رئيس وزراء مصر يكشف أبرز ملامح قانون الإيجار القديم

تتجه الأنظار في مصر نحو تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط التشريعية والرأي العام، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون الحالي.
في هذا السياق، علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً في رسالة طمأنة للطرفين سواء الملاك أو المستأجرين بأن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
أخبار حصرية بعد حكم "الإيجار القديم".. كيف تتوازن عقود إيجار العقارات في مصر؟
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
وضع ضوابط كاملة
أما فيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، فأوضح أنها تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
كما أشار إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.
إلى ذلك أردف أن الملاك يرون أنهم الطرف المعني، مضيفاً في الوقت نفسه: "نعي أن الظروف المادية لبعض المستأجرين لن تواكب السوق الحر، وبالتالي هناك إجراءات لمراعاة التوازن بين الطرفين".
وأكد قائلاً: "سنكون منفتحين على التعديلات في هذا الأمر، بعد مناقشته في البرلمان. ونطمئن الطرفين لأن الحكومة تعي تماماً أن هذا الملف يهم الرأي العام".
توقعات الخبراء
من جانبهم، توقع بعض الخبراء في تصريحات صحافية سابقة أن تشمل التعديلات المقترحة، تحرير تدريجي لقيمة الإيجار على مدى عدة سنوات، مع ضرورة وضع فترة انتقالية تتراوح بين 3 و15 سنة لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي، ومراعاة الفئات الاجتماعية غير القادرة من خلال دعم حكومي مباشر أو برامج بديلة، وتحديد حد أدنى للإيجار يتناسب مع موقع العقار وحالته الفنية، وفرض رسوم على الشقق المغلقة منذ سنوات في ظل ندرة المعروض العقاري.
يذكر أن البرلمان كان أعلن جاهزيته للتدخل لحسم هذا الملف الشائك الذي يمس ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، خاصة بعد أن جاء حكم المحكمة الدستورية ليحسم حالة الجدل المستمرة حول قانون الإيجار القديم، بعدما قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار بشكل دائم، واعتبر أن ذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
ومنح الحكم مهلة زمنية للسلطات التشريعية لتوفيق الأوضاع قبل حلول منتصف 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

خارج الصندوقالتضخم الخفي.. غلاء الأسعار الذي لا نراه

يُعرّف التضخم على أنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، إلا أن ثمة نوعًا آخر من التضخم لا يُلحظ بسهولة، ويصعب على كثير من المستهلكين إدراكه، إنه التضخم الخفي، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تُبقي الشركات على سعر المنتج ثابتًا، لكنها تُقلل من كميته أو حجمه أو جودته، وهذا النوع لا يلفت انتباه المستهلك أو يثير رفضه، الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بتغيير غير ملحوظ ظاهريًا، لكنه فعّال اقتصاديًا، تضخم لا يُفرّق بين الطبقات الاجتماعية في تأثيره المباشر، لكنه يُثقِل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، فبينما يستطيع البعض امتصاص هذه الزيادات غير المباشرة في التكاليف، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على تقليص استهلاكهم أو تغيير عاداتهم الغذائية والمعيشية، تُبرّر بعض الشركات هذا السلوك بارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطرابات سلاسل التوريد أو زيادة أسعار المواد الخام، ولأنها تخشى خسارة المستهلكين برفع الأسعار، فإنها تفضل تقليص الكميات تدريجيًا، معتبرة أن ذلك أقل وقعًا على ردود فعل السوق، هذا النوع من التضخم يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من القيمة الفعلية لما يدفعه المستهلك، دون أن يعبّر عن ذلك في شكل أرقام، ومع مرور الوقت، تتكرر العملية إلى أن تتغير معايير الاستهلاك دون وعي كامل من الجمهور، وقد رُصِدت هذه الظاهرة خلال الأزمات الاقتصادية أو بعد الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ترتفع التكاليف بشكل غير مسبوق، تشمل تقليص أوزان الخبز، وكميات الالبان والعصائر، أو تصنيع منتجات بجودة أقل، مع الاحتفاظ بالغلاف والسعر القديم، ومن التحديات الكبرى في مواجهة هذا النوع من التضخم أن الهيئات الرقابية لا تحتسبه ضمن مؤشرات التضخم الرسمية بسهولة، مما يؤدي إلى فجوة بين الإحصاءات الاقتصادية وواقع المستهلك اليومي، لأنه لا يُرى بسهولة في مؤشرات أسعار المستهلك، مما يعني أن سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات الحكومية لن تُعدّل بالشكل الكافي لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، إن فهم التضخم الخفي لا يتطلب فقط قراءة الأرقام، بل مراقبة التغيرات الدقيقة في السوق، والوعي المستمر بسلوك الشركات، لأن غياب الشفافية في مثل هذه الممارسات يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة معقدة من القرارات الاقتصادية.

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

794 مليون ريال قيمة الصفقات العقارية في حائل

تابعوا عكاظ على شهدت منطقة حائل في عام 2024 نشاطاً عقارياً لافتاً، تجاوزت فيه قيمة الصفقات الإجمالية حاجز 794.7 مليون ريال، موزعة بين القطاعين التجاري والزراعي، ما يعكس جاذبية المنطقة للاستثمار العقاري وتنوع استخدامات الأراضي فيها. ووفقاً لبيانات تقرير المناطق الاستثمارية الصادر عن وزارة الاستثمار، بلغت قيمة صفقات الأراضي التجارية نحو 551.81 مليون ريال، تم تنفيذها من خلال 894 صفقة، مما يشير إلى تركيز واضح على الاستخدامات التجارية في النطاق الحضري والمراكز الاقتصادية الصاعدة بالمنطقة. في المقابل، وصلت قيمة صفقات الأراضي الزراعية إلى نحو 242.96 مليون ريال عبر 737 صفقة، ما يؤكد استمرار الزخم في النشاط الزراعي، وخصوصاً في ظل ما تمتاز به حائل من مقومات بيئية وطبيعية جعلتها واحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة. وأوضح الخبير الاقتصادي فهد الدحيلان أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الاستثمار العقاري بمنطقة حائل، إذ لم تعد الأراضي التجارية مجرد مخازن للقيمة، بل أصبحت منصات للنمو الحضري المتسارع، مدعومة بحزم تشجيعية وبنية تحتية متطورة. من جانبه، أشار العقاري المتخصص منصور الغسلان إلى أن حائل تشهد انتقالاً تدريجياً من سوق عقارية تقليدية إلى منظومة استثمارية متكاملة، خصوصاً مع صعود الطلب على المشاريع متعددة الاستخدام، وتوجه المستثمرين إلى أراضٍ ذات قيمة تشغيلية، لا احتفاظية. أخبار ذات صلة