نظام الجزائر مارق وإرهابي موضوع مذكرة بحث دولية : القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 2 أيام

• بلادي

نظام الجزائر مارق وإرهابي موضوع مذكرة بحث دولية : القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية

نظام الجزائر مارق وإرهابي موضوع مذكرة بحث دولية : القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري متورط في عملية إرهابية عبدالقادر كتـــرة يشكل التطور القضائي الجديد ضربة جديدة لعلاقات فرنسية-جزائرية متوترة بالفعل، إذ أصدر قاضٍ فرنسي في 25 يوليو مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي سابق في سفارة الجزائر بباريس، لمشاركته وتورطه مع 'عصابة إرهابية بهدف التخطيط لجريمة أو جرائم متعددة' وفق مصدر دبلوماسي في باريس. ويتابع 'صلاح الدين سلوم' (أمين أول في السفارة الجزائرية بين 2021-2024) للاشتباه بمشاركته في 'تشكيل جماعة أشرار إرهابية بهدف التحضير لارتكاب جريمة أو عدة جرائم' من بينها جريمة اختطاف امير ديزاد اللاجىء السياسي المقيم بفرنسا، في إطار التحقيق في قضية المؤثر الجزائري 'أمير بوخورص' (المعروف باسم 'أمير DZ')، وهو يوتيوبر معارض جزائري حاصل على لجوء سياسي بفرنسا، اختُطف في أبريل 2024 بمنطقة فال-دو-مارن قرب باريس. واستنادا إلى ما نشرته جربدة 'لوموند' الفرنسية، طلب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) بتكليف من القاضي ضمن إجراء 'التواصل الإلزامي'، في 23 يوليو الماضي، إصدار مذكرة توقيف ضد السيد سلوم بسبب 'قرائن خطيرة' تورطه في 'الاعتقال والحبس التعسفي والاختطاف' لأمير DZ. وبعد يومين، أصدر القاضي المكلف بالتحقيق المذكرة مع 'نشرها دوليًا'. وعلق محامي الضحية 'إيريك بلوفيه': 'هذه خطوة مهمة لمنع إفلات وكلاء جزائريين متورطين في أفعال بالغة الخطورة من العقاب'. وتعود تفاصيل العملية الإرهابية للمخابرات الجزائرية الفاشلة إلى 29 أبريل 2024، بوم اختُطف أمير DZ (الذي يكشف فساد مسؤولي الجزائر) قرب منزله بواسطة أربعة رجال مدعين أنهم شرطة. وكشف التحقيق لاحقًا أن الخاطفين محترفون، وأخبروا الضحية أن 'مسؤولًا جزائريًا يريد رؤيته' حيث تم تخدير أمير DZ واختطافه 27 ساعة في مستودع، ثم أُطلق سراحه في غابة مجاورة. واتضح أن سلوم (الذي غادر فرنسا في 1 مايو 2024) كان ضابطًا في الأمن الخارجي الجزائري تحت غطاء الدبلوماسية، وثبت تواجده قرب مواقع الضحية قبل الحادث. وفي أبريل 2024، اعتقلت فرنسا موظفًا في القنصلية الجزائرية بمدينة 'كريتاي'، فردت الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، وردت فرنسا بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين واستدعت سفيرها من الجزائر. تفاقمت الأزمة بسبب اعتراف الرئيس ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء (يوليو 2024) واعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلم صنصال. الإجراء القضائي الفرنسي أظهر جدية التعامل مع انتهاكات السيادة (اختطاف لاجئ سياسي على أراضيها)، باتهام دبلوماسي بـ'عصابة إرهابية' يرفع سقف التهم ويؤشر لتصعيد غير مسبوق. من جهة أخرى، تندرج القضية ضمن أزمة ثنائية عميقة (الصحراء المغربية ، حماية المعارضين، تداخل الأجهزة الأمنية) ، كما أن توقيت إصدار المذكرة (بعد أشهر من الحادث) يشير إلى حسابات سياسية ودبلوماسية معقدة. للمذكرة تأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين وقد تعمق القطيعة بين البلدين، خاصة مع استمرار غياب السفير الفرنسي بالجزائر. وتُظهر الأزمة هشاشة العلاقات رغم المحاولات الدبلوماسية (زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر قبل الحادث مباشرة). وتطرح القضية إشكالية حماية اللاجئين السياسيين من ملاحقة الأنظمة عبر الحدود واستخدام أساليب الاختطاف والتخدير يُذكر بانتهاكات مماثلة عالميًا ضد المعارضين. خلاصة القول، المذكرة ليست مجرد إجراء قضائي، بل قنبلة سياسية تهدد بتجميد العلاقات الفرنسية-الجزائرية القائمة أساسًا على جروح تاريخية وخلافات جيوسياسية عميقة. كما تعكس القضية صراعًا خفيًا حول النفوذ وحماية المعارضين، في مشهد يزداد تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية.

