100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
نظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 3 ساعات
- الشارقة 24
بنك الشارقة يسجل 268 مليون درهم أرباحاً صافية بالنصف الأول من 2025
الشارقة 24: أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجل أرباحاً صافية بلغت 268 مليون درهم، بارتفاع نسبته 57% على أساس سنوي، مقارنة ب171 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافية أيضاً على أساس ربع سنوي، حيث وصلت إلى 152 مليون درهم، بزيادة قدرها 31%، مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 116 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج المالية الاستثنائية للنصف الأول فعالية التركيز الاستراتيجي للبنك على تحقيق نمو مستدام، حيث شهدت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً. وقد جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 55%، ونما الدخل التشغيلي بنسبة 51%. في الوقت ذاته، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 31%، بفضل التزام البنك المستمر بتطبيق سياسات صارمة لضبط التكاليف. وتُبرز هذه النتائج الإيجابية أسس الأعمال القوية للبنك، وكفاءته التشغيلية، وإدارته الحكيمة للمخاطر، والتزامه المستمر بتعزيز قيمة المساهمين. كما أظهرت نتائج النصف الأول محافظة بنك الشارقة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 93%، مع الاحتفاظ بنسب مريحة جداً من السيولة. وقد حافظ البنك كذلك على متانة قاعدته الرأسمالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 14%، وسجلت مؤشرات الرسملة الأخرى، بما في ذلك نسبة الشريحة الأولى من رأس المال "Tier 1"، ونسبة الأسهم العادية في الشريحة الأولى "CET1"، حوالي 13%. تعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: "حافظ بنك الشارقة على زخمه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مستندًا إلى النتائج القوية التي حققها في الربع الأول. ويعكس صافي الربح القياسي الذي تم تحقيقه استمرارية التحسن في الأداء التشغيلي، وكفاءة العمليات، والمرونة المالية. وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بنمو مستقر في الميزانية العمومية، وتنوع في محفظة الأعمال، وتحسين القدرات التشغيلية، إلى جانب اتباع نهج حذر في إدارة المخاطر". وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي على ثقة مجلس الإدارة في التوجه الاستراتيجي للبنك، قائلاً: "نحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل، مع التزامنا المستمر بمبادئ الحوكمة الرشيدة، والسياسات الائتمانية المتحفظة". من جانبه، عبر محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك في النصف الأول، قائلاً: "تشهد خطتنا للتحول الاستراتيجي تقدمًا ملحوظًا، وتُجسّد نتائجنا في النصف الأول من العام مدى التقدم الذي نواصل إحرازه عبر مختلف خطوط الأعمال. فقد نجحنا في تنمية ميزانيتنا العمومية وتوسيعها، وتعزيز علاقاتنا مع العملاء، إلى جانب تحسين التكامل بين منتجاتنا وخدماتنا، مما أسهم في تحقيق نتائج قوية وشاملة". وأضاف: "يواصل تركيز بنك الشارقة على تحقيق نمو مستدام ومربح، من خلال توظيف رأس المال بكفاءة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. وبفضل الأسس المتينة، والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء، فإن البنك في موقع قوي يؤهله لتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، والمساهمة الفاعلة في نمو وتنوع الاقتصاد الإماراتي".
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية انخراط الكوادر الوطنية في القطاع السياحي
أبوظبي (الاتحاد) اطلع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة معاليه عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، حيث تفقد المبادرات والأنشطة الصيفية التي ينظمها المخيم، والتقى عدداً من الطلبة المشاركين فيه، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة، سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً. وقال المري إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية، ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر على الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام. وأضاف أن مخيم الضيافة الصيفي يهدف إلى بناء الكفاءات، وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة، مؤكداً إيمان الوزارة بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام الشباب، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية، وتشجيع الكوادر الوطنية على دخول القطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً استراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة. ويشارك في النسخة الحالية من «مخيم الضيافة الصيفي» أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى نحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 منشأة سياحية وفندقية في إمارات الدولة. وسجل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت العائدات الفندقية 13.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة أعداد الزوار التي تخطت 8.4 مليون شخص، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد الليالي المحجوزة في الفنادق أكثر من 29.3 مليون ليلة، فيما سجلت نسب الإشغال الفندقي مستويات مرتفعة بلغت 81.3%.
