نقابة الضباط البحريين: بدء تطبيق اتفاقية منع تلوث الهواء من السفن مايو المقبل
أكد السيد الشاذلي، رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين، أنه من المزمع دخول بعض المناطق البحرية الخاصة التى تم تحديدها فى البحرين المتوسط والأحمر حيز التنفيذ الفعلى اعتبارا من 1 مايو 2025، حيث سيصبح البحر الأبيض المتوسط منطقة مراقبة انبعاثات (ECA) لأكاسيد الكبريت (SOx) بموجب اللائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية، وكذلك بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف الشاذلى أن المتطلبات الجديدة لمناطق مراقبة انبعاثات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن (ECAs)، تشمل التركيز بشكل خاص على انبعاثات الكبريت وتصريف النفط وأنظمة التخلص من القمامة. وخاصة الحد من انبعاث الملوثات مثل أكاسيد الكبريت (SOx) وأكاسيد النيتروجين (NOx) والجسيمات التي تساهم في الضرر البيئي.
وأضاف: يجب على جميع السفن الخاضعة للملحق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية والعاملة داخل البحر الأبيض المتوسط SOx ECA ، اعتبارًا من 1 مايو 2025 استخدام زيوت الوقود التي لا تتجاوز نسبة الكبريت 0.10٪ م/م وفقا للائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول، أو استخدام تقنيات بديلة لتقليل الانبعاثات لتحقيق الامتثال المكافئ.
أما بالنسبة لتصريف الزيوت أو المخاليط الزيتية لجميع السفن التي يبلغ وزنها الإجمالي 400 طن فما فوق، حظرت الاتفاقية تصريف النفط أو الخلطات الزيتية في البحر داخل المناطق الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية: وهى أن تكون السفينة في طريقها للعبور لوجهتها.
وضرورة أن يعالج الخليط الزيتي من خلال معدات تصفية الزيت وفقا للائحة 14-7 من المرفق الأول لاتفاقية ماربول؛بحيث لا يتجاوز محتوى الزيت في النفايات السائلة بدون تخفيف 15 جزء في المليون ولا ينشأ الخليط الزيتي من غرفة مضخات البضائع على ناقلات النفط. وفي حالة ناقلات النفط، لا يتم خلط الخليط الزيتي مع بقايا زيت الشحن.
وأضاف أما بالنسبة لناقلات النفط، يمنع منعا باتا أي تصريف للنفط أو المخاليط الزيتية من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل البحر الأحمر وخليج عدن المناطق الخاصة. و لا ينطبق هذا الشرط على تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة.
وحول آليات تصريف القمامة – لفت الشاذلي إلى أن الملحق الخامس لاتفاقية ماربول أوضح أنه بالنسبة لجميع السفن، لا يسمح بتصريف القمامة داخل المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر إلا عندما تكون السفينة في طريقها ووفقًا لأحكام المادة 6 من المرفق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 2 أيام
- مصرس
وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها. وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن". وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "الوزارة أعدت التصورات والتعديلات اللازمة على قانون الرياضة الصادر عام 2017، وتم رفعها رسميًا إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، القانون الحالي حاول منذ صدوره تشجيع الأندية على إنشاء شركات للاستثمار الرياضي، لكن الواقع لم يشهد استجابة فعلية من معظم الأندية الشعبية، باستثناء الأهلي، الذي نجح بالفعل في تأسيس شركات تابعة له، فيما لا تزال أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تفتقر إلى هذا النوع من التنظيم المؤسسي".وأضاف: "هذا الأمر دفعنا للتفكير بجدية في تعديل القانون لفتح الباب أمام المستثمرين، وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تنقذ هذه الكيانات من أزماتها المتكررة، وضمن التعديلات المقترحة، سعينا إلى معالجة بعض العراقيل التي كانت تعيق دخول المستثمرين، مثل النسب الحاكمة للأندية في الشركات، والتي كانت تمثل نقطة خلاف، فتحنا الباب الآن أمام مرونة أكبر في هذا الجانب، لكن مع الإبقاء على شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي حال رغبة أي مستثمر في الحصول على حصة حاكمة أو مؤثرة". وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة راعت في هذه التعديلات حماية حقوق الأندية الشعبية وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة الاستثمار الرياضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للأندية وفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات جديدة.كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيفوكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فجر مفاجأة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية. وقال وزير الشباب والرياضة: "نجهز من خلال المجموعة القانونية في الوزارة بشأن ملف اللعب المالي النظيف وبالتواصل مع اتحاد الكرة لأنه سيكون جهة التنفيذ"؛ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حسم وتطبيق القانون. كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيفوتنشر "فيتو" كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف، حيث يعد نظاما قدم من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر 2009، وتم اعتماده عام 2011، ويسعى إلى أن تسدد الأندية الديون التي تتكبدها مما يؤدي بهم على المدى الطويل، إلى اكتفاء ذاتي مالي. وكشف ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا السابق في تبريره لاعتماد اللعب المالي النظيف، أن نصف الأندية الأوروبية البالغ عددها 655 تحملت خسائر مادية، وأن 20% من تلك الأندية في وضع مالي خطير، وهو ما جعل تطبيق اللعب المالي النظيف أمر ضروري بهدف تنظيم الأمور المالية للأندية الكروية، من خلال منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما تجني، للموازنة بين مصاريفها وإيراداتها، حتى لا تتراكم عليها ديون ضخمة قد تهدد استمراريتها.