الصحراء

٢٩-٠٧-٢٠٢٥

• الصحراء

ما لا تعرفونه عن الأونروا

يترسّخ في أذهان كثيرين أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مجرد جهاز بيروقراطي احتكر لعقود توزيع الغذاء على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. لكن تحقيقا حصريا نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء الماضي كشف أهمّ من ذلك بكثير. كشف أن الأونروا هي ضمير القضية الفلسطينية، إيمانها العميق بتلك القضية قادها إلى إنجاز عملية كوماندوس إنسانية خيرية تجبر المرء على الوقوف احتراما لمن امتلكوا فطنة الانتباه لها ثم التخطيط لها وشجاعة تنفيذها. عندما تقرأ تفاصيل العملية، التي بقيت سرية حتى الآن، تفيض مشاعرك من كل ذلك الإيمان بالمظلمة الفلسطينية والإخلاص لها، ويتضاءل اليأس الذي أقحمته في روحك السنتان الماضيتان من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. التحقيق بعنوان: من غزة إلى عمّان: قصة إنقاذ الأونروا للأرشيف العائلي الفلسطيني وسط توتر كبير. اخترت ترجمة التحقيق ونشره هنا كاملا تعميما للفائدة وتفاديا للإخلال به أو التقصير بحق الأبطال الذي أنجزوا تلك المعجزة: «جرى تهريب الوثائق التي تثبت صفة لاجئ لمئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب، تحت القصف الإسرائيلي، ونُقلت إلى مكان آمن في الأردن. إنها عملية إنقاذ تبدو كأنها مأخوذة من فيلم أكشن. تحت نيران القصف الإسرائيلي تدور أحداث القصة بين غزة وعمّان، العاصمة العربية الهادئة، مرورًا بصحراء سيناء. أبطال العملية: مجموعة صغيرة من موظفي الأونروا – فلسطينيون وأجانب بدعم من طياري سلاح الجو الأردني. الوقت كان ضيقًا والمهمة سرية للغاية: إنقاذ ما يبدو كأوراق رثّة، لكنها في الواقع وثائق ذات قيمة تاريخية وسياسية هائلة.. سجلات العائلات الفلسطينية اللاجئة في غزة. يعود جزء من هذه الوثائق إلى ما بعد النكبة مباشرة، حين طردت إسرائيل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني (750 ألف شخص من أصل 1.2 مليون) من أرضه لإنشاء دولتها عام 1948. تُستخدم هذه الأرشيفات لأغراض إدارية، لكنها توثق أيضا تفاصيل النكبة: أسماء القرى الفلسطينية المُهجرة، أعمال العنف، التهجير القسري. هذه الوثائق تشكل أدلة على حجم المأساة وتثبت صفة «لاجئ فلسطيني» التي مُنحت للمُهجّرين عام 1948 ولأبنائهم. اختفاؤها كان سيجعل من المستحيل على الأونروا، التي تأسست عام 1950، إثبات العلاقة بين الأجيال الحالية وضحايا التهجير القسري. في غزة، حيث يشكل اللاجئون المُهجّرون نحو 70% من السكان، تعتبر هذه الوثائق حيوية. إخلاء تحت القصف: بدأت العملية في 12 أكتوبر 2023، بعد خمسة أيام من بدء الحرب، حين اضطرت الأونروا لإخلاء مقرها في مدينة غزة عقب قصف إسرائيلي مكثف. نقلت مكاتبها إلى رفح. وسط الفوضى، تُركت العديد من المعدات في المكان، كالهواتف الفضائية وكذلك الأرشيف العائلي، الذي لم يكن قد تم رقمنته بالكامل. بدأت اتصالات يومية بين «ناصر»، وهو مسؤول فلسطيني في الأونروا بغزة (ذُكر اسمه الأول فقط حرصا على سلامته)، و»روجر هيرن»، المسؤول الأسترالي الذي يرأس إدارة الإغاثة والخدمات الاجتماعية في مقر الوكالة بعمّان. قرروا تنفيذ مهمة سرية إلى