وزير الطاقة يشدد على أهمية الاستعداد لمواجهة أحمال الصيف
وكان في استقبال الوفد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السمرا، عبد الفتاح الداردكة، والمدير العام، سامي زواتين، وعدد من أعضاء الإدارة العليا.
وخلال الزيارة، شدّد الخرابشة على أهمية الاستعداد لمواجهة أحمال الصيف، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن المتابعة الدورية لجاهزية النظام الكهربائي والاطلاع على الخطط التشغيلية.
واستمع إلى شرح مفصّل من زواتين حول جاهزية المحطة لتزويد الطاقة الكهربائية بكفاءة، خاصة بعد إجراء صيانة شاملة لها هذا العام، كما بيّن الإجراءات التي تقوم بها الشركة لتحسين كفاءة المحطة، والتي تساهم بقدرة إنتاجية تبلغ 270 ميغاواط، ويتم تشغيلها بكوادر مؤهلة ومدرّبة.
كما زار الخرابشة والوفد المرافق مركز المراقبة والتحكم المسؤول عن إدارة وتشغيل المحطة، حيث أوضح مدير محطة رحاب الإجراءات التشغيلية ودور المحطة خلال فترات انقطاع الغاز وتشغيلها على وقود الديزل، إضافة إلى الاستعدادات لمواجهة حالات الطوارئ.
وفي ختام الزيارة، أكّد الخرابشة أهمية الاستمرار في العمل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ووجّه الشكر لإدارة وكوادر الشركة على جهودهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
بحث التعاون بين بورصة عمّان ونقابة شركات الخدمات المالية
بحث المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، ونقيب شركات الخدمات المالية، الدكتور محمد جرادات، تعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوظائفي أهمية دور شركات الخدمات المالية في تعزيز الجهود لدعم نشاط البورصة والاستثمار فيها، وقدّم شرحًا عن أهم مؤشرات أداء البورصة الإيجابية منذ بداية العام، والتحديات التي تواجه البورصة وسوق رأس المال الوطني بشكل عام. بدورهم، قدّم رئيس وأعضاء مجلس النقابة شرحًا عن التحديات والقضايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية، وأكدوا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع البورصة ومؤسسات السوق، بما يخدم السوق والمصلحة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة. وثمّن مجلس النقابة جهود بورصة عمّان في تطوير السوق، مؤكدين استعداد النقابة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه دعم وتنمية سوق رأس المال الوطني.
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
حتى لا تفقد قرارات التحفيز روحها
بين فترة وأخرى تزف لنا وزارات ومؤسسات احصائيات مثيرة عن مخالفات وإغلاقات لمنشآت لمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها إنجازات بينما لا تحمل أخبارها اية تفاصيل عن سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي ولا عن إجراءات تسهيل وانجاز معاملات المواطنين افرادا ومؤسسات وشركات. هل تريد هذه الوزارات والمؤسسات ان تعكس كفاءتها في الرقابة وممارسة الضغوط ؟. حسنا هي تفعل ذلك لكنها تكرس في ذات الوقت شيوع خرق القوانين. دعك عن الدخول في تفاصيل هذه المخالفات او العقوبات، بعضها قد يكون محقا وبعضها ليس كذلك وفي المنتصف نعرف الكثير عن المزاجية في تطبيق القوانين والأنظمة ونعرف ايضا عن عدم دستورية كثير من التعليمات التي ينسب بها موظفون ويقرها الوزراء الذين تصدر باسمائهم وفي أحيان كثير تمر من دون نقاش او قراءة متمعنة. ما أريد أن أقوله هنا هو أن ما ينبغي عمله هو ليس غض الطرف عن المخالفات وتجاوزها بل ما يستدعيه الأمر هو اتباع وسائل أخرى مثل الإرشاد والتوعية والتنبيه وقبل ذلك مراجعة مدى أهلية هذه التعليمات وواقعيتها. ليس صحيحا مثلا مخالفة مؤسسة تستخدم عمالة وافدة قبل أن توفر لها عمالة محلية تقوم بذات العمل بكفاءة وليس صحيحا أن يقال لصاحب العمل اذهب وابحث بنفسك فليس من مهامنا توفير البديل !!. ينطبق ذلك على كل المؤسسات الاقتصادية سياحية وصناعية وزراعية وتجارية. ليس هذا وقت التضييق على الناس فهذه المؤسسات والوزارات تقوض من حيث