المنتدى السعودي للأبنية الخضراء: رؤية 2030 عززت الحضور الوطني والدولي

بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 رفع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء أسمى آيات التقدير والعرفان إلى مقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مشيداً بالإنجازات الوطنية التي حققتها الرؤية المباركة والتي جسدت طموحات أبناء وبنات الوطن وأثبتت أن التحديات تصنع منها الفرص.
وأكد المنتدى أن رؤية المملكة 2030 لم تقتصر على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي فحسب، بل أسهمت بفاعلية في تمكين القطاع غير الحكومي، مما ساعد على تأسيس منظمات ومبادرات مهنية أصبحت شريكاً حيوياً في التنمية الوطنية الشاملة.
وفي هذا الإطار يُعد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء نموذجاً حياً على انعكاسات الرؤية في دعم القطاع غير الربحي حيث تمكن من تحقيق إنجازات وطنية وعالمية بارزة، تمثلت في الحصول على الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC واعتماد المنتدى بصفة مراقب دولي في مجالات البيئة والمناخ والتصحر والتنوع الأحيائي، وتوقيع أكثر من 25 اتفاقية تعاون مع جهات حكومية وخاصة وأكاديمية وإطلاق واعتماد شهادة سعف كأول إطار تقييم محلي للأبنية الخضراء المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتأهيل أكثر من 5000 فرد وممارس في مجالات البيئة والاستدامة والمساهمة في نشر أكثر من 30 تقريراً ودراسة متخصصة في قضايا البيئة والاستدامة العمرانية محلياً وإقليمياً، وتنظيم 15 نسخة متتالية من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء منذ تأسيسه بمشاركة آلاف المهنيين وصناع القرار، وربط المنتدى عملياً بين المعايير الدولية والمحلية بما ساهم في رفع جاهزية المملكة في مؤشرات الاستدامة العالمية.
وأشار المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء إلى أن صدور التقرير السنوي لعام 2024 يمثل محطة فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن البيئة التمكينية التي أرستها رؤية المملكة 2030 مكّنت المؤسسات غير الحكومية من أداء دورها بفاعلية وكفاءة، وكانت دافعاً لتحقيق إنجازات وطنية وعالمية تعزز مكانة المملكة على خارطة الاستدامة العالمية.
كما أوضح أن مراجعة منتصف الطريق التي نستعرضها اليوم تشكل شاهداً حياً على أن المستقبل حتى عام 2030 سيكون حافلاً بمزيد من الإنجازات النوعية واستكمال الجزء الأول من الرؤية وصولاً إلى بناء وطن مزدهر ومتكامل الأركان كما أرادته القيادة الرشيدة.
وفي السياق ذاته عزز المنتدى شراكاته المؤسسية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة إلى التنسيق مع المراكز البيئية والمهنية والهيئات الهندسية والمقاولين والجهات والمؤسسات التدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية.
ويواصل المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في ضوء مستهدفات رؤية 2030 أداء دوره كشريك وطني فاعل في دعم الجهود الوطنية بمجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد الدائري بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 11 ساعات

• الوئام

الأمم المتحدة تدرس تسريح موظفين لخفض ميزانيتها 20%

تستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20 بالمئة وإلغاء نحو 6900 وظيفة، حسبما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز. وتأتي التوجيهات، في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيًا عن تغير في سياسات الولايات المتحدة، التي تقدم سنويًا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب والتي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية، بنحو 1.5 مليار دولار. ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، وأشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس. وقال راماناثان 'هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف في القرن الحادي والعشرين، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع'. وأضاف 'أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي الذي ينبغي الالتزام الصارم بجداوله الزمنية'، وستدخل التخفيضات حيز التنفيذ في الأول من يناير، مع بداية دورة الميزانية القادمة. وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات الرئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة وتقلل من الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.

