7 فئات في دائرة الخطر بسبب درجات الحرارة: الحوامل قد يتعرضن لـ«ولادة مبكرة»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 6 ساعات

• بوابة الأهرام

30 شهيدا فى قصف للاحتلال على غزة نيتانياهو يؤجل قراره حول «عربات جدعون».. و«ويتكوف» يلتقى أهالى المحتجزين

فيما واصلت قوات الاحتلال قصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة المنكوب، استشهد 30 فلسطينيا، بينهم 12 من منتظرى المساعدات، و3 نساء بالقرب من محور نتساريم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) . واستشهد رجل وزوجته وأبناؤه الثلاثة، جراء استهداف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى منزلهم فى بلدة الزوايدة وسط القطاع. وأشارت «وفا» إلى مقتل 3 وإصابة آخرين، جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال على خيام النازحين، بالقرب من مفترق الصناعة شمال مدينة خان يونس. فى الوقت نفسه، وبينما تتفاقم أزمة الغذاء فى القطاع، توفى خمسة فلسطينيين، بينهم 4 أطفال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نتيجة سياسة التجويع التى تمارسها إسرائيل فى قطاع غزة. > حشود عسكرية إسرائيلية جديدة على الحدود مع غزة وأعلنت مصادر طبية وفاة الطفل عاطف أبو خاطر نتيجة الجوع وسوء التغذية. كما أعلن مشفى ناصر فى خان يونس، وفاة طفل آخر نتيجة سوء التغذية. وأعلنت وزارة الصحة فى غزة، أن شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية عاجلة ستدخل القطاع، لتوزَّع على المستشفيات عبر منظمة الصحة العالمية. وشددت الوزارة - فى بيان - على أنها لا تحمل أية أصناف غذائية. من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومى فى غزة، أمس، إن 73 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت إلى القطاع، مشددا على أن «غالبيتها تعرضت إلى النهب والسرقة». وأضاف المكتب: «نؤكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة لا تقل عن 600 شاحنة من المواد الإغاثية والوقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة للقطاعات الصحية والخدماتية والغذائية، فى ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، بسبب حرب الإبادة الجماعية». وأدان المكتب «استمرار جريمة التجويع وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية»، داعياً إلى «فتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات وحليب الأطفال بكميات كافية». فى سياق متصل، وصف وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى إطلاق النار على منتظرى المساعدات بأمر مقزز، مطالباً فى الوقت ذاته بمحاسبة إسرائيل. وخلال تصريحات مع صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس، قال لامى إن الوضع فى غزة بائس ومقزز للغاية، ويجب وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة. وعقب زيارة لقطاع غزة لتقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنسانى، وصل المبعوث الرئاسى الأمريكى ستيف ويتكوف، أمس، إلى «ميدان المحتجزين» فى تل أبيب، وهى الساحة التى شهدت أمس، احتجاجات غاضبة لأهالى المحتجزين فى غزة، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت». وتوجه ويتكوف إلى اجتماع مع ممثلى عائلات المحتجزين، والذين يطالبون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو بإبرام صفقة شاملة تضمن الإفراج عن جميع المحتجزين مهما كان الثمن. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن والدة محتجز إسرائيلى، قولها إنه كان من الممكن أن تنتهى الحرب ومعاناة عائلات المحتجزين لولا قرار الحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية. وكانت حركة «حماس» قد نشرت أمس الأول، مقطع فيديو لأحد المحتجزين فى قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023. وحمل الفيديو، الذى بلغت مدته نحو دقيقة و20 ثانية، عنوان «يأكلون مما نأكل»، وظهر فيه محتجز بدا متعبًا ونحيلا فى نفق، يجلس حينًا ويمشى حينًا آخر. وأكدت كتائب «القسام» عبر المقطع تدهور وضع المحتجزين، وبثت صورا لمحتجز بجسد هزيل، وقالت إن حكومة نيتانياهو قررت تجويعهم بدلا عن إخراجهم بصفقة. وفى وقت سابق، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين - فى بيان عبر منصة «إكس»- إلى المشاركة فى مظاهرة حاشدة بتل أبيب للدعوة إلى إعادة المحتجزين بشكل فورى. وفى بيانها، طالبت الهيئة حكومة نيتانياهو بوقف ما وصفته بـ«الجنون»، قائلة تعليقا على مشاهد جوع أبنائهم «انظروا فى أعينهم، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرون بجحيم، أوقفوا هذا الجنون. توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن». جاء هذا فى الوقت الذى كشفت فيه شبكة «سي. إن. إن» الأمريكية، نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو أرجأ اتخاذ القرار حول مستقبل العملية العسكرية «عربات جدعون» فى قطاع غزة حتى الأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة لحركة حماس بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المصدر للشبكة الأمريكية، إن أحد الخيارين المطروحين هو تطويق مدينة غزة ومراكز سكانية أخرى، والخيار الآخر هو «احتلال» المدينة. وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية «منقسمة فى آرائها»، رغم توقف المحادثات.

