استقرار نسبي، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4575 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا من 3348 إلى 3359 دولارًا. يتحرك الذهب حاليًا في نطاق سعري ضيق قرب 3355 دولارًا للأوقية، حيث يحد استقرار الدولار من مكاسبه، كما تبقى المعنويات في السوق هشّة قبيل القمة الأمريكية الروسية، بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة للغاية إذا لم توقف روسيا الحرب في أوكرانيا، حسب ما نقلته شبكة CNN. يرى محللون أن المحادثات قد تشكّل فرصة لتخفيف التوترات، فيما يخشى آخرون من أن يؤدي فشلها إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وإعادة إشعال تدفقات الملاذات الآمنة نحو الذهب. ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213% والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة. ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا لخفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. في المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية، فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه رفاهية الانتظار قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025. تشير التقديرات إلى ارتفاع مطالبات البطالة الأولية إلى 228 ألفًا مقابل 226 ألفًا في الأسبوع السابق، مع استقرار المطالبات المستمرة عند 1.96 مليون، كما يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.5% سنوي، فيما يسجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.2% شهريًا و2.9% سنويًا.
الدستور
منذ 13 دقائق
- الدستور
الجنيه يحقق مكاسب قوية أمام الدولار وسط مؤشرات على تحسن السيولة الدولارية
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي أن الجنيه المصري سجل مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار ليبلغ سعره نحو 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ قرابة عشرة أشهر. وأرجع هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، على رأسها زيادة حد التدبير المالي للمسافرين إلى 10٫000 دولار، بالإضافة إلى خفض عمولة تدبير العملة على البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%. وأشار "أبو الفتوح"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن هذه التحركات لم تكن مجرد قرارات إجرائية عابرة، بل حملت رسائل طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين بشأن تحسن الوضع النقدي. يأتي ذلك في ظل زيادة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، محققًا نموًا قدره 336 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. واعتبر أن تجاوز هذا "الحاجز النفسي" في سعر الصرف يشكّل دفعة معنوية إيجابية للأسواق، ويدعم توقعات استقرار العملة المحلية على المدى القريب، مع ضرورة مراقبة أثر ذلك على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين. ولفت الخبير المصرفي إلى الدور الكبير الذي لعبته تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز موقف العملة المحلية. شهدت تلك التحويلات نموًا لافتًا بنسبة 69.6%، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي الجاري. وتُعد هذه الزيادة دعمًا مباشرًا للميزان الخارجي، مما يمنح صانعي السياسات النقدية مزيدًا من المرونة في التعامل مع أي ضغوط اقتصادية مستقبلية. رغم المؤشرات الإيجابية، يرى أبو الفتوح أن السؤال الأهم يتمثل في مدى قدرة هذه التحسينات على الاستمرار وهل تمثل بداية لمسار طويل من الاستقرار النقدي أم أنها مجرد استجابة مؤقتة لإجراءات قصيرة الأجل؟ وأكد أن التجربة العملية توضح أن الحفاظ على مكاسب سعر الصرف يتطلب نهجًا متوازنًا يشمل استقرار السياسات النقدية، وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وختم حديثه بالتأكيد على أن الأهم من المؤشرات الاقتصادية هو شعور المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، معتبرًا أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تنعكس بصورة ملموسة على حياة الناس اليومية، وليس فقط في أرقام تقارير المؤسسات.
