بسبب الإيجار القديم.. تخوفات من الصيادلة من الطرد وزيادة القيمة الإيجارية.. نائب يكشف التفاصيل أمام الجلسة العامة

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الصيدليات تواجه مشكلة وأزمة بسبب قانون الإيجار القديم، حيث أن هناك تخوفات من أصحاب الصيدليات من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
النائب أحمد حمدي خطاب: الصيدليات تواجه مشكلة وأزمة بسبب قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال "خطاب" إن هناك تخوبات من الصيدالة بسبب طردهم بعد 5 سنوات بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
ونوه بأن أصحاب الصيدليات لديهم أزمة كذلك وتخوف بسبب زيادة القيمة الإيجارية، حيث يطالبون بقيمة عادلة وألا يتم طردهم كذلك.
يهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأكد تقرير اللجنة، أن أفرز الواقع العلمي، عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر 360

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• مصر 360

النواب يوافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة

لا زال الشرق الأوسط في انتظار زيارة ترامب ونتائجها وتداعياتها، وما زالت صفقة 'عيدان' بين واشنطن وحماس، تلقي بظلالها على مستقبل ترسيمات القوى في الإقليم. في القاهرة وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة، والذي تضمن اشتراطات اضافية لمزاولة المهنة. وفي القاهرة أيضا قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد وخمسة شباب آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ'بانر دعم فلسطين'. وفي العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على كامل منطقة أبو سليم جنوب العاصمة. وفي واشنطن العاصمة، أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، عن صفقة أسلحة جديدة تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار للإمارات، قوامها الأساسي، مروحيات 'شينوك'، بالإضافة إلى قطع غيار ودعم لطائرات 'إف-16' المقاتلة. واغتال الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، ضمن عدوانه الممتد على قطاع غزة بدعم كامل من الإدارة الأمريكية. النواب يوافق نهائيا على قانون 'مزاولة مهنة الصيدلة'.. ومطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. أقر القانون في مادته الثانية ' قيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، بعد تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات'. واشترط القانون أيضا، 'أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري'. وفي الجلسة طالب النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، والمفروضة عليها منذ سبع سنوات. تجديد حبس القيادي العمالي 'شادي محمد' وشباب 'بانر دعم فلسطين' حبس القيادي العالمي شادي محمد قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، بمجمع بدر الأمني داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر تجديد حبس الناشط العمالي شادي محمد وآخرين لمدة 45 يوما، على ذمة القضية القضية رقم ١٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤. حصر أمن الدولة العلياـ والمعروفة إعلاميا بـ'قضية بانر دعم فلسطين' يواجه شادي وخمسة شباب من الإسكندرية تهم 'الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام'. وألقت قوة أمنية القبض على شادي محمد من أمام منزله، في 29 إبريل 2024، فيما ألقي قبلها بيوم واحد القبض على 5 شباب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 إبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم لـ'بانر' أعلى أحد الكباري بالإسكندرية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين. وأطلقت أكثر من 300 شخصية عامة مصرية وأجنبية و10 قوى سياسية وحقوقية ودار نشر، عريضة توقيعات للمطالبة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنقابي العمالي المحبوس شادي محمد، ودعا ممثلون عن حركتي 'نقابيون من أجل غزة' في بريطانيا وألمانيا، و'الأصوات اليهودية'، وحزب العمال الاشتراكي البريطاني، وأعضاء هيئة تدريس أجانب، إضافة إلى نقابيين من مصر وإنجلترا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا في قطاعات التعليم والنقل والتمريض، خلال عريضة التضامن، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن شادي وباقي المعتقلين؛ بسبب تضامنهم مع فلسطين، حكومة الوحدة الليبية تستعيد السيطة الكاملة على منطقة 'أبو سليم' بعد اشتباكات دامية الجيش الليبي أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على كامل منطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس. كانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت أمس الاثنين، اشتباكات عنيفة أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبد الغني