الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة
وقرر المجلس فتح باب الترشح بداية من اليوم 7 يوليو ولمدة أسبوع على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 23 أغسطس المقبل.
وينتظر مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع إيقاف القيد التأديبي أو تخفيفه من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية.
وأكد مصدر داخل الإسماعيلى أن السيستم أظهر تخفيف العقوبة لفترة واحدة بدلا من اثنين، لكن لم نتلق أي خطاب حتى الآن برد الفيفا، وننتظر الخطاب حتى لا نقع في الخطأ الذى حدث مسبقا بعد رفع إيقاف القيد عن الإسماعيلى من السيستم ثم تم قيد لاعب بقائمة الدراويش قبل أن يعود السيستم ويعلن إيقاف القيد في خطأ من السيستم ليتعرض النادى لعقوبة مجددا بالإيقاف لفترتين".
وتابع المصدر: "خاطبنا الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد التأديبى للعمل على تسوية المستحقات المتأخرة على النادى لصالح اللاعبين وإنهاء القضايا المرفوعة، كما أكدنا في خطابنا أن الخطأ كان من السيستم وليس من الإسماعيلى وطالبنا بإلغاء القرار أو إيقافه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 27 دقائق
- جريدة المال
لجنة الاتصالات بالنواب: يتم حاليًا استعادة الخدمات تدريجيًا بعد حريق سنترال رمسيس
قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ان الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس نشب في دور به ادوات اتصالات، وآلياف ضوئية، مشيرًا إلي أن السبب في انقطاع شبكات المحمول والانترنت الارضي والخدمات المالية في عدد من المناطق نتيجة ان السنترال يخدم قطاع كبير في عدد من المحافظات. أضاف بدوي في مداخله هاتفية في برنامج الحكاية على فضائية ام بي سي مصر، أنه يتم حاليًا إستعادة الخدمة تدريجيا، متابعًا: هناك فرق فنية على اعلي مستوي تعمل على عودة الخدمة في سنترال رمسيس. تابع: جزء كبير من الخدمات الان تعود تدريجيًا.. للاسف الشديد السنترال ليس مجرد مبني بل هو مركز رئيسي لتشغيل كافة الخدمات الالكترونية من تحويلات مالية وتشغيل شبكات المحمول والانترنت وخلافه. ووصف بدوي، سنترال رمسيس بأنه مثل القلب لو توقف يؤثر على باقي الجسد، موضحَا ان الفرق الفنية تعمل بكل قوتها لسرعة عودة الخدمات التي شهدت انقطاعًا في الانترنت وشبكات المحمول وخلافه. وكشف بدوي، أن اكثر المحافظات تأثر بانقطاع الشبكات سواء محمول او انترنت هي القاهرة، والجيزة، قائلا: الحريق هائل وكان كبير، وجهود وزارة الداخلية والحماية المدنية كانت متواجدة على الفور وبها امكانيات هائلة لانها استطاعت الوصول إلي الادوار المرتفعة وتم السيطرة على الحريق.
جريدة المال
منذ 43 دقائق
- جريدة المال
وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
أكد وزير العمل محمد جبران أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
نص التقرير البرلمانى حول تعديلات قانون الرياضة
شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وقال حسين، إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون. وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. واضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت) وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية. وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:
