تقنيات الواقع الافتراضي و15 لغة.. "الأمر بالمعروف" تكشف جهودها لخدمة الحجاج
أوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه الشيخ حسين بن علي بكار، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا ولكل من في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية، في ظل توجيهات سديدة واهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة التي وفَّرت وسخَّرت كل الإمكانات البشرية والمادية ليؤدي الحجاج حجهم بيسر وطمأنينة وأمن وسلام، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -.
وبيَّن فضيلته أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من منطلق اختصاصاتها النوعية في تقديم الخدمات التوعوية لضيوف الرحمن في المواقع التي يفد إليها الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وغيرها من المواقع والمنافذ، تقدم خدماتها النوعية التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتحقيق المقاصد الشرعية العظيمة للحج، والتي من أهمها تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى.
وأضاف الشيخ بكّار أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سخَّرت كل الإمكانات وشرعت في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال التواجد في المنافذ البرية والمطارات وفي مدن الحجاج، وعبر المراكز الميدانية والتوعوية المتميزة بخدماتها الرقمية وتقنياتها التفاعلية. وحرصت الرئاسة العامة على إيصال رسالتها ومحتوياتها التوعوية بخمس عشرة لغة حية في منصة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق "مبرور"، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ويتم إيصال هذه المحتويات التوعوية إلى الحاج الكريم عبر عدد من التقنيات الرقمية الحديثة، كالشاشات التفاعلية، وكرت رمز الاستجابة QR، وجهاز Wi-Fi "مبرور"، وجهاز الهولوجرام، ونظارات الواقع الافتراضي VR، وتقنية NFC، وشاشات العرض المتنوعة وغيرها من التقنيات.
وأشار فضيلته إلى أن هذه الجهود العظيمة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن من قبل الرئاسة العامة، تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، التي تسعى للتكامل والتعاون في خدمة ضيوف الرحمن في ظل دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
«وثيقة تمثل خريطة طريق»... ماذا يُعد لمؤتمر «حل الدولتين» المرتقب؟
أصبحت صورة «مؤتمر حل الدولتين» الذي ستستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل برئاسة مشتركة سعودية ــ فرنسية واضحة، والاستعدادات لعقده، قائمة على قدم وساق. والمنتظر أن تصدر بنهايته «وثيقة» تكون بمثابة «خريطة طريق» لقيام الدولة الفلسطينية تستند إلى أعمال ثماني مجموعات تم تشكيلها، ومهمتها تقديم مقترحات «عملية» في ثمانية أبواب كاملة تغطي كل جوانب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي. ثمة تعويل حقيقي من رئيسي المؤتمر على المساهمات التي ستوفرها المجموعات التي تعمل على تقديم مقترحات ستتضمنها الوثيقة النهائية، والأمر اللافت ثنائية رئاسة المجموعات، وأبرزها مجموعة «برئاسة (أردنية ــ إسبانية) المعنية بقيام الدولة الفلسطينية، والثانية الخاصة بالمسائل الأمنية وكيفية ضمان الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برئاسة (إيطاليا وإندونيسيا)، والرابعة المختصة بتوفير المقومات الاقتصادية للدولة الفلسطينية (النرويج واليابان). أما الخامسة فمتخصصة بالشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، فيما الأخيرة يترأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ومهمتها تقديم مقترحات بشأن المحافظة على ديمومة اتفاق السلام، الذي قد يتم التوصل إليه. كذلك، فإن الأسباب التي تدفع اليوم باتجاه تنظيم مؤتمر كهذا واضحة للجميع، ومنطلقها الأول وفق مصادر دبلوماسية فرنسية أن حل الدولتين «أصبح اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى بسبب حرب غزة وتدميرها بالطبع ورغبة قادة سياسيين إسرائيليين بإعادة احتلالها وتهجير سكانها، ولكن أيضاً بسبب تسريع الاستيطان في الضفة الغربية والتخطيط لفرض السيادة الإسرائيلية عليها». يثير هذا السياق، وفق القراءة الفرنسية، «قلقاً بالغاً» ويفضي إلى أمر بالغ الأهمية وهو أنه لم يعد بالإمكان القول بـ«تجميد» النزاع أو ترحيله أو تغييبه خصوصاً بعد أن تبين بوضوح أن الحل العسكري لا يفيد، وأن الحل السياسي هو «الخيار الوحيد» وعنوانه قيام دولة فلسطينية والاعتراف بها إلى جانب إسرائيل. وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن في مقر الخارجية يوم الجمعة الماضي للتحضير لمؤتمر نيويورك حول حل الدولتين للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي (أ.ف.