Bo تطرح سكوترًا كهربائيًا خارقًا يتجاوز حدود السلامة (فيديو)
وبحسب تقرير نشره موقع Daily Mail، فإن هذا الابتكار يُمثّل قفزة تقنية لافتة في مجال التنقل الشخصي، غير أنه في الوقت نفسه أثار العديد من التساؤلات والانتقادات، خصوصًا في ظل الجدل المتزايد حول تنظيم استخدام السكوترات الكهربائية في الأماكن العامة.
وعلّق أوسكار مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة "بو"، قائلًا: "مع تقدم العمل على ذا توربو، أدركنا أننا نُطوّر وحشًا"، وأضاف: "رغم أن السكوترات الكهربائية غيّرت بالفعل طريقة تنقل الناس في المسافات القصيرة، فإن هدفنا هو رفع مكانتها إلى مصاف الأداء العالي في عالم السيارات".
سعر ومواصفات سكوتر ذا توربو
السكوتر مصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، ويعتمد على منظومة دفع مزدوجة تولّد قوة تصل إلى 24,000 واط، مدعومة ببطارية ضخمة بسعة 1800 واط/ساعة. هذه التركيبة التقنية تمنحه مدى قيادة يصل إلى 150 ميلًا في الشحنة الواحدة، مقارنة بما لا يتجاوز 40 ميلًا في معظم النماذج الشائعة، وتُظهر الأرقام أن البطارية قادرة نظريًا على شحن 1500 جهاز "أيفون" iPhone في وقت واحد، ما يعكس القوة الكهربائية الهائلة الكامنة في هذا التصميم.
خضع "ذا توربو" لاختبارات أداء رسمية على حلبة Goodwood Motor Circuit الشهيرة، حيث تمكّن المتسابق المحترف تري وايت من تسجيل سرعة بلغت 85 ميلًا في الساعة، وتسعى شركة "بو" حاليًا إلى تجاوز هذا الرقم، في محاولة لكسر حاجز 100 ميل تحت إشراف موسوعة Guinness World Records، من خلال رفع قدرات السكوتر في النسخ المقبلة.
ويُعد السعر المرتفع الذي يبدأ من 29,500 دولار (نحو 21,950 جنيهًا إسترلينيًا) أحد العوامل التي قد تحدّ من انتشاره بين المستخدمين التقليديين. إلا أن الشركة فرضت أيضًا شروطًا إضافية، إذ يشترط على الراغبين في اقتناء "ذا توربو" تقديم ما يُثبت خبرتهم السابقة في قيادة المركبات السريعة، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
قوانين السكوترات الكهربائية في المملكة المتحدة
وتزامن الكشف عن السكوتر الجديد مع تصاعد الجدل في المملكة المتحدة بشأن استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، لا سيما في المناطق السكنية والممرات العامة، وفي هذا السياق، أطلقت منظمة Crimestoppers البريطانية حملة وطنية تحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي سلوك خطر أو مخالف يتعلق بتلك المركبات.
وحذّرت أنجيلا باركر، المديرة الوطنية للمنظمة، من أن "الاستخدام العشوائي وغير القانوني لهذه الوسائل بات يثير مخاوف حقيقية بين السكان، ويتسبب في أضرار بيئية وبُنية تحتية يصعب معالجتها". وأضافت: "هدفنا هو توفير وسيلة آمنة ومجهولة للناس للإبلاغ، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لهذه المركبات ضمن أطر قانونية واضحة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 أيام
- أرقام
تقرير: إنتاج السيارات في بريطانيا يتجه لتسجيل أسوأ أداء منذ عام 1952
توقعت جمعية مُصنّعي وتجار السيارات البريطانية، تراجع إنتاج السيارات والمركبات في المملكة المتحدة خلال العام الجاري، ليسجّل أدنى مستوياته منذ عام 1952، باستثناء فترة جائحة كورونا. وخفضت الجمعية تقديراتها لإجمالي الإنتاج هذا العام إلى نحو 755 ألف وحدة فقط، مقابل توقعات سابقة عند 818 ألف مركبة، وهو ما يعادل تراجعًا سنويًا يقارب 17%، وفق ما نقلت صحيفة "التليجراف". يأتي هذا الانخفاض نتيجة مزيج من العوامل السلبية، أبرزها فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات، وتباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية، إلى جانب عمليات إغلاق المصانع، وفترات التوقف المرتبطة بإعادة تأهيل خطوط الإنتاج للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية. وبحسب بيانات الجمعية، انخفض إجمالي إنتاج المركبات بنسبة 11.9% إلى 417.23 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج السنوي سيظل دون حاجز المليون مركبة حتى نهاية العقد الحالي.
