مدريد: السفيرة كريمة بنيعيش تبرز الالتزام القوي والموصول لجلالة الملك تجاه إفريقيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

المخزن بالسرعة القصوى نحو الصدام الحاد مع المغاربة

صارت الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي، والمندّدة بخنق الحريات، وأخرى رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورابعة تعارض عمليات التهجير والقمع الذي طال مواطنين حُرِموا من مساكنهم من دون وجه حق، وخامسة للمطالبة بإعادة إسكان ضحايا زلزال الحوز سنة 2023، مشهدا يوميا يعمّ المملكة المغربية من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، من دون تحرك جاد من السلطات المعنية للاستجابة لانشغالات الشعب المغربي المشروعة. ويبرز الغضب الشعبي بشكل أكبر نتيجة موجة الغلاء المستفحلة في المملكة، وهو ما أشار إليه تقرير البنك الدولي حول الأمن الغذائي، حيث صنّف المغرب ضمن بلدان 'المنطقة الحمراء' التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يفسّر حالة السخط الشعبي بسبب تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء، وارتفاع لجوء الدولة إلى المديونية. وقد تم وضع المملكة المغربية في قائمة البلدان التي شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و30%، وحذرت المؤسسة الدولية السلطات المغربية من استمرار معدلات التضخم، حيث شهد التضخم الغذائي ارتفاعا قياسيا، منتقلا من 4.3% في جانفي 2022 إلى 14.4% في نوفمبر الماضي. وتوضّح هذه الأرقام أسباب السخط الشعبي الذي تشهده عدة مدن مغربية احتجاجا على موجة غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة. من جانب آخر، يعيش المواطن المغربي أزمة حادة تتعلق بنقص مياه الشرب، خاصة وأن المملكة تعيش للعام السابع على التوالي جفافا حادّا، حيث انخفضت نسبة هطول الأمطار هذا العام بنسبة 53% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاثين الماضية، ما تسبّب في عجز بمراعي تغذية الماشية، وانخفاض إنتاج اللحوم، وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وزيادة واردات الماشية والأغنام واللحوم الحمراء. ورغم المؤشرات الواضحة على وجود أزمة خانقة في المياه، لم تُبادر السلطات بإيجاد حلول بديلة لضمان توفير هذه المادة الأساسية. وطيلة الأشهر الماضية، خرجت النقابات المهنية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين، ووقف هيمنة الحكومة التي عمدت إلى سنّ قوانين تقيّد الحق النقابي وتكبّل تحركات المناضلين من الطبقة الشغيلة التي تعاني تحت ضغط السياسات الحكومية. ولا تزال أزمة ضحايا زلزال الحوز تراوح مكانها، فلا الوعود التي أطلقتها الحكومة للتكفل بالمتضررين تحققت، ولا يُعرف مصير المساعدات الدولية التي وصلت إلى الرباط. أما الوجه القبيح الأخير، فيتمثل في سلسلة الهدم والتهجير التي طالت عددا من المواطنين الذين تقرر إقامة منشآت خاصة بمونديال 2030 فوق أراضيهم، من دون توفير بدائل لهم. كما لم ينس الأحرار من المغاربة 'الفاحشة' التي ارتكبها الملك محمد السادس عندما ركب قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني سنة 2020، وزاد من سقوطه المدوي في أحضان الصهاينة، ولم يتراجع عن ذلك رغم سقوط 65 ألف شهيد في غزة نتيجة حرب الإبادة، بل إن المغرب استقبل جنودا صهاينة شاركوا في هذه الحرب، في وقت يخرج فيه المغاربة أسبوعيا للتنديد بالتطبيع والمطالبة بوقف هذه الممارسات. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمرها الأخير في شهر جوان الماضي، قد قدّمت صورة قاتمة عن الوضع في المملكة، داعية إلى إيلاء الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صلبها حقوق العمال، والحق في العمل والصحة والسكن، والحق في الأرض والماء وما يتعرضان له من استحواذ واستنزاف. كما توقفت الجمعية عند الانتهاكات المتواترة للحقوق المدنية والسياسية، خصوصا الحق في التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، مع مواصلة النضال من أجل استئصال الاعتقال السياسي والتعسفي، ومناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، وتحقيق المساواة والكرامة للنساء، وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف الكامل بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. أمام هذا