100 مليار درهم الإيرادات السنوية لقطاع «الفرانشايز» في الإمارات بنمو 15%
نظمت رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، ملتقى «الفرانشايز يجمعنا والابتكار يقودنا»، احتفاء باليوم العالمي للفرانشايز، الذي ينظم في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني لشهر يونيو، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، وبمشاركة نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنيين والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يشهد قطاع الفرانشايز (الامتياز التجاري) نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع في دولة الإمارات 100 مليار درهم سنوياً، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15%، في حين بلغت الإيرادات العالمية للفرانشايز أكثر من 6 تريليونات درهم، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُقدّر القيمة الإجمالية للسوق بما يزيد على 120 مليار درهم.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز الوعي بأهمية قطاع الامتياز التجاري، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، باعتباره أحد أكثر النماذج نجاحاً واستدامة في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وشهد الملتقى حضور كل من نور التميمي، رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز، وماهر طارش العليلي، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وسلطان الهنداسي، عضو مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وفرق العمل وعدد من ممثلي الغرف التجارية في الدولة.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشارت نور التميمي، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للفرانشايز، جاء تأكيداً على المكانة التي يحظى بها هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في ظل الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وأكدت أن الفرانشايز يمثل اليوم أداة عملية لتنمية الأعمال من خلال نموذج يمكّن رواد الأعمال من العمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.
وأضافت: «تمضي رابطة الإمارات للفرانشايز قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تمكين العلامات التجارية الإماراتية من التوسع محلياً وعالمياً».
من جانبه، أكد سيمون بارثولوميو، الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز، في كلمة مسجلة عرضت خلال الملتقى، أن اليوم العالمي للفرانشايز يحتفي بمجتمع الامتيازات العالمي، تقديراً لإسهامه في المشهد الاقتصادي الدولي.
وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بعنوان «لقاء العقول»، جمعت نخبة من أصحاب الامتياز التجاري في الدولة، ومستشارين وخبراء متخصصين، ناقشوا أبرز الفرص والتحديات المتعلقة بتوسيع الامتيازات المحلية، وآليات دعمها قانونياً وتشغيلياً وتمويلياً، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو المستدام.
كما تضمن البرنامج عرضاً مرئياً تفاعلياً سلط الضوء على إنجازات الرابطة، واستعرض نماذج ناجحة لعلامات تجارية إماراتية تمكنت من التوسع من خلال الامتياز التجاري داخل الدولة وخارجها، وركز على الجهود التي تبذلها الرابطة في دعم بناء منظومة متكاملة لـ«الفرانشايز» في الإمارات ترتكز على الابتكار، والكفاءة، واستدامة النمو.
وتضمنت الفعالية كذلك عدداً من الأنشطة المصاحبة، من أبرزها «ممشى الفرانشايز» الذي استعرض نخبة من العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة نظمتها الرابطة بالتعاون مع عدد من بيوت الخبرة؛ بهدف تقديم إرشاد مهني متخصص حول الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية لنموذج الامتياز التجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ 8 ساعات
- حلب اليوم
حاكم مصرف سوريا المركزي يؤكد إلغاء شرط الإيداع المصرفي في البيوع العقارية
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي المشتري من إلزامية إيداع 50٪ من ثمن العقار في الحساب المصرفي. وقال حصرية في منشور على حسابه الرسمي عبر 'لينكدإن'، اليوم السبت، إنه يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولاً به سابقاً، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذا الإعفاء بوعي واحتياط وتوثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة. وأكد أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة، داعيا إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ. ووجه للحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء الصادر، لاعتباره وثيقة رسمية تثبت سداد المبلغ، مشيرا إلى أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، وحسب تعليمات المصرف الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025، فإن الإيداع لا يقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يعتبر وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري. كما شدّد على أهمية الموازنة بين المرونة الإجرائية وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني، وإتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية، منوّهاً بأن هذا الخيار هو الأكثر أماناً واستدامة، وأن إتمام معاملات البيوع العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال فيه. وكان قانون البيوع العقارية الصادر في أيار عام 2021 قد أدى إلى رفع قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية، وعدم السماح لهم بسحبها إلا بعد مرور عام كامل في ظل إجراءات مالية معقدة. وبحسب سانا فقد بلغت قيمة البيوع العقارية في سوريا حتى نهاية عام 2021 أكثر من 7 تريليونات ليرة، ما يعادل حسب سعر صرف العملات الأجنبية حينها 2 مليار و800 مليون دولار، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية في حكومة النظام البائد.
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام) رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
العين الإخبارية
منذ 15 ساعات
- العين الإخبارية
الاقتصاد الأزرق للإمارات.. 135 مليار درهم مساهمة بحرية عبر 106 موانئ عالمية
تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي رسخ القطاع البحري في الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية. ووفقا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. الواحة الخضراء للجلافة ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع "الواحة الخضراء للجلافة"، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. أكاديميات بحرية متقدمة وتعزيزا لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. نهضة بحرية يدعمها الابتكار وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولا إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاما راسخا تجاه المناخ والبيئة البحرية. منصة "Blue Pass" وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. رؤية بحرية طموحة ومستدامة وأوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. ونوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار"محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا"، إذ تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuOTEg جزيرة ام اند امز AU
