إيرانُ والهجومُ الأمريكي لغزٌ تكشفه الأيامُ
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
طلب إحالة وزيرين إيطاليين للقضاء في قضية إطلاق سراح جنرال ليبي
طلبت هيئة قضائية خاصة من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزيرين في الحكومة ومسؤول رفيع المستوى إلى القضاء، على خلفية إطلاق سراح مسؤول أمني ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووفقا لتقارير صحافية نُشرت الأربعاء، فإن محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، تشتبه في أن وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا الإفراج عن الجنرال الليبي أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس. وكان نجيم، المعروف أيضا باسم 'المصري'، قد أوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/شباط 2015. لكن بعد يومين فقط، أخلت محكمة الاستئناف في روما سبيله بسبب عيب إجرائي، ثم نُقل إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة الليبية. وتشتبه المحكمة في أن نورديو تقاعس عن أداء واجبه، إذ كان على علم بتوقيف نجيم، وكان بإمكانه التدخل لمنع إطلاق سراحه، لكنه آثر انتظار قرار المحكمة. وقد برر نورديو في فبراير/شباط الماضي قراره بعدم التدخل بالقول إن مذكرة الجنائية الدولية 'شابها عدم الدقة والتناقضات والاستنتاجات المتضاربة'. أما بيانتيدوسي، فقد وقّع على قرار الترحيل، في حين وافق مانتوفانو على استخدام طائرة حكومية لترحيل نجيم، ما حال دون تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية. ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة إلى القضاء إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية. من جهتها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية برّأتها. لكنها في الوقت نفسه دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار 'المسؤولية الجماعية'، مضيفة أنه 'من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها'. المصدر: الفرنسية
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«العمل» تلزم الجهات العامة بتحديث بيانات العاملين لمكافحة الازدواج الوظيفي
أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد منشوراً وزارياً يلزم كافة الجهات بضرورة إحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، لإتمام عمليات المطابقة والكشف عن أي مخالفات. جاء ذلك في المنشور رقم «1» لسنة 2025م، بشأن الالتزام بتطبيق قانوني العمل والرقم الوطني في كافة الإجراءات. العمل: الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المنشور يهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة الازدواج الوظيفي، مؤكدة أن «الرقم الوطني هو الأساس لأي معاملة مالية أو إدارية». وفي يناير قالت الوزارة إن نظام الملاكات الوظيفية الإلكتروني يستهدف الوصول إلى التحول الرقمي، مما يسهل عملية إعداد الملاكات من قبل الوحدات الإدارية. ويحتوي النظام على نافذة لكل الجهات ستمكنها من تسليم الملاك الوظيفي والعمل به عند إحالته لتجرى العملية بشكل إلكتروني. وأطلقت وزارة العمل حملة لكشف حالات الازدواج الوظيفي، إثر الكشف عن حالات لموظفين يعملون في القطاعين العام والخاص بالوقت نفسه. وعزى العابد -آنذاك- الظاهرة إلى ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
أول تعليق لـ'الدبيبة' على منح المركزي تراخيص لشركات الصرافة وإنهاء السوق الموازي
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن منح التراخيص لشركات الصرافة الرسمية يمثل خطوة إيجابية نحو إنشاء قنوات قانونية وآمنة لتداول العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة محورية في تنظيم القطاع المصرفي تحت إشراف مباشر من مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن العدالة ويُسهّل وصول كافة الفاعلين الاقتصاديين، من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبرى، إلى النقد الأجنبي في إطار سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وشدد الدبيبة على أن الحكومة تدرك تمامًا خطورة السوق الموازية للعملة وما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطن، باعتبارها قناة غير قانونية تُستغل أحيانًا في عمليات غسل الأموال، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي. وأوضح أن الحلول الأمنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها، وأن الحل الحقيقي يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف وفق أسس شفافة وعادلة. وأشار إلى أن السوق الموازية ليست ظاهرة عابرة، بل نتيجة تراكمات ناجمة عن صراعات بين الحكومات السابقة والمصرف المركزي، والتي أدت إلى توقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، مما دفع المواطن إلى الانخراط المباشر أو غير المباشر في هذه السوق، عبر أدوات مثل بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، ما ساهم في تعقيد الأزمة. وأضاف أن غياب السياسات الاقتصادية الموحدة ساهم في تفاقم هذه السوق، خاصة في ظل الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاق النفط، الإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها. وختم الدبيبة تصريحه بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد، شفاف ومستقر، هو السبيل لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية وتجنب الإجراءات الأحادية التي تُعمّق الأزمة.
