دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب لتعزيز معدلات الإنجاب

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بأن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويساهم في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.
وقالت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الإربعاء، أنه تم البدء في إجراء دراسة شاملة تتعلق بإنشاء مركز اتحادي للإخصاب، ودخلت حالياً إلى مراحل تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالمركز ونطاق الخدمات التي سيقدمها.
وتابعت: يجري حالياً التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإدراج المشروع ضمن الخطة التشغيلية للمؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من أجل دعم نهج الرعاية المتكاملة والإسهام في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

وزيرة الأسرة :إنشاء مركز اتحادي للإخصاب ضرورة وطنية ملحة

قالت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات المعنية في ملف تعزيز معدلات الانجاب في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وردا على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنجاب الوطنية وتخفيف العبء عن المواطنين، أوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا فعليًا دراسة جدوى شاملة للمشروع، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيدًا لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة. أضافت "نحن ندعم نهج الرعاية الصحية المتكاملة، حيث يجري العمل بالتعاون مع الوزارة على دمج خدمات الكشف المبكر، والإرشاد الإنجابي، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتيح وصولاً أيسر وأشمل إلى هذه الخدمات على مستوى الدولة، مع التدرج في التوسع بالتطبيق بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية، وضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر المختصة. وأكدت مجددًا أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة. وعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة. وناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وذلك وفق محاور: دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة. وأفادت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، إنه تم إنشاء وزارة الأسرة لتكون جهة اتحادية تعنى بجميع شؤون الأسرة، ولتعزيز دور الأسرة وتمكينها لتكون محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وجاء ذلك في ردها على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي إليها خلال الجلسة التي عقدت اليوم، حول "توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين". وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة ومهامها ترتكز على محورين رئيسيين ، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أن المحور الثاني يعني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك المجتمعي. وبشأن توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، أكدت الوزيرة أن الفئات ذات الأولوية في الرعاية يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويشكلون أولوية ضمن استراتيجية الوزارة، مضيفة أن مراكز التنمية الاجتماعية قامت على مدار السنوات الماضية بدور فاعل في إسعاد المتعاملين من مختلف الفئات، التي تضم كبار المواطنين والأسر والأطفال، وأسهمت في تطوير القطاع الاجتماعي في الدولة، وكانت همزة وصل فعالة بين الوزارة والمجتمع المحلي، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز التلاحم الأسري. وأشارت إلى أن هذه المراكز كانت مقرات فاعلة لتنفيذ البرامج المجتمعية والفعاليات الوطنية والتوعوية بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، وتم في منتصف عام 2023 إعادة هيكلة فرق العمل، بهدف إعادة توزيع الكوادر البشرية ورفع كفاءة المراكز، والاستفادة القصوى منها بما يخدم تطوير الخدمات، وذلك ضمن متطلبات التحول المؤسسي للوزارة بعد إعادة التشكيل الحكومي، وتم على إثره إعادة استخدام هذه المراكز كمراكز إسعاد للمتعاملين، تقدم من خلالها الخدمات ذات الأولوية بشكل أكثر تكاملًا. وأكدت الوزيرة أنه انسجامًا مع السياسات الوطنية فأن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ونقوم حاليا بإعداد خطة تشغيلية متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريبًا. وأكدت أنه في وزارة الأسرة حرصنا على تفعيل البرامج التي ذكرتها العضوة بالشراكة مع الجهات المعنية، وسيتم العمل بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع لدراسة سبل تفعيل جزء من هذه المراكز لتضم البرامج التي أشارت إليها، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو. ونوهت بأن أحد التحديات الأساسية التي تواجه بعض البرامج هو استدامتها أو استمراريتها على مدار العام، حيث إن بعض هذه البرامج موسمية أو وقتية، ونسعى إلى تجاوز هذا التحدي عبر خطط تشغيلية طويلة الأمد وبرامج مستدامة تحقق الاستمرارية والتأثير الفعّال.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات

