وزيرة التخطيط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية

الثلاثاء، 3 يونيو 2025 03:59 مـ بتوقيت القاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 18 دقائق

• مصرس

"لوموند": إيلون ماسك يعود لعمله بعد الفشل النسبى لإدارته وزارة كفاءة الحكومة

ناولت صحيفة"لوموند" الفرنسية قرار إيلون ماسك مغادرة منصبه كمستشار للرئيس الأمريكي على رأس وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) قبل الموعد النهائي في 28 مايو، والذي لم يكن ليتمكن بعده من البقاء في فريق دونالد ترامب دون الوفاء بالتزامات الشفافية والرقابة من قبل الكونجرس . وأدى الانقطاع الهائل الذي عطل شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السبت الماضي إلى رحيل إيلون ماسك النهائي عن فرق دونالد ترامب ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي كان يقودها منذ تولي ترامب الجمهوري منصبه في 20 يناير. ونشر إيلون ماسك على صفحته على فيسبوك "أعود للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والنوم في غرف الاجتماعات والمصانع. أحتاج إلى التركيز على شركة "إكس أيه آي" وتسلا (بالإضافة إلى إطلاق مركبة ستارشيب الأسبوع المقبل) بينما ننشر تقنيات حيوية".ويأتي هذا القرار قبيل الموعد النهائي المحدد في 28 مايو، أي بعد 130 يومًا من تعيينه، وهي أقصى مدة يمكنه العمل فيها داخل الحكومة دون الوفاء بالتزامات الشفافية والرقابة البرلمانية. كما يأتي في وقتٍ تشهد فيه مبيعات شركة تسلا، المتأثرة بضعف مكانة رئيسها التنفيذي السياسية، تراجعًا ملحوظًا. لدرجة أن مجلس إدارة الشركة، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" بدأ البحث عن بديل له. ونفت الشركة هذا الادعاء نفيًا قاطعًا، لكن ماسك سعى إلى طمأنته، موضحًا في مقابلة عبر الفيديو في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة في 20 مايو أنه "لا شك" في أنه سيظل على رأس الشركة بعد خمس سنوات.وتأتي هذه العودة إلى العمل التجاري مصحوبة بانسحاب جزئي من السياسة للرجل الذي استثمر ما يقرب من 300 مليون دولار (263 مليون يورو) في الحملة الانتخابية لعام 2024. قال ماسك لبلومبرج في 20 مايو "سأفعل أقل بكثير في المستقبل. أعتقد أنني فعلت ما يكفي".وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن ماسك يريد السير على خطى الأخوين كوخ، الصناعيين من كانساس الذين دعموا وأسقطوا مرشحين جمهوريين في الغرب الأوسط في بداية القرن ، لكن بعد انتخاب دونالد ترامب، مُني ماسك بهزيمة ساحقة، إذ فشل في دعم انتخاب القاضي المحافظ براد شيميل، لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن في نهاية مارس، على الرغم من استثماره 21 مليون دولار. شهد إيلون ماسك، بتصريحاته اللاذعة وتهديداته ضد الرعاية الاجتماعية لبرنامج ميديكيد وهوسه بمحاربة الأفكار التقدمية، تراجعًا حادًا في شعبيته وأصبح عبئًا انتخابيًا. وهو الآن يتحمل عواقب ذلك.إن فترة توليه رئاسة وزارة كفاءة الحكومة، التي كان من المفترض أن تحقق وفورات بقيمة تريليون دولار في الميزانية الأمريكية، تُعتبر فشلًا ذريعًا، كما أوضح جيسون فورمان، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد. وبحسب قوله، فقد "أحدث رجل الأعمال فوضى اقتصادية جزئية دون أي تأثير على الاقتصاد الكلي. إنها بلا شك كارثة على المساعدات [للمساعدات الإنمائية الأمريكية، بما في ذلك إنهاء عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية]، لكن حجم الإنفاق الإجمالي لم يتغير تقريبًا " .وكان هذا الفشل متوقعًا لمن حافظوا على هدوئهم، مثل هنري براندز، المؤرخ في جامعة تكساس في أوستن، الذي أعرب، في أكتوبر 2024، عن شكوكه في قدرة إيلون ماسك على إصلاح الحكومة الأمريكية وخفض الدين الفيدرالي في مقال له في صحيفة "لوموند". وصرح المؤرخ قائلًا "إنها ليست مشكلة تقنية، بل مشكلة سياسية. هناك أنواع مختلفة من جماعات المصالح متورطة في هذا الأمر، ولن يتخلوا عنه".وكما لخص ديفيد ناسو، أستاذ التاريخ الفخري في جامعة مدينة نيويورك في نيويورك، في تعليق له في 11 مايو، في صحيفة "نيويورك تايمز" "اعتقد إيلون ماسك أنه يستطيع تغيير مجرى التاريخ. لكنه بدلًا من ذلك، حطمه". ينضم مصيره إلى قائمة رواد الأعمال الذين خاضوا غمار السياسة وفشلوا، مثل هنري فورد (1863-1947)، صديق الرئيس وودرو ويلسون (1856-1924) بعد الحرب العالمية الأولى، أو مؤخرًا ريكس تيلرسون، الرئيس السابق لشركة إكسون موبيل ووزير الخارجية الأسبق في بداية ولاية دونالد ترامب الأولى .ووفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني، لم يتمكن إيلون ماسك سوى من توفير 170 مليار دولار، أي أقل من عُشر العجز العام الأمريكي. وفي الواقع، من المتوقع أن تؤدي إجراءاته إلى زيادة العجز، حيث من المتوقع أن تؤدي عمليات تسريح العمال في إدارة الضرائب إلى انخفاض في تحصيل الضرائب.ورأت الصحيفة أن رئيس شركة تسلا واجه أربعة خصوم: الأول هو دونالد ترامب، وهو شعبوي، وبالتأكيد ليس ليبراليا كما يرى إيلون ماسك. منعه الرئيس فعليًا من خفض الإنفاق الفيدرالي في ثلاثة مجالات رئيسية: الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والدفاع. ولم يُسمح له إلا بمطاردة ما أسماه ب "الاحتيال"، ووصف نظام التقاعد بأنه "أكبر مخطط بونزي [نوع من المخططات المالية الاحتيالية] على مر العصور، أو انتقاد برنامج لوكهيد مارتن للطائرات المقاتلة الأمريكية؛ لكن التخفيضات الكبيرة لم تُنفذ .خصم إيلون ماسك الثاني: أعضاء إدارة دونالد ترامب، وأبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يهاجمه إيلون ماسك علنًا؛ ووزير النقل شون دافي، الذي طلب منه خفض ميزانيات مراقبي الحركة الجوية في ظل تزايد حوادث تحطم الطائرات؛ والأهم من ذلك كله، وزير الخزانة سكوت بيسنت.أجبرت مشادة كلامية لا تُنسى خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 6 مارس دونالد ترامب على كبح جماح مستشاره. ولاحظ فورمان "لقد انتقلت حقيقة السلطة إلى أعضاء مجلس الوزراء". كان التحول واضحًا عندما تنصل دونالد ترامب من ماسك في منتصف أبريل: فقد أُقيل المرشح الأوفر حظًا الذي رشّحه لرئاسة مصلحة الضرائب الأمريكية على الفور، وحل محله نائب سكوت بيسنت.العقبة الثالثة: الكونجرس نفسه، الذي يتحكم في الميزانية. أقر مجلس النواب في 22 مايو مشروع القانون "الضخم والجميل" الذي سعى إليه دونالد ترامب. يجب أن يمر هذا القانون بمرحلة مجلس الشيوخ، لكنّ الاتجاه يتجه نحو عجز يقارب 6% من إجمالي الناتج المحلي. ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين على مدى عشر سنوات. ويؤكد هذا التطور ضمنيًا أن إيلون ماسك محق في إدانته لما يعتبره ديون غير مستدامة، لكنه فشل في إيجاد حل المشكلة.وأخيرًا، شكل القضاة، الذين أوقفوا سلسلة من مبادرات إيلون ماسك، عقبة رابعة أمام طموحات الملياردير. فقد كان يفتقر إلى دعم السلطة القانونية لتنفيذ التخفيضات وتسريح العمال التي قررها. وأثارت القضية حالة من الشكوك داخل الإدارة، مما شكل ضغطًا على العملاء الفيدراليين ومحاوريهم.في هذا السياق، سيستكشف إيلون ماسك آفاقه الثلاثة الجديدة. وصرح لشبكة "سي أن بي سي" في 20 مايو "سيكون لدينا على الأرجح مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر من مليون، من سيارات تسلا ذاتية القيادة في الولايات المتحدة". ويأمل ماسك في إطلاقها بحلول نهاية عام 2026، ويريد بدء الاختبارات في أوستن، ثم في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وفي الوقت نفسه، سيعود إلى المريخ والبنتاجون. وكان من المقرر أن تجري شركته، سبيس إكس، التي تديرها جوين شوتويل، يوم الثلاثاء 27 مايو، بعد محاولتين فاشلتين، محاولة إطلاق صاروخ ستارشيب جديد بطول 122 مترًا لتسريع برنامج القمر والمريخ.لكن سبيس إكس تندمج بشكل متزايد في المجمع الصناعي العسكري: وكما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 26 مايو، يمكن استخدام هذه الصواريخ لنقل المعدات إلى ساحة معركة على الجانب الآخر من الكوكب في غضون ساعة. أخيرًا، يرسخ إيلون ماسك مكانته في سباق الذكاء الاصطناعي. سمح له عمله في واشنطن بدمج شركته "إكس" مع شركته "إكس أيه آي" xAI، مسددًا بذلك الديون المتراكمة خلال استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2024.واختتمت صحيفة "لوموند" بالقول عاد رائد الأعمال، الذي استخدم أسماءً مستعارة على شبكته - أخرها جوركلون روست، وهو اسم عملة مشفرة، إلى لقب إيلون ماسك، متظاهرًا بمحاولة العودة إلى العمل، وكأن شيئًا لم يكن.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

