عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
يأتي اللقاء فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.
الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
وزير قطاع الأعمال يتفقد الوحدات الإنتاجية بشركة "مصر لصناعة الكيماويات"
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجولات التفقدية المستمرة التي يقوم بها لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالشركات التابعة للوزارة. استهلّ الوزير الزيارة، بعقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالشركة، ناقش موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسعية، خطط الصيانة والتطوير، سياسات التسويق والتصدير، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد (ERP)، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالجدول الزمني للمشروعات الجارية، بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وعدد من قيادات الوزارة. المشروعات الحيوية وتابع الوزير عددًا من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور. وشملت الجولة تفقد الوحدات الإنتاجية والمصانع والورش والمخازن، بما في ذلك وحدة التحكم الآلي، وحدة الخلايا، وحدة تركيز الصودا الكاوية، ومحطة معالجة الصرف الصناعي، مجمع الورش الهندسية، ومبنى المعامل المركزية، حيث اطلع الوزير على سير العملية الإنتاجية، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من الوحدات والمرافق الفنية وخطط الصيانة الدورية والوقائية. كما تابع موقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية. وقد حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالشركة خلال الجولة، حيث أشاد بجهودهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التطوير والتحديث. وأكد أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير، مشددًا على أهمية التدريب المستمر كعملية دائمة لتحسين الأداء، وتعزيز الإنتاجية، ومواكبة التغيرات التكنولوجية. وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تُمثل خطوة مهمة نحو خفض الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للتصدير، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كأحد محاور استراتيجية الوزارة، التي تتضمن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل أولوية قصوى في تطوير المنظومة الإنتاجية، ووجه بضرورة تحسين السياسات التسويقية وزيادة حجم الصادرات، وتطبيق معايير الاستدامة والإدارة الذكية للموارد، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحول الصناعي المستدام. وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
القابضة الكيماوية تستهدف 10.3 مليار جنيه صادرات بنهاية العام المالى الجاري
تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق صادرات نحو 10.3 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة للعام المالى 2025-2026، وفقا لما أعلنه المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. واستهدفت الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعا الكيماوية للعام المالي 2025/2026، تحقيق إيرادات نحو 22.4 مليار جنيه. ومن جانبه قال المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركته تستهدف تحقيق صافي ربح خلال العام المالى الجديد نحو 7.1 مليار جنيه. وتابع"تأتي الموازنة الجديدة في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية. وترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي. مشروعات الشركة وتعمل الشركة علي القابضة على تطوير شركاتها التابعة من خلال عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها: -مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج. -مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا. -مشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. -مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات. -مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق. -مشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
مدبولي يتابع تأمين وقود محطات الكهرباء وموقف مشروعات الطاقة المتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات، منها جهود تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية، وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية قوية، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وكذا تطبيق برامج الصيانة للمحطات. وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي. وتناول وزير الكهرباء جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بصدد تغيير نمط التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي. وتحدث الوزير أيضًا عن متابعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام بأعمال الصيانة المطلوبة. كما نوه وزير الكهرباء إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات. فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية. وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء. كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا، مؤكدا التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب والجهود المبذولة في السداد، كما تم تأكيد انتظام الحكومة في سداد المستحقات بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
