تقرير حقوقي: الحوثيون يطاردون ما تبقى من صحفيين في صنعاء ويجبرونهم على النزوح
كشف تقرير حقوقي حديث عن استمرار الحوثي في ملاحقة واستهداف الصحفيين والكتاب والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة صنعاء، عبر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي دفعت كثيرين منهم إلى النزوح وترك أعمالهم.
وقال مركز العاصمة الإعلامي في تقرير أصدرته وحدة الرصد والتوثيق بعنوان 'الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحفيين وكتاب في صنعاء'، إن جماعة الحوثي ارتكبت 33 جريمة وانتهاكاً ضد الصحفيين والإعلاميين خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين المحاكمات غير القانونية، والإخفاء القسري، والتهديد، والقيود المفروضة على حرية التعبير والنشر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى نزوح عدد من الصحفيين والكتاب والناشطين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل تضييق متزايد على حرية الكتابة والتصوير، وهو ما أدى إلى توقف مشاريع إعلامية بارزة كانت تساهم في إثراء المشهد الإعلامي المحلي.
ووثّقت وحدة الرصد في المركز 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشويه سمعة، إلى جانب 8 حالات تقييد مباشر لحرية الإعلام والنشر. كما أصدرت الجماعة تعليمات صارمة تمنع إنتاج أي أعمال مرئية دون تصاريح مسبقة، وتفرض قيودًا صارمة على الظهور النسائي في الإعلانات والتصوير.
وأكد التقرير أن هذه البيئة القمعية أجبرت أربعة صحفيين على وقف نشاطهم الإعلامي ومغادرة صنعاء نحو مدن كتعز وعدن، أو خارج البلاد، مشيرًا إلى أنهم وعائلاتهم واجهوا تهديدات متواصلة اضطرت بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم ومغادرة العاصمة هرباً من الملاحقة.
وسلّط التقرير الضوء على قضية الصحفي المختطف محمد المياحي، الذي لا يزال يقبع في سجون الحوثيين بعد محاكمة صورية أفضت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، مع منعه من الكتابة، وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة كضمانات.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تواصل حرمان الصحفيين والموظفين في وسائل الإعلام الرسمية من نصف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، خاصة أولئك الذين يرفضون الانصياع لأوامر الجماعة أو إظهار الولاء لها، ما أجبر كثيراً منهم على ترك العمل الإعلامي والتوجه إلى مهن بديلة لتأمين لقمة العيش.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن العاصمة صنعاء أصبحت خالية تقريبًا من الصحفيين والكتاب المستقلين، حيث يواجه من تبقى منهم تهديدات تمس حياتهم وممتلكاتهم وكرامتهم الإنسانية، في ظل سيطرة كاملة للجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
روما تستضيف مؤتمر دولي بشان اليمن ومخاوف من ارسال اموال ضخمة للحو. ثيين برعاية اممية
ويعقد في روما الموتمر الخاص باليمن بالفترة من ١٧-٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ واشارت المصادر فانه على الشرعية الموافقة عليها ومليشيا الحوثي تنتظر المليارات من الدولار الخاصة بالخطة ،، ومن ثم ستقوم الشرعية أيضا بتوقيع تصفية أموال الخطة كما جرت العادة دون اي تحقيق أو محاسبة مع المنظمات كشفت مصادر عن خطة أعدها برنامج الغذاء العالمي باليمن، للتكسب والحصول على ملايين الدولارات قد يتم منحها للحوثيين.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
كرمان تفتح النار على نجل صالح: خائن لا مكان له في مستقبل اليمن
وصفت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، السفير أحمد علي عبدالله صالح بـ"الخائن الكبير للجمهورية"، واعتبرت أن والده، الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كان "الخائن الأكبر"، لكنها في الوقت ذاته رفضت الحكم الصادر بحقه من محكمة حوثية، معتبرة أنه "صادر من جهة لا تملك أي صفة قانونية". وفي منشور لها، أكدت كرمان معارضتها التامة للحكم بالإعدام الصادر عن ما تسمى بـ"المحكمة العسكرية" التابعة لجماعة الحوثي بحق نجل الرئيس السابق، معتبرة أن غياب الشرعية القضائية والافتقار لمعايير المحاكمة العادلة يجعل هذا الحكم باطلًا من أساسه، حتى وإن كان المدان – بحسب وصفها – "خصمًا للجمهورية والديمقراطية". وأضافت أن مثل هذه الأحكام تُستخدم سياسياً لتصفية الحسابات وإعادة رسم المشهد بما يخدم الجماعة الانقلابية، وليس لتحقيق العدالة أو إنصاف الضحايا. تصريحات كرمان أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية، كونها تجمع بين موقف حاد من النظام السابق، ورفض للشرعية الزائفة التي تمنحها جماعة الحوثي لمحاكمها، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل العدالة في اليمن في ظل تعدد السلطات وغياب المؤسسات القضائية المحايدة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة تشهد مؤسسات الدولة اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي سلسلة من الانتهاكات والعبث المستمر بالإيرادات العامة، وسط غياب تام للشفافية والمساءلة. وتبرز فضيحة جمرك ميناء الحديدة كمثال صارخ على حجم الفساد المنظم الذي تمارسه هذه الجماعة، حيث كشفت تقارير رسمية عن عملية نهب مالي ضخمة قُدّرت بمليارات الريالات اليمنية. نهب ممنهج تحت غطاء "المراجعة" في خطوة نادرة، صدر مؤخرًا تقرير رسمي عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أفصح عن وجود تلاعب مالي واسع النطاق في حسابات جمرك ميناء الحديدة. ووفقًا لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت لجنة المراجعة أن هناك عمليات "تصرف غير مشروع" أدت إلى فقدان مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ 3,616,120,665 ريال يمني. ويُعد هذا الرقم جزءًا من سلسلة طويلة من الأموال العامة التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية. محاولة تجميل الصورة... خطوة متأخرة وفي محاولة لإضفاء شرعية شكلية على هذه الفضيحة، أعلنت مصلحة الجمارك الحوثية عبر وكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، أنها قامت بإحالة الملف إلى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". ووصفت هذه الخطوة بأنها "سابقة هي الأولى من نوعها"، في محاولة واضحة لتجميل صورة المؤسسة أمام الرأي العام. لكن الوقائع المتكررة تشير إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة على المؤسسات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية، حيث تتكرر حالات الفساد والنهب دون اتخاذ إجراءات رادعة، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويفسح المجال لاستمرار العبث بثروات الدولة. فساد بنيوي ضمن منظومة الميليشيا تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل رئيسي على نهب موارد الدولة لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية. ويتوزع هذا النهب بين قطاعات الجمارك، والضرائب، والإيرادات المحلية، والمساعدات الإنسانية التي يتم الاستيلاء على جزء منها أو توجيهها لخدمة أجندات الجماعة. ويُعتبر ميناء الحديدة من أهم المنافذ التجارية في اليمن، ويمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يمر عبره ما يزيد عن 70% من واردات البلاد. ومع وقوع الميناء تحت السيطرة الفعلية للحوثيين، تحوّل إلى مصدر رئيسي لتمويل الجماعة، بعيدًا عن أي رقابة من الحكومة اليمنية الشرعية أو الجهات الدولية. دعوات للمحاسبة واستعادة الأموال أثارت هذه الفضيحة الجديدة موجة من الغضب في أوساط الناشطين والإعلاميين اليمنيين، الذين طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية بتكثيف الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن حجم الفساد والانتهاكات المالية، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي تُستخدم في تمويل الحرب بدلًا من تخفيف معاناة المواطنين. كما طالبوا بتشكيل لجان مستقلة ودولية لمراجعة الحسابات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بما يضمن كشف الحقائق كاملة، ووضع حد للفساد المنظم الذي يضرب مؤسسات الدولة في مقتل. خاتمة: تمثل قضية التلاعب بحسابات جمرك ميناء الحديدة مجرد نموذج من نماذج النهب المنظم لإيرادات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وفي ظل غياب المساءلة الحقيقية واستمرار الإفلات من العقاب، فإن مثل هذه الانتهاكات مرشحة للاستمرار، ما لم يتحرك المجتمع الدولي والمكونات اليمنية لوقف هذا النزيف المالي، واستعادة سيادة الدولة على مواردها.
