ستارمر: قرار إسرائيل السيطرة على غزة "خاطئ"
وأضاف ستارمر في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا".
وشدد ستارمر يوم الجمعة على أن هذا الإجراء "لن يسهم في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح الجمعة، قد أعلن عن موافقة "الكابينت" على اقتراح بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك رغم المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش.
وقالت صحيفة "جورازليم بوست" إن الحكومة الإسرائيلية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال القطاع بالكامل.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ ساعة واحدة
- بلادي
نظام الجزائر مارق وإرهابي موضوع مذكرة بحث دولية : القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية
نظام الجزائر مارق وإرهابي موضوع مذكرة بحث دولية : القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية عبدالقادر كتـــرة يشكل التطور القضائي الجديد ضربة جديدة لعلاقات فرنسية-جزائرية متوترة بالفعل، إذ أصدر قاضٍ فرنسي في 25 يوليو مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي سابق في سفارة الجزائر بباريس، لمشاركته وتورطه مع 'عصابة إرهابية بهدف التخطيط لجريمة أو جرائم متعددة' وفق مصدر دبلوماسي في باريس. ويتابع 'صلاح الدين سلوم' (أمين أول في السفارة الجزائرية بين 2021-2024) للاشتباه بمشاركته في 'تشكيل جماعة أشرار إرهابية بهدف التحضير لارتكاب جريمة أو عدة جرائم' من بينها جريمة اختطاف امير ديزاد اللاجىء السياسي المقيم بفرنسا، في إطار التحقيق في قضية المؤثر الجزائري 'أمير بوخورص' (المعروف باسم 'أمير DZ')، وهو يوتيوبر معارض جزائري حاصل على لجوء سياسي بفرنسا، اختُطف في أبريل 2024 بمنطقة فال-دو-مارن قرب باريس. واستنادا إلى ما نشرته جربدة 'لوموند' الفرنسية، طلب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) بتكليف من القاضي ضمن إجراء 'التواصل الإلزامي'، في 23 يوليو الماضي، إصدار مذكرة توقيف ضد السيد سلوم بسبب 'قرائن خطيرة' تورطه في 'الاعتقال والحبس التعسفي والاختطاف' لأمير DZ. وبعد يومين، أصدر القاضي المكلف بالتحقيق المذكرة مع 'نشرها دوليًا'. وعلق محامي الضحية 'إيريك بلوفيه': 'هذه خطوة مهمة لمنع إفلات وكلاء جزائريين متورطين في أفعال بالغة الخطورة من العقاب'. وتعود تفاصيل العملية الإرهابية للمخابرات الجزائرية الفاشلة إلى 29 أبريل 2024، بوم اختُطف أمير DZ (الذي يكشف فساد مسؤولي الجزائر) قرب منزله بواسطة أربعة رجال مدعين أنهم شرطة. وكشف التحقيق لاحقًا أن الخاطفين محترفون، وأخبروا الضحية أن 'مسؤولًا جزائريًا يريد رؤيته' حيث تم تخدير أمير DZ واختطافه 27 ساعة في مستودع، ثم أُطلق سراحه في غابة مجاورة. واتضح أن سلوم (الذي غادر فرنسا في 1 مايو 2024) كان ضابطًا في الأمن الخارجي الجزائري تحت غطاء الدبلوماسية، وثبت تواجده قرب مواقع الضحية قبل الحادث. وفي أبريل 2024، اعتقلت فرنسا موظفًا في القنصلية الجزائرية بمدينة 'كريتاي'، فردت الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، وردت فرنسا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين واستدعت سفيرها من الجزائر. تفاقمت الأزمة بسبب اعتراف الرئيس ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء (يوليو 2024) واعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلم صنصال. الإجراء القضائي الفرنسي أظهر جدية التعامل مع انتهاكات السيادة (اختطاف لاجئ سياسي على أراضيها)، باتهام دبلوماسي بـ'عصابة إرهابية' يرفع سقف التهم ويؤشر لتصعيد غير مسبوق. من جهة أخرى، تندرج القضية ضمن أزمة ثنائية عميقة (الصحراء المغربية ، حماية المعارضين، تداخل الأجهزة