شركس: توقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني لـ2.7% العام الحالي

قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة.
وأضاف شركس خلال إطلاق مبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، الأحد، أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط.
وبين أن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
كذلك شهدت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي.
ولفت شركس إلى أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة.
وبيّن شركس أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وجدد شركس التأكيد على دور القطاع المصرفي الحيوي في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة بكفاءة وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى في العمل المصرفي، وتعزيز موقعه الريادي على المستوى الإقليمي، ومضيه قدماً في تحسين جودة خدماته المالية، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها البنوك واشتملت على عدد من الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة والصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير العقاري.
ولفت إلى أن البنوك الأردنية تحافظ على مستويات رأسمال مرتفعة، إذ بلغ معدل كفاية رأسمال 18 بالمئة في نهاية عام 2024، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي الأردني البالغ 12 بالمئة وكذلك الحد الأدنى المقرر من لجنة (بازل III) الذي يبلغ 10.5 بالمئة.
كما أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت ما يقارب 145 بالمئة متجاوزةً بذلك الحد الأدنى المفروض من البنك المركزي والمحدد عند 100 بالمئة.
كما أن نسبة الديون غير العاملة بقيت ضمن مستويات منخفضة نسبيا حيث بلغت 5.6 بالمئة، بينما وصل معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى 74.8 بالمئة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الكلي ويؤكد قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية باقتدار.
وأشار شركس إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق نمو اقتصادي أكبر في المستقبل، مدعوماً بمشاريع استراتيجية كبرى تلتزم الحكومة بتنفيذها على مدى الأعوام المقبلة، وبخارطة طريق شاملة للإصلاح والتحديث حتى العام 2033، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف شركس: ' لقد أثبت اقتصادنا الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من جائحة كورونا وما تلاها من صدمات اقتصادية خارجية متتالية، قدرة فائقة على الصمود في وجه التحديات ومرونة عالية مكنته من التكيف معها والحد من تداعياتها، متسلحاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المكثفة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية السليمة، إلى جانب الدور الحيوي للقطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي'.

هاشتاغز

عمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

خبرني

منذ 2 ساعات

خبرني

طلب قوي على الدينار مع عودة المغتربين

خبرني - خبرني - بدأ الدينار الاردني يشهد طلبا قويا مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية وفق ما اكده أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية. ولفت ديرانية الى ان حجم الحوالات الواردة بدأ يرتفع أيضا بسبب بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية الأمر الذي يرفع من حجم الطلب على الدينار، بحسب الرأي. وتوقع ان يشتد الطلب على الدينار قبل عيد الاضحى المبارك بايام قليلة. وبين ان الطلب على العملات العربية و الاجنبية مازال يشهد هدوء بسبب الحرب على غزة. وسجّل الجنيه الإسترليني، الجمعة، ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 0.74 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليقترب من حاجز 1.35 دولار، حيث بلغ مستوى 1.3496 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، بنسبة 0.07 بالمئة، ليسجل 1.1886 يورو. وانخفضت الجمعة مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما ارتفع قليلًا سعر النفط الأميركي"وست تكساس»، ليصل إلى 61.67 دولار للبرميل الواحد. وانخفض مؤشر «نازداك»، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 188 نقطة ليصل إلى 18737 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1 بالمئة. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي، 256 نقطة ليصل إلى 41603 نقاط، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل الى 5803 نقاط.

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

جفرا نيوز

1.3 مليار دولار خسائر موانئ الحديدة

جفرا نيوز - قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية" التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في محافظة الحديدة، بحضور وفد أممي مشترك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استهدافها من قبل الطيران الأمريكي الإسرائيلي على مدى عشرة أشهر. وذكرت المؤسسة، أن "الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليار و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و 856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات". وأضافت، أن الغارات تسببت بتدمير 5 أرصفة ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات. وفي السياق، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها موانئ البحر الأحمر. وتعرضت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، لهجمات عدة منذ يوليو (تموز) الماضي، حتى مطلع الشهر الجاري من قبل الطيران الأمريكي والإسرائيلي، رداً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ومطار بن غوريون في إسرائيل.