جابر: إحالة مشروع قانون قرض من البنك الدولي إلى مجلس النواب

المركزية- كشف وزير المالية ياسين جابر أن مجلس الوزراء وبجلسته الأخيرة أحال بمرسوم حمل الرقم 217 إلى مجلس النواب مشروع قانون يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، كان أعده جابر ورفعه بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء، على أن تقوم لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية في المجلس النيابي بدراسته ليُصار إلى مناقشته وإقراره في الهيئة العامة بأقرب فرصة ممكنة.
ولفت جابر أنه وفي موضوع المياه فقد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية التوقيع مع البنك الدولي قرضاً بقيمة 256 مليون دولار على أن يُصار إلى تحويله بشكل عاجل عبر مشروع قانون إلى المجلس النيابي للسير به وفق الأصول.
وفي مجال آخر عقد الوزير جابر في مكتبه في الوزارة إجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خُصص للبحث في المواضيع المتعلقة بمرفأ بيروت وتطوير عمله وتجهيزه بمعدات السكانر.
وكان الوزير جابر التقى اليوم السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، بحيث أكّد جابر أن الحكومة ماضية في خطتها الإصلاحية مشدّداً على ضرورة مساعدة بلاده والمجتمع الدولي لبنان بشكل أكثر فعالية خصوصاً لجهة إلزام اسرائيل بالتقيد بوقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701 معتبراً أن الاستقرار الأمني واحد من أهم العوامل التي تخلق مناخات لاستقرار اقتصادي وتشرّع مجالات النمو وتشجع جذب الاستثمار.
كما التقى جابر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وبحث معه شؤوناً ترتبط بمسائل تهم الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 19 دقائق

• النشرة

ماسك أكد أنه سيبقى "صديقا ومستشارا" لترامب

أكد الملياردير الأميركي ​ إيلون ماسك ​ أنه سيبقى "صديقا ومستشارا" للرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​ الذي أقام حفلا وداعيا في البيت الأبيض للمسؤول السابق في هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات. وفي تصريح لصحافيين أدلى به بعدما سلّمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، شدّد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي "يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار" في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأميركيين". واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان. وسبق ان أعلن ماسك تنحيه من منصبه في البيت الأبيض للتركيز على إدارة شركاته وبينها تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس. يأتي خروج ماسك رسميا من الحكومة الأميركية إثر تقرير مفاجئ أوردته صحيفة ​ نيويورك تايمز ​ عن مزاعم تعاطيه للمخدرات. وقالت الصحيفة إن ماسك استخدم الكثير من الكيتامين خلال حملة 2024 لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة وكان أيضا يتعاطى الإكستاسي وغيرها من المواد. وسئل ماسك عن التقرير، لكنه لم يجب بشكل مباشر واكتفى بالتنديد بـ"نيويورك تايمز" على خلفية تغطيتها السابقة للتدخل الروسي في انتخابات 2016. وكانت الصحيفة أوردت تقارير عن خلافات بين ماسك ومسؤولين في إدارة ترامب، خصوصا وزير الخارجية ماركو روبيو، على خلفية عدم مبادرة الأخير لتقليص عدد موظفي وزارته.

بيروت نيوز

منذ 26 دقائق

• بيروت نيوز

الذهب يقود ارتفاع احتياطات روسيا إلى 678.5 مليار دولار

سجلت الاحتياطيات الدولية لروسيا، التي تشمل الذهب والعملات الأجنبية، ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة 11 مليار دولار خلال أسبوع واحد، من 16 إلى 23 أيار 2025، لتصل إلى 678.5 مليار دولار، مقارنة بـ667.5 مليار دولار في الأسبوع السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الروسي. وفي شهر نيسان، ارتفعت قيمة الذهب ضمن هذه الاحتياطيات بنحو 18.1 مليار دولار، لتبلغ 247.036 مليار دولار، ما رفع حصة الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 36.3% من إجمالي الاحتياطات. وتتكون الاحتياطيات الدولية الروسية من أصول أجنبية عالية السيولة، من بينها الذهب، العملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. (روسيا اليوم)