ب) بيد أن المصادر الفرنسية تسارع إلى القول إنها تعي «تعقيدات الوضع والعوائق التي تحول دون تنفيذه والتي حالت دون تحقيقه خلال العقود الثلاثة المنصرمة». ورغم ذلك كله، فإن حل الدولتين «يبقى الحل الوحيد القادر العادل والمستدام والمضمون» لوضع إنهاء النزاع المذكور. وفي هذا السياق، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من إندونيسيا، التي يزورها في إطار جولة في جنوب شرقي آسيا، الأربعاء، إن «الحل السياسي وحده هو الذي سيجعل من الممكن استعادة السلام والبناء على المدى الطويل، وسننظم قريباً، بالتعاون مع السعودية، مؤتمراً حول غزة في نيويورك، لإعطاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل، وحقها في العيش بسلام وأمن في هذه المنطقة». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وامين عام مجموعة «آسيان» كاو كيم هورن الأربعاء في مقر المجموعة في جاكرتا (أ.ف.ب) ودعت فرنسا وإندونيسيا إلى تحقيق تقدّم في «الاعتراف المتبادل» بين إسرائيل والفلسطينيين بمناسبة المؤتمر. وقال الطرفان، في بيان مشترك، إن على المؤتمر «أن يُعيد إحياء الأفق السياسي لتسوية سلمية لهذا النزاع، ما من شأنه أن يسمح بمسار لا رجوع عنه باتّجاه إقامة دولة فلسطينية، واعتراف متبادل بين إسرائيل وفلسطين». وللإشارة، فإن إندونيسيا لا تعترف بدولة إسرائيل وهو حال ماليزيا وبروناي من بين مجموعة «آسيان». يقوم المؤتمر على مبدأ «التبادل» أو «المقايضة»، من جهة دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية وغالبيتها دول غربية إلى الإقدام على هذا العمل. وفي الجهة المقابلة، دعوة الدول العربية والإسلامية التي لم تعترف بعد بدولة إسرائيل إلى الاعتراف بها وتطبيع العلاقات معها. وفي هذه «الصفقة» ما يُذكّر بـ«المبادرة العربية» التي تبنتها القمة المنعقدة في بيروت قبل 23 عاماً وكانت بمبادرة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كان أساس المبادرة قبول إقامة علاقات «طبيعية» مع إسرائيل مقابل قبولها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وانسحابها من الأراضي العربية التي تحتلها في لبنان وسوريا. فلسطينيون يرشقون مركبات للجيش الإسرائيلي في أثناء مداهمة في نابلس بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب) لكن السياق الذي يلتئم فيه المؤتمر على خلفية حرب غزة والجرائم الإسرائيلية المتواصلة (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية) التي دفعت الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية» إلى طلب القبض، بسببها، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالنت، يجعل باريس حذرة في توقع تحقيق اختراق بارز لجهة الاعتراف العربي بإسرائيل. وتقول مصادر فرنسية إن باريس تعي أن السياق المرتبط بحرب غزة ّيجعل التطبيع الكامل «ضئيل الاحتمال»، لكنها تضيف: «التطبيع «ليس عملاً (وحيداً) بل هو عملية (أو مسار)، ونأمل في أن تحدث مجموعة من الخطوات في هذا الاتجاه، وأن يتم الإعلان عن عدد من الأمور من قبل الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع بعد علاقاتها بإسرائيل». وبرأي المصدر، فإن «التطبيع» يمكن أن يأتي لاحقاً عندما «يظهر أن هناك أفقاً سياسياً قد فتح» بوجه الحل السياسي وقيام الدولة الفلسطينية وأنه «بإمكان الأطراف العربية أن تعرب عما تستطيع القيام به في حال غيرت إسرائيل سياستها». أثارت طريقة توزيع المساعدات في غزة اعترتها «مذلة» بحق سكان القطاع موجة انتقادات دولية (رويترز) والمقصود عملياً، بهذا الكلام، بحسب الرؤية الفرنسية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا يبدو مشروطاً بإتمام التطبيع عربياً أو إسلامياً، بل المرتقب سيكون ما يشبه «إعلان نوايا» لولوج مسار كهذا. ويبدو أن باريس قد خفضت سقف التوقعات، حيث أفادت المصادر بأن المؤتمر الموعود «ليس النهاية بل هو مجرد بداية ولن يوجِد بذاته حلاً للنزاع إنما يعد نقطة انطلاق من أجل إطلاق دينامية تدفع باتجاه الحلول». والتعويل، إضافة إلى أهمية الاتصالات رفيعة المستوى التي ستتم بمناسبة المؤتمر، على «الوثيقة النهائية التي ستعرض عناصر ملموسة من شأنها السير نحو حل الدولتين». كما أن هناك رهاناً على تعبئة المجتمع المدني في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي هذا السياق، ثمة اجتماع للجانبين في باريس بعد أسبوعين. يريد رئيسا المؤتمر (السعودية وفرنسا) دفع الأمور إلى الأمام وإطلاق «موجة ضغوط دولية» ودينامية سلمية من شأنها إعادة الحل السلمي إلى الواجهة. لكن المتعارف عليه أن للموقف الأميركي وزنه في ملفات الشرق الأوسط. وحتى اليوم، لا تكشف باريس عن طبيعة اتصالاتها مع واشنطن بهذا الخصوص، مكتفية بالقول إن المؤتمر مفتوح أمام كل أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم «المراقبون»، وأن لا تعبير رسمياً عن الموقف الأميركي حتى اليوم. مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في البيت الأبيض 28 مايو 2025 (رويترز) لكن باريس تحرص على القول إنها لا تريد أن تحل محل الولايات المتحدة، بل إنها تعمل مع مجموعة من الدول العربية والأوروبية والغربية من أجل أوسع تعبئة. ويشار إلى أن اجتماعي باريس ونيويورك الأسبوع الماضي كانا «إيجابيين»، وقد برزت رغبة عارمة