الوطن

منذ 12 ساعات

• الوطن

غذاء آمن وصحي وإمدادات مستقرة

في سياق قرارات مجلس الشورى الأسبوع المنصرم، أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق، والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية. وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» أو «ريف السعودية»، هو برنامج تنموي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، وأُطلق البرنامج عام 1442هـ/2020م. ويسهم البرنامج في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، ونحو 19% من احتياجات الإجمالية للمملكة، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. 8 قطاعات تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال البرنامج 8 قطاعات واعدة، لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، ورفع الكفاءة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية الزراعية والمائية المتجددة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والتجارة للأمم المتحدة «فاو». وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 12 مليار ريال حتى نهاية 2025م، ويستهدف عددًا من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق برامج فرعية لكل قطاع تشمل: - البرنامج الأول: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق «البن العربي»، وزيادة الإنتاج من 800 طن سنويًّا إلى 7 آلاف طن سنويًّا بنهاية 2025م. - البرنامج الثاني: تطوير تربية النحل وإنتاج العسل، برفع الإنتاج من 2.100 طن سنويًّا إلى 7.500 طن سنويًّا، وإيقاف استيراد 698 طردًا من العسل، وذلك بنهاية 2025م. - البرنامج الثالث: تنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، لزيادة الإنتاج من 500 مليون وردة سنويًّا، إلى أكثر من ملياري وردة سنويًّا بنهاية 2025م. - البرنامج الرابع: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه (الرمان، التين، العنب)، لزيادة إنتاج «الرمان» من 18.2 ألف طن سنويًّا إلى 27 ألف طن سنويًّا بنهاية 2025م، ورفع الإنتاج من «التين» من 11.7 ألف طن سنويًّا، إلى 18 ألف طن سنويًّا، وزيادة إنتاج «العنب» من 133 ألف طن سنويًّا إلى 260 ألف طن بنهاية 2025م. - البرنامج الخامس: تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير وظائف للسعوديين ودعم تشغيل المنشآت الصغيرة، لرفع الإنتاج من 108 آلاف طن سنويًّا إلى 170 ألف طن بنهاية 2025م. - البرنامج السادس: تطوير قطاع صغار مربي الماشية، لرفع إنتاج اللحوم الحمراء من 853 ألف طن سنويًّا إلى 980 ألف طن سنويًّا، وزيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان من 2.54 مليون طن سنويًّا إلى 2.93 مليون طن بنهاية 2025م. - البرنامج السابع: تطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، والسمسم، والدخن)، بزيادة إنتاج «الذرة الرفيعة» من 170 ألف طن سنويًّا إلى 195 ألف طن سنويًّا، ورفع إنتاج «السمسم» من 4 آلاف طن سنويًّا إلى 6 آلاف طن سنويًّا، وإنتاج «الدخن» من 4.8 آلاف طن سنويًا إلى 7.2 آلاف طن سنويًّا، وذلك بنهاية عام 2025م. - البرنامج الثامن: تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية، وصولًا إلى 40 ألف حيازة صغيرة بنهاية 2025م. منظمة الفاو وطبقًا للموسوعة السعودية، تتعاون وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطبيق النماذج العالمية في التنمية الريفية الزراعية مع تسع جهات ذات علاقة، هي: وزارة البلديات والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمارات المناطق، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مجلس الجمعيات التعاونية، اللجان الزراعية في الغرف التجارية، صغار المنتجين الزراعيين، كليات الزراعة في جامعات المملكة، وصولًا إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بوصفها الجهة الاستشارية التي تتابع البرنامج. أهداف للبرنامج - تعزيز قدرات صغار المنتجين - دعم الجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية - تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة - توفير 43% من الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية - توفير نحو 19% من احتياجات الإجمالية للمملكة - ضمان سهولة الحصول على الغذاء - توفير إمدادات غذائية مستقرة - المساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل - الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية

المدينة

منذ 2 أيام

• المدينة

المملكة تؤكد على استكشاف الشراكة الاقتصادية مع «الأسيان»

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجيَّة، أمس، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزيَّة كوالالمبور.وأكد الأمير فيصل، أهميَّة الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة، مشددًا على ضرورة تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصاديَّة، وتعميق تكامل الأسواق الإقليميَّة واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب.وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.وقال: «توفر العلاقات الاقتصاديَّة بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيويَّة عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًّا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ ممَّا يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها».وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائيَّة لتبادل الفرص الاستثماريَّة، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.وأوضح أنَّ القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحَّة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحدِّيات.وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانيَّة في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.وعلى هامش القمة، التقى سموه، بوزير خارجية ماليزيا داتو سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة، وسُبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومُناقشة تكثيف التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.