المدن

منذ 42 دقائق

• المدن

رفعُ العقوبات عن دمشق.. ابتداء حلّ للاجئين في لبنان

خرج إعلان واشنطن رفع العقوبات الأساسيّة عن دمشق من رحم إعادة هندسةٍ إقليميّةٍ آخذةٍ في التشكّل؛ خطوةٌ واكبها الاتّحاد الأوروبيّ بمسارٍ موازٍ لتليين قبضته الماليّة والتجاريّة، لتبدو سوريا فجأةً على أعتاب "تعويمٍ" دوليّ يفتح لها، ولو جزئيًّا، صنابير التمويل والاستثمار، ويلوّح بعودةٍ تدريجيّةٍ للاجئين المنتشرين في شتات العالم. لكنّ تحت قوس السّياسة العريضة يتربّع ملفٌّ ملتهبٌ: لبنان، المثقل بنحو مليونٍ وسبعمئة ألف لاجئٍ سوريٍّ منذ عام 2012، يقف اليوم على مفترقٍ مصيريٍّ بين فرصةٍ لاستعادة بعض أنفاسه وخطر تثبيت واقعٍ مأزومٍ طويل الأمد. فإذا ما تحوّل الانفراج الاقتصاديّ المحتمل داخل سوريا إلى حقيقةٍ ملموسة، فقد تتشقّق جدران اللجوء مفسحةً لعودةٍ طوعيّةٍ مدروسةٍ تعيد توزيع اليد العاملة وتخفّف الضغط عن بنيةٍ خدماتيّةٍ لبنانيّةٍ منهارة. غير أنّ هذا السيناريو يحتاج أكثر من مجرّد تفاؤل؛ فهو يتطلّب صفقة حوافز ثلاثيّة الأضلاع، لبنانيّة- سوريّة- أمميّة، تربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، وتمنح العائدين ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّةً تقيهم شرّ دورة نزوحٍ جديدة. لذا، يجد لبنان نفسه فجأةً على مفترقٍ تاريخيّ: فهل يغتنم اللحظة لنسج مقاربةٍ إنسانيّةٍ وسياديّةٍ متوازنةٍ لملفّ اللجوء، أم يهدر الفرصة تحت وطأة الشعبويّة والعنصريّة والمزايدات الداخليّة؟ بعد اللجوء: بين مطرقة الانهيار وسندان الكراهية يشكّل الوجود السوريّ في لبنان -رقميًّا- أكبر "تجمّع لاجئين" قياسًا بعدد السكان في العالم؛ فمن أصل أربعة ملايين مقيمٍ لبنانيّ، يشكّل اللاجئون ما يزيد على ثلث المجتمع. منذ عام 2012 استقبل لبنان قرابة 1.7 مليون لاجئٍ سوريّ، ومع تفاقم الانهيار الماليّ بعد عام 2019 أصبح اللاجئون كبش فداءٍ جاهزًا في ميدان السياسة الداخليّة: قرارات بلديّاتٍ بحظر التجوّل الليلي، هدم خيامٍ، توقيفاتٌ عشوائيّةٌ عند الحواجز، واقتراحاتٌ رسميّةٌ بإعادةٍ جماعيّةٍ تتجاوز التزامات لبنان بموجب الاتفاقيّات الدوليّة و"مذكّرة التفاهم" غير المنشورة مع المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، متجاهلةً حقيقة أنّ الأزمة البنيويّة للبلد الصغير سبقت اللجوء بزمنٍ طويل: دينٌ عامٌّ فاق مئة مليار دولار، منظومة خدماتٍ هشّة، واقتصادٌ ريعيٌّ قائمٌ على تحويلاتٍ آخذةٍ في التآكل. ومع ذلك، استغلّ قطاعٌ واسعٌ من الطبقة السياسيّة خطاب "الإغراق الديموغرافيّ" لتحويل الأنظار عن فسادٍ عمره عقود. غير أنّ رفع العقوبات يفتح نافذةً نظريّةً لعودةٍ منظّمة، شرط توافر ثلاثة عناصر متزامنة: - إنعاشٌ اقتصاديٌّ سوريٌّ حقيقيّ يخلق فرصًا في مناطق المنشأ. - برنامج حوافز ثنائيّ-أمميّ يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار ويوفّر ضماناتٍ أمنيّةً وخدماتيّة. - سياسةٌ لبنانيّةٌ حقوقيّة تجرّد ملفّ اللجوء من المزايدات وتحظر الإعادة القسريّة. حدود الحماية: القانون في مواجهة الديموغرافيا حتّى الآن، يحظى خطاب "التخلّص من اللاجئين" الشعبويّ -على الرغم من أنّ شطرًا لا يستهان به منهم عاد إلى سوريا فعلًا- والمشحون بمشاعر عنصريّةٍ وتمييزيّة، بقبولٍ واسعٍ ومتزايدٍ في أوساط اللبنانيّين. وللأسف، يتقاطع هذا الجنوح المحلّي مع صعود