12 ألفا ويتساوى بسيراميكا.. كيف يخسر الزمالك تسويقيا من رحيل زيزو؟

مع صافرة نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الخميس، يصبح أحمد سيد زيزو نجم الأول لاعبا حرا، ويحق له التوقيع لأي ناد. وهو ما سيتسبب في خسارة تسويقية كبيرة للقلعة البيضاء. وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك في خطاب رسمي، بانتهاء موسم 2024-2025 اليوم الخميس 5 يونيو، خاصة وأن الأبيض استفسر عن الأمر، لتحديد موعد رحيل زيزو، مشيرا إلى أن الموسم ينتهي يوم 12 يونيو الحالي، بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر. وأكد رد اتحاد الكرة على الزمالك، أحقية أي لاعب (بينهم زيزو)، الانتقال إلى نادٍ آخر بشكل قانوني، مساء اليوم الخميس، مع نهاية تعاقده ونهاية الموسم. ماذا يخسر الزمالك من رحيل زيزو؟ مع رحيل زيزو عن صفوف الزمالك، مساء اليوم الخميس، يخسر الأبيض أحد أهم نجوم الفريق، بعدما قضى مع الفريق ما يقرب من 6 سنوات (انضم يناير 2019). ولعب زيزو 31 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات في الموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 آخرين. وبخلاف الناحية الفنية لزيزو مع الزمالك، يخسر الأخير من الناحية التسويقية برحيل اللاعب، إذ أن القيمة التسويقية للزمالك تبلغ 15.65 مليون يورو، في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز. وبرحيل زيزو (قيمته التسويقية 4 مليون يورو)، تصبح القيمة التسويقية للزمالك 11.65 مليون يورو، ليبقى في المركز الثالث لكن بفارق 12 ألف يورو عن سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع. وأنهى زيزو اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وهكذا ترتفع القيمة التسويقية للأحمر من 44.95 مليون يورو لـ48.95 مليون يورو.

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

أوكرانيا: طريق الاستقلالية العسكرية يبدأ بـ1.3 مليار دولار

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن أوكرانيا تتوقع الحصول على 1.3 مليار يورو من حلفائها خلال هذا العام لدعم إنتاج الأسلحة المحلية والبدء في تصنيعها. وأشار إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والعسكرية وتقليل اعتمادها على المُساعدات الخارجية لوقوف أمام روسيا. وقد سعت أوكرانيا بشكل مُتزايد إلى زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة مُنذُ الغزو الروسي لأراضيها بشكل واسع النطاق في فبراير 2022، فتهدف تلك الخطوة إلى تلبية الاحتياجات المُتزايدة لقواتها المُسلحة على الجبهة وتقليل الضغط على سلسلة الإمداد من الدول الحلفية. فأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن الظروف التي مرت بها أوكرانيا في زمن الحرب المُستمرة عليها قد دفعتها إلى ضرورة تلبية الاحتياجات المُتزايدة للجبهة، فأوكرانيا تسعى نحو تسريع عجلة الإنتاج المحلي للأسلحة. وأكد على أن الأهداف الإستراتيجية وراء هذا التحول بما في ذلك تقليل الضغط على سلاسل الإمداد الدولية وضمان توفر الأسلحة بشكل مُستمر، وتعزيز السيادة الدفاعية لأوكرانيا، حيثُ تحاول أوكرانيا زيادة إنتاج الصواريخ ثمانية أضعاف، ومُضاعفة إنتاج الطائرات المُسيرة بعيدة المدى، وتطوير 324 نوعا جديدا من الأسلحة، مما يدل على أن هذا التوجه ليس مجرد خطط، بل هو قيد التنفيذ بالفعل. يذكر أن مصادر التمويل لأوكرانيا عدد من الدول الأوروبية ولكن تبرز أسماء لحلفاء رئيسيون مُساهمون في هذا المبلغ وهم الدنمارك وألمانيا كمثاليين بارزين، حيثُ سيتم التمويل عبر دفعات مُباشرة كاستثمارات مُشتركة أو عبر آليات أُخرى وسيتم تخصيص مبالغ لتحديث المصانع وبناء مصانع جديدة وتدريب الكوادر وتطوير البحث والتطوير وشراء مواد خام والتركيز على بدأ إنتاج أسلحة محلية. أضاف وزير الدفاع الأوكراني أن مُشاركة حلف الناتو لهُ دور كبير في تعزيز الصناعات الدفاعية الأوكرانية سواء عبر برامج تمويل خاصة أو تبادل الخبرات بشكل مُباشر وتدريب الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى كثير من المبادرات مثل تمويل مشتريات من الصناعة الأوكرانية وحزمة مُساعدات تتضمن استثمارات مُباشرة.