تقصد او لا تقصد الروحية التي بدأت هذه الحكومة عملها بها وهي تحفيز الاقتصاد وجملة من القرارات المخففة من الأعباء عن كاهل المواطنين افرادا ومؤسسات فليس من العدل ان تقوم جهات الرقابة التي تبالغ احيانا في سلطتها أخذ من تمنحه الكرة باليد اليمنى بيدها اليسرى. هذه الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان مصرة على خطة تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الاقتصادية وعن كاهل المواطنين فاخذت قرارات كانت ولا تزال في محل ترحيب بدءا بالإعفاءات الضريبية والجمركية ومرورا بحوافز الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها مما لا يجوز معه ان تسلك عددا من المؤسسات الرسمية خطا معاكسا لروح وغايات واهداف هذه القرارات. الظروف الاقتصادية تستدعي تخفيف الضغوط لا تغليظها خصوصا إذا كانت المخالفات ليست ذات آثار جوهرية !. مخالفة او تغريم منشأة بمبالغ تفوق القدرة يعني مراكمة الخسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول. من هنا نستطيع أن نفهم اصرار رئيس الوزراء على ان على الوزير ان يحيط ويتدخل بكل كبيرة وصغيرة وان يكون عين الرقيب في وزارته ومؤسسته نيابة عن المواطن. مثل هذه القرارات العقابية لا يجب ان تترك بيد شخص برتبة موظف، ولا جهة لا تقبل النقاش ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، فهي قرارات خطيرة وقد تكون مصيرية لبعض المؤسسات والمنشآت يجب ان يكون هناك جهة رقابية عليا ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وهي ذات صفة ادارية وقانونية مهمتها فحص قرارات الوزارات والمؤسسات العقابية.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
اتفاقية لربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني
وقعت نقابة صيادلة الأردن اتفاقية تعاون مع شركة الحوسبة الصحية الدولية؛ بهدف ربط الصيدليات مع نظام الفوترة الوطني، التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ووقع الاتفاقية بالنيابة عن النقابة نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، وعن الشركة الرئيس التنفيذي غسان اللحام، بحضور أعضاء مجلس النقابة. وبموجب الاتفاقية تقوم الشركة بتطوير واستضافة وصيانة برنامج إلكتروني يمكّن الصيدليات من تسجيل الفواتير الناتجة عن صرف وصفات الأدوية بشكل آلي على نظام الفوترة الوطني، كما يقوم البرنامج بإرسال الفواتير الضريبية الخاصة بوصفات التأمين إلكترونيا إلى جهات التأمين ما يوفر على الصيدليات الوقت والجهد. وقال الكيلاني إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص النقابة على دعم الصيدليات لمواكبة التحول الرقمي في العمل المهني وتسهيل عملية الالتزام بمتطلبات نظام الفوترة الوطني بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز من دور الصيدليات كمؤسسات صحية واقتصادية ملتزمة، ويأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص. وأوضح أن البرنامج الإلكتروني قابل للتكامل مع برامج نقاط البيع المستخدمة في الصيدليات مما يوفر على الصيدليات عناء إدخال وصفات التأمين يدوياً على منصات وتطبيقات شركات التأمين. من جانبه، قال مدير الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أيمن الخوالدة، إن ربط الصيدليات بنظام الفوترة الوطني يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التزام هذا القطاع الحيوي بالأنظمة الضريبية الحديثة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس نهج الدائرة في توسيع نطاق الشمول الرقمي ليشمل مختلف القطاعات ضمن بيئة تقنية مرنة وآمنة. بدوره، شكر اللحام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بادرت بتبني أحدث الحلول التقنية في نظام الفوترة الوطني والذي سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية. وأضاف اللحام أن تطبيق البرنامج الإلكتروني سيمكّن جهات التأمين من استلام المطالبات الناتجة عن صرف وصفات الأدوية ومطابقتها مع الفواتير الضريبية إلكترونياً.
