
ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، في حين روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان -مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة – قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.
وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات التعريفات الجمركية ، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محليا.
ومارس قادة صناعة السيارات ضغوطا كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
وهددت هذه الرسوم -التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة- بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي.
وأضاف "أردنا مساعدتهم فقط… إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم".
وبهذا القرار سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألومنيوم.
وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، وذلك لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليا.
وقالت الصحيفة سيتم تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضا.
ترحيب
وأعلنت مجموعة "أوتوز درايف أميركا"، التي تمثل شركات تويوتا وفولكس فاغن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، "لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".
وقالت كانديس ليانغ رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق.
وقالت في بيان "إن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، التي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة".
كما سارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس (كرايسلر وجيب ودودج وغيرها).
وعلق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إن "تطبيق تعرفات جمركية متعددة على المنتج نفسه أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة".
وأضاف أن المرسوم الرئاسي ستتم "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.
اتفاق تجاري وشيك
في غضون ذلك، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها، ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.
وقال "لقد أبرمت اتفاقا… لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم".
ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترامب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين "الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".
وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 0.6% لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ويسعى ترامب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوما التي أعلنها في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وأكدت إدارته مرارا أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن هارفارد بسبب دعم فلسطين
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجبا جديدا قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي ل جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلا فدراليا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أن جامعة هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أنهت منحا وعقودا فدرالية للجامعة بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى منع المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار التي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، قالت جامعة هارفارد إنها "لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة" للمنح المجمدة، وإنها تعمل مع الباحثين لمساعدتهم في العثور على تمويل بديل. كما قامت بمقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بقطع المنح. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إيران تراجع مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات النووية
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران تلقت مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي. وأوضح كاظم غريب آبادي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية: "لقد تلقينا مقترحا بشأن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو قيد المراجعة". ولم يذكر المسؤول الإيراني تفاصيل إضافية بشأن توقيت أو مضمون المقترح، إلا أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى "التحرك بسرعة" في ملف المفاوضات. وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقل في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة الإيطالية روما. بالمقابل، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن مسؤول إيراني أن طهران "لم تقبل" دعوة من سلطنة عمان لاستضافة الجولة الجديدة من المحادثات. وأشار التقرير إلى أن إصرار الجانب الأميركي على سياسية "صفر تخصيب" جعل المسؤولين الإيرانيين يشككون في جدوى استمرار المحادثات، مما يزيد من تعقيد العملية التفاوضية المتعثرة. وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وهو ما التزمت به طهران لسنوات، قبل أن تبدأ لاحقا في رفع مستوى التخصيب تدريجيا، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات. وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. ورغم ذلك، تؤكد طهران أن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تُبدي استعدادا للقبول بقيود مؤقتة على مستوى ونسبة التخصيب، ضمن إطار اتفاق جديد يضمن رفع العقوبات وضمانات متبادلة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إغناتيوس: نهج ترامب لتحقيق السلام بأوكرانيا مبني على 3 أوهام
قال الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس إن نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التعامل مع محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا فوضوي ومربك ومبني على 3 أوهام. وأكد إغناتيوس، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ، أن على ترامب رؤية الأمور على حقيقتها وتغيير نهجه تجاه أوكرانيا إذا كان يريد لجهوده الدبلوماسية أن تسجل في التاريخ كـ"علامة شرف" لا كـ"وصمة عار". "روسيا تسعى للسلام" وأول افتراض خاطئ لدى ترامب، وفق الكاتب، هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى السلام، إذ لم تُظهر موسكو حتى الآن أي بوادر حقيقية تدل على رغبتها في إنهاء الحرب سلميا. وذكر المقال أن بوتين لا يزال يُصرّ على "القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة"، وهي عبارة تدل على رفضه الكامل لاستقلال أوكرانيا ورغبته في إخضاعها مجددا للنفوذ الروسي، وفق رأي الكاتب. "روسيا منجم اقتصادي" وأضاف المقال أن ترامب مخطئ بافتراض إمكانية تحويل روسيا بعد الحرب إلى "منجم اقتصادي ضخم يُوفّر فرصا استثمارية هائلة للولايات المتحدة". ولفت إلى أن هذا التصوّر يصطدم بالواقع الاقتصادي الروسي، فروسيا تعاني من الفساد وسوء الإدارة، واقتصادها قائم على تصدير الطاقة والمعادن دون تنويع حقيقي. وفي المقابل، حسب الكاتب، نجحت أوكرانيا بتطوير بيئة ابتكار عسكرية واعدة بسبب الحرب، رغم أنها تعاني أيضا من الفساد، وهذا يفتح الباب أمام فرص استثمار في مجالات التكنولوجيا والدفاع. "أوكرانيا ضعيفة" وأكثر الافتراضات بعدا عن الواقع، وفق المقال، هو أن أوكرانيا باتت ضعيفة إلى حد يمكن فيه فرض شروط استسلام عليها، ويتجاهل هذا التصور الدعم الأوروبي القوي والمتنامي لكييف. وشدد الكاتب على أن الدول الأوروبية باتت تدرك تماما أن انتصار روسيا في هذه الحرب سيعيد تشكيل موازين القوى في القارة بطريقة تهدد أمنها واستقرارها، مما دفع هذه الدول مؤخرا لاتخاذ خطوات فعلية لتعزيز قدراتها العسكرية والوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا. تذبذب سياسي ولفت الكاتب في مقاله إلى أن ترامب لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي تقدم ملموس، إذ اقترح الرئيس بداية وقف إطلاق نار محدودا يشمل البنية التحتية للطاقة والمجالات البحرية، وعند فشل ذلك طلب فريقه من الجانبين صياغة شروط كانت متباينة لدرجة حالت دون التوصل لاتفاق. وأكمل الكاتب بأن ترامب حاول بعدها إجراء محادثات مباشرة مع روسيا دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة، وأخيرا قرر أمس اثنين أنه لا دخل للولايات المتحدة بمحادثات السلام وعلى أوكرانيا وروسيا حل الصراع بمفردهما. وانتقد المقال هذا التذبذب السياسي واصفا إياه بأنه "وصفة للفشل"، ومؤكدا ضرورة تحلي ترامب بالصبر وإدراك أن الصراع لن يحل بسرعة. ونصح الكاتب ترامب بأن يتعلم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الأسبق هنري كيسنجر ، الذي وصفه الكاتب بأنه "أحد أفضل صانعي الصفقات في التاريخ الدبلوماسي الحديث"، وقد قال كيسنجر إن "أي مفاوض يقنع نفسه بأن شخصيته وحدها ستؤدي تلقائيا إلى حل دبلوماسي" لن يفلح.