رصين

منذ 7 ساعات

• رصين

الطراونة: تلوث الهواء والتغيرات المناخية يتطلبان منظومة وطنية

عمون - أكد استشاري الأمراض التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة أن تزايد التحديات البيئية في الأردن يدعو إلى تحرك وطني عاجل لمعالجة قضية جودة الهواء، التي تعد من أهم الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة البيئة الأردنية في إطلاق منصة إلكترونية لمراقبة جودة الهواء في مناطق محددة مثل عمان، إربد، والزرقاء، فإن هذه الخطوة تمثل بداية جيدة لكنها لا تغني عن الحاجة إلى استراتيجية شاملة. وفي هذا الصدد، دعت جمعية الرعاية التنفسية الأردنية إلى ضرورة تطوير منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء. وتشدد الجمعية على أن تكون هذه المنظومة قائمة على شراكة فاعلة بين كل من وزارة البيئة، ووزارة الصحة، ودائرة الأرصاد الجوية، بهدف حماية صحة الأردنيين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتأثر. وقال الدكتور الطراونة: إن "قضية جودة الهواء لم تعد ترفًا بيئيًا، بل أصبحت تحديًا كبيرًا لصحة الأردنيين". وأشار إلى أن كل فرد يتنفس حوالي 22 ألف نفس يوميًا، مما يؤكد أهمية أن يكون الهواء نقيًا لضمان حياة صحية. كما لفت إلى دراسات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا حول العالم، منهم 4.2 مليون حالة وفاة ناجمة عن التلوث الخارجي. وأضاف الدكتور الطراونة أن الأردن يشهد تزايدًا في الأمراض التنفسية المزمنة، مثل الربو والانسداد الرئوي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة، وهي أمراض تتفاقم بشكل مباشر بسبب تلوث الهواء. ولذلك، طالب بضرورة تعزيز جهود الرصد البيئي الحالية لتتحول إلى منظومة متكاملة، مستندًا في ذلك إلى تجارب دولية ناجحة. وأوضح الدكتور الطراونة أن الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة تكمن في عدة نقاط أساسية: - توسيع شبكة الرصد الوطنية: رغم وجود محطات رصد في المدن الرئيسية، إلا أن الأردن بحاجة إلى توسيع هذه الشبكة لتشمل كافة المحافظات والمناطق الصناعية والزراعية. - التوعية والشفافية اليومية: يجب على الجهات المعنية تقديم بيانات جودة الهواء للجمهور ووسائل الإعلام بشكل يومي، باستخدام مؤشر جودة الهواء (AQI) الموحد عالميًا، والذي يسهل على المواطن فهم المخاطر الصحية المرتبطة بجودة الهواء. - دمج التغيرات المناخية في الرصد: أشار إلى أن التغيرات المناخية قد تزيد من العواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة في الأردن، مما يفاقم مشكلة تلوث الهواء. ولذلك، أكد على ضرورة أن تكون دائرة الأرصاد الجوية شريكًا أساسيًا في تحليل البيانات والتنبؤ بمستويات التلوث لإصدار تحذيرات مبكرة. - حماية الفئات الحساسة: شدد على أن منظومة الرصد يجب أن توفر معلومات موجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، والأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل، وتقديم نصائح عملية لهم للتقليل من تعرضهم للمخاطر. - واستعرض الدكتور الطراونة مثالًا واقعيًا من الهند، حيث أدت بيانات الرصد إلى تحديث أنظمة التهوية في مصنع معادن، مما أدى إلى انخفاض مستويات التلوث بنسبة 38% وانخفاض شكاوى الموظفين الصحية بنسبة 70%. وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور الطراونة أن بناء منظومة وطنية شاملة لمراقبة جودة الهواء هو استثمار في صحة الأردنيين ومستقبلهم. واختتم حديثه بالقول: "نثق بقدرة مؤسساتنا الوطنية على التعاون وتحقيق هذه الرؤية، لضمان هواء نقي يتنفسه كل أردني، بعيدًا عن مخاطر التلوث وآثاره المدمرة".