اليمين الشعبويّ المعادي للمهاجرين في أوروبا وأميركا، الذي بات يجد له مسوّغًا في سقوط النظام ورفع العقوبات. يتقاطع المساران الأمنيّ والحقوقيّ عند نقطةٍ بالغة الحساسيّة: مبدأ عدم الإعادة القسريّة (Non-Refoulement). ورغم أنّ لبنان ليس طرفًا في اتفاقيّة عام 1951، فإنّ العرف الدوليّ الملزِم يحظر طرد أيّ شخصٍ إلى بلدٍ يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو التصفية. غير أنّ الخطاب الشعبويّ يسعى إلى "تسييل" هذا المبدأ، أي تحويله من قاعدةٍ مطلقةٍ إلى استثناءٍ قابلٍ للتأويل: إذا باتت سوريا بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات، آمنة، فلم لا يعتبر اللاجئ "قادرًا" على العودة؟ هنا يحذّر خبراء القانون الدوليّ من "فخّ المصطلحات"؛ فالمعيار الحاسم ليس مجرّد غياب القصف، بل توفّر منظومة عدالةٍ شفّافة، وعقدٍ اجتماعيٍّ يضمن الأمن الشخصيّ وحقوق الملكيّة، ونظام رصدٍ مستقل لانتهاكات ما بعد العودة. نافذة عودةٍ أم مجرّد سراب؟ منذ لحظة رفع العقوبات، عادت عبارة "التعويم الدوليّ" تتردّد على ألسنة المستثمرين: في دمشق، يصوّر الأمر كإعلان نهايةٍ رسميّةٍ للعزلة، وفي بيروت، يسوّق على أنّه "بوليصة تأمين" تسمح للحكومة بطرح خطّةٍ تنظيميّةٍ لعودة جزءٍ من اللاجئين. لكنّ المتلقّي الأوّل لهذا الخطاب هي المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تجد نفسها مضطرّةً إلى المواءمة بين طموحات العواصم ووقائع الميدان. في حديثٍ إلى "المدن"، تشير الناطقة الرسميّة باسم المفوّضيّة في لبنان ليزا أبو خالد إلى أنّه "بينما يستمرّ الوضع في سوريا في تطوّرٍ سريع، ترى المفوّضيّة أنّ السياق الحاليّ يمثّل فرصةً إيجابيّةً لعددٍ أكبر من اللاجئين السوريّين للعودة إلى ديارهم، أو على الأقلّ لبدء التفكير في العودة بطريقةٍ واقعيّةٍ ومستدامة". وتضيف: "لا يزال الأفق الإنسانيّ في سوريا يواجه تحدّياتٍ كبيرة؛ فهناك ملايين الأشخاص بحاجةٍ ماسّةٍ إلى المساعدة، من طعامٍ ومأوى ورعايةٍ صحيّة وغيرها. وقد أعرب كثيرٌ من اللاجئين عن رغبتهم في العودة، لكنّهم متردّدون بسبب عدم اليقين في الظروف على المدييْن القصير والطويل. وتشمل المخاوف الرئيسيّة الوصول إلى التعليم وسبل العيش، والقضايا العالقة المتعلّقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، إضافةً إلى توافر المساعدة الإنسانيّة عند العودة. على المجتمع الدوليّ أن يبذل المزيد لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي طويل الأمد في سورية؛ فلكي تكون عمليات العودة مستدامة، تحتاج سوريا إلى أكثر من مجرّد السلام، إلى وظائف ومدارس ومستشفياتٍ وخدماتٍ أساسيّةٍ مثل الكهرباء والمياه النظيفة. وسيعدّ رفع العقوبات عاملًا حاسمًا في إعادة بناء البلاد وخلق الظروف التي تسمح لعددٍ أكبر من العائلات بالعودة إلى منازلها". مبادرات المفوضية وخطط العودة وتشير قائلةً: "نحن الآن نقف عند مفترق طرقٍ حاسم، ولا يسعنا إلّا التأكيد على ضرورة اغتنام هذه اللحظة التاريخية لضمان عودة أعدادٍ أكبر من اللاجئين، ممّا يخفّف الضغط عن لبنان. ولهذه الغاية، تتطلّع المفوضية إلى مزيدٍ من التعاون مع حكومة لبنان لتنفيذ مبادراتٍ ملموسة لمساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، مع توسيع الدعم الإنساني داخل سوريا لضمان استدامة هذه العودة. في لبنان، طوّرت المفوضية وشركاؤها