إيران تراجع مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات النووية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران تلقت مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي.
وأوضح كاظم غريب آبادي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية: "لقد تلقينا مقترحا بشأن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو قيد المراجعة".
ولم يذكر المسؤول الإيراني تفاصيل إضافية بشأن توقيت أو مضمون المقترح، إلا أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى "التحرك بسرعة" في ملف المفاوضات.
وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقل في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة الإيطالية روما.
بالمقابل، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن مسؤول إيراني أن طهران "لم تقبل" دعوة من سلطنة عمان لاستضافة الجولة الجديدة من المحادثات.
وأشار التقرير إلى أن إصرار الجانب الأميركي على سياسية "صفر تخصيب" جعل المسؤولين الإيرانيين يشككون في جدوى استمرار المحادثات، مما يزيد من تعقيد العملية التفاوضية المتعثرة.
وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وهو ما التزمت به طهران لسنوات، قبل أن تبدأ لاحقا في رفع مستوى التخصيب تدريجيا، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.
وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري.
ورغم ذلك، تؤكد طهران أن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تُبدي استعدادا للقبول بقيود مؤقتة على مستوى ونسبة التخصيب، ضمن إطار اتفاق جديد يضمن رفع العقوبات وضمانات متبادلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

رئيس الوزراء القطري: إهداء طائرة لترامب أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء

رفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الانتقادات الموجهة لبلاده على خلفية إهدائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. وتحدث رئيس الوزراء القطري بشأن الطائرة خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء، وقال إن الأمر يتعلق بـ"معاملة طبيعية بين وزارتي الدفاع في البلدين وتتم كجزء من التعاون بين البلدين، وهو أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". وأعلن ترامب في وقت سابق أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستحصل على طائرة من طراز بوينغ 747، لتحل بشكل مؤقت محل الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) ذات الـ40 عاما. وقال إن تقديم دولة قطر طائرة للولايات المتحدة يعد "لفتة عظيمة لا يمكن رفضها". وأوضح أنه لا ينوي استخدام هذه الطائرة بعد مغادرته منصبه. وأشار إلى أن قبولها يعد حلا عمليا للولايات المتحدة على ضوء تأخير شركة "بوينغ" في تسليم طائرة رئاسية جديدة، حسب قوله.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن هارفارد بسبب دعم فلسطين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجبا جديدا قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي ل جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلا فدراليا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أن جامعة هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أنهت منحا وعقودا فدرالية للجامعة بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى منع المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار التي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، قالت جامعة هارفارد إنها "لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة" للمنح المجمدة، وإنها تعمل مع الباحثين لمساعدتهم في العثور على تمويل بديل. كما قامت بمقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بقطع المنح. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

إيران تراجع مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات النووية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران تلقت مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي. وأوضح كاظم غريب آبادي، الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية: "لقد تلقينا مقترحا بشأن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو قيد المراجعة". ولم يذكر المسؤول الإيراني تفاصيل إضافية بشأن توقيت أو مضمون المقترح، إلا أن هذه التصريحات تأتي بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى "التحرك بسرعة" في ملف المفاوضات. وكان مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد نقل في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات قد تُعقد في نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة الإيطالية روما. بالمقابل، نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية عن مسؤول إيراني أن طهران "لم تقبل" دعوة من سلطنة عمان لاستضافة الجولة الجديدة من المحادثات. وأشار التقرير إلى أن إصرار الجانب الأميركي على سياسية "صفر تخصيب" جعل المسؤولين الإيرانيين يشككون في جدوى استمرار المحادثات، مما يزيد من تعقيد العملية التفاوضية المتعثرة. وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قد حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وهو ما التزمت به طهران لسنوات، قبل أن تبدأ لاحقا في رفع مستوى التخصيب تدريجيا، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات. وتقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري. ورغم ذلك، تؤكد طهران أن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تُبدي استعدادا للقبول بقيود مؤقتة على مستوى ونسبة التخصيب، ضمن إطار اتفاق جديد يضمن رفع العقوبات وضمانات متبادلة.