
تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي
بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج.
بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي».
جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد.
ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي!
ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عاجل: مدبولي: مصر ستدفع 1.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام
1 دقيقة للقراءة قال رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي إن الحكومة دفعت مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، و ستدفع 1.4 مليار دولار إضافية من المتأخرات لهذه الشركات قبل نهاية العام. تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العربية_Business


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سلام يتعهد ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح
تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ«بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية»، مشيراً إلى «أننا لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية». وجدد البرلمان اللبناني، في ختام جلسات مساءلة الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء، ثقته للحكومة، حيث حصلت على 69 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً، فيما حجب الثقة تسعة نواب من أعضاء «تكتل لبنان القوي»، وامتنع أربعة نواب آخرون عن التصويت. وقال سلام في ختام الجلسات: «لا شك أن مسؤوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحمّلها، ولا يضيرنا أن نعترف بصعوبة تحقيق من التزمنا بتحقيقه. غير أن ذلك لن ينال من عزيمتنا»، لافتاً إلى «عقبات وعراقيل موروثة». كلمتي في ختام جلسة مساءلة الحكومة — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) July 16, 2025 وقال: «من واجبي أن أصارحكم أن السعي إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة واستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين، المودعين منهم بصفة خاصة، فتحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة في كل صوب. ولكننا، ومهما يكن من أمر، نُجدد أمامكم التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ». وتابع: «لن نوفر جهداً لجهد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ولوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي شهد لبنان فصلاً دموياً منها. ونعوّل على دعم مجلسكم الكريم والحوار المستمر معكم من أجل لبنان وخدمة مواطنيه كافة». وأكد أن «ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان (نوايا). إنه التزام بل قرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه». وشدد على أن «بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وبقواها الذاتية، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، واحترام القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 ترتيبات وقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مسؤوليات متلازمة تحقق الصالح اللبناني العام، وتستعيد السيادة، وثقة اللبنانيين والأشقاء والأصدقاء في العالم». رئيس البرلمان نبيه بري مترئساً جلسات مساءلة الحكومة اللبنانية (رويترز) ولفت إلى أن «الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها جنوب الليطاني وأذكركم أن ترتيبات وقف العمليات العدائية تنص على (البدء) من جنوب الليطاني»، مشيراً إلى أنه «لا يعيق استكمال ذلك إلا الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس وغيرها من أراضٍ لبنانية». وأضاف: «لذلك فإن الحكومة مصرة على احترام وقف العمليات العدائية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وهي مصرة، بالتلازم مع هذه المسؤولية الوطنية، على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل، وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد». ولفت إلى أن الحكومة «ستعمد، بعد نضوج المداولات الجارية حالياً، إلى اتخاذ موقف واضح في القضية إياها وتضع الخطة التنفيذية الملاءمة». أما بشأن إعادة الإعمار، فقال: «لم نوفر جهداً لحشد الدعم المالي لهذه المهمة الوطنية الكبيرة ونحن مستمرون بدلك رغم كل الصعوبات، ونجدد القول بأن إعادة الإعمار التزام منا وليس وعداً». وأشار إلى «أننا وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وسميناها آمنة ومستدامة، وهو ما يعني أن العائدين ذهبوا إلى بلادهم ليبقوا فيها لا ليعودوا إلى لبنان»، لافتاً إلى «شطب 120 ألف نازح من سجلات مفوضية اللاجئين والأمن العام وبفضل الخطة الحكومية سُجّل خلال عشرة أيام أكثر من 16 ألف طلب للعودة». وأشار إلى إنجاز الحكومة لعدد من التعيينات، مشدداً على أنها «ستواصل هذه العملية الحيوية لأجل تمكين الإدارة العامة ومؤسساتها كافة من القيام بدورها في انتشال لبنان من عمق أزماته وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ». وقال سلام: «وضعت الحكومة نصب عينيها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول أن إحقاق حقوقهم يستدعي مسبقاً إدخال الشفافية والانتظام على قطاعنا المصرفي»، لافتاً إلى ثلاثة مشاريع قوانين وضعتها الحكومة لعرضها على مجلس النواب الذي وافق على القانون المتعلق بالسرية المصرفية، لافتاً إلى أن «القانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف ما زال قيد الدراسة في مجلسكم وتأمل الحكومة أن تتمكنوا من إقراره في أقرب وقت»، فيما «نعمل على القانون المسمّى بقانون الفجوة، وسيرسل لمجلسكم فور إقراره في مجلس الوزراء». وأكد أن هذه القوانين «تفتح الباب فور اكتمال إقرارها أمام إنصاف المودعين بالتزامن مع تعافي القطاع المصرفي». مجلس النواب اللبناني منعقداً خلال جلسات مساءلة الحكومة (رويترز) كما تعهد بالعمل على خطة لتأمين التغذية الكهربائية، تستند على إنشاء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل على الغاز لإنتاج نحو 800 ميغاواط لكل منها، و«توريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان من خلال وحدة تغويز عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية».


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
سوريا.. تعرف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
أعلنت وزارة الداخلية السورية، و"دار طائفة الموحدين الدروز" في السويداء، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، وسط تصاعد الخلافات بين قيادات الطائفة على الاتفاق. وتضمن الاتفاق الذي نشرت وزارة الداخلية تفاصيله، "تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به"، وكذلك "نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة". كما تضمن "التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة". من جهته، قال الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع، أحد شيوخ العقل الثلاثة للطائفة، إن وجهاء محافظة السويداء توصلوا إلى اتفاق مع دمشق لوقف إطلاق النار. وأوضح أن "الاتفاق مع دمشق يتضمن الإيقاف الكامل، والفوري للعمليات العسكرية في السويداء، وعودة قوات الجيش إلى ثكناتها". وفي سوريا 3 شيوخ عقل للطائفة الدرزية، ينتمون إلى عائلات محددة هي: الهجري، والحناوي، وجربوع، تتوارث هذا المنصب منذ ما يزيد على 150 عاماً، في وقت ينفرد حكمت الهجري بالرئاسة الروحية للدروز. وأصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للهجري عقب إعلان الاتفاق، بياناً على "فيسبوك"، قالت فيه إنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض" مع الحكومة السورية، مشددةً على ضرورة "الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا". وفي المقابل، اعتبرت وزارة الداخلية السورية في بيانها، أن الاتفاق "يعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء، والدولة السورية، وضمان أمنهم وسلامة استقرارهم"، مشيرةً إلى أن الهدف هو أن "تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة". بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها. تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام به. نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء المحافظة، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين. الاستعانة بالضباط والعناصر من أبناء محافظة السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة. احترام حرمة المنازل وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو من مناطق المحافظة، مع الالتزام بعدم القيام بأي اعتداء أو تخريب. التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجاهات والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء. تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقاً للأنظمة والقوانين السورية. العمل على ضمان حق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة. تأمين طريق دمشق– السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين. العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية. العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة بشكل فوري. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق. من جهته، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في لقاء مع قناة "الإخبارية" السورية، إن "الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها، وأبناء السويداء هم رافعة أساسية في الدولة السورية التي تتسع لجميع مكوناتها وهم جزء من هذا الوطن". وتعتبر الاشتباكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسلة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن. وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ"سلاسة". وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.