خطة عملٍ مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري (من بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني قادمون من سوريا) على العودة الطوعية إلى سوريا بحلول عام 2026 في أفضل السّيناريوهات. وتتضمّن الخطة مخصّصات لدعم العودة، إلى جانب النقل والمساعدة في إنجاز الوثائق اللازمة عند الوصول إلى سوريا. وتواصل المفوضية تنسيق التحضيرات وتنفيذ إجراءات العودة في لبنان، وتتعاون مع الحكومة اللبنانية (ولا سيّما الأمن العام) لوضع مساراتٍ للعودة الطوعية وضمان دعم اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة طوعًا". وأضافت: "تمّ تقديم الإطار التشغيليّ اللّبنانيّ للعودة الطوعية، الذي طوّر بالتعاون مع الأمن العام، للمراجعة. وكجزءٍ من ذلك، رفعت خطط تيسير العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى التوصّل إلى اتفاقٍ في القريب العاجل. وعلى أرض الواقع، ترغب المفوضية وشركاؤها في تقديم دعمٍ معيشيّ للأشخاص لإنهاء شؤونهم، إضافةً إلى تغطية تكاليف النقل". بيانات العودة الراهنة تسأل "المدن": هل رصدتم عودة منظّمة أو عفوية في الأشهر الماضية؟ إذا كان الجواب نعم، فما الأعداد التقريبية، والمسارات، والخصائص الديموغرافية؟ تجيب المفوضية: "حتى 22 أيار 2025، تقدّر عودة 507 672 سوريًا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم 172 801 عبروا من لبنان. ومنذ بداية عام 2024، عاد 868 512 فردًا سوريًا إلى سوريا. وبحسب أحدث البيانات حتى 22 أيار، عاد 1 200 486 نازحًا داخليًا إلى منازلهم في سوريا منذ أوائل كانون الأول 2024. تعمل المفوضية مع الحكومة اللبنانية، ومن خلال شراكاتٍ شاملة، على برامج لتيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين، لضمان دعم من يختار منهم العودة طوعًا بعد اطّلاعٍ كامل. غير أنّ الإطار التشغيلي اللبناني للعودة الطوعية لم يفعّل بعد؛ وقد رفعت خطط تسهيل العودة رسميًا إلى الحكومة، وتتطلّع المفوضية إلى اتفاقٍ قريب". الرصد داخل سوريا بمجرّد عودة اللاجئين (سواء بإرادتهم أم تحت الضغط)، كيف تتعقّب المفوضية سلامتهم وإمكان حصولهم على الوثائق والممتلكات والخدمات الأساسية داخل سوريا؟ تجيب أبو خالد: "تعلم فرق المفوضية في سوريا عن كلّ عودة تتمّ في إطار برامجنا للعودة الطوعية، وتلعب دورًا رئيسيًا في رصد الأوضاع عند الوصول وما بعده بالتنسيق مع السلطات المعنية. كما تتواجد فرقنا في نقاط العبور الرسمية للتواصل مع العائدين، ويجري التنسيق مباشرة بين السلطات اللبنانية والسورية. ويتيح الوجود المستمرّ لفرقنا وشبكات الحماية المجتمعية داخل سوريا المتابعة الدورية والتقارير المنتظمة عن أوضاع العائدين. يشمل دور المفوضية في برامج العودة المنظّمة في لبنان تقييم طوعية العودة، وضمان حدوثها في ظروفٍ آمنة وكريمة، وتنسيق إجراءات المغادرة مع السلطات عبر نقاط العبور الرسميّة. وقبل المغادرة، تشارك المفوضية في لبنان اللاجئين المعلومات المتوفّرة عن الخدمات والمراكز المجتمعية في سوريا لدعم اتخاذ قرارٍ مستنير وتقديم المساعدة حيث أمكن (مثل دعم النقل والمساعدات النقدية)". تأثير تخفيف العقوبات على تمويل المفوضية إلى أيّ مدى قد يؤثّر التخفيف الجزئي للعقوبات الأميركية والأوروبية على تمويل المفوضية وإمكاناتها التشغيلية في سوريا أو على استراتيجيتها للحلول الدائمة؟ تجيب المفوضية: "كانت المفوضية تدعو إلى تخفيف العقوبات عن سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وقد يسهم إعلان الرئيس ترامب في دعمٍ كبير لعودةٍ طوعية واسعة ومستدامة لملايين السوريين والنازحين داخليًا. فإعادة الإعمار ضرورية بشدّة لدعم ذلك؛ إذ يحتاج الناس إلى فرص عمل ليعيشوا، وإلى خدماتٍ لأطفالهم. ولكن، لاغتنام هذه اللحظة التاريخية، يجب على المجتمع الدولي أن يتعاضد سريعًا لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي على المدى الطويل، وإلّا فسيعدّ ذلك تراجعًا كبيرًا عن سعينا المشترك لإيجاد حلولٍ دائمة للنازحين السوريين. المفوضية حاضرة داخل سوريا وتلبّي الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليًا والعائدين؛ ويشمل دعمها توفير المأوى والحماية ودعم سبل العيش -بالمواد والمساعدات النقدية- لبناء القدرة على الاعتماد على الذات وتعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة، بما يضمن استدامة العودة على المدى الطويل. ومع ذلك، وكحال لبنان، تعاني المفوضية في سوريا نقصًا حادًّا في التمويل، ما اضطرّها -للأسف- إلى تقليص عملياتها الحيوية، وهو ما يمنعها من تقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتحسين شروط العودة. وعلى الرغم من محدودية الموارد، تواصل المفوضية تقديم الدعم في أنحاء سوريا، لتصل إلى آلاف العائلات العائدة بمساعداتٍ أساسية". الدعم لمن يقرّر البقاء في لبنان بالنسبة إلى اللاجئين الذين يختارون -على الأقل في الوقت الحاضر- البقاء في لبنان، ما خطط المفوضية لتوسيع فرص سبل العيش والتعليم والمساعدة القانونيّة وغيرها من الخدمات الحيويّة بينما تبقى الحلول السّياسيّة غير مؤكّدة؟ "تنفّذ المفوضية مبادراتٍ ملموسة لدعم الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين المستعدّين للعودة، وفي الوقت ذاته تواصل دعم من يفضّل الانتظار وتقييم الوضع ويظلّ بحاجة إلى المساعدة. إلا أنّها، والمجتمع الإغاثي بأسره، تواجه انخفاضًا كبيرًا وغير متوقّع في التمويل خلال عام 2025، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل 20 % حتى نيسان 2025. وقد أثّر تجميد التمويل الأميركي الأخير، إلى جانب نقص تبرعات المانحين الآخرين، تأثيرًا كبيرًا في قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وللفئات الضعيفة من اللبنانيين". نافذة ضيّقة وحاجة إلى توافق ثلاثي يجمع الدبلوماسيون على أنّ النافذة الزمنية لالتقاط مكاسب رفع العقوبات تطول، ريثما تتّضح مآلات الصراع الأوسع على الإقليم. فإذا أخفق لبنان -والمجتمع الدولي- في تحويل "الحدث الاقتصادي" إلى رافعة حلٍّ إنساني، فسيتراكم الإحباط وتنفجر موجة نزوحٍ معاكسة نحو أوروبا أو داخل لبنان، بينما تعيد سوريا -بموارد محدودة- إنتاج نظام محاصصةٍ اقتصادية يقصي الأكثر هشاشة. البديل الوحيد هو توافقٌ سياسيٌّ ثلاثيّ (لبنانيّ/سوريّ/دوليّ) يربط رفع العقوبات بخطة إعادة إعمارٍ مشروطةٍ بإصلاحٍ داخلي، ويقنّن حركة العودة ضمن آلياتٍ تحترم القانون الدولي وتوفّر شبكة أمانٍ تشمل العائدين ومن يختار البقاء إلى حين. والحال، إنّ رفع العقوبات ليس عصًا سحرية، بل مجرّد إجراءٍ تمهيديّ؛ أمّا الاختبار الحقيقي فيكمن في قدرة الأطراف كلّها على استثمار اللحظة لإنتاج سياساتٍ عقلانية تعيد للناس حقّهم في وطنٍ آمن، وتمنح لبنان متنفسًا بعد سنواتٍ من الانهيار.