الككلي، المعروف بـ 'غنيوة'. وقالت الوزارة في بيان لها، أن العملية العسكرية انتهت بنجاح، وأعطت تعليماتها بإكمال خطتها في المنطقة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الليبية. وأفادت وسائل إعلام ليبية، بسماع أصوات قذائف وأسلحة ثقيلة في منطقتي عين زارة وصلاح الدين الواقعتين في ضواحي العاصمة طرابلس. كما أشارت التقارير إلى حالة من الفوضى والارتباك التي تشوب شوارع منطقة أبو سليم، التي تعتبر معقلاً لجهاز الدعم والاستقرار في طرابلس، وذلك بعد الإعلان عن مقتل رئيس الجهاز. ولقي الككلي مصرعه داخل مقر 'اللواء 444 قتال' التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء أمس الاثنين. وجاءت الاشتباكات بعد أيام من تحشيدات وتحركات عسكرية تابعة لمدن مصراتة والزاوية والزنتان نحو العاصمة طرابلس، إثر تصاعد الخلافات بين جهاز الدعم والاستقرار والقوة المشتركة مصراتة. الإدارة الأمريكية تعلن عن صفقة اسلحة للإمارات بـ1.4 مليار دولار أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، عن صفقة أسلحة جديدة تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار للإمارات، قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء. تضمنت الصفقة، التي أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بموافقتها عليها وإخطار الكونغرس بها، مروحيات 'شينوك' (1.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى قطع غيار ودعم لطائرات 'إف-16' المقاتلة (130 مليون دولار). وستكون الإمارات المحطة الأخيرة لترامب في جولته التي تشمل 3 دول في الشرق الأوسط، حيث تعهدت بإنفاق 1.4 تريليون دولار على استثمارات على مدى 10سنوات. وقد يُعلن ترامب أيضًا عن صفقة أسلحة كبيرة للسعودية، محطة زيارته الأولى. حرب غزة والضفة وسوريا ولبنان.. مسيرة إسرائيلية تغتال صحفيا فلسطينيا.. وتضاؤل فرص توسيع العملية الإسرائيلية مسيرة إسرائيلية في اليوم الـ57 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد الصحفي حسن إصليح وأصيب آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية لقسم الحروق بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. ووثقت مصادر طبية استشهاد 42 فلسطينيا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الاثنين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قصف مستشفى ناصر كان عملية اغتيال متعمدة، استهدفت الصحفي إصليح، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر في استهداف طيران الاحتلال خيمة، كان يوجد فيها عدد من الصحفيين. وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية قصفت حي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. فيما أفادت مصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات واسعة. ودهمت قوات الاحتلال منازل خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، حث خلال لقاءاته نتنياهو والقيادة الإسرائيلية، على استغلال ما سماه نافذة الفرص في الأيام القادمة للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى. ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، أن ضغط ويتكوف أفضى إلى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، حيث من المتوقع أن يمكث عدة أيام. وأضافت القناة أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أقر أن فرص توسيع الحملة العسكرية في غزة في الأيام القادمة قد تضاءلت. وقالت 'هيئة البث الإسرائيلية'، مساء يوم الاثنين، إنّ الأسير المُفرج عنه عيدان ألكسندر رفض مقابلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاطها طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع 'سوبر هيرون'، في أثناء تحليقها في أجواء مدينة غزة، أمس الاثنين. وكان قائد ميداني في سرايا القدس، أعلن الأحد تنفيذ عملية نوعية مركبة في شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة. وقال الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني في كلمة ألقاها الاثنين، أنّ 'من يظن أنّه يستطيع أن يستفرد بالمقاومة وعزلها هو واهم'، مضيفاً: 'لن تحققوا عبر الضغوط ما فشلتم في تحقيقه في الحرب'.

مصرس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

نائبة تنتقد الحكومة بسبب تعاملها بسطحية في إدارة ملف الصيادلة في مصر

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي. وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحد على ترابيز المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية". لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع". وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل". وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .ترخيص مزاولة مهنة الصيدلةويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022."