ويهدف اللعب المالي النظيف إلى حماية الأندية من الإفلاس بسبب الصرف العشوائي، وضمان منافسة عادلة بين الأندية وتشجيع الأندية على الاعتماد على مواردها الخاصة، حماية سلامة ونزاهة المسابقات، تحسين القدرة الاقتصادية والمالية للأندية، جعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث يمكن لها المنافسة. وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.و"يويفا" مع بداية تطبيق القانون منح الأندية مهلة لتسوية مديونياتها، من خلال مراقبة سير الأمور المالية للنوادي وتقاريرها السنوية بحيث يكون مقدار الخسائر محدد في كل موسم ويستمر بالنزول تدريجيا.آلية تطبيق قانون اللعب المالي النظيفويراقب الاتحاد الأوروبي حسابات الأندية، وإذا اكتشف أن ناديًا يصرف أكثر مما يربح لفترة طويلة، يفرض عليه عقوبات ما بين غرامات مالية ومنع من تسجيل لاعبين جدد واستبعاد من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا.أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية الماليةكما أشار إلى دراسة بند ال 8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة. كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
منذ 2 أيام
- فيتو
وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها. وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن". وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "الوزارة أعدت التصورات والتعديلات اللازمة على قانون الرياضة الصادر عام 2017، وتم رفعها رسميًا إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، القانون الحالي حاول منذ صدوره تشجيع الأندية على إنشاء شركات للاستثمار الرياضي، لكن الواقع لم يشهد استجابة فعلية من معظم الأندية الشعبية، باستثناء الأهلي، الذي نجح بالفعل في تأسيس شركات تابعة له، فيما لا تزال أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تفتقر إلى هذا النوع من التنظيم المؤسسي". وأضاف: "هذا الأمر دفعنا للتفكير بجدية في تعديل القانون لفتح الباب أمام المستثمرين، وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تنقذ هذه الكيانات من أزماتها المتكررة، وضمن التعديلات المقترحة، سعينا إلى معالجة بعض العراقيل التي كانت تعيق دخول المستثمرين، مثل النسب الحاكمة للأندية في الشركات، والتي كانت تمثل نقطة خلاف، فتحنا الباب الآن أمام مرونة أكبر في هذا الجانب، لكن مع الإبقاء على شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي حال رغبة أي مستثمر في الحصول على حصة حاكمة أو مؤثرة". وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة راعت في هذه التعديلات حماية حقوق الأندية الشعبية وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة الاستثمار الرياضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للأندية وفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات جديدة. كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فجر مفاجأة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية. وقال وزير الشباب والرياضة: 'نجهز من خلال المجموعة القانونية في الوزارة بشأن ملف اللعب المالي النظيف وبالتواصل مع اتحاد الكرة لأنه سيكون جهة التنفيذ'؛ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حسم وتطبيق القانون. كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف وتنشر "فيتو" كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف، حيث يعد نظاما قدم من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر 2009، وتم اعتماده عام 2011، ويسعى إلى أن تسدد الأندية الديون التي تتكبدها مما يؤدي بهم على المدى الطويل، إلى اكتفاء ذاتي مالي. وكشف ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا السابق في تبريره لاعتماد اللعب المالي النظيف، أن نصف الأندية الأوروبية البالغ عددها 655 تحملت خسائر مادية، وأن 20% من تلك الأندية في وضع مالي خطير، وهو ما جعل تطبيق اللعب المالي النظيف أمر ضروري بهدف تنظيم الأمور المالية للأندية الكروية، من خلال منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما تجني، للموازنة بين مصاريفها وإيراداتها، حتى لا تتراكم عليها ديون ضخمة قد تهدد استمراريتها. ويهدف اللعب المالي النظيف إلى حماية الأندية من الإفلاس بسبب الصرف العشوائي، وضمان منافسة عادلة بين الأندية وتشجيع الأندية على الاعتماد على مواردها الخاصة، حماية سلامة ونزاهة المسابقات، تحسين القدرة الاقتصادية والمالية للأندية، جعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث يمكن لها المنافسة. وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي. و'يويفا' مع بداية تطبيق القانون منح الأندية مهلة لتسوية مديونياتها، من خلال