المشهد المعقد، يبدو أن المملكة المغربية تقف على مفترق طرق حاسم، إذ لم يعد الصمت أو المعالجات الترقيعية قادرا على إخماد صوت الشارع الغاضب، ولا على إيقاف نزيف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المتدهورة. ومع تواصل الاحتجاجات واتساع رقعتها، يصبح لزاما على السلطات الاستماع لمطالب الشعب المشروعة، قبل أن تتجّه الأوضاع نحو انفجار اجتماعي قد يعصف بما تبقى من استقرار في المملكة. بسبب سوء تسيير الحكومة للموارد المائية.. تقرير دولي: المغرب على أعتاب 'ندرة مائية حادة' بحلول 2050 كشف تقرير دولي نشره المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن المغرب على أعتاب 'ندرة مائية حادة' بحلول 2050، ساهمت في خلقها السياسة الحكومية المبنية على زراعة كمالية موجهة للتصدير في الوقت الذي تعرف فيه البلاد فترة جفاف. وحذر التقرير الدولي من الوضع الحرج الذي يعاني منه المغرب، بسبب الجفاف، متوقعا نقصا حادا في المياه بحلول عام 2050 إذا استمرت السياسات والاتجاهات الحالية، مع انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. ولفت التقرير إلى أن القطاع الفلاحي تحمّل العبء الأكبر من عواقب هذا الجفاف المتزايد، مما يهدّد الأمن الغذائي والاقتصادي. كما سجل أن بداية عام 2024 كانت كارثية بشكل خاص فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث بلغ متوسط ملء السدود 25% فقط. الجدير بالذكر أن تحقيقا صحفيا لموقع إخباري مغربي قد أكد أن الندرة المتزايدة للمياه في المملكة سببها سوء تدبير المخزن، الذي يضحي بالأمن المائي للبلاد بالإمعان في زراعات كمالية موجهة للتصدير للخارج، يستثمر فيها الصهاينة بشكل كبير بعد استيلائهم على مساحات زراعية واسعة، مبرزا تواطؤ الإعلام الذي يتغاضى عن الطابع السياسي للأزمة. وتساءلت البرلمانية المغربية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن سبب الاستمرار في استنزاف مياه المغاربة عبر منتجات فلاحية يتم تصديرها إلى دول أخرى، حيث تم تصدير 1.18 مليار لتر من الماء إلى كندا وحدها عبر فاكهة الأفوكادو، خلال الموسم المنقضي. ونبّهت المتحدثة، في سؤال لحكومة المخزن، إلى أن استمرار تصدير المياه بشكل غير مباشر عبر هذه الزراعات، نحو دول لا تعاني من أي خصاص مائي، يطرح أسئلة ملحة حول نجاعة السياسات الفلاحية وأولويات الأمن المائي الوطني، في ظل ما تعيشه البلاد من اختلالات مائية وهيكلية واضحة. الناشط الحقوقي والسياسي المغربي المعارض محمد قنديل لـ'الشروق': الجزائر وجهة مفضّلة لتصدير أزمات المخزن وتبرير فشله! العدو الحقيقي هو الاستبداد والفساد والتحالف المافيوي بين المال والسلطة المواطنون كسروا حاجز الخوف.. والانفجار بات أقرب مما يتخيل النظام يؤكد المدوّن والناشط الحقوقي والسياسي المغربي المعارض محمد قنديل، أن المواطن في المملكة يعيش تحت ضغط اقتصادي خانق، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، مع انسداد سياسي شامل، وانهيار تام للثقة في مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والقضاء والإعلام. ويشدّد المتحدث في حوار مع 'الشروق'، أن المواطن المغربي كسر جدار الخوف، وهذا مؤشر واضح على أن ساعة الانفجار الشعبي باتت أقرب مما يتخيل النظام. وينبّه قنديل إلى أن المغرب يصدّر مشاكله الداخلية المتعدّدة، بالقول إن 'الشقيقة الجزائر أصبحت الوجهة المفضّلة لتصدير أزمات المخزن، بل إن النظام المغربي جعل من معاداة الجزائر عقيدة سياسية ثابتة، وورقة جاهزة لتبرير كل فشله الداخلي'. كيف تقرأ تصاعد الغضب الشعبي في المغرب؟ تصاعد الغضب الشعبي في المغرب لم يعد مجرد رد فعل ظرفي على غلاء المعيشة أو تردي الخدمات، بل أصبح تعبيرا واضحا عن شعور جماعي بالخذلان والمهانة والاحتقار من طرف نظام لا يرى في المواطن سوى رقم انتخابي أو أداة لتبييض الواجهة. المواطن المغربي اليوم يعيش تحت ضغط اقتصادي خانق، واحتقان اجتماعي غير مسبوق، مع انسداد سياسي شامل، وانهيار تام للثقة في مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والقضاء والإعلام. الغلاء الفاحش، البطالة، تدمير التعليم والصحة، ونهب الثروات أمام الأعين، كلها عناصر تغذي هذا الغضب المتراكم. إلى أي حد يمكن أن يصبر المواطن إزاء هذا الوضع؟ أما عن الصبر، فالشعوب بطبعها صبورة، لكنها حين تنفجر تفعل ذلك بلا إنذار.. والمغاربة اليوم بلغوا مرحلة متقدمة من الوعي، وبدؤوا يكسرون حاجز الخوف، خاصة في الأحياء الشعبية، والقرى، وحتى داخل المؤسسات نفسها، هذا مؤشر واضح على أن ساعة الانفجار الشعبي باتت أقرب مما يتخيل النظام. هل صار المغرب بذلك قريبا من الانفجار؟ نعم، وأقرب مما يبدو، فالاحتجاجات لم تعد موسمية، بل تتخذ طابعا تراكميا ومنتظما، ونلاحظ ظهور حركات جديدة مثل '20 مارس' التي تعبّر عن وعي سياسي غير مؤطر حزبيا، وإنما نابع من الشارع نفسه. هل المملكة قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين؟ أم أنها ستواصل التجاهل والقفز على الواقع؟ أما عن قدرة النظام على الاستجابة لمطالب الشعب، فالواقع يقول العكس.. هذا النظام لا يملك لا الإرادة ولا الشجاعة السياسية لذلك. كلما تصاعد الغضب الشعبي، لجأ إلى القمع، أو شراء الوقت، أو تصدير الأزمات نحو الخارج. هو نظام قائم على التجاهل، التضليل، وتجميل الواجهة، لكنه لم يعد يملك أدوات السيطرة كما في السابق، لأن بنية النظام نفسها أصبحت مرفوضة من قطاعات واسعة من الشعب، بما فيها فئات من داخل الدولة العميقة. الكرة الآن في ملعب الشعب المغربي.. إما أن يواصل الخضوع والذل، أو يقرر كسر القيد والخروج من نفق الاستبداد، من أجل وطن حر، ديمقراطي، تسوده العدالة والمساواة، لا الطاعة العمياء والريع والاحتكار. في كل مرة يشهد المغرب هزة اجتماعية وسياسية، يتمّ إقحام الجزائر، لماذا؟ الشقيقة الجزائر أصبحت الوجهة المفضّلة لتصدير أزمات المخزن، بل إن النظام المغربي جعل من معاداة الجزائر عقيدة سياسية ثابتة، وورقة جاهزة لتبرير كل فشله الداخلي. في كل أزمة معيشية أو فضيحة فساد أو انتفاضة شعبية، يهرع إعلام البلاط وكتائب الذباب الإلكتروني لاتهام الجزائر، وكأنها السبب في غلاء الأسعار، وانهيار الصحة والتعليم، وتفشي البطالة، وتهريب الأموال والثروات إلى الخارج. هذا السلوك ليس وليد اليوم، بل هو نهج ممنهج قائم على 'صناعة العدو الخارجي' لتشتيت الانتباه الداخلي، وتعبئة الرأي العام خلف القصر، خاصة بعد أن سقطت كل أوراق التوت عن خطاب 'الاستثناء المغربي' المزعوم. لكن ما يغفله النظام هو أن الشعب المغربي لم يعد يبتلع هذه المسرحيات.. الوعي الشعبي تجاوز خطاب العداء المجاني للجزائر، وصار يدرك أن العدو الحقيقي هو الاستبداد، والفساد، والاحتكار، والتحالف المافيوي بين المال والسلطة، لا دولة جارة تجمعنا بها روابط دم وتاريخ ونضال مشترك ضد الاستعمار. تصدير الأزمة نحو الخارج، وعلى رأسه الجزائر، لم يعد ينطلي على أحد، وهو دليل على الإفلاس السياسي للنظام المخزني، الذي لا يملك أي مشروع داخلي جامع، ولا رؤية مستقبلية إلا الحفاظ على عرشه بأي ثمن. في قراءة لحالة الغليان… عميل المخابرات المغربية السابق فريد بوكاس لـ'الشروق': الاحتقان العام… طريق ثورة شعبية ضد نظام ينهب الخيرات كل مغربي مُدان دوليًّا بـ700 دولار شهريًا… والملك ينفق 450 دولار/ الدقيقة السياسة المنتهجة حاليّا هي 'التجويع للتحكم' لكنها قد تنقلب ضد أصحابها يتوقع العميل السابق للمخابرات المغربية فريد بوكاس، أن حالة الاحتقان العام في المملكة المغربية نتيجة تدهور الإطار المعيشي، ستفضي إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية الدفاع عن حقوقهم الشخصية. ويقول بوكاس في حوار مع 'الشروق' إن هذا الوضع سيؤدي إلى اندلاع ثورة شعبية جماهيرية ضد النظام الذي نهب خيرات البلاد وأفقر العباد. إلى أين تتجه الأوضاع في المغرب نتيجة الاحتقان الشعبي القائم؟ الاحتقان الشعبي يتجه نحو زيادة وعي المواطنين بأهمية الدفاع عن حقوقهم الشخصية، وهذا سيؤدي إلى اندلاع ثورة شعبية جماهيرية ضد النظام الذي نهب خيرات البلاد وأفقر العباد. فكيف للمواطن أن يُولد وهو مُثقل بما يزيد عن 700 دولار شهريًا من الديون لفائدة البنوك الدولية، في المقابل نجد ملك البلاد ينفق ما يزيد عن 450 دولار في الدقيقة؟ إن ما يحدث في المغرب، سواء من احتقان شعبي أو اختطافات تعسفية، ليس إلا نتيجة فساد مستشرٍ في جميع هياكل الدولة، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول. يبدو أن المؤسسة الملكية لا تكترث لصوت الشارع، لماذا؟ تمر المؤسسة الملكية بامتحان عسير، خصوصًا في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها الملك، والتي قد تعيقه عن مزاولة بعض أنشطته، لكن هذا لا يعني أنه لا يحكم، فهو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس العلمي الأعلى، أي أن جميع السلطات، العسكرية والسياسية والدينية والاقتصادية، بين يديه. ومع ذلك، تتغاضى المؤسسة الملكية عن التحركات الشعبية، وتترك المواجهة بين الشعب والحكومة، وكأنها تقول للمواطنين: 'أنتم من اخترتم هذه الحكومة عبر صناديق الاقتراع، وعليكم تحمل مسؤوليتكم'، رغم أن الانتخابات في المغرب شكلية، وأن الوزراء يتم اختيارهم بعناية فائقة. هل نحن على أعتاب ثورة شعبية؟ لقد تحدثت كثيرًا عن احتمال قيام ثورة شعبية، وقد يحدث ذلك عاجلًا أو آجلًا. وكما أشرت في السؤال الأول، فإن الاحتقان الشعبي يتجه نحو التوعية، وهو ما يشكل خطرًا على المؤسسة الملكية، إذ صار المواطن المغربي يعلم جيدًا من ينهب خيراته ويستحوذ على قوته اليومي. وعندما تجوع الشعوب، فمن الطبيعي أن تثور من أجل البقاء. أما السياسة المنتهجة حاليًا فهي سياسة 'التجويع للتحكم'، لكن هذه السياسة قد تنقلب ضد أصحابها، وقد نشهد ثورة شعبية تعم مختلف مناطق المغرب. هل يملك الملك القدرة على الاستجابة لمطالب المغاربة بتحسين الوضع الاجتماعي؟ الملك هو المتحكم في زمام الدولة، سواء في الاقتصاد أو الفلاحة، حيث يستحوذ على أكثر من 75% من الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى المناجم من ذهب وفضة وحديد ونحاس وفوسفات وغيرها. ولو أراد الملك تحسين الوضع المعيشي للمواطن المغربي لفعل ذلك، فهناك دراسة من داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تُثبت أن لكل مواطن مغربي حقًا في 10 آلاف درهم شهريًا من عائدات هذه الثروة التي يتحكم فيها القصر الملكي. في المقابل، نجد أن المغرب يدفع نحو 8 آلاف درهم شهريًا لكل عاطل عن العمل في فرنسا، ما يعني أن الملك يهتم بالمواطن الفرنسي أكثر من المواطن المغربي.

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

صندوق محمد السادس للاستثمار يعلن عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، والنهوض بقدراتها على الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة، وذلك في إطار الدعوة لإبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23. وذكر بلاغ للصندوق أن إحداث هذه الصناديق يشكل إحدى أهم آليات تدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 9 أكتوبر 2020. وأضاف المصدر ذاته أن شركات التدبير الـ 14 المختارة نجحت في تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف. وأشار إلى أن شركات التدبير المختارة تضمن تغطية واسعة للقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال ثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة. وقد تم تقسيم هذه الصناديق العامة حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها. كما تتميز شركات التدبير المختارة بتنوعها وتكاملها، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية. وسجل البلاغ أن هذه الصناديق تتخذ من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاصة (private equity) في بلادنا وفي النهوض بـ 'مكانة المغرب' كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال. وذكر أن صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، يلتزم بالنهوض بأفضل المعايير الدولية في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، ويتم إيلاء اهتمام خاص لهذه الجوانب في إطار اختيار وتتبع شركات التسيير. وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة شركات التدبير الـ 14 المختارة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحصص مساعدة مالية استثنائية لفائدة أرامل الأمن الوطني

خصصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدة مالية استثنائية لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم. وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين والذين بلغ عددهم 4226 أرملة و572 متقاعدة ومتقاعدا. وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز الجاري. كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي، على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل. وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.