رؤية التحديث الاقتصادي.. تقييم يمهّد للإقلاع*حسام عايش
تُعتبر رؤية التحديث الاقتصادي إطارًا جامعًا لتحفيز النمو، وإيجاد فرص عمل، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى وجودة الحياة، حيث تم تحويل أفكارها إلى مصفوفة برامج تُغطي ثمانية محركات للنمو، وتتوزع على 35 قطاعًا فرعيًا، تم ربطها بأولويات تنفيذية واضحة، وتمويل مرصود إجمالي بحجم 41.4 مليار دينار، وتمويل بحجم 2.3 مليار دينار للمرحلة التنفيذية منها (2023–2025).
التنفيذ العملي لرؤية التحديث بدأ بتحديد الجهات المسؤولة، والموازنات الزمنية والمالية، حيث تم توزيع الأدوار على الوزارات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بينها من خلال إنشاء وحدة خاصة للمتابعة تعمل على رصد التقدّم، ورفع التقارير لضمان التزام جميع الجهات التنفيذية.
اليوم، نحن – ومع قرب انتهاء المرحلة التنفيذية – بصدد إجراء مراجعة شاملة وتقييم لمسار عمل أولويات الرؤية على طريق تحقيق أهدافها. هذا التقييم يجب أن يخضع لعدة مراحل تبدأ بالمتابعة الدورية التي ترصد نسبة الإنجاز المالي والزمني، ثم التقييم المرحلي الذي يقيس مدى التقدّم نحو الأهداف النوعية والكمية، مثال ذلك مدى التقدّم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي، حيث إن نسبة النمو البالغة 2.7 ٪ للربع الأول من عام 2025 تساوي تحقيق حوالي 48 ٪ من هدف النمو عند 5.6 ٪.
أو مدى التقدّم في تحقيق هدف زيادة دخل الفرد الحقيقي بمتوسط 3 ٪، حيث إن معدل دخل الفرد حسب إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة زاد في عام 2024 عن 2023 بحوالي 16 دينارًا سنويًا أو 0.6 ٪، ما يعني أن هناك جهدًا كبيرًا يجب أن يُبذل لتجسير الفجوة بين الواقع الحالي وهدف الرؤية.
أو في مجال معدلات البطالة أو فرص العمل، حيث إن نسبة التقدّم على هذا الصعيد بلغت نحو 3.2 ٪، إذ انخفض معدل البطالة من 22 ٪ نهاية 2023 إلى 21.3 ٪ في 2025، وهو ما يعني بلغة الوظائف توفير ما بين 12 إلى 15 ألف وظيفة صافية، تُساوي نحو 15 ٪ من إجمالي معدل الوظائف السنوي الذي يُفترض توفيره سنويًا.
نقول ذلك لكي ننقل عملية المراجعة والتقييم من المستوى الأكاديمي إلى المستوى العملي، عبر التركيز على مدى تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرؤية، انسجامًا مع التقارير الفصلية والسنوية التي أطلقتها الحكومة، والتي تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية، وتعرض التقدّم في كل محرك من محركات النمو، بما في ذلك المشاريع التي بدأت أو اكتملت أو تواجه تأخيرات.
فعملية التقييم، وحتى تكون ذات عائد، يجب أن تعتمد على معايير واضحة، في مقدّمتها الفعالية: أي مدى تحقيق الأهداف المخططة. والكفاءة: أي الاستخدام الأمثل للموارد. والأثر: الذي يتمثل في التغيرات الاقتصادية الملموسة مثل إيجاد الوظائف، أو رفع الإنتاجية، آخذًا بالاعتبار الاستدامة والعدالة، أي استمرار الأثر وتوزيعه العادل بين فئات المجتمع.
هذه المعايير – وهي هنا على سبيل المثال – يُفترض أن تنعكس في أدوات التقييم التي تشمل التقارير الرقمية، ونِسَب الإنجاز – كم أنجزنا؟ وأيضًا نوعية الإنجاز – كيف أنجزنا؟ وهل النتيجة فعّالة ومستدامة؟
فتنفيذ 90 ٪ من فعالية ما، لا يعني بالضرورة تحقيق النتائج المرجوة إذا كانت النتائج ضعيفة، أو لم تُراعَ الظروف الواقعية. مثلًا: إذا تم افتتاح مراكز مهنية ضمن برنامج تعزيز المهارات، لكنها في بعض الحالات لم تلقَ الإقبال المتوقع بسبب ضعف المواءمة مع متطلبات السوق، عندها ما فائدة نسبة الإنجاز العالية؟ ما يُبرز أهمية تقييم النوعية إلى جانب الكمية.
أيضًا، لا بدّ من أخذ وزن الإنجاز – الوزن النسبي للمشروع/الأولوية المُنجزة قياسًا بغيرها – وحتى تلك التي ما زالت قيد التنفيذ، هذا الوزن المنبثق من حجم الأثر المتوقع، وحجم الاستثمار، والشريحة المستهدفة، ومدى تحقيق الفعالية لأهداف الرؤية.
دائمًا، تُمثّل رؤية التحديث الاقتصادي التزامًا وطنيًا نحو اقتصاد منتج وعادل ومرن ومستقبلي، وبتوجيهات جلالة الملك، تبقى المتابعة والتقييم العلمي مفاتيح تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة؛ انسجامًا مع تطلعات جلالته لتطوير نموذج اقتصادي أردني إنتاجي، يُعزّز الاعتماد على الذات، ويُحقّق العدالة، ويُكرّس الثقة بين المواطن والدولة، ويجذب المستثمرين، وينعم المواطنون بأثره الإيجابي في حياتهم جودةً وفرصًا وفخرًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 41 دقائق
- وطنا نيوز
إجمالي ودائع البنوك ترتفع بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي
وطنا اليوم:ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الأردن ...ارتفاع في ودائع وتسهيلات البنوك
جفرا نيوز - ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
47.7 مليار دينار ودائع البنوك حتى نهاية أيار الماضي
سرايا - ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني 37.3 مليار دينار، فيما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة مع مستوياته نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعاً لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. "المملكة"