تريد أن ينتج المؤتمر «شيئاً مفيداً وبنّاءً لا أن يكون فقط تعبيراً عن مبادئ ومواقف». وفي أي حال، فقد عجلت إسرائيل، بلسان نتنياهو أو وزير خارجيته، وفق ما نقلت عنهما صحف إسرائيلية وغربية، إلى التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في حال أقدمت دول مثل فرنسا أو بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن 150 دولة منها أربع أوروبية (إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا والسويد) ومالطا، مؤخراً، أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين بمناسبة مؤتمر جنيف. وسبق للرئيس ماكرون ولوزير خارجيته جان نويل بارو أن أعربا عن العزم (أو الاستعداد) للإقدام على هذه الخطوة. وعندما سئل الناطق باسم الخارجية كريستوف لوموان عن هذه المسألة اكتفى بتأكيد الموقف الفرنسي الرافض للاستيطان أو الضم، مذكّراً بما قاله بارو مؤخراً حيث أكد أن باريس «تعارض بقوة أي محاولة للضم أكان ذلك يتناول الضفة الغربية أو غزة». ومن المنتظر أن تقدم دول أوروبية على الاحتذاء بباريس مثل بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورغ وبريطانيا ويضاف إليها كندا. أما الدول الأوروبية التي ستمتنع عن الاعتراف، فإن ألمانيا تعد في مقدمتها، والتي تقيم علاقات خاصة بإسرائيل نظرا لماضيها النازي. ترفض باريس بشكل مطلق الحجة الإسرائيلية التي تقول إن «الاعتراف» هو «مكافأة» لحركة «حماس» بل هو بالعكس، «مكافأة للسلطة الفلسطينية التي اختارت طريق السلام والتخلي عن العنف واعترفت بدولة إسرائيل منذ عقود وهي مواظبة على البحث عن حل سلمي». أما التحديان الأخيران فهما إصلاح السلطة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى نزع سلاح «حماس». وقد بحث الملفان خلال الاجتماع الذي ضم، نهاية الأسبوع الماضي، في باريس، وزراء خارجية فرنسا والمملكة السعودية ومصر والأردن. وترى فرنسا أنه يتعين القيام بمجموعة من الإصلاحات لـ«تهيئة السلطة الفلسطينية وتوفير المصداقية لها من أجل أن تكون أهلاً لإدارة الدولة الفلسطينية العتيدة»، ويراد منها كذلك أن تعيد التأكيد على رفض العنف والرغبة بالسلام وإدانة عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومحاربة خطاب الكراهية فضلاً عن القيام بإصلاحات هيكلية. واللافت أن المسائل نفسها لا يبدو أنها مطلوبة من الطرف الإسرائيلي. وأخيراً، ثمة قناعة فرنسية ودولية حول نزع سلاح «حماس» وإبعادها عن حكم غزة وحرمانها من التأثير على السلطة التي ستحكمها، وتستهجن باريس ردة الفعل الإسرائيلية، وترى أن من أهداف المؤتمر ما يتطابق مع الرغبات الإسرائيلية أكان بالنسبة لـ«حماس» أو للتطبيع مع الدول العربية والإسلامية واندماجها الإقليمي واستفادتها من هندسة أمنية تشملها.
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
تحت رعاية ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل، "إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات"، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف "أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات"، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية "اليونان"، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
الرياض
منذ 31 دقائق
- الرياض
المملكة تتصدر المشهد بمنجزات رائدة وابتكارات تحقق استدامة الأمن المائي إقليميًا وعالميًا
تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد كقوة دافعة نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه، وتعمل عبر استثمارها المتواصل في التصدي لتحديات المياه، مسترشدة برؤية شاملة تضع البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها؛ على مشاركة العالم تجربتها الثرية في تعزيز استدامة موارد المياه وتحقيق الأمن المائي إقليميًا وعالميًا. ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله–، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام 2023م ومقرها الرياض؛ ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي توج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، حيث يُعد الانضمام إلى عضويتها استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم. ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في تبني المبادرات، واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئة عالميًا، إضافةً إلى إسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي. وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإنّ المملكة تُشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة السعودية لقمة المياه الواحدة التي انعقدت برئاسة مشتركة من: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يُمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال. وفي إطار رؤية السعودية 2030، تبنّت المملكة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة، لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.
