النهوض بالطلبة والأحياء الجامعية محور اجتماع أخنوش بالوزيرين الميداوي ولقجع

شكل رهان الارتقاء بالجامعة والطلبة والأحياء الجامعية محور اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع كل من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على 'فايسبوك'، أن هذا الاجتماع يأتي 'تماشياً مع العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، نصره الله، لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي'.
وأضاف المنشور أن الاجتماع 'عُقد بالرباط، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية'.
وتابع المصدر ذاته أن 'الاجتماع تناول تأهيل الأحياء الجامعية بهدف رفع طاقتها الإيوائية، كما تمت مناقشة مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية'.
وذكر منشور رئيس الحكومة أنه 'تم التطرق أيضاً إلى مشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي'.
وتسير الحكومة الحالية بإصرار نحو رفع تحدي تجويد التعليم، في إطار استراتيجية تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، الذي تُخصص له اعتمادات مالية متزايدة سنة بعد أخرى، بهدف الارتقاء بمنظومته إلى مستوى نظيراتها في الدول الصاعدة.
وقبل أربعة أشهر، ترأس عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الضخمة المخصصة لدعم ورش إصلاح المنظومة.
وسجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وقد تم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تُدرجه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية وازنة ضمن قوانين المالية.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة قدرها 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024.
وفي ما يتعلق بالتعليم العالي، فقد ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية ما بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة.
كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024-2025.
وفي عام 2024، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد، أمام مجلس النواب، أن حكومته تراهن على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية.
وأكد أخنوش أنه سيتم، في مرحلة أولى، إطلاق برنامج لتكوين 1,000 طالب دكتور سنوياً، 'ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات قادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، التي ستعرف خلال السنوات القادمة نسباً مهمة من الإحالة على التقاعد'.
وأفاد رئيس الحكومة أنه، وبناءً على هذه الرؤية، سيتم إعادة النظر في التنظيم البيداغوجي لسلك الإجازة، واعتماد مستجدات من شأنها إحداث نقلة نوعية من حيث جودة التعلمات وأداء المنظومة ككل.
وتشمل هذه المستجدات تدعيم الوحدات المعرفية، وإدراج وحدات مهنية، وتطوير المهارات اللغوية، علاوة على تعزيز المهارات الرقمية من خلال تعميم وحدات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وشدد أخنوش، في كلمته داخل البرلمان، على أن النموذج البيداغوجي الجامعي الجديد يروم الارتقاء بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه (LMD)، انطلاقاً من كون 'الجامعة ليست فقط فضاء لإعداد الخريجين من أجل سوق الشغل، بل الفضاء الأساسي لإنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب'.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية تعزز الارتباط بالهوية المغربية وتقوي الرابط الاجتماعي، بالإضافة إلى إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

انخفاض قيمة الأصول المدارة من قبل صناديق الاستثمار بالمغرب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) بلغ ما يقارب 772,7 مليار درهم إلى غاية 30 ماي المنصرم، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0,84 في المائة. وأوضحت الهيئة، ضمن معطياتها الإحصائية الأسبوعية، أن هذا الانخفاض يُعزى أساساً إلى تراجع أداء عدد من فئات الأصول، أبرزها فئة 'الصناديق التعاقدية' التي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 10,4 في المائة، متبوعة بـ'الصناديق النقدية' التي تراجعت بنسبة 5,71 في المائة، ثم صناديق 'الأسهم' بـ0,16 في المائة، و'الصناديق المتنوعة' بـ0,14 في المائة، و'السندات قصيرة الأجل' بـ0,11 في المائة. في المقابل، أظهرت فئة 'السندات متوسطة وطويلة الأجل' أداءً إيجابياً، محققة ارتفاعاً بنسبة 0,4 في المائة، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة الانخفاض العام في صافي الأصول. وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ العدد الإجمالي للهيئات النشطة في هذا القطاع 591 صندوقاً، ما يعكس استمرار التنوع في عروض الاستثمار الجماعي المتاحة في السوق المغربية.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

طلب عروض دولي بأكثر من 23 مليار سنتيم لإنجاز سوق الخضر والفواكه بوزان (وثيقة)

أعلنت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في خطوة تجسد طموحا تنمويا جديدا بالإقليم، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لإنجاز مشروع سوق عصري للخضر والفواكه واللحوم والأسماك بمدينة وزان، بكلفة تقديرية تفوق 23 مليار سنتيم، أي ما يعادل 23.071.202,14 درهم، حيث يأتي هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنيات التحتية التجارية بالإقليم، في سياق تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بتحديث الأسواق وتحسين ظروف عرض وتسويق المنتجات الفلاحية، مع مراعاة المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها وطنيا ودوليا. ومن المرتقب أن تفتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم الاثنين 30 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان، في جلسة عمومية ستكون مفتوحة أمام المتنافسين، حيث يشترط على المشاركين تقديم ملفاتهم بشكل رقمي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، وكذا القرار الوزاري رقم 1692-23 بتاريخ 23 يونيو 2023، الذي ينص على رقمنة مساطر وإجراءات الصفقات العمومية. وحدد الضمان المؤقت للمشاركة في هذا الطلب في مبلغ 20 مليون سنتيم (200.000 درهم)، مع ضرورة الإدلاء بجميع الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، وعلى رأسها شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة للمقاولات المغربية، وفقا لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3290-17 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2017، أما بالنسبة للمقاولات الأجنبية، فيتعين عليها الإدلاء بملف تقني يستجيب للمواصفات المنصوص عليها في نظام الاستشارة. ولا يقتصر المشروع الجديد على إنشاء فضاء تجاري فقط، بل يرتقب أن يحدث نقلة نوعية في تدبير قطاع تسويق المنتجات الغذائية محليا، من خلال تحسين ظروف اشتغال المهنيين، وضمان جودة العرض، وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، كما ينتظر أن يساهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالإقليم، الذي يعاني من هشاشة في البنية التحتية التجارية وغياب أسواق منظمة تستجيب للمعايير الحديثة. يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديرياتها الجهوية والإقليمية، تسهر على تنفيذ مشاريع مهيكلة في العالم القروي، تستهدف تثمين المنتجات المحلية وتحقيق العدالة المجالية، عبر استثمارات نوعية تراهن على تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الأقل حظا. وفي ظل هذه الدينامية، يترقب الشارع الوزاني مآل هذا المشروع، آملين أن ينجز في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، دون أن يقع فريسة للتأخير أو التعثر كما حدث في مشاريع مماثلة بعدد من الأقاليم الأخرى، لتبقى العبرة بالتنفيذ الميداني، وترجمة إعلان العروض إلى واقع ملموس يغير حياة المواطن البسيط نحو الأفضل.