رسوم ترامب تشعل المواقف.. سويسرا تتودد والبرازيل ترفع راية التحدى
وفقا لرويترز، قالت الحكومة السويسرية إن الرئيسة كارين كيلر سوتر ووزير الأعمال جاي بارميلين توجها إلى واشنطن اليوم الثلاثاء في محاولة أخيرة لتجنب رسوم جمركية 39% أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الرسوم حالة من القلق في سويسرا بعد الإعلان عنها يوم الجمعة، خاصة وأنها تزيد عن معدل أولي 31% أُعلن عنه في أبريل/ نيسان.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ يوم الخميس.
وقالت الحكومة إن كيلر سوتر وبارميلين سيعملان خلال الزيارة على "تسهيل عقد اجتماعات وجيزة مع السلطات الأمريكية وإجراء محادثات تمهيدا لمعالجة مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على سويسرا".
ولم توضح الحكومة أي الجهات الحكومية الأمريكية التي سيجري الاجتماع معها في واشنطن أو ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع مع ترامب.
وقال شخص مقرب من إدارة ترامب إنها واثقة من إمكان التوصل إلى اتفاق مع سويسرا إذا تقدمت سريعا بعرض أفضل.
وأضاف المصدر في إشارة إلى مكالمة هاتفية بين ترامب وكيلر سوتر مساء الخميس "كان هناك نوع من التفاعل السيئ، لكن ذلك يمكن أن يتلاشى، حال تقدمت سويسرا بعرض معقول".
وتابع "إنه عجز تجاري كبير، خاصة من حيث نصيب الفرد".
وأشار ترامب إلى المكالمة مع كيلر سوتر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا.
وقال في إشارة إلى المكالمة "انظروا، لقد أجريت اتصالا مع سويسرا في الآونة الأخيرة. كانت السيدة (الرئيسة) لطيفة، لكنها لم ترد الاستماع، ولم يدفعوا أي رسوم تقريبا".
وأضاف "قلت، لدينا عجز 41 مليار دولار لصالح بلادك، سيدتي... وتريدين دفع رسوم جمركية واحدا بالمئة. قلت، لن تدفعي واحدا بالمئة، وإلا سنخسر، لأنني أعتبر العجز خسارة".
على الجهة الأخرى، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إن بلاده ستستخدم كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن مصالحها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على السلع البرازيلية.
وقال دا سيلفا خلال فعالية في مدينة برازيليا إنه لن يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم وجود رغبة لدى نظيره في الحديث، ووصف اليوم الذي فرضت فيه الرسوم الجمركية بأنه "الأكثر مدعاة للأسف" في العلاقات بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 18 دقائق
- المصري اليوم
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «32» الصادر اليوم الخميس، الموافق 7 أغسطس، 3 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي. قرارات الرئيس السيسي قرار رقم 116 لسنة 2025، ونص على: ووفق على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. قرار رقم 117 لسنة 2025، ونص على: ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7.7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. قرار رقم 118 لسنة 2025، وتنص على: ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع «مركز التراث الرقمي في القاهرة»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى
بالطبع لا أحد ضد استقرار سعر الصرف أو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، كما هو الآن، وعندما يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ناتجًا عن ارتفاع قيمة صادراتنا أو زيادة فى إيرادات قناة السويس أو السياحة، فهذا أمر نضرب له تعظيم سلام، ونقول إن اقتصادنا ينمو ويتعافى. ولكن عندما لا يكون ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لهذه الأسباب التى ذكرناها، وأن الارتفاع ناتج عن التدفقات الأجنبية على أدوات الدين، أى من الأموال الساخنة، فهذا يعنى أن ارتفاع الجنيه مؤقت، فاستمرار الارتفاع مرهون باستمرار تواجد الأموال الساخنة، وإذا علمنا أن حجم هذه الأموال الساخنة وصل لنحو 46 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل سيولة مؤقتة تنتهى بخروج هذه