كشفت سناء سهيل وزيرة الأسرة عن إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المختصة والمعنية. وأكَّدت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس ويناقش خلالها سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أنه يتم إجراء مراجعة شاملة لموضوع منح الزواج، ومعايير الأهلية لتقديم منحة الزواج، مشيرة إلى أنه يجري دراسة حوافز أخرى تتجاوز الجانب المادي. وأضافت أنه يجري أيضاً إجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز للإخصاب على مستوى الدولة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي سترفع إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى مجلس الوزراء. أولوية استراتيجية من جانب آخر قالت الوزيرة: إن خدمة كبار المواطنين أولوية استراتيجية ضمن رؤيتها لبناء مجتمع متماسك، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة مركز واحد في عجمان لإسعاد كبار المواطنين وبسبب أعمال الصيانة فإن نطاق الخدمات محدود وهو أمر مؤقت، ورغم أعمال الصيانة لم تتوقف خدماته ونقدم خدمات الوحدة المتنقلة والنادي النهاري ولدينا توجهات مستقبلية في إطار التزام الوزارة ونعمل على إعداد خطة تشغليلة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وقالت رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين: «تقوم الوزارة في نطاق عملها على أساس محورين هما دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية ودعم الفئات الأولى بالرعاية منها ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم». وقالت الوزيرة، قامت مراكز التنمية الاجتماعية بدور مهم عبر تطور الرعاية الاجتماعية بما فيهم كبار المواطنين وشكلت همزة وصل مع الوزارة وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري وتنظيم الفعاليات الوطنية والتوعوية ودأبت على تنفيذ برامج دورية ومبادرات مجتمعية متنوعة وشملت أنشطة صيفية تثقيفية وورش عمل ومباردات موجهة للفئات المستهدفة بالشراكة مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص. وأضافت، تعمل الوزارة على إعداد خطة تشغليلة متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل على مستوى الدولة مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي. وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع في النظر في تفعيل أجزاء من هذه المراكز وسنسعى إلى استدامة هذه البرامج لأن التحدي هو في الاستدامة، مشددة على الحرص على لقاء الأمهات والآباء في مختلف الإمارات. ملاذ آمن ومن جانبها قالت سمية عبد الله السويدي: هذه المراكز ملاذ آمن وبيئة حاضنة لتطوير مهارات الأمهات وتم الإغلاق في فترة كورونا حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بسبب تغير الهيكلية وتوزيع الأدوار ولكن هذا التوقف استمر لخمس سنوات ولم يتم تقديم أية خدمات تُذكر وهذه مراكز للتواصل الاجتماعي والذي لا يمكن تعويضه من خلال التحول الرقمي وأتمنى إعادة النظر في قرار الإيقاف.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

«الفارس الشهم 3» تقدم دعماً طبياً جديداً لغزة عبر منظمة الصحة العالمية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، دفعة جديدة من الدعم الطبي الطارئ للمرافق الصحية في قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك للحد من الأوضاع الصحية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة، وتفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وشمل الدعم، الذي جرى تسليمه من خلال المستشفى الميداني الإماراتي جنوب القطاع، كميات كبيرة من الأدوية الأساسية، والمستهلكات الطبية العاجلة، ومواد خاصة بعلاج الأطفال، إلى جانب توفير 150 سريراً طبياً مجهزاً، و6 خيام ميدانية مخصصة لإنشاء وحدات طبية مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط الهائل على المستشفيات التي تعاني أضرارا جسيمة أو توقفا كاملا عن العمل. ويأتي هذا التدخل الإنساني في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية في غزة انهياراً شبه كامل، نتيجة استمرار الأزمة، وتضرر البنية التحتية للمؤسسات الطبية، وتوقف الإمدادات الدوائية، ما جعل آلاف المرضى، بمن فيهم الأطفال والجرحى والمصابون بالأمراض المزمنة، عرضة للخطر. وتعمل عملية «الفارس الشهم 3» على دعم القطاع الصحي في غزة كأحد المحاور الأساسية في تدخلها الإنساني، استناداً إلى التوجيهات الصادرة عن القيادة الرشيدة للدولة، التي تؤكد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في القطاع الصحي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الراهنة. ويُعد هذا الدعم الطبي الجديد امتداداً لسلسلة من المساعدات الإماراتية المستمرة التي يتم إرسالها عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تركز على تقديم الدعم الفوري والفعال في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي في غزة.