حي «الرمال» شمال غزة لإنقاذ الوثائق. توجهت مجموعة صغيرة إلى المقر تحت تهديد القصف وهدير الطائرات المسيّرة. تم تحميل ثلاث شاحنات بالوثائق. الطريق إلى رفح كان مدمّراً لكنه ما يزال سالكاً. تكررت العملية مرتين إضافيتين قبل أن تدخل الدبابات الإسرائيلية شمال القطاع في 27 أكتوبر، وتقصف مقر الأونروا. في رفح تم تخزين الأرشيف في مستودع أصيب في قصف في مارس 2024، مما أسفر عن مقتل موظف وجرح آخرين. خططت الإدارة لنقل الوثائق إلى مصر عبر شاحنات، لكن السلطات المصرية رفضت ذلك واشترطت التنسيق مع إسرائيل، فتقرر اللجوء إلى «الخطة ب»: بدءًا من نوفمبر 2023، أُخفيت الوثائق في حقائب موظفي الأونروا الأجانب المغادرين غزة، دون علم السلطات المصرية. كان عدد الموظفين المحليين المطّلعين على الخطة محدودا للغاية. في سيناء، وتحديدا في العريش، كانت الطائرات العسكرية الأردنية تُسقط مساعدات إنسانية وتعود محملة بالوثائق إلى عمّان، حيث المقر الوحيد المتبقي للأونروا. الأردن، الداعم القوي للوكالة، استمر في دعمها رغم اتهام إسرائيل، دون دليل، لـ12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. الرحلة الأخيرة – ومرارة النصر: في أبريل 2024، ومع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من رفح، هُرّبت آخر الوثائق على عجل. هبطت آخر طائرة عسكرية أردنية تحمل أرشيف الأونروا في 21 إبريل بمطار قرب عمّان. في 6 مايو دخل الجيش الإسرائيلي رفح وأُغلقت الحدود المصرية بالكامل. لم يتسنَّ إنقاذ جميع الوثائق: نُسخ من جوازات سفر تعود لفترة الانتداب البريطاني (1923-1948) ووثائق ملكية بقيت في غزة، لكنها كانت قد رُقمنت قبل الحرب. أما الأرشيفات غير المرقمنة، مثل المراسلات الرسمية، فربما دُمّرت. يطرح هذا الأمر سؤالاً: لماذا الاحتفاظ بهذه الوثائق المهمة في منطقة حرب؟ رغم أن رقمنة الأرشيف بدأت في أوائل 2000، إلا أنها توقفت بسبب نقص التمويل وتفضيل الأونروا التركيز على التعليم والصحة. لكن روجر هيرن يعتبر أن ذلك دليل إهمال شديد. في نوفمبر 2024 عاد روجر لفترة قصيرة إلى غزة. هناك التقى ناصر، لكنه لم يتعرف على المدينة التي عمل بها 20 عاما لكثرة ما أصابها من دمار. في عمّان جرت رقمنة أرشيف عائلات غزة، وكذلك لاجئي الضفة الغربية الذين هُرّبت وثائقهم سرا من مكاتب الأونروا في القدس الشرقية. يُعدُّ الحفاظ على هذه الوثائق انتصارا في معركة الدفاع عن حقوق اللاجئين وذاكرتهم. يمكن من خلالها يوما ما إعادة بناء تاريخ القرى الفلسطينية المدمّرة عام 1948. لكنه نصر بطعم المرارة: أدلة طرد لاجئي غزة والضفة من بيوتهم وأراضيهم لم تعد محفوظة في فلسطين. لا تزال إسرائيل تواصل حملتها على الأونروا وأغلقت مكاتبها في القدس الشرقية. كما دمّرت ثلاثة مخيمات لاجئين في شمال الضفة الغربية. مستقبل الوكالة يبدو اليوم قاتما أكثر من أي وقت مضى». انتهى نص لوموند. لعلكم أدركتم الآن أن سعار المسؤولين الإسرائيليين تجاه الأونروا ليس لأنها جهاز بيروقراطي أو مجرد سوبرماركت يحتكر توزيع الغذاء، كما يدّعون. ولعلكم تأكدتم أيضا أن الأونروا هي عقدة الذنب الأزلية للإسرائيليين التي تحيلهم دائما إلى جرائم سلفهم في 1948. كاتب صحافي جزائري نقلا عن القدس العربي