مصرس

منذ 10 ساعات

• مصرس

د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت

في صمتٍ يُخيّم كالضباب، تتسلل المخدرات أو الموت الأبيض إلى شرايين الوطن، لا بصوت رصاصٍ ولا دويّ انفجار، بل بمسحوقٍ يختلط بالدماء، وسائلٍ يذوب في العروق، وسيجارةٍ تُحرق المستقبل قبل أن تُحرق التبغ. إنها ليست مجرد مواد تُباع وتُشترى، بل هي سكينٌ غادرٌ يقطع خيوط الحياة واحدةً تلو الأخرى، يُحوّل الشباب من بُناةٍ إلى ضحايا، ومن أحلامٍ إلى أرقامٍ في سجلات المستشفيات والسجون.في مشهدٍ يتكرر كل يوم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وإستروكس، وهيدرو، وهيروين، وآيس، وبودر، وكوكايين، وMDMA، وكمية من الأقراص المخدرة»، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه. لكن هذه الضبطية، رغم ضخامتها، ليست سوى غيضٍ من فيض، فالسوق السوداء للمخدرات في مصر تنمو كالوحش الذي يتغذى على اليأس والفراغ، لينهش أكباد الشباب، ويهدر ثروات الوطن.أرقام تكشف الكارثة الصامتةحين نضع عدسة الإحصاءات على وجه الظاهرة، تتجلى صورة وطنٍ يئنّ تحت وطأة وباء اجتماعي ينهش مستقبله من داخله.ففي عام 2024، كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن رقم مفزع للمدمنين في مصر، مؤكداً أن هناك نحو 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في مصر، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا، والمرتبة ال21 عالميًا في معدلات التعاطي، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الأعداد، فالموت ذاته أصبح رفيقًا دائمًا لهؤلاء، إذ تُسجل مصر سنويًا 4200 حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية (2023).إنها ليست مجرد إحصائية باردة، بل آلاف النهايات المفجعة، كل منها قصة حياة انطفأت مبكرًا، وحلم ذبل تحت تأثير السم القاتل.أما الجانب الاقتصادي لتجارة المخدرات، فالصورة أكثر إظلامًا، حيث تُقدّر قيمة سوق المخدرات في مصر بنحو 72 مليار جنيه سنويًا (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وهو رقم يوازي ميزانيات قطاعات خدمية كاملة، لكنه يُهدر في اقتصادٍ خفيّ، ينمو على أنقاض العائلات ومستقبل الأجيال.هذه ليست مجرد أرقام في صفحات التقارير، بل هي مؤشرات قاتمة على حرب داخلية شرسة، تتطلب أكثر من مجهود أمني أو طبي، بل تعبئة وطنية شاملة لانتشال مجتمع بأكمله من براثن الضياع.المخدرات في مصر.. ضبطيات مرعبة وحقائق صادمة عن الجريمة والدمار الاجتماعيفي جغرافيا الجريمة، تتحدث الأرقام بلغة صارخة لا تعرف المجاز، تكشف عن واقع تنفجر فيه تجارة الموت على قارعة كل شارع، وتضخّ السمّ في شرايين المدن والقرى دون استثناء.ففي عام 2022، كان عامًا دامغًا بالأرقام، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 93,997 قضية مخدرات، توزعت بين تعاطٍ وترويج واتجار عبر مختلف محافظات الجمهورية، أما كميات المضبوطات فكانت مفزعة، لتشمل:* 347 طنًا من البانغو* 28.7 طنًا من الحشيش* 3.4 طن من الهيروين* 847 كغم من الإستروكس* أكثر من 23 مليون قرص مخدرولا تقلّ بداية عام 2023 رعبًا عن سابقتها؛ ففي يناير وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، تتراوح بين الحشيش والهيروين إلى الكوكايين وMDMA، بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.