الأسبوع

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

حين تتكلم الحوائط.. حكايات المستأجرين بين أطلال «قانون الإيجار القديم»

قانون الإيجار القديم 2025 أميرة جمال بين جدرانٍ تشهد على عقودٍ من الذكريات، وفي شققٍ أكل الزمان من جدرانها ولم يأكل من قلوب ساكنيها، ينبض قانون الإيجار القديم كقلبٍ لا يزال يصارع للبقاء. هو ليس مجرد نص قانوني، هو حكاية عن أمل الطبقات البسيطة في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وجشع السوق. هنا، حيث يتعالى صوت المستأجرين الذين يرون في هذا القانون قارب النجاة الأخير، سنذهب معهم إلى رحلة في دهاليز مدينة تتغير، لكنها تُقاوم أن تفقد روحها، رحلة نبحث فيها عن الحقيقة بين الأطلال، لنعرف إلى أين تتجه بوصلة العدالة؟ وهل من الممكن الوصول إلى معادلة تضمن الحقوق لجميع الأطراف؟ دعونا نغوص معًا في تفاصيل المشهد، ونستمع إلى الأصوات القادمة من خلف الأبواب القديمة. 'من رحم المعاناة… مطالب المستأجرين تخرج للنور' قال أحمد حمدي، أحد المستأجرين بمنطقة بولاق الدكرور، «بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد قوانين يوليو الاشتراكية، في ذلك التوقيت كان الكثيرون يلجئون لبناء العمارات لتوفير دخل شهري، وكانت الدولة تمدهم بالأسمنت وحديد التسليح كدعم، فيبني الفرد العمارة ثم يأخذ «خلو رجل» أو مقدمًا لـ 6 شهور، أو ما شابه ذلك، بثمن الشقة، ويتقاضى غير مكتوب ويسلم المستأجر مفتاح الشقة على أن يتقاضى منه شهريا مبلغ 8 جنيهات». ويرى «حمدي» أنه يمكن حل المشكلة القائمة من خلال القانون، فالعقد شريعة المتعاقدين، كما يجب الوضع في الاعتبار أن هناك الكثير من المستأجرين لا مأوى لهم، فكيف يمكن إخلاؤهم من منازلهم التي عاشوا فيها طيلة عمرهم، لذا لابد من التوصل إلى أمر وسط لحل تلك المعضلة وبشكل يرضي الطرفين، خاصة أن غالبية المستأجرين من فئة كبار السن أصحاب المعاشات، فأين سيذهبون بقيمة المعاش التي بالكاد تكفي قوت اليوم أو المصاريف العلاجية». 'بيوت من ورق أم قلاع صامدة؟ حكاية الإيجار القديم' من جانبها، كشفت «فريدة عماد»، صاحبة الـ 73 عاما وإحدى المستأجرات في شقة سكنية بمنطقة وسط البلد، عن رفضها بشدة تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى أن الظروف المعيشية أصبحت صعبة للغاية، وأضافت: «المعاش اللي بصرفه مش بيكفي إلا لتغطية تكاليف الحياة الأساسية والعلاج، فكل السلع ارتفعت أسعارها الضعف، ومعظم المواطنين أصبحوا غير قادرين على مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار، لذا فوضعي الاجتماعي لا يسمح لي بزيادة الإيجار، خاصة أنني لا أستطيع تحمل تكاليف إضافية»، مضيفة: «في الوقت الحالي أدفع 500 جنيها كإيجار شهري شامل الكهرباء والخدمات، وإذا كان لابد من زيادة، فأنا أوافق على زيادة بسيطة، لكن بنسبة لا تتجاوز 50% فقط، مراعاة للظروف المعيشية وباقي المتطلبات»، وأكدت: «أنا دفعت خلو رجل 400 جنيه في سنة 1968، وكان هذا المبلغ يمثل قيمة كبيرة وقتها، فما السبب في أن أضطر الآن لتحمل زيادة كبيرة في الإيجار؟»، وتابعت:« نحن لا نمتلك القدرة على مواجهة التكاليف الزائدة، وكل ما نطلبه هو العيش في سكن ميسر ومستقر دون تحميلنا أعباء إضافية، فلابد من مراعاة السن فأنا مع هذا السن كيف سأبذل جهدا أو أخرج للعمل من أجل سداد تكاليف الإيجار والأدوية التي تتزايد مع التقدم في العمر، لذا يجب أن يتم مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة من هم في مثل حالتي.» على صعيد آخر، أضافت «أمل سالم»، صاحبة الـ 55 عاما وإحدى المستأجرات بمنطقة طلعت حرب، «القانون القديم قدم لنا ضمانات سكنية استمرت لسنوات طويلة، لكن مع مرور الوقت أصبح من الصعب تحمل استمرار الإيجارات الثابتة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، وأكملت"« لا يمكننا إنكار أن قيمة الإيجار حاليا لا تتناسب مع