عكاظ
منذ 2 أيام
- عكاظ
تراجع إنتاج السيارات البريطانية 15% في 2025
تتوقع المملكة المتحدة انخفاض إنتاج المركبات الجديدة بنسبة 15% في عام 2025، متأثراً باضطرابات التجارة العالمية، لكن من المتوقع أن يتعافى القطاع في 2026 بنمو يصل إلى 6.4%، وفقاً لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT). وتشير توقعات (SMMT) إلى أن إنتاج المركبات سيبلغ 755.000 وحدة هذا العام، بانخفاض عن العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 800.000 وحدة في العام التالي. ورغم التحديات التي تواجهها شركات السيارات العالمية بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تستفيد المملكة المتحدة من اتفاق تجاري جديد يخفض الضرائب على صادرات السيارات البريطانية. وأشار مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لـSMMT، إلى أن النتائج النصف سنوية مخيبة للآمال، لكنه أكد وجود أسس لعودة النمو. وسجل إنتاج السيارات والمركبات التجارية انخفاضاً بنسبة 11.9% في النصف الأول من 2025، ليصل إلى 417.232 وحدة، وشهد يونيو 2025 زيادة بنسبة 6.6% بإنتاج 66.317 وحدة، منهياً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر. وارتفع إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 1.8% إلى 160.107 وحدة، مسجلاً حصة قياسية في النصف الأول من العام. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 أيام
- العربية
بريطانيا تكثف عمليات التدقيق على "أبل" و"غوغل"
استهدفت هيئات تنظيم المنافسة البريطانية يوم الأربعاء منظومات الهواتف المحمولة لشركتي "أبل" و" غوغل"، دافعةً الشركتين إلى إجراء تغييرات في مجالات مثل متاجر التطبيقات الخاصة بهما. اقترحت هيئة المنافسة والأسواق تصنيف شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين على أنهما تتمتعان بـ"وضع سوقي استراتيجي" أو ما يُعرف بـ "SMS"، وذلك بعد فتح تحقيق في الأمر في يناير. يُمنح هذا التصنيف لشركة كبيرة تتمتع "بقوة سوقية كبيرة وراسخة" و"بأهمية استراتيجية" فيما يتعلق بالنشاط الرقمي في المملكة المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". ويجوز لهيئة المنافسة والأسواق إجبار الشركات التي تُصنّف على أنها تتمتع بـ "وضع سوقي استراتيجي" على تغيير أو إيقاف سلوكيات أو ممارسات محددة لمعالجة مخاوف المنافسة. ركزت الهيئة التنظيمية البريطانية على التحقيق في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، ومتجر التطبيقات، ومتصفح الإنترنت التابعين لشركتي "أبل" و"غوغل". وبحث أحد جوانب التحقيق في وجود عوائق قد تمنع المنافسين الآخرين من تقديم منتجات وخدمات منافسة على منصات الهواتف المحمولة لشركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين. وبحث جزء آخر من التحقيق في ما إذا كانت "أبل" و"غوغل" تستغلان مكانتهما في أنظمة التشغيل، أو توزيع التطبيقات، أو متصفحات الإنترنت لتفضيل تطبيقاتهما وخدماتهما. وبحث الجانب الأخير من التحقيق ما إذا كانت "أبل" و"غوغل" تشترطان على المطورين الالتزام بـ"شروط وأحكام غير عادلة" لتوزيع تطبيقاتهما عبر متاجر التطبيقات الخاصة بكل منهما. يستحوذ نظام تشغيل أندرويد من "غوغل" على ما يزيد قليلاً عن 61% من حصة السوق في المملكة المتحدة، بينما يمتلك نظام iOS من "أبل" ما يزيد قليلاً عن 38%. تدير "غوغل" متجر "غوغل بلاي" ومتصفح كروم، بينما تمتلك "أبل" متجر التطبيقات ومتصفح سفاري. تتفاقم المشاكل التنظيمية التي تواجهها شركتا "أبل" و"غوغل" في القارة الأوروبية. في أبريل، فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار) على "أبل" لخرقها قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو قانون تاريخي يهدف إلى معالجة قضايا المنافسة في قطاع التكنولوجيا. اضطرت "أبل" هذا العام إلى إجراء عدد من التغييرات على طريقة عملها في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه التغييرات السماح للمطورين بإبلاغ مستخدميهم عن بدائل أرخص وتجاوز نظام الدفع داخل التطبيقات الخاص بـ "أبل". ومع ذلك، لم تُرضِ بعض هذه التغييرات الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بعد. كشفت "أبل" في يونيو عن نظام معقد لرسوم متجر التطبيقات في محاولة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية وتجنب غرامة قدرها 500 مليون يورو، وتخطط "أبل" للاستئناف على الغرامة. لطالما جادلت "أبل" بأن التغييرات القسرية التي تقودها الجهات التنظيمية على عملياتها قد تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالخصوصية والأمان للمستخدمين ومصطلحات عمل مربكة للمطورين. في مارس/آذار، اتُهمت شركة ألفابت، الشركة الأم لـ "غوغل"، من قِبل الاتحاد الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاقية سوق البيانات. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن "غوغلط تُعامل خدمات البحث الخاصة بها بشكل أفضل من خدمات منافسيها. وأضافت المفوضية أن متجر تطبيقات جوجل يمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى قنوات أخرى للحصول على عروض أفضل. وتسعى شركة البحث العملاقة أيضًا إلى مواجهة غرامة قدرها 4.1 مليار يورو ناجمة عن قضية احتكار تعود إلى عام 2018.
