وزيرة الأسرة :إنشاء مركز اتحادي للإخصاب ضرورة وطنية ملحة

قالت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات المعنية في ملف تعزيز معدلات الانجاب في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وردا على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنجاب الوطنية وتخفيف العبء عن المواطنين، أوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا فعليًا دراسة جدوى شاملة للمشروع، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيدًا لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة.
أضافت "نحن ندعم نهج الرعاية الصحية المتكاملة، حيث يجري العمل بالتعاون مع الوزارة على دمج خدمات الكشف المبكر، والإرشاد الإنجابي، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتيح وصولاً أيسر وأشمل إلى هذه الخدمات على مستوى الدولة، مع التدرج في التوسع بالتطبيق بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية، وضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر المختصة.
وأكدت مجددًا أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.
وناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وذلك وفق محاور: دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة.
وأفادت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، إنه تم إنشاء وزارة الأسرة لتكون جهة اتحادية تعنى بجميع شؤون الأسرة، ولتعزيز دور الأسرة وتمكينها لتكون محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
وجاء ذلك في ردها على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي إليها خلال الجلسة التي عقدت اليوم، حول "توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين".
وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة ومهامها ترتكز على محورين رئيسيين ، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أن المحور الثاني يعني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وبشأن توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، أكدت الوزيرة أن الفئات ذات الأولوية في الرعاية يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويشكلون أولوية ضمن استراتيجية الوزارة، مضيفة أن مراكز التنمية الاجتماعية قامت على مدار السنوات الماضية بدور فاعل في إسعاد المتعاملين من مختلف الفئات، التي تضم كبار المواطنين والأسر والأطفال، وأسهمت في تطوير القطاع الاجتماعي في الدولة، وكانت همزة وصل فعالة بين الوزارة والمجتمع المحلي، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز التلاحم الأسري.
وأشارت إلى أن هذه المراكز كانت مقرات فاعلة لتنفيذ البرامج المجتمعية والفعاليات الوطنية والتوعوية بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، وتم في منتصف عام 2023 إعادة هيكلة فرق العمل، بهدف إعادة توزيع الكوادر البشرية ورفع كفاءة المراكز، والاستفادة القصوى منها بما يخدم تطوير الخدمات، وذلك ضمن متطلبات التحول المؤسسي للوزارة بعد إعادة التشكيل الحكومي، وتم على إثره إعادة استخدام هذه المراكز كمراكز إسعاد للمتعاملين، تقدم من خلالها الخدمات ذات الأولوية بشكل أكثر تكاملًا.
وأكدت الوزيرة أنه انسجامًا مع السياسات الوطنية فأن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ونقوم حاليا بإعداد خطة تشغيلية متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريبًا.
وأكدت أنه في وزارة الأسرة حرصنا على تفعيل البرامج التي ذكرتها العضوة بالشراكة مع الجهات المعنية، وسيتم العمل بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع لدراسة سبل تفعيل جزء من هذه المراكز لتضم البرامج التي أشارت إليها، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو.
ونوهت بأن أحد التحديات الأساسية التي تواجه بعض البرامج هو استدامتها أو استمراريتها على مدار العام، حيث إن بعض هذه البرامج موسمية أو وقتية، ونسعى إلى تجاوز هذا التحدي عبر خطط تشغيلية طويلة الأمد وبرامج مستدامة تحقق الاستمرارية والتأثير الفعّال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 29 دقائق

• صحيفة الخليج

سناء سهيل: نعمل على تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة الإماراتية

أكدت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لسياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الانجاب في الدولة أن ملف نمو الأسرة الإماراتية، يمثل أولوية ويحمل أبعاداً استراتيجية تؤثر في استدامة المجتمع وتوازن التركيبة السكانية، ونمو الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة الإماراتية. وقالت تعمل الوزارة في إطار محورين رئيسيين هما: دعم الأسرة والهوية الوطنية، ورعاية الأطفال والنساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتتوجّه الوزارة إلى التحول من الاعتماد على مراكز ثابتة إلى خدمات وقائية متنقلة تصل إلى كبار المواطنين في منازلهم، وبين أبنائهم. وأضافت أن الوزارة اعتمدت خطة تشغيلية متكاملة، تتضمن برامج ومبادرات متخصصة سيتم إطلاقها قريباً تراعي بشكل دقيق التنوع الجغرافي، مع ضمان جودة جميع الخدمات المقدمة.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

عبد الملك بن كايد: «تحقيق أمنية» تجسد القيم الإنسانية الإماراتية

أشاد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة «تحقيق أمنية» في الإمارات برئاسة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة. وأكد الشيخ عبد الملك بن كايد، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الزهراء برأس الخيمة وفداً من المؤسسة، أن الجهود التي تبذلها في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى تُجسّد أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وتعكس القيم الإماراتية الأصيلة في العمل الخيري والإنساني. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الأمل لدى الأطفال المصابين بأمراض خطرة، وتُحدث أثراً إيجابياً عميقاً في نفوسهم وأسرهم. وأشاد بقيادة الشيخة شيخة بنت سيف للمؤسسة وحرصها المستمر على توسيع نطاق عملها داخل الدولة وخارجها. وتطرق الشيخ عبد الملك بن كايد إلى أهمية دعم الاستدامة من خلال الوقف المخصص للجهات الخيرية والإنسانية لما له من دور في استمرار العمل الخيري والإنساني. وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن دعم الشخصيات الوطنية البارزة، مثل الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، يشكل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية. وقال: منذ تأسيس «تحقيق أمنية» عام 2010 برعاية الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، حققت العديد من الإنجازات الباهرة بهدف منح الأمل والسعادة للأطفال المرضى داخل الإمارات وخارجها. وأضاف أن المؤسسة تمكنت من تحقيق أكثر من 7800 أمنية منذ عام 2010 لأطفال مرضى من مختلف الجنسيات والحالات الصحية. ونوّه بأن المؤسسة أصبحت فرعاً معترفاً به عالمياً وحظيت بمئات الشراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة إلى جانب تنظيمها فعاليات كبرى مثل «سباق الأمنيات» بصفة سنوية في أبوظبي. (وام)