القيمة التسويقية بالتماشي مع ارتفاع أسعار العملات وفي ظل حالة التضخم التي نشهدها، ولكن لا بد من مراعاة أحوالنا المعيشية عند زيادة الإيجار، فيجب الأخذ في الاعتبار الالتزامات المعيشية الأخرى من مأكل وملبس ودواء»، وتابعت:« أنا لست ضد زيادة الإيجار ولكن بنسبة بسيطة وبخاصة مع كبار السن وأصحاب المعاشات يمكن أن تضع لهم الدولة استثناءات مرضية تضامنًا مع أحوالهم». «شقتي ورثتها عن والدي»، هكذا عبر جمال فوزي، أحد مستأجري عقارات مصر القديمة، موضحًا أن شقته قد توارثها عن والده الذي اقتناها منذ عام 1980، وأن قيمة الإيجار التي يدفعها حاليًا هي خمسة جنيهات فقط، مؤكدًا أن وضعه المادي لا يتحمل أي زيادة كبيرة في قيمة الإيجار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد أن هذا الوضع، وإن كان غير عادل للملاك، إلا أنه واقع معيشي لا يمكن تجاهله، خاصة وأن الكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن، غير قادرين على تحمل أعباء مالية إضافية. ومن ناحية أخرى، أعرب شعبان مصطفى، أحد ساكني عقارات منطقة بولاق الدكرور، عن رفضه القاطع لأي تعديل على عقود الإيجار القديمة. وأكد أن بنود العقد الذي وقع عليه ثابتة ولا يجوز المساس بها، مشيراً إلى أنه لا يقبل بأي تغيير في الشروط المتفق عليها مسبقاً، موضحا أن استقراره في الشقة وتأسيس أسرته بها يجعل من الصعب عليه تركها، حتى لو تطلب الأمر زيادة في قيمة الإيجار، مضيفًا:« إذا كان هناك زيادات فنتمنى أن تكون زيادة عادلة، فعلى سبيل المثال يجب ألا يتساوى مستأجر الشقة للعيش بها بمستأجر الجراج أو المحلات التي يتقاضوا من ورائها مبالغ طائلة». 'حين يصبح البيت قضية: صراع المستأجر والمالك!' وسط هذا التوتر، عقدت رابطة المستأجرين بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وعدد من الأحزاب والنواب البرلمانيين، مؤتمرًا موسعًا مساء الثلاثاء الماضي، لمناقشة أبعاد تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عاطف مغاوري، هيثم الحريري، وسناء السعيد كانوا من بين الحضور الذين عبروا عن رفضهم الكامل للقانون المقترح، الذي وصفوه بأنه يميل بشكل صارخ لصالح الملاك على حساب حقوق أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون مواطن. جاء في بيان المؤتمر أن القانون الجديد يتجاهل البعد الاجتماعي والإنساني للأزمة، فالمقترح الحكومي يتضمن إنهاء العقود الحالية بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما يعني فعليًا «الطرد المؤجل»، على حد تعبير البيان. وأوضح الحاضرون أن ما تقدمه الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم من حلول بديلة غير واقعية، كأن تُنقل الأسر إلى مناطق جديدة بمقدمات وأقساط لا يستطيعون دفعها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا أكدت على دستورية امتداد عقود الإيجار لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول، وهو ما لم يراعَه مشروع القانون المقترح، وتضيف الرابطة أن الكثير من المستأجرين دفعوا «خلوات» كبيرة عند بداية العلاقة الإيجارية، وبعضهم دفع ما يعادل نصف أو أكثر من قيمة الوحدة حينها، كما أن الملاك استفادوا من دعم الدولة لمواد البناء، وهو ما يوجب، حسب المشاركين في المؤتمر، رد الحقوق قبل المطالبة بالإخلاء. وأشارت الرابطة إلى أن، أكثر ما أثار الاستياء هو أن الحكومة تقترح زيادات جائرة في الإيجار تصل إلى 20 ضعفًا للسكني وخمسة أضعاف للتجاري، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا. هذه الزيادات وصفت بأنها تعسفية، خاصة في ظل تدني الرواتب والمعاشات، وأوضحت الرابطة أن الحكومة أدمجت الإيجار التجاري مع السكني في مشروع القانون بشكل غير قانوني، حيث لم يرد ذلك في أحكام المحكمة الدستورية. من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلى كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.