صرف زيادة بدل الصحفيين بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي بنسبة 15%
قيمة الزيادة
وأوضح المصدر أن بدل الصحفيين الذي كان يبلغ 3900 جنيه سيزداد بنحو 585 جنيهًا ليصل إلى نحو 4485 جنيهًا شهريًا.
وجاءت هذه الزيادة ضمن التوجيهات الرئاسية التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الصحفيين وتقديرًا للدور الحيوي الذي يقومون به في نقل الأخبار وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأشارت تقارير رسمية صادرة من رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس وافق على زيادة البدلات الخاصة بالصحفيين في إطار الحرص على تحسين أوضاع العاملين في مجال الإعلام، مع مراعاة الوضع المالي للدولة.
وفي سياق متصل، كان وزير المالية أحمد كوجك أرسل إلى مجلس الوزراء طلبًا بناءً على مقترح نقيب الصحفيين خالد البلشي بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب بنسبة 30%. إلا أن القائمين أقر زيادة بنسبة 15% بعد دراسة الأبعاد المالية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
خبير يكشف لـ«العين الإخبارية» أسرار صعود الجنيه المصري أمام الدولار
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/12 08:52 م بتوقيت أبوظبي سجل الجنيه المصري ارتفاعا جديدا أمام الدولار الأمريكي بنحو 16 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ليقترب من المستويات التي شهدتها السوق في يونيو/حزيران 2024. أسعار الدولار اليوم في البنوك بلغ متوسط سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، بنك التعمير والإسكان، بنك البركة، كريدي أجريكول، بنك نكست نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. كما سجل في بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي، بنك SAIB، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. وأعلن البنك المركزي المصري سعر صرف عند 48.42 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر للدولار اليوم عند 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع. هذه المستويات تمثل امتدادا لأسعار 25 يونيو/حزيران 2024، حين بلغ متوسط سعر الدولار نحو 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع. أسباب صعود الجنيه المصري أمام الدولار أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين لـ"العين الإخبارية" أن ارتفاع الجنيه المصري مؤخرا يعود بالأساس إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مدعوما بموسم السياحة وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العطلة الصيفية. ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت الإيرادات السياحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 بنسبة 15.4% لتسجل 12.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة قياسية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار، لتصل إلى 32.8 مليار دولار بزيادة 69.6% عن الفترة المقابلة من 2023/2024. وأشار حسانين إلى أن التحسن في سعر الجنيه يتعزز باستمرار تدفق الاستثمارات قصيرة الأجل أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، مع تزايد ثقة المستثمرين الأجانب باستقرار سعر الصرف وارتفاع العائد عليه مقارنة بالدولار. وأوصى بنك غولدن مان ساكس المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري باعتباره فرصة استثمارية مربحة، مؤكدا أن العملة المحلية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 30% أمام الدولار. منذ تحرير سعر الصرف، جذبت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة، ليرتفع إجمالي رصيد استثمارات المحافظ الأجنبية إلى قرابة 38 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2025. وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تؤدي قوة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من استثمارات المحافظ أو القطاعات الرسمية، إلى تعزيز الثقة بالعملة المصرية في النصف الثاني من 2025، مع استمرار جاذبية تجارة الفائدة، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية. UA
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
قرارات جديدة للبنك الأهلي المصري.. 10 آلاف دولار للمسافر ورفع سقف الإيداع عبر ATM
أعلن البنك الأهلي المصري عن إتاحة تدبير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا عند مغادرة البلاد عبر المطارات والموانئ المصرية. ووفقا لبيانات الإجراءات الجمركية المعلنة على الموقع الرسمي لميناء القاهرة الجوي، فإن الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي للمغادرين من مصر يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. رفع حدود الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وفي سياق متصل، قرر البنك الأهلي المصري رفع حدود الإيداع النقدي لبطاقات الخصم المباشر، سواء للأفراد أو الشركات، عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة به. الحد الأقصى اليومي للإيداع: 100 ألف جنيه. الحد الأقصى الشهري للإيداع: 500 ألف جنيه. وأكد البنك على ضرورة تحديث بيانات العملاء بشكل مستمر لضمان الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن عملية التحديث تتم عبر فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات. شدد البنك الأهلي المصري على أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من الاستجابة لأي محاولات احتيال. وأوضح البنك أنه في حال مرور 3 أشهر على تاريخ وجوب تحديث بيانات العميل، سيتم إيقاف بعض الخدمات الذاتية، ومنها: التحويل عبر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN). خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار. خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل (لبعض العمليات). إصدار دفاتر الشيكات. في المقابل، ستظل بعض الخدمات متاحة مثل الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار، والاشتراك في خدمات الأهلي فون كاش، والاستعلام الائتماني (I-Score)، وخدمة سداد الفواتير، وتحويل الأموال، والموافقة على طلبات الدفع. aXA6IDgyLjI0LjI1NS4xNTEg جزيرة ام اند امز FR
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
رئيس البورصة: ندرس إنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة لتعزيز نموها وجذب المستثمرين
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن هناك تفكيرًا جادًا في إطلاق سوق متخصص للشركات الناشئة، بهدف تشجيعها على زيادة وجودها في السوق، إلى جانب السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائم حاليًا. السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، بينما يضم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي بدأ منذ عام 2008 أو 2009، شركات ذات حد أدنى أقل لرأسمالها، ما يتيح لها فرصة النمو والتطور والانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسي. وأشار إلى أن الشركات الناشئة لها طبيعة خاصة، حيث تعمل في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية وغيرها، لكنها في الغالب لم تحقق بعد قوة مالية مستقرة، وتواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى تمويل، ما يجعل مخاطر الاستثمار بها أعلى نسبيًا. فكرة إنشاء سوق للشركات الناشئة ليست جديدة وبيّن أن فكرة إنشاء سوق للشركات الناشئة ليست جديدة، بل مطبقة في أسواق إقليمية وعالمية، حيث يتم تنظيمها بشروط تداول خاصة، قد يكون من بينها قصر التعامل عليها على المستثمرين المؤهلين، نظرًا لمستوى المخاطر المرتفع. البورصة تدرس حاليًا أفضل الضوابط الحاكمة لهذا السوق وأضاف الشيخ أن البورصة تدرس حاليًا أفضل الضوابط الحاكمة لهذا السوق، من خلال الاطلاع على التجارب العالمية وتكييفها بما يتناسب مع السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الفكرة عُرضت بالفعل على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه السابق، وهناك تنسيق وثيق مع هيئة الرقابة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بإصدار قواعد القيد. الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة المتعاملين والأسواق داخل البورصة وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة المتعاملين والأسواق داخل البورصة، بحيث يكون هناك تنظيم أفضل لقواعد القيد في السوق الرئيسي، وتحسين أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء سوق موازٍ للشركات الناشئة، بما يخلق منظومة متكاملة تتيح انتقال الشركات بين الأسواق وفق مراحل نموها.