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

وزيرة الأسرة :إنشاء مركز اتحادي للإخصاب ضرورة وطنية ملحة

قالت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن فريق مشترك يضم جميع الجهات المعنية في ملف تعزيز معدلات الانجاب في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وردا على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول خطة الوزارة بشأن إنشاء مركز اتحادي متخصص للإخصاب وعلاج العقم في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنجاب الوطنية وتخفيف العبء عن المواطنين، أوضحت الوزيرة أنه يتم حاليا فعليًا دراسة جدوى شاملة للمشروع، تشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، ونطاق الخدمات التي سيقدمها المركز، وذلك بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيدًا لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة. أضافت "نحن ندعم نهج الرعاية الصحية المتكاملة، حيث يجري العمل بالتعاون مع الوزارة على دمج خدمات الكشف المبكر، والإرشاد الإنجابي، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يتيح وصولاً أيسر وأشمل إلى هذه الخدمات على مستوى الدولة، مع التدرج في التوسع بالتطبيق بالتعاون مع الهيئات الصحية المحلية، وضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر المختصة. وأكدت مجددًا أن ملف الخصوبة والصحة الإنجابية يُعد أولوية وطنية، ونعمل على معالجته من مختلف الأبعاد الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، فإنشاء مركز اتحادي للإخصاب لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحة، تخدم مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وتسهم في دعم السياسات الصحية والاجتماعية والسكانيّة بشكل متكامل، ونأمل أن يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت ممكن، وأن يشكل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية الإنجابية بالدولة. وعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، وحضور سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة. وناقش خلالها تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وذلك وفق محاور: دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة. وأفادت وزيرة الأسرة ، سناء بنت محمد سهيل، إنه تم إنشاء وزارة الأسرة لتكون جهة اتحادية تعنى بجميع شؤون الأسرة، ولتعزيز دور الأسرة وتمكينها لتكون محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وجاء ذلك في ردها على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي إليها خلال الجلسة التي عقدت اليوم، حول "توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين". وأوضحت الوزيرة أن رؤية الوزارة ومهامها ترتكز على محورين رئيسيين ، حيث يركز المحور الأول على دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي توفر بيئة داعمة لتكوين الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج، وتوفير برامج التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم مراحل نمو الأسرة من خلال تمكين الوالدين وتعزيز أساليب التربية الإيجابية، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والهوية الإماراتية، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسرة والمجتمع. وأشارت إلى أن المحور الثاني يعني بدعم الفئات ذات الأولوية في الرعاية، ويشمل حماية ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك من خلال تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، وآليات التدخل المبكر، ومراكز الدعم المتخصصة، كما يستهدف رفع كفاءة الاستجابة المجتمعية وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لضمان كرامة المستفيدين، وتعزيز التماسك المجتمعي. وبشأن توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، أكدت الوزيرة أن الفئات ذات الأولوية في الرعاية يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويشكلون أولوية ضمن استراتيجية الوزارة، مضيفة أن مراكز التنمية الاجتماعية قامت على مدار السنوات الماضية بدور فاعل في إسعاد المتعاملين من مختلف الفئات، التي تضم كبار المواطنين والأسر والأطفال، وأسهمت في تطوير القطاع الاجتماعي في الدولة، وكانت همزة وصل فعالة بين الوزارة والمجتمع المحلي، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز التلاحم الأسري. وأشارت إلى أن هذه المراكز كانت مقرات فاعلة لتنفيذ البرامج المجتمعية والفعاليات الوطنية والتوعوية بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، وتم في منتصف عام 2023 إعادة هيكلة فرق العمل، بهدف إعادة توزيع الكوادر البشرية ورفع كفاءة المراكز، والاستفادة القصوى منها بما يخدم تطوير الخدمات، وذلك ضمن متطلبات التحول المؤسسي للوزارة بعد إعادة التشكيل الحكومي، وتم على إثره إعادة استخدام هذه المراكز كمراكز إسعاد للمتعاملين، تقدم من خلالها الخدمات ذات الأولوية بشكل أكثر تكاملًا. وأكدت الوزيرة أنه انسجامًا مع السياسات الوطنية فأن الوزارة تواصل التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، ونقوم حاليا بإعداد خطة تشغيلية متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، تراعي التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريبًا. وأكدت أنه في وزارة الأسرة حرصنا على تفعيل البرامج التي ذكرتها العضوة بالشراكة مع الجهات المعنية، وسيتم العمل بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع لدراسة سبل تفعيل جزء من هذه المراكز لتضم البرامج التي أشارت إليها، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو. ونوهت بأن أحد التحديات الأساسية التي تواجه بعض البرامج هو استدامتها أو استمراريتها على مدار العام، حيث إن بعض هذه البرامج موسمية أو وقتية، ونسعى إلى تجاوز هذا التحدي عبر خطط تشغيلية طويلة الأمد وبرامج مستدامة تحقق الاستمرارية والتأثير الفعّال.