الاحتياطي الدولي الماليزي يبلغ 120.9 مليار رنغيت ماليزي
جاء ذلك في بيان صدر من البنك المركزي الماليزي اليوم، الثلاثاء، وأضاف أن الحجم المعني قادر على تمويل 4.8 أشهر من الواردات وتسديد 0.9 مرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Barnama
منذ 3 ساعات
- Barnama
خبير: التمويل الإسلامي في ماليزيا بحاجة إلى التغيير ليظل قادراً على المنافسة
أخبار كوالالمبور/ 7 أغسطس/آب //برناما//– قال الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا /فاضل محمد/ إن نمو التمويل الإسلامي سيتعزز من خلال الترابط الأكبر عبر فئات الأصول والجغرافيا والأجيال. وأوضح فاضل أن هذا النمو لا يقتصر فقط على مسألة الامتثال، بل يتأثر كذلك بتحول الأجيال في ديموغرافية المستثمرين، حيث دخل مستثمرون شباب الذين يتمتعون بالوعي الرقمي ويولون أهمية للقيم. وأضاف أن المستثمرين اليوم ينجذبون إلى العروض التي تركز على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع القيم ويهتمون بفئات الأصول الرقمية الناشئة، بما في ذلك الأدوات المُرمَّزة. وأوضح: "هذا التغيير يحثنا جميعًا - البورصة والجهات التنظيمية ومديري الأصول والعلماء - على التعاون لضمان بقاء التمويل الإسلامي ذي الأهمية ويقدر على المنافسة، ليس فقط من حيث ما يمثله، بل أيضا من حيث تطوره لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين المتغيرة باستمرار". جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر "استثمر في الشريعة 2025م" الذي عُقد هنا اليوم. وقد نظمت كل من شركة "CGS International Securities Malaysia" وبورصة ماليزيا هذا المؤتمر الذي جاء تحت شعار: "ابتكار التمويل الإسلامي: إطلاق إمكانات الاستثمار العالمي". وقال فاضل إن سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا لا يزال من بين الأكثر تقدما في العالم، بدعم من قبل أنظمة تنظيمية قوية وإطار شريعة موثوق وقاعدة متنوعة من المصدرين والمستثمرين. وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025م، بلغ إجمالي قيمة سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا 2.56 تريليون رنغيت، أي ما يمثل 63 بالمئة من إجمالي حجم سوق رأس المال المحلي البالغ 4.04 تريليون رنغيت ماليزي.
Barnama
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- Barnama
وزارة المالية: ماليزيا لا تواصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
أخبار كوالالمبور/ 30 يوليو/تموز//برناما//-- أعلنت وزارة المالية الماليزية أن الحكومة قررت عدم مواصلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (HVGT) . وأفادت الوزارة في رد مكتوب تم تحميله على موقع البرلمان الماليزي أمس، الثلاثاء، أن مبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في مراجعة ضريبة المبيعات، مما يعني أن السلع الفاخرة والاختيارية خضعت للضريبة بمعدل 5 أو 10 في المئة. جاء ذلك ردًا على سؤال مطروح أمام الجلسة البرلمانية عن الزيادة المتوقعة للدخل القومي نتيجة لتنفيذ الإصلاحات المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العالية، وضريبة السلع الرقمية (DGT)، وضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT)، وضريبة السلع ذات القيمة المنخفضة (LVG)، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضريبة السلع والخدمات وترشيد الدعم الذي يتم تنفيذه حاليًا ومستقبلاً . وكانت الحكومة قد طرحت لأول مرة إدخال تطبيق ضريبة القيمة المضافة HVGT لأول مرة في إعادة تقديم ميزانية الدولة لـ2023م في فبراير/شباط 2023م. وكان من المقرر في البداية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح بين 5.0 و10 في المئة بحلول مايو/أيار 2024م مع توقعات الحكومة بتحقيق إيرادات إضافية 700 مليون رنغيت ماليزياً من ضريبة القيمة المضافة. إلا أن الحكومة آنذاك، أشارت إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان إمكانية تنفيذ قعال لضريبة القيمة المضافة دون التأثير سلبًا في الاقتصاد. وفي غضون ذلك، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة بهدف تعزيز الإيرادات في البلاد. ومن بين هذه الإجراءات، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي دخلت حيز التنفيذ فعليًا في الأول من مارس/آذار 2024م. وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
Barnama
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- Barnama
وزير: ماليزيا تبدي التزامها بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة
بوتراجايا/30 يوليو/تموز//برناما//-- قال وزير الاتصالات الماليزي /فهمي فاضل/ إن الحكومة ستواصل تكثيف جهودها لمعالجة قضية ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال تنفيذ مبادرات مستهدفة مختلفة ونشر معلومات شاملة. وقال إن المبادرات الجارية تنفيذها تشمل برنامج تقديم المساعدات الأساسية رحمة (سارا- (SARA لمرة واحدة بقيمة 100 رنغيت ماليزي للمواطنين الماليزيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فصاعداً إلى جانب تنفيذ دعم البنزين /RON95/. صرح بذلك خلال الاجتماع الشهري لوزارة الاتصالات هنا اليوم، وأفاد: "لقد أنفقت الحكومة أكثر من ملياري رنغيت لتنفيذ برنامج "سارا" لمساعدة المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية من خلال أكثر من 4,100 متجر في جميع أنحاء البلاد. وإذا لم يرغب المستفيد في استخدام هذا الدعم، فلا يزال بإمكانه شراء السلع الأساسية والتبرع بها للآخرين".