مراقبة سير الأمور المالية للنوادي وتقاريرها السنوية بحيث يكون مقدار الخسائر محدد في كل موسم ويستمر بالنزول تدريجيا. آلية تطبيق قانون اللعب المالي النظيف ويراقب الاتحاد الأوروبي حسابات الأندية، وإذا اكتشف أن ناديًا يصرف أكثر مما يربح لفترة طويلة، يفرض عليه عقوبات ما بين غرامات مالية ومنع من تسجيل لاعبين جدد واستبعاد من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا. أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي. وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات. وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين. جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية كما أشار إلى دراسة بند الـ 8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية. وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة. كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- تحيا مصر
130 ألف طن إنتاجًا.. «إيلاب» تحقق أعلى أداء بيئي وإنتاجي في تاريخها
من قلب الإسكندرية، حيث تنسج الصناعة خيوطها مع الابتكار، تكتب شركة "إيلاب" فصلاً جديدًا من النجاح في سجل تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستدامة البيئية في أروقة الجمعية العامة للشركة، لم يكن الحديث عن أرقام فقط، بل عن قصة وطنية تُروى بلغة التخطيط الذكي، والموارد المُعززة، والتكامل بين مؤسسات الدولة. خلال الجمعية العامة لشركة إيلاب – الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي – كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل استراتيجية الوزارة التي ترتكز في محورها الثاني على تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع البتروكيماويات، باعتباره أحد أعمدة التنمية الصناعية الحديثة. تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع البتروكيماويات وأكد الوزير أن إيلاب تمثل نموذجًا ناجحًا في هذا السياق، حيث تقوم بتحويل الكيروسين إلى منتجات عالية القيمة، على رأسها وقود الطائرات، إلى جانب توفير منتج محلي أساسي في صناعة المنظفات. وشدد الوزير على أهمية التكامل بين الكيانات الكبرى في القطاع، لافتًا إلى أن مشروع إيلاب يجسد تعاونًا مثاليًا بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للبتروكيماويات، ومصافي التكرير، مما يحقق استخدامًا اقتصاديًا مزدوجًا للمواد الخام. كما دعا إلى التوسع في المشروعات المجتمعية المتكاملة التي ينفذها القطاع، لضمان استفادة حقيقية للمواطنين. توفير منتج محلي أساسي في صناعة المنظفات من جانبه، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس شركة إيلاب، أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2024، وعلى رأسها تحقيق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها، بإنتاج بلغ 130 ألف طن من مادة "اللاب"، الأساسية لصناعة المنظفات. وأشار إلى أن الشركة تغطي حالياً كامل احتياجات السوق المحلي، وتُصدّر الفائض بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. الشركة تغطي حالياً كامل احتياجات السوق المحلي كما أطلقت الشركة مشروعًا نوعيًا لتحويل منتج ثانوي منخفض القيمة إلى منتج عالي القيمة، وهو "اللاب"، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة الإنتاج، بالتعاون مع شركة UOP Honeywell العالمية، وإسناد التنفيذ لشركة بترومنت، بما يعزز من تكامل شركات البترول. وعلى صعيد الاستدامة البيئية، تميزت إيلاب بإنتاج مواد قابلة للتحلل الحيوي وتطبيق تكنولوجيا المعالجة بالهيدروجين لتقليل محتوى الكبريت في وقود الطائرات. وقد تُوّجت هذه الجهود بالحصول على شهادة البصمة الكربونية، وهو اعتراف دولي يعكس التزام الشركة بالمعايير البيئية العالمية، كما حصلت على عدد من الشهادات في الجودة وكفاءة الطاقة وسلامة البيئة. وتُولي الشركة اهتمامًا بالغًا بمنظومة السلامة والصحة المهنية، حيث سجلت أكثر من 3.8 مليون ساعة عمل آمنة خلال 2024، وبلغ إجمالي الساعات الآمنة منذ التأسيس أكثر من 43 مليون ساعة. كما نظّمت برامج تدريبية للكوادر الفنية بالتعاون مع شركات متخصصة مثل إنبي وبتروسيف وإنترتك، بهدف رفع كفاءة التشغيل الآمن وفحص المعدات. في سياق موازٍ، نفّذت الشركة مشروعًا لزيادة السعة التخزينية بالتعاون مع شركة غاز مصر، من خلال إنشاء مستودعات جديدة تستوعب النمو المستمر في الإنتاج، وتعزز مرونة سلاسل التوريد. أما في مجال المسئولية المجتمعية، فقد ساهمت إيلاب بنحو 25 مليون جنيه في دعم مشروعات التعليم والصحة والمجتمع المدني في محافظة الإسكندرية، وحصلت على شهادة ISO 26000، تقديرًا لالتزامها تجاه المجتمع المحلي. وقد شهد الجمعية العامة حضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول، على رأسهم المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونوابه، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إلى جانب ممثلي الشركات التابعة والمساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات، في مشهد يعكس دعم الدولة الكامل للمشروعات الصناعية الوطنية. بهذا الأداء المتميز، تُثبت شركة إيلاب أن النجاح في قطاع البتروكيماويات لا يقاس فقط بكميات الإنتاج، بل بكفاءة الإدارة، ووضوح الرؤية، والتكامل بين الكيانات الوطنية، إنها قصة نجاح مصرية جديدة تُكتب بحروف من صناعة وبيئة ومسؤولية.