الأموال، وللأسف فإن خروجها عادة ما يكون مفاجئًا وصادمًا، لأن هذه الأموال تبحث عن أعلى سعر للفائدة فتتحرك إليه فى أى دولة.. وبالتأكيد وصول هذه الأموال لنحو 46 مليار دولار أدى لاستقرار فى سعر الصرف وانخفاض فى معدلات التضخم، نتيجة انخفاض تكلفة استيراد السلع، ولكنه انخفاض مؤقت سرعان ما يرتد مرتفعًا بخروج الأموال الساخنة من السوق.. ولهذا يجب أن نتوخى الحذر من هذه الأموال الساخنة ولا نعول عليها كثيرًا، فهى لا تقيم اقتصادًا، بل تسكن الأوضاع لفترات قصيرة. لذلك لابد من استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الاستثمار، فنحن نريد استثمارًا مباشرًا، من يبنى مصنعًا يحقق تنمية، لأنه يضخ أموالًا تستمر باستمرار النشاط ويوفر فرص عمل، بينما الأموال الساخنة لا توفر كل هذا.. علينا أن نحفز التصدير وندعم الإنتاج المحلى لينافس فى الأسواق الخارجية. ويجب أن نتعلم من أخطاء الماضى فيما اعتمدنا اعتمادًا مفرطًا على الأموال الساخنة كمصدر تمويل رئيسى خاصة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث اعتمدت السياسة النقدية وقتها على جذب استثمارات قصيرة الأجل عبر أدوات الدين وتم رفع أسعار الفائدة عالية لجذب الأموال الساخنة.. وكانت الصدمة فى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا خرج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال أسابيع. وتكرر الأمر فى 2022 بعدما رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فخرج أكثر من 22 مليار دولار من مصر، ما أدى إلى ضغط شديد على الجنيه ونقص فى المعروض من الدولار وظهور موجة تضخمية مازلنا نعانى منها حتى الآن. وكل هذه الأخطاء فى التعامل مع الأموال الساخنة وما تبعها من أضرار على الاقتصاد القومى؛ بسبب عدم وجود آلية تحوط أو خطة طوارئ للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، الأمر الذى أدى لاستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لحماية الجنيه مؤقتًا.. وللأسف لم يكن البنك المركزى شفافًا بشكل كافٍ بشأن حجم الأموال الساخنة ومخاطرها ولم يوضح هيكل تدفقات رأس المال ومصادر الضغط على الاحتياطى، وكل ذلك قد أسهم فى زعزعة الثقة، خاصة عند ظهور فجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، فارتفعت المضاربات.. ونعتقد أن الإدارة الحالية للبنك المركزى قد أدركت واستوعبت أخطاء الماضى فى التعامل مع الأموال الساخنة. ولسنا وحدنا من عانى من أضرار الأموال الساخنة… ففى الأزمة المالية العالمية 1997 أو أزمة النمور الآسيوية خرجت الأموال الساخنة من إندونيسيا بصورة مفاجئة، ما أدى لانهيار العملة الإندونيسية وزعزعة الاستقرار المالى، وفى تركيا عام 2018 شهدت الليرة التركية هبوطًا حادًا نتيجة خروج الأموال الساخنة من أدوات الدين… كذلك الأمر فى البرازيل والأرجنتين. ومن هنا تبدو أهمية وجود آلية تحوط أو خطة للتعامل مع الخروج المفاجئ للأموال الساخنة من خلال استغلال الفوائض المؤقتة الناتجة عن تدفق الأموال الساخنة لبناء احتياطيات نقد أجنبى تحمى الاقتصاد عند حدوث خروج مفاجئ لهذه الأموال. فلابد أن نتعامل مع الأموال الساخنة على أنها وسيلة دعم مؤقتة لاقتصادات الدول الناشئة، وأنها ليست بديلة عن الإصلاح الهيكلى الحقيقى.. وأن تجربتنا مع هذه الأموال دون موازنة المخاطر قد أدت إلى ضغوط متكررة على العملة وسعر الصرف. إننا نحتاج لاستراتيجية أكثر توازنًا تجمع بين كيفية الاستفادة من هذه الأموال دون الوقوع فى فخ التبعية لها.
المشهد العربي
منذ 18 دقائق
- المشهد العربي
البيت الأبيض يخطط لزيادة قوات إنفاذ القانون
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يستعين بالحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع. وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترامب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأمريكية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "العاصمة غير آمنة تماما. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد".