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
محمد بن راشد: نُحوّل موانئنا إلى بوابات ذكية تقود التجارة العالمية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/22 06:55 م بتوقيت أبوظبي أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مؤشرات الأداء القوي والمتنامي لقطاع التجارة في دبي هو ثمرة الاستثمار في إرساء بنية تحتية تُعد من الأفضل عالمياً. بالإضافة إلى التركيز على تطوير خدمات لوجستية على أعلى مستوى من التميز والقدرة على تلبية احتياجات سلاسل الإمداد العالمية بأرفع درجات الكفاءة والاعتمادية. وأشار إلى مواصلة دبي تعزيز قدراتها التجارية نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة وإضافة 400 مدينة لخارطتها التجارية بحلول عام 2033. ونوّه بالدور المحوري لموانئ دبي في تحقيق الطموحات المأمولة لمستقبل قطاع التجارة الخارجية. وقال: "نعمل على تحويل موانئنا البحرية إلى بوابات ذكية تربط العالم ببعضه، وتُسرّع حركة البضائع كما تُسرّع حركة الأفكار .. استثماراتنا في تعزيز البنية التحتية لا تهدف فقط أن ننافس .. بل لنقود التجارة العالمية بأساليب مبتكرة ومعايير جديدة .. نريد دبي أن تكون دائماً الوجهة الأولى للتجّار.. والممر الأذكى للسلع.. والمحطة الأهم والأكثر كفاءة في سلاسل الإمداد العالمية". جاء ذلك خلال تفقُّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سير العمل في ميناء الحمريّة، حيث اطّلع على آخر مستجدات مشاريع التطوير الجارية ودور الميناء المحوري في تعزيز منظومة التجارة الإقليمية والأمن الغذائي لدولة الإمارات. واعتمد مشروع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) الخاص بتطوير الميناء متضمناً إنشاء رصيف جديد بطول 700 متر وبعمق 12 متراً، صُمم لاستيعاب السفن الكبيرة وتوسيع قدرة الميناء على مناولة مختلف أنواع البضائع. يأتي هذا المشروع استكمالًا لتوسعة نُفذت في عام 2024 وأضافت 1,150 متر إلى جدار الرصيف، ما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء، وقد تضاعفت مساحة التخزين في الميناء لتصل إلى نحو 6.4 مليون قدم مربع، بعد أن كانت 3.4 مليون قدم مربع، وذلك بما يدعم طموحات دبي التجارية المتنامية. وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنه لطالما شكّل ميناء الحمريّة جزءاً حيوياً من منظومة التجارة في دبي على مدى عقود .. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تنمية الميناء، مع الحفاظ على هويته البحرية الأصيلة .. توسعة الميناء ستعزز من دوره في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري على مستوى المنطقة'. وخلال الزيارة، قدّم مسؤولو موانئ دبي العالمية معلومات وافية حول الدور المتنامي للميناء في دعم قطاع الأغذية والتجارة لاسيما على مستوى منطقة الخليج وقارة آسيا واستعرضوا الخطط المستقبلية لتوسعة البنية التحتية لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، حيث بلغ حجم التجارة التي تم مناولتها عبر الميناء خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 9.07 مليار درهم (2.5 مليار دولار). يخدم الميناء طيفاً متنوّعاً من شحنات الصلب والبضائع العامة والحاويات، إلى جانب السفن الخشبية التقليدية، عبر أرصفة مخصصة لرسو تلك السفن، في توازن يجمع بين الحفاظ على التراث البحري واعتماد أحدث مفاهيم الخدمات اللوجستية. ويُعد ميناء الحمرية اليوم مركزاً لوجستياً رئيسياً لتجارة العديد من السلع في المنطقة ومن أهمها الخضروات والفواكه والثروة الحيوانية، حيث تُشير الإحصاءات إلى تسجيل الميناء زيادة بنسبة 11% في عدد زيارات السفن منذ بداية عام 2025، لترتفع من 2,430 زيارة في النصف الأول من عام 2024 إلى 2,700 زيارة في الفترة ذاتها من العام الجاري، ما يعكس النمو المتواصل في الطلب وثقة الشركاء والمتعاملين. aXA6IDE5OC4yMy4xMjkuMTkzIA== جزيرة ام اند امز US
