السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء: "تابعت المملكة التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وأدانت المملكة، وفق البيان، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام الاعتداءات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.
إسرائيل تستهدف آليات عسكرية للجيش السوري
وأكدت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، تمسكها بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف آليات عسكرية للجيش السوري في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الجيش الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك، الاثنين، نحو منطقة السويداء، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي عدة آليات مدرعة منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة.
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي، يواصل مراقبة ومتابعة التطوّرات، ويبقى في حالة تأهب".
اشتباكات السويداء
وأودت اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية من الدروز وعشائر البدو في حي المقوس بمدينة السويداء، بحياة العشرات، فيما أصيب نحو 200 آخرين، وفق حصيلة أولية أوردتها وزارة الداخلية السورية، في بيان.
وتعتبر الاشتاكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن.
وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ"سلاسة".
وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 14 دقائق
- الرياض
ميليشيات إثيوبية تهاجم ثلاث قرى حدودية"الدعم السريع" ترتكب مجازر في قرى سودانية
أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الاثنين أن قوات الدعم السريع قتلت 48 مدنيا في هجوم على قرية في وسط السودان الذي يشهد حربا عنيفة. وقالت المجموعة التي توثق فظائع النزاع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، إن مدنيين قتلوا بشكل جماعي عندما اقتحم عناصر من الدعم السريع قرية أم قرفة في ولاية شمال كردفان، حيث قاموا أيضا بتدمير منازل ونهب ممتلكات. حدث الهجوم على بعد نحو 90 كيلومترا شمال مدينة بارا الخاضعة حاليا لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث اندلعت مؤخرا اشتباكات عنيفة بين الأخيرة والجيش. وتقع قرية أم قرفة أيضا على طريق سريع رئيس إلى الخرطوم وتبعد عن العاصمة نحو 250 كيلومترا من اتجاه الجنوب الغربي. وقد استعاد الجيش الخرطوم في مارس، ما دفع قوات الدعم السريع إلى محاولة بسط سيطرتها على أجزاء أخرى من البلاد. وترد في قائمة أرسلها محامو الطوارئ إلى وكالة فرانس برس أسماء نساء وأطفال من بين قتلى الهجوم. وأشارت تقارير أيضا عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين في قرى مجاورة. كما قال نشطاء سودانيون الاثنين إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية قتلت ما يقرب من 300 شخص في هجمات بولاية شمال كردفان منذ يوم السبت الماضي. وتتواصل المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في تلك المنطقة، وهي إحدى الجبهات المحورية في الحرب الأهلية الدائرة منذ أبريل 2023. وبينما يحكم الجيش قبضته على المناطق الواقعة في وسط البلاد وشرقها، تسعى قوات الدعم السريع إلى تعزيز قبضتها على المناطق الغربية، ومنها شمال كردفان. وقالت جماعة «محامو الطوارئ» الحقوقية في بيان الاثنين إن قوات الدعم هاجمت يوم السبت عددا من القرى في محيط مدينة بارا التي تسيطر عليها القوات شبه العسكرية. وفي قرية شق النوم وحدها، قُتل أكثر من 200 شخص «معظمهم حرقا داخل منازلهم أو رميا بالرصاص». وجاء في البيان «أسفرت المجازر المتزامنة في القرى المجاورة عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنيا إلى جانب عشرات المختفين قسريا والمعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا». وأضافت الجماعة أن قوات الدعم شنت هجوما الأحد على قرية حلة حامد، ما أدى إلى مقتل 46 شخصا بينهم نساء وأطفال. وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 3400 شخص اضطروا للفرار من المنطقة. هذا وأعلن مزارعون ولجان المقاومة في ولاية القضارف السودانية الحدودية مع إثيوبيا الاثنين أن ميليشيات اثيوبية تعرف باسم الشفتة عبرت الحدود بين البلدين واعتدت على قرى بركة نورين وود عاروض وود كولي ونهبت مواشي وممتلكات السكان. ومثلث الفشقة الحدودي هو منطقة شاسعة من الأراضي الخصبة تبلغ مساحتها نحو 1,2 مليون هكتار، وموضع نزاع منذ عقود بين السودان وإثيوبيا، مع عودة التوتر بين حين وآخر. وقال أحد سكان قرية ود كولي على بعد 11 كلم من الحدود الإثيوبية، يبلغ 29 عاما ويعمل مزارعا، في اتصال مع وكالة فرانس برس «أمس عندما كنا في زراعتنا وصلت الشفتة الإثيوبية وأحاطت بالقرية وأطلقت النار ونهبت أبقارا وتراكتورات تحت تهديد السلاح». وقال أحد مواطني قرية ود عاروض الحدودية ويبلغ 32 عاما «كنا في زراعتنا وسمعنا إطلاق النار وعدنا سريعا خوفا على أسرنا وعندما وصلنا وجدنا أفراد الشفتة نهبوا أبقارا وأغناما من القرية ودخلوا إلى إثيوبيا». وبحسب لجنة المقاومة المحلية، فإن الهجمات استهدفت عدة قرى أخرى في ولاية القضارف. ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الهجمات على ود كولي وود عاروض وبركة نورين.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
«العمّال الكردستاني» إذ يستفزّ ثقافة المنطقة
حين يعلن «حزب العمّال الكردستانيّ» حلّ نفسه ويلقي سلاحه ويتخلّى عن الكفاح المسلّح، يكون يعلن أشياء كثيرة يشكّل مجموعها انعطافاً عن الثقافة السياسيّة السائدة في المنطقة. أمّا قول البعض، ممّن يخفّفون من أهميّة تحوّله، إنّ توازنات القوى الجديدة أملت عليه خياره، فشهادةٌ أخرى لصالحه. ذاك أنَّ براغماتيّة الأخذ بتوازنات القوى هي أيضاً من علامات ذاك الانعطاف ومن سمات الوعي العقلانيّ. والحال أنّها لم تكن محاولة «العمّال الكردستانيّ» الأولى في مغادرة الحرب، وإن كانت المحاولة الأكثر جدّيّة والأرفع حظّاً، وفي الآن عينه الأشدّ استفزازاً للسائد الثقافيّ. فتحت أنوفنا اليوم تقيم حالات لا تعبأ بتوازنات القوى، مؤثرةً المضيّ في خوض معارك انتهت عمليّاً، وفي «تقديم شهداء» كان بقاؤهم على قيد الحياة أجدى لهم ولنا. ذاك أنّ الحرب على الموت، كائنة ما كانت ظروفها، تبقى أنبل الحروب التي تبهت أمامها فولكلوريّات «المجاهد» و«المناضل» و«الشهيد» والحضّ على تقديم القرابين. وعلى اختلاف التجارب، عرف العالم العربيّ نماذج في التباين بين خطّين في التحرّر الوطنيّ، واحدٍ «معتدل» يقرّ بتوازن القوى ويقول بالتدرّج في بلوغ الأهداف، وآخر «متطرّف» ينفي ذلك. فسوريّو الثلاثينات مثلاً واجههم خطّا جميل مردم بك وعبد الرحمن الشهبندر، وتوانسة الخمسينات طُرح عليهم الاختيار بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ومنذ السبعينات الفلسطينيّة حتّى اليوم يقف خطّ «فتح» في مقابل خطّ التنظيمات الراديكاليّة داخل منظّمة التحرير وخارجها. لكنّ مساجلات تلك النماذج وسواها بقيت محصورة بالأهداف السياسيّة المباشرة، لا تتعدّاها إلى مواقف ثقافيّة وفكريّة وحياتيّة أعرض. وغالباً ما كان «المعتدل» يساجل «المتطرّف» مُسلّماً بمقدّماته وباستخلاصاته «المتطرّفة»، و«متفهّماً» أسبابه، فيما هو يطالبه باعتماد نهج «معتدل». واليوم يختار «حزب العمّال الكردستانيّ»، وقد اصطدم بحائط مسدود، القنوات السياسيّة المتاحة لمشروعه، والرهان على توسيعها من خلال السياسة فحسب. وهو لم يشترط إقدام الطرف الآخر، أي الدولة التركيّة، على تقديم تنازلات كبرى مسبقة، معوّلاً على التغيير الذي تُحدثه العمليّة السياسيّة بذاتها. وقد لوحظ، في هذا السياق، أنّ البدايات شهدت تغيّراً إلى الأحسن في مواقف الزعيم القوميّ الشوفينيّ دولت بهشتلي، وأنّ «حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب» فرصة يمكن اقتناصها خدمةً لهذا المشروع. فسياسات حركات التحرّر القديمة، التي تعتدّ بالعنف وتقود إمّا إلى الموت أو إلى بناء دول مستبدّة في حالة الانتصار، شيء انتهى، لا في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم بأسره. والشجاعة في إعلان ذلك تُحسب لصاحبها الشجاع حين لا يردعه الألم والقسوة والمعاناة، فضلاً عن التحجّر والتثبّت في الماضي. وكما هو معروف جيّداً، فإنّ عدوّ «العمّال الكردستانيّ» لم يكن مقتصداً في البطش. وفي قائمة العناوين التي فقدت صلاحيّتها، فتجرّأ عليها «العمّال الكردستانيّ» من غير مواربة، يندرج إثقال السياسة بالآيديولوجيا النضاليّة، وفكرة الدولة المركزيّة ذات الهويّة والممارسة الأحاديّتين في مجتمع تعدّديّ، وإخضاع الرابطة الوطنيّة للروابط الإثنيّة أو الدينيّة العابرة للحدود، ومن ثمّ توهّم إنشاء دولة ماركسيّة – لينينيّة في كردستان التاريخيّة التي تمتدّ على أربع دول معاصرة. وأهمّ من ذلك كلّه وداع السلاح، ومن ورائه وداع القوّة كمذهب في السياسة وفي تحصيل الحقّ. هكذا تؤسِّس المراجعة، التي تنطلق من أنّ الماضي مضى، لـ «البدايات» – ذاك التعبير الأثير على «العمّال الكردستانيّ» وأدبيّاته الجديدة. فهزيمة الخطّ النضاليّ السابق لا تعود آخر المطاف ونهاية العالم حين يُتَعَامَل مع الخطّ المذكور بوصفه عبئاً على أصحابه، وبوصف هزيمته فرصة لـ «بداية» أساسها السياسة والتجارب. صحيح أنّ «العمّال الكردستانيّ» مارس من المثالب ما مارسته الميليشيات المسلّحة قاطبة، وتلقّى دعم المحور السوريّ – الإيرانيّ لسنوات مديدة، ما ألحقه طويلاً بمشروع مَيْلَشة المنطقة وضعضعة دولها ومجتمعاتها. مع هذا فقد اختلف مساره في أمر أساسيّ يُرجّح أنّه أكسبه تميّزه ومناعته الداخليّة. فهو لم ينتقل من ماركسيّته القديمة، المصاحبة له منذ تأسيسه في 1978، إلى شعبويّة دينيّة متزمّتة. فهو، على عكس سائر ميليشيات المنطقة، لم يقارب الإسلام السياسيّ في أيّ لون من ألوانه. وبهذا وذاك افتقرت ممانعته إلى العقيدة الممانِعة التي تدجّجه فبقيت أقرب إلى محض حاجة أمنيّة. فوق هذا، بقي تركيزه على دور المرأة أساسيّاً، وقد قرنه باهتمام ملحوظ بالشؤون المجتمعيّة التي تتعدّى الحيّز السياسويّ الضيّق. وهي توجّهات لا بدّ أنّها راكمت بصمت ما أسّس للتحوّل الأخير. ويبقى أنّ ما فعله «العمّال الكردستانيّ»، ولم تفعله ميليشيات المنطقة الأخرى، يجد أحد أبرز أصوله في الوعي الإمبراطوريّ، أو توهّم هذا الوعي. فالكرد لا يملكون ترف توهّم كهذا يساور أكثريّات عربيّة وتركيّة وفارسيّة، لأنّهم بالضبط ضحايا ذاك الوعي وضحايا توهّمه. لهذا قد يجوز الافتراض إنّ انتهاء حرب الحزب على الدولة التركيّة، ربّما مهّد لابتداء حربه على الثقافة السياسيّة في منطقة تدمّرها ثقافتها تلك.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي
أخطر ما يمر به لبنان هذه الأيام هو أن الارتباك في أداء السلطة والمراوحة في التزام تنفيذ التعهد الثنائي: حصرية السلاح والإصلاح، لن تكون نتيجته الجمود، وخسارة فرصة نهوضٍ لن تتكرر، بل إن معطيات ما بعد هزيمة حرب «الإسناد»، ستضع لبنان تحت مطرقة العدو الإسرائيلي المستفيد من بقاء السلاح اللاشرعي خارج الدولة، ومطوقاً من الشرق والشمال نتيجة ما أورثه «حزب الله» للبلد من عداوات بتدخله في الحرب السورية. بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج. بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي». جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد. ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي! ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.