بلادي

٢٦-٠٧-٢٠٢٥

• بلادي

النظام الجزائري يملأ خزائن شركة 'ليوناردو' الإيطالية الإسرائيلية الممولة لحرب إبادة أهالي غزة بصفقات أسلحة

النظام الجزائري يملأ خزائن شركة 'ليوناردو' الإيطالية الإسرائيلية الممولة لحرب إبادة أهالي غزة بصفقات أسلحة عبدالقادر كتــرة عقدت اللجنة الثنائية الجزائرية الإيطالية للتعاون في قطاع الدفاع دورتها الثالثة عشر، في 30 نوفمبر الماضي، بقصر 'غويدوني' بالعاصمة روما، الذي يعتبر مقرا للأمانة العامة للدفاع والمديرية الوطنية للتسلح في ايطاليا، أعقبتها زيارة إلى موقع الإنتاج لشركة 'ليوناردو' للصناعات العسكرية بمنطقة 'فاريزي'. وتم التطرق باهتمام، حسب البيان الصادر بالمناسبة، من طرف الوفد الجزائري، لاستكمال الاتفاقيات الموقعة مع شركة 'ليونادرو'، والتي تنص على اقتناء 7 حوامات من طرازAW-139 ، موضحا أن الجانبين عبرا عن عزمهما إنهاء هذه الصفقة خلال السداسي الأول من 2023. كما عبر الطرف الجزائري عن اهتمامه الكبير، وفق البيان، بالمروحية الجديدة للاستكشاف والمرافقة AW-249 (NEES)، التي تنتجها شركة 'ليوناردو'. وانتهى الاجتماع، وفق البيان، بالتزام الطرفين بمواصلة التعاون، حيث حدد من بين أهداف عام 2023 سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى زيادة التبادل والتعاون بين البلدين. هذه الصفقات التي تمت في إيطاليا بعشرات الملايين من الدولارات، مع شركة 'ليوناردو' شريكة إسرائيل في الصناعة العسكرية مع الشركات على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وتستفيد من ملايير الدولارات التي يذهب نصيب وافر منها لإسرائيل التي تمول حربها الظالمة والجبانة ضد شعب أعزل من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث تقتل وتبيد أهل غزة، أمام أعين المجتمع الدولي الإخرس، وتدمر الأخضر واليابس… هذه الصفقة تروم تعزيز التعاون الجزائري-الإيطالي، وتُضاف إلى 'مصنع تجميع المروحيات AW139' في سطيف (70 مروحية جُمعت حتى 2023)، مما يؤكد عمق الشراكة العسكرية بين الجزائر وشركة 'ليوناردو' الإيطالية شريكة الشركات الإسرائيلية. الصفقة تعكس، كذلك، استمرار الجزائر في تعزيز قوتها البحرية عبر شراكات متنوعة، مع تأكيد موقع 'ليوناردو' كشريك دفاعي رئيسي لها رغم تعاون الشركة الوثيق مع إسرائيل، في تجاهل شعار 'مع فلسطين ظالمة أو مظلومة'… وللتوضيح أكثر، سبق أن اتفقت شركة 'ليوناردو' الإيطالية في 3 فبراير 2023 مع هيئة الابتكار الإسرائيلية (IIA) وجامعة تل أبيب (راموت) لتعزيز تطوير الشركات الناشئة في مجالات الدفاع والأمن السيبراني. هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز وجود 'ليوناردو' العالمي من خلال الاستفادة من النظام البيئي الإسرائيلي للابتكار، الذي يُسهم