الأمنية) ، كما أن توقيت إصدار المذكرة (بعد أشهر من الحادث) يشير إلى حسابات سياسية ودبلوماسية معقدة. للمذكرة تأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين وقد تعمق القطيعة بين البلدين، خاصة مع استمرار غياب السفير الفرنسي بالجزائر. وتُظهر الأزمة هشاشة العلاقات رغم المحاولات الدبلوماسية (زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر قبل الحادث مباشرة). وتطرح القضية إشكالية حماية اللاجئين السياسيين من ملاحقة الأنظمة عبر الحدود واستخدام أساليب الاختطاف والتخدير يُذكر بانتهاكات مماثلة عالميًا ضد المعارضين. خلاصة القول، المذكرة ليست مجرد إجراء قضائي، بل قنبلة سياسية تهدد بتجميد العلاقات الفرنسية-الجزائرية القائمة أساسًا على جروح تاريخية وخلافات جيوسياسية عميقة. كما تعكس القضية صراعًا خفيًا حول النفوذ وحماية المعارضين، في مشهد يزداد تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية.
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
تونس تدين قرار الكيان إعادة احـ.تلال القطاع
تونس تدين قرار الكيان إعادة احـ.تلال القطاع 9 أوت، 17:15 أدانت تونس بشدة اليوم السبت، إعلان الكيان الاسرائيلي المحتلّ عن 'نواياه الدنيئة في إعادة احتلال قطاع غزّة بالكامل وتشتيت سكّانه وحشرهم في جزء ضيّق من القطاع'. واعتبرت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن ذلك 'يُشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتعدّ سافر على حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة يائسة لتصفية قضيّته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه'. وأضاف البيان أن هذه الخطة تشكل ' فصلا جديدا من فصول جرائم الكيان الصهيوني وعدم اكتراثه بالمجتمع الدولي وبمنظومة الأخلاق والقيم الانسانية والتي تزداد فظاعة ووحشية يوما بعد يوم، بما يضع كل القوى العالمية والإرادة الدولية ومنظومتها الأممية ولاسيّما مجلس الأمن أمام لحظة فارقة يجب أن يحسم فيها موقفه إزاء مستقبل العالم والحقّ والعدالة الانسانية، وأن يلتزم بواجبه في وقف جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة له. وجددت تونس التأكيد على دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وكاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وكان المجلس الأمني الصهيوني المصغر وافق أمس الجمعة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مقالات أخرى دوري أبطال إفريقيا: الترجي والاتحاد المنستيري يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي رياضة09/08/2025 دوري أبطال إفريقيا: الترجي والاتحاد المنستيري يتعرفان على منافسيهما في الدور التمهيدي
الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
نواب "تواصل": السلطات تقزم دور البرلمان وتحوله لأداة لتمرير القروض
قال الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن السلطة التنفيذية تقزم دور البرلمان، وتحوله من مؤسسة تشريعية ورقابية مستقلة إلى أداة لتمرير القروض فقط. واتهم الفريق -خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام الدورة العادية الثانية للبرلمان لعام 2025- الحكومة بتهميش المؤسسة التشريعية وعدم منحها الدور الفعلي في مراقبة السياسات العامة. وطالب الفريق بوقف تحويل البرلمان إلى مجرد أداة تصديق، واحترام دوره الرقابي والتشريعي، مع تفعيل آليات المساءلة الحقيقية لتحقيق إصلاحات حقيقية تخدم المواطن وتعزز الشفافية. وأضاف نواب الحزب أن "هذا التراجع في دور البرلمان يأتي في ظل أزمات خانقة يعيشها الشعب الموريتاني، من بينها نقص الخدمات الأساسية، تدهور البنى التحتية، وارتفاع الأسعار، دون محاسبة الفاسدين أو تقديم حلول جذرية".