أما إذا عدنا لعام 2020، فالصورة لم تكن أقل ظلمة، بل كانت مقدمة لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، حيث كشفت الإحصائيات عن حصيلة مفعمة بالكوارث:* 44.4 طن من الحشيش* 1.28 طن من الهيروين* 259 كغم من الأفيون* 4 كغم كوكايين* 13.7 مليون قرص ترامادول* 14.6 مليون قرص كبتاغونإن ما تم ضبطه ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالسوق السوداء للمخدرات تنمو تحت الأرض كما تنمو الحشائش السامة، في ظل بيئة خصبة من البطالة والإحباط والتفكك المجتمعي.الإدمان والجريمة.. دوامة الانهيار الاجتماعيليس الإدمان انحرافًا فرديًا فحسب، بل هو جريمة ممتدة الأثر تهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهو ما تكشفه الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن:* 38% من نزلاء السجون في مصر متورطون في قضايا تتعلق بالمخدرات.* 64% من جرائم السرقة بالعنف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعاطي المواد المخدرة.* 72% من حالات الطلاق بين الشباب من الفئة العمرية 25–35 عامًا ناتجة عن تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، بحسب المجلس القومي للمرأة.* 12 شابًا يُفقدون يوميًا في مصر بسبب جرعة سموم قاتلة.هذا التداخل بين الإدمان والجريمة يؤكد أن المخدرات ليست مجرد تحدٍ صحي، بل عامل تفجير اجتماعي يهدد الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي معًا.أما عن أسباب تفشي هذا الطاعون في جسد الوطن، فقد كشفتها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2024)، والتي توصلت إلى نتائج مرعبة أكدت فيها أن:* 49% من المدمنين عاطلون عن العمل، ما يشير إلى العلاقة الطردية بين الإحباط الاقتصادي والانزلاق نحو الإدمان.* 33% من المتعاطين لديهم تاريخ عائلي مع المخدرات، ما يعكس انتقال الظاهرة وراثيًا واجتماعيًا بين الأجيال.* 68% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن العشرين، أي أن الفخ يُنصب مبكرًا، في لحظة غياب التوجيه والرعاية.في خضم هذا المشهد المأساوي، لا يكفي أن نرصد الأرقام ونسجل الضبطيات، بل لا بد من الاعتراف أن الإدمان في مصر لم يعد خطرًا عابرًا، بل هو جائحة داخلية تنخر في أركان الدولة، تتطلب يقظة وطنية، وقرارًا سياسيًا وثقافيًا بإنهاء هذه الحرب قبل أن تلتهم المستقبل.الدولة في مواجهة السموم.. الأمن والعلاج على جبهتي الحرب ضد المخدراتمعركة وجودية لا تقبل التراخي، تخوضها الدولة المصرية ضد آفة المخدرات، واضعة على عاتقها مسؤولية مزدوجة، ما بين قمع الجريمة من جهة، وانتشال الضحايا من مستنقع الإدمان من جهة أخرى.بدأت الدولة جهودها في محاربة هذا الطاعون بالسلاح القانوني والتشريعي، فأصدرت قانون فصل الموظف المتعاطي (2021) ليُشكّل نقلة تشريعية حاسمة في ردع المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تحوّلت المؤسسات إلى بيئات ملوّثة بالخطر الخفي، وكان من أهم النتائج المترتبة على صدور هذا القانون:* 17,000 موظف بادروا إلى العلاج الطوعي بعد إقرار القانون.* 1,000 موظف تم فصلهم نهائيًا، في رسالة صارمة بعدم التسامح.