بـ15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشكل 54% من الصادرات، ويوظف 10.4% من القوى العاملة. إسرائيل، المعروفة باسم 'أمة الشركات الناشئة'، تضم أكثر من 7,000 شركة ناشئة و430 صندوق استثمار مجازر. وطبَّقت الاتفاقيات فورًا عبر برنامج 'مصنع الابتكار التجاري' (BIF) التابع ليوناردو، الذي يتضمن حدثًا في تل أبيب في 28 فبراير 2023 للبحث عن شركات ناشئة في مجالات المحاكاة والأمن السيبراني . خلاصة القول، توازن مصالح مع تعقيدات جيوسياسية تعكس استراتيجية 'ليوناردو' نموذجًا للدبلوماسية الاقتصادية مع إسرائيل بتوظيف الابتكار التكنولوجي والعسكري لتعزيز حضورها العالمي، رغم الانتقادات حول استخدام منتجاتها في الصراع الفلسطيني . مع الجزائر تجمع بين التعاون العسكري والاعتماد الطاقوي، متجاوزة الخلافات السياسية عبر 'زواج المصالح'. لم تعد شركة 'ليوناردو ' في أزمة التي كانت تغرق فيها حد الإفلاس، بل تُظهر مرونة عبر نمو الإيرادات وخفض الديون، رغم تحديات بعض قطاعاتها . كما أن نجاح 'ليوناردو' يعتمد على قدرتها في الموازنة بين الشراكات المتناقضة جيوسياسيًا (إسرائيل والجزائر)، والاستفادة من الابتكار لتعزيز النمو في أسواق استراتيجية. في 2024، نمت أرباح 'ليوناردو' بنسبة 12.9%، ووصلت التدفقات النقدية إلى 826 مليون يورو. وفي الربع الأول من 2025، زادت الطلبات بنسبة 20.6% وانخفض الدين بنسبة 27.5% . لا بد من الإشارة إلى أن مدينة 'سيستو كاليندي'، شمالي إيطاليا، شهدت تحرُّكا احتجاجيًا نفذه نشطاء من حملة 'فلسطين حرة'، الذين قاموا بإغلاق مقر قسم المروحيات التابع لشركة 'ليوناردو' للصناعات الدفاعية، احتجاجاً على تورط الشركة – بحسب تعبيرهم – في ما وصفوه بـ'الإبادة الجارية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة'. وتضمن التحرك، الذي نظّمه فرع إيطاليا من حركة 'فلسطين أكشن' الدولية، حسب موقع 'الإيطالية نيوز 28″، استخدام سلاسل حديدية لمنع مرور المركبات، وتسلق اثنين من الناشطين سطح أحد المباني في المجمع الصناعي، حيث قاما برش شعار الشركة بطلاء أحمر، وتحويله إلى عبارة تحمل اتهاماً مباشراً: 'ليوناردو تنتج الإبادة'. كما تم إشعال قنابل دخانية حمراء ترمز إلى 'دماء الشعب الفلسطيني'، ورفع علم فلسطين وعلم أيرلندا، إلى جانب لافتة كتب عليها 'فلسطين حرة'. وجاءت هذه الاحتجاجات، حسب نفس المصدر، في إطار حملة أوسع تستهدف العلاقات بين الصناعات الدفاعية الإيطالية وإسرائيل، في ظل تقارير متزايدة عن دور شركات مثل 'ليوناردو' – وهي شركة مساهمة يملكها جزئياً الدولة الإيطالية – في تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، فإن 'ليوناردو' كانت من أكثر الشركات ربحاً جراء الحرب على غزة، محققة أرقاماً قياسية في أرباح عامي 2023 و2024.