أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 مايو 2025.. يخسر 5 ريالات

هبطت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 مايو/أيار 2025، حيث خسر المعدن النفيس حوالي 5 ريالات في كافة الأعيرة.
عالميا، تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع اليوم الخميس بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، في حين زاد الضغط عليه بفعل ارتفاع الدولار.
وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت أبوظبي، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3271.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو/ أيار.
وهبطت انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3268.20 دولار.
وأوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.
وقال نيكولاس فرابيل المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري "من الواضح أن هذا كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار بعض الشيء على هذا الأساس وساعد بوضوح على دفع الذهب للانخفاض".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 33.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1073.15 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 971.57 دولار.
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 346.47 ريال (92.39 دولار).
وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 296.97 ريال (79.19 دولارا)
سعر الذهب المستعمل في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو357.97 ريال سعودي (95.43 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو341.47 ريال (91.03 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 291.97 ريال (77.84 دولار).
سعر السبائك الذهبية
تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4070.50 ريال (1085.47دولار).
وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20075.31 ريال سعودي (5353.42 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 398734.48 ريال سعودي (106329.19 دولار).
aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xNTQg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

أزمة محتملة بين أميركا وكوريا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أخيراً، أحدث مناوراتهما البحرية المشتركة، وتدربت المدمرات والطائرات الدورية للرد على أي توغلات محتملة بطائرات دون طيار وقوات خاصة كورية شمالية عبر الحدود البحرية. وقال قائد البحرية الكورية الجنوبية، ريو يون سانغ: «بفضل القوة الساحقة للأسطول المشترك لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، سنرد بقوة على أي استفزاز من العدو». لكن خلف هذه العبارات النمطية عن العزم المشترك، يصف الخبراء سلسلة من الأزمات المحتملة التي تلوح في الأفق في العلاقات الأميركية الكورية الجنوبية، فرغم تحالفهما الأمني الممتد لعقود، فإن البلدين قد يتباعدان عن بعضهما بسبب قضايا حساسة تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي والتهديد النووي الكوري الشمالي المتنامي. فعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية «متبادلة» بنسبة 25% على الواردات الكورية الجنوبية، أصيب المسؤولون الكوريون الجنوبيون بصدمة كبيرة، حيث كانوا يعتقدون أن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة وطويلة الأمد بين البلدين ينبغي أن تعفي كوريا الجنوبية من دفع تعرفات جمركية على السلع الأميركية، لأن ذلك من شأنه أن يميز البلدين عن بعضهما بعضاً. كما يخشى صانعو السياسات في سيؤول من أن تتخلى أميركا عن الدفاع عن بلادهم ضد بيونغ يانغ في ظل صعود الصين، مع الضغط على كوريا الجنوبية لاتخاذ موقف أكثر ملاءمة تجاه بكين. توترات طويلة الأمد وفي حين أن العديد من هذه المخاوف تعكس توترات طويلة الأمد فإنها تفاقمت بعد عودة ترامب إلى السلطة، الذي تتناقض تصريحاته المتكررة عن إعجابه بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع موقفه المُزدري تجاه الجنوب في كثير من الأحيان. خلال ولايته الأولى هدّد ترامب بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2012، وبسحب القوات الأميركية من شبه الجزيرة الكورية في نزاع حول تقاسم التكاليف، وما زاد الطين بلة أن كوريا الجنوبية تتمتع بفائض تجاري قياسي مع الولايات المتحدة. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير من هذا العام، أعلن ترامب عن نيته إعادة فتح المفاوضات مع كيم، ما أثار مخاوف كوريا الجنوبية من اتفاق بين واشنطن وبيونغ يانغ على حساب سيؤول قد يجعلها أكثر عرضة للابتزاز النووي الكوري الشمالي. وقد تفاقمت مخاوف كوريا الجنوبية بسبب الضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في الداخل. حتى قبل الإعلان المشؤوم للرئيس المعزول يون سوك يول، عن الأحكام العرفية في ديسمبر، كان النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا يتباطأ وسط ضعف مستمر في الطلب المحلي واحتدام المنافسة من الصين. أزمة سياسية وقوضت الأزمة السياسية المطولة التي أعقبت كارثة الأحكام العرفية قدرة سيؤول على مواجهة هذه التحديات المتصاعدة. وأُقيل يون من منصبه من قبل المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في أبريل الماضي، وخلال مايو استقال كل من الرئيس بالإنابة هان دوك سو، ووزير المالية تشوي سانغ موك، في غضون ساعات من استقالة يون. وقد ترك ذلك البلاد في أيدي إدارة مؤقتة ضعيفة بقيادة وزير التعليم حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة الأسبوع المقبل. ووصف المرشح الأوفر حظاً، زعيم المعارضة اليساري لي جاي ميونغ، الولايات المتحدة في الماضي بأنها «قوة احتلال»، ودعا أخيراً كوريا الجنوبية إلى اتخاذ موقف أكثر تصالحية مع الصين. وسواء انتصر لي أو منافسه المحافظ كيم مون سو، فإن المناقشات شديدة الحساسية التي عُلّقت في الأشهر الأخيرة لا يُمكن تأجيلها لفترة أطول، وقد تُؤثر نتائجها على العلاقات الاقتصادية والأمنية في شرق آسيا. ويقول المسؤول السابق في البيت الأبيض ورئيس الشؤون الكورية في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، فيكتور تشا: «يمرّ التحالف بأزمة هادئة لم يُلاحظها إلا القليل، لكن من غير المُرجح أن تبقى الأزمة هادئة هكذا لفترة طويلة». وهم في البداية، كان المسؤولون الكوريون الجنوبيون واثقين من تجنّبهم أسوأ سياسات الرئيس الأميركي التجارية العدوانية، كما يتذكر دبلوماسيون مقيمون في سيؤول، فبالإضافة إلى علاقتهما الأمنية طويلة الأمد، التي تعود إلى الحرب الكورية، واتفاقية التجارة، تستثمر شركات كورية، بما في ذلك شركة «سامسونغ» لصناعة الرقائق وشركة «هيونداي» العملاقة للسيارات، عشرات المليارات من الدولارات في منشآت تصنيع في الولايات المتحدة. لكن هذا الوهم تبدّد في مارس، عندما انتقد ترامب كوريا الجنوبية تحديداً خلال خطابه عن حالة الاتحاد. وادّعى الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية «أعلى بأربع مرات» من الولايات المتحدة - فبموجب اتفاقية التجارة الحرة، فإن الرقم الصحيح هو صفر في الواقع لكلا الجانبين - وألمح إلى أن سيؤول تستفيد بشكل غير عادل. وقال ترامب: «نقدم الكثير من الدعم العسكري وبطرق أخرى كثيرة لكوريا الجنوبية. هذا النظام غير عادل تجاه الولايات المتحدة، ولن يكون كذلك قط». ومنذ ذلك الحين، تضرر المصدرون الكوريون من رسوم ترامب الجمركية على الصلب والسيارات، وهم يستعدون لرسوم تستهدف الرقائق والهواتف الذكية والأدوية، ولم يُعلّق معدل الرسوم الجمركية «المتبادل» الذي فرضه ترامب والبالغ 25% إلا إلى يوليو. خيبة أمل وتقول مسؤولة التجارة الأميركية السابقة، ويندي كاتلر، التي أسهمت في التفاوض على