«الإحصائي الخليجي»: الكويت الثانية خليجياً في توافر العمالة
- 24.6 مليون عامل في السعودية وقطر والكويت وعمان... 68.5 % منهم في المملكة
- ارتفاع دخل بنوك الخليج غير المعتمد على الفوائد يدفعها لتحقيق أداء قوي الربع الأول
تقارب معدلات المشاركة في القوى العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي 60.5 % حتى 2024، وهي أعلى من المعدل العالمي حسب تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة أحد مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي والتي تقيس حجم القوى العاملة أو العرض في سوق العمل، مبيناً أن قطر سجلت المعدل الأعلى فيه بـ87.9 %، تلتها سلطنة عمان بـ69.7 % ومن ثم السعودية بـ66.2 %.
وأضاف التقرير أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجياً من ناحية توافر العمالة فيها من بين 4 دول خليجية حدثت بياناتها، بإجمالي 2.9 مليون عامل، 15.4 % منهم من العمالة الوطنية الكويتية، موضحاً أن هناك 24.6 مليون عامل في سوق العمل الخليجي موزعين على 4 دول فقط وهي السعودية، قطر، الكويت، عمان، تستقطب المملكة 68.5 % منها.
وأشار التقرير إلى أن السمة الذكورية مازالت تغلب على سوق العمل الخليجي والتي تعـود إلى حجم العمالة الوافدة مـن الذكور التي تشكل نحو 84 %، حيـث هناك 4 ذكور عامليـن مقابـل كل أنثى، فيما يقابل المواطنة الكويتية مواطنين في العمل وهي النسبة الأقل خليجياً.
وبين التقرير أن 78.3 % من العمالة في السوق الخليجية وافدة، حيث يتواجد ما يقارب 19.3 مليون عامل وافد في دول المجلس.
وعن معدلات المشاركة في القوى العاملة في دول المجلس، لفت التقرير إلى أنه وبسبب العمالة الوافدة الذكورية ارتفعت الفجوة إلى 45 % وتخطت الفجوة العالمية المحددة عند 25 %.
على صعيد آخر، ذكر المركز أن القطاع المصرفي في دول المجلس حقق أداء قوياً خلال الربع الأول 2025، مدفوعاً بارتفاع الدخل من الأنشطة غير المعتمدة على الفوائد، مشيراً إلى أن الأداء القوي كان مدفوعا كذلك بانخفاض حجم القروض المتعثرة وتراجع نفقات التشغيل.
وأضاف أن المصارف الخليجية سجلت أرباحاً قياسية بلغت 15.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بنسبة نمو 7.1 % مقارنة بالربع السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
أمين الناصر: مشاريع «أرامكو» قيد التنفيذ تصل... 90 مليار دولار
قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «أرامكو» مستمرة في برنامجها الاستثماري المبني على تعزيز القيمة وتحقيق النمو في جميع قطاعات أعمالها. وتابع الناصر، في مقابلة مع «العربية Business»: «لدينا برنامج رأسمالي نشط مع مشاريع ضخمة بقيمة 90 مليار دولار قيد التنفيذ». وأضاف أن «الشركة تشهد نمواً في أعمال الغاز تحديداً، حيث من المتوقع أن تنمو أعمال الغاز 60 % بحلول 2030. وخير مثال على ذلك مشروع تطوير حقل الجافورة الذي يمضي وفق الجدول الزمني المحدد». وأشار الناصر، إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يعد أحد أهم مشاريع التطوير من هذا النوع على مستوى العالم. ويتوقع أن يصل إنتاج غاز البيع من حقل الجافورة إلى معدل مستدام من الغاز الطبيعي يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول 2030. وحسب الناصر، فإن المشروع يحقق تقدماً وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في العام 2025، موضحاً أن أعمال تطوير المرحلة الثانية تمضي أيضاً وفق الجدول الزمني المحدد. وقال إن إستراتيجية النمو في «أرامكو» تشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك توظيف التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتابع الناصر:«ما زالت شركة أرامكو السعودية من الشركات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لثقتنا بأثرها الإيجابي على عمليات الشركة، بما في ذلك خفض التكاليف وزيادة الكفاءة. ونحن في «أرامكو» دائماً نضع الأولوية لدعم أمن الطاقة والأسعار المعقولة والاستدامة في جميع أعمالنا. والتركيز على النمو وتنويع مصادر الدخل».
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الخليج للتأمين» تربح 12.6 مليون دينار
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيق 15.6 مليون دينار (51.2 مليون دولار) صافي النتيجة المالية للتأمين في النصف الأول 2025، مقارنة بـ16.6 مليون دينار (54.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 28.2 مليون دينار (92.4 مليون دولار)، مقارنة بـ31.6 مليون دينار (103.2 مليون دولار). وأنهت المجموعة النصف الأول بصافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار (41.1 مليون دولار)، بربحية 38.68 فلس (0.127 دولار) للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح 16.8 مليون دينار (54.9 مليون دولار) وبربحية 59.03 فلس (0.193 دولار) للسهم الواحد. وبلغت إيرادات التأمين 359.6 مليون دينار (1.2 مليار دولار) مقارنة مع 449.2 مليون دينار (1.5 مليار دولار). وبلغت القيمة الدفترية للسهم 864 فلساً كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 852 فلساً بنفس الفترة لعام 2024، بارتفاع 1.4 في المئة. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 245.9 مليون دينار (804.4 مليون دولار)، بارتفاع قدره 1.4 في المئة، مقارنة بـ 242.6 مليون (793.3 مليون دولار). وبلغ مجموع الأصول 1.26 مليار دينار (4.12 مليار دولار)، مقارنة مع 1.24 مليار دينار (4.05 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.4 مليون دينار (77 مليون دولار) ونسبتها 1.9 في المئة. وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«المركز»: زيادة ملموسة بإيجارات شقق... الـ 3 غرف
- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت 1.9 في المئة في 2025 ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أنه في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. ورجح، أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد، النمو والثقة في الأسواق. ورغم الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابياً مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة. ويُبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية. وذكر التقرير أن قطاع العقار الكويتي واصل مسار التعافي في الربع الأول 2025، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث زادت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من 3 غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع 2024. وسجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمواً إيجابياً على أساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية 45 في المئة إلى 896 مليون دينار في الربع الأول 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري 38.5 في المئة و22.9 في المئة على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 49 في المئة. كما زاد عدد الصفقات 20.9 في المئة، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7 في المئة والتجارية 163.6 في المئة والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين. ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 1.9% في 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» في شأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني 2025. استمرار الزخم ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري في السعودية واصل الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع 5.1 في المئة في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفعا،و مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات. ويتوقع «المركز» اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 2.8 في المئة في 2024. وفي الإمارات سجل القطاع العقاري نتائج ملحوظة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية 20 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 761 مليار درهم إماراتي (207.2 مليار دولار) في 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36 في المئة ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110 آلاف مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55 في المئة. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30 في المئة في القيمة على أساس سنوي. وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعا بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.