كما كشفت تقارير صندوق مكافحة الإدمان عن فحص 627,000 موظف بين عامي 2019 و2022، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 0.7%، في إنجاز يُحسب للصرامة التشريعية والدعم المؤسسي المستمر.أما عن الجانب الأمني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية (2024–2030) لتعزيز قدرات المواجهة، شملت رفع عدد ضباط مكافحة المخدرات إلى 5,000 ضابط متخصص.فضلًا عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشبكات الإجرامية، ورصد تحركاتها، وتحليل أنماط توزيع المواد المخدرة، في سابقة تسعى لتحويل المعركة إلى حرب استخباراتية ذكية.كما تم إنشاء وتحديث 42 مركز علاج إدمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، لتوفير بيئة علاجية متكاملة.كما تم تضمين العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة مفصلية لتكريس مبدأ "العدالة العلاجية" ومحاربة وصمة الإدمان التي كثيرًا ما تعيق التعافي.اللافت في نتائج علاج الإدمان أن 62.22% من المتعالجين كانوا عاطلين عن العمل، ما يرسخ الارتباط بين الإدمان والحرمان الاقتصادي، ويطرح الحاجة الماسّة لدمج العلاج بخطط التنمية والتوظيف.650 مليار دولار سنويًا.. فاتورة تجارة المخدرات على مستوى العالمأما بالنظر إلى أسواق المخدرات العالمية، فتشير الإحصائيات العلمية إلى أن سوق المخدرات العالمي تجاوز حاجز 650 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 160 دولة مجتمعة، ويعكس حجم الكارثة العابرة للحدود.كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتعاطين حول العالم بلغ نحو 296 مليون شخص، من بينهم 36 مليونًا يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل.وفي هذا المشهد الكارثي، تحتل مصر المرتبة 21 عالميًا في عدد المتعاطين، والمرتبة التاسعة في معدل النمو السنوي للإدمان، ما يضعها ضمن دائرة الخطر المتسارع، ويستدعي تدخلًا وطنيًا حاسمًا واستراتيجيات وقائية مدروسة لمواجهة هذا التمدد الصامت للسموم.المخدرات في مصر.. معركة بقاء تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً لمواجهة الخطر المتصاعدإن أزمة المخدرات في مصر تمثل تحديًا وطنيًا مركبًا ينهش جسد المجتمع في صمت، لا يهدد فقط صحة الشباب وأمنهم النفسي، بل يضرب صميم الاقتصاد ويقوّض ركائز التنمية.فانتشار المواد المخدرة لم يعد حكرًا على الفئات الهامشية، بل تسلل إلى المدارس والجامعات ومراكز العمل، في ظل تراجع دور الأسرة، وضعف الوعي المجتمعي، وتراجع منظومة القيم.والواقع يفرض علينا ضرورة تحرك جماعي تشاركي، لا تقتصر مسؤوليته على وزارات الداخلية والصحة والتضامن، بل تشمل كذلك التعليم، والثقافة، والإعلام، والأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني.فالمعركة ضد المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي معركة وعي ووقاية وتنمية وعدالة اجتماعية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية موحدة، تُركز على الوقاية والتأهيل، بالتوازي مع الضربات الأمنية والرقابة على سلاسل التوزيع والتهريب، ومكافحة تجارة السموم التي تهدد مستقبل الأمة من الداخل.بقلم: د. حماد الرمحي