اتفاقية كوريا، وهي الآن نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا: «شعر المسؤولون الكوريون بخيبة أمل واستياء شديدين من فرض رسوم جمركية مرتفعة عليهم». وتضيف كاتلر: «مع ذلك فهم عمليون، وبالنظر إلى تحالفهم الأمني، ليس لديهم خيار سوى العمل مع هذه الإدارة». ومع ذلك تعرقلت الجهود الكورية لتهدئة التوترات بشدة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة في الداخل، ووفقاً لأشخاص عدة مطلعين على المحادثات الجارية بين المسؤولين الأميركيين والكوريين، سعى هان، القائم بأعمال الرئيس آنذاك، الشهر الماضي، للتوصل إلى اتفاق سريع يمكن أن يعرضه على الناخبين الكوريين الجنوبيين قبل ترشحه في انتخابات يونيو. كما أمل مسؤولو إدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق سريع، يمكن أن يقدموه كدليل على أن سياسة حافة الهاوية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي قد تُسفر عن نتائج سريعة. لكن هذه الآمال تبددت بعد أن اتضح أن هان لا يملك السلطة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يُقيد خليفته المنتخب. وعندما استقال هو وتشوي بدا أن الأمل قد انتهى، وحتى لو استؤنفت المحادثات رفيعة المستوى كما هو متوقع بعد الانتخابات بفترة وجيزة، يشير المراقبون إلى أنها قد تكون مثيرة للجدل. النتائج المحتملة وتشمل النتائج المحتملة حصول كوريا الجنوبية على قدر من الإعفاء من الرسوم الجمركية من خلال إظهار استعدادها لخفض فائضها التجاري، بما في ذلك شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وتأمل الدولتان أيضاً في تأمين ترتيب يسمح لشركات بناء السفن الكورية ببناء سفن للبحرية الأميركية، وقد أشارت سيؤول إلى استعدادها لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن مجموعة من الحواجز غير الجمركية الكورية. لكنّ أشخاصاً مطلعين على المحادثات يُقرون سراً بأن المقترحات قيد المناقشة من غير المرجح أن تُحدث تأثيراً كبيراً على المدى القصير في فائض تجارة كوريا الجنوبية في السلع مع الولايات المتحدة، والذي يبلغ حالياً 55 مليار دولار. عن «الفايننشال تايمز» مخاطرة قال رئيس معهد أبحاث الاقتصاد الكوري، تشول تشونغ، إن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية في يوليو المقبل، قد يكون «ضيقاً للغاية» بالنسبة للإدارة الجديدة في سيؤول. وأضاف: «إن إبرام صفقة في وقت باكر جداً ليس استراتيجية جيدة، لأنه سيمنح الدول الأخرى معياراً يُمكّنها من التفاوض على صفقة أفضل، لكن إذا انتظرنا طويلاً فقد نفقد أي قوة تفاوضية». من جهته، قال مسؤول حكومي كوري كبير سابق: «لقد عرفنا منذ فترة أن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين يُمثل مخاطرة، لكننا نعلم الآن أن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة يُمثل مخاطرة علينا أيضاً». . ترامب ادعى أن كوريا الجنوبية تفرض رسوماً جمركية أعلى بـ4 مرات من الولايات المتحدة.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هدية ذهبية "خاصة" من ترامب لماسك

وقال ترامب لماسك أثناء تسليمه المفتاح: "شكرا لك إيلون، اعتن بنفسك". وأكد ترامب أن ماسك أحدث تغييرا جذريا في طريقة العمل بواشنطن وتعامل بشكل محترف، مضيفا بأن ماسك لم يغادر نهائيا الإدارة، كما أشار إلى أن ماسك تصدى لنهج الاحتيال "ونحن مدينون له بتقدير كبير". وأضاف الرئيس الأميركي أن عقليات القيادات العليا في كل الوزارات الفيدرالية تغيرت بالكامل بفضل توجيهات إيلون ماسك. يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية أنشأها ترامب تحت قيادة ماسك "لخفض الهدر في إنفاق المؤسسات الفدرالية". وفي وقت سابق أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى أن وزارة الكفاءة كشفت عن اتفاق "صادم" للحكومة الأميركية لم يتم التصريح به في الكونغرس.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية