وزارة المالية: ماليزيا لا تواصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
كوالالمبور/ 30 يوليو/تموز//برناما//-- أعلنت وزارة المالية الماليزية أن الحكومة قررت عدم مواصلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (HVGT) .
وأفادت الوزارة في رد مكتوب تم تحميله على موقع البرلمان الماليزي أمس، الثلاثاء، أن مبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في مراجعة ضريبة المبيعات، مما يعني أن السلع الفاخرة والاختيارية خضعت للضريبة بمعدل 5 أو 10 في المئة.
جاء ذلك ردًا على سؤال مطروح أمام الجلسة البرلمانية عن الزيادة المتوقعة للدخل القومي نتيجة لتنفيذ الإصلاحات المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العالية، وضريبة السلع الرقمية (DGT)، وضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT)، وضريبة السلع ذات القيمة المنخفضة (LVG)، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضريبة السلع والخدمات وترشيد الدعم الذي يتم تنفيذه حاليًا ومستقبلاً .
وكانت الحكومة قد طرحت لأول مرة إدخال تطبيق ضريبة القيمة المضافة HVGT لأول مرة في إعادة تقديم ميزانية الدولة لـ2023م في فبراير/شباط 2023م.
وكان من المقرر في البداية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح بين 5.0 و10 في المئة بحلول مايو/أيار 2024م مع توقعات الحكومة بتحقيق إيرادات إضافية 700 مليون رنغيت ماليزياً من ضريبة القيمة المضافة.
إلا أن الحكومة آنذاك، أشارت إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان إمكانية تنفيذ قعال لضريبة القيمة المضافة دون التأثير سلبًا في الاقتصاد.
وفي غضون ذلك، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة بهدف تعزيز الإيرادات في البلاد.
ومن بين هذه الإجراءات، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي دخلت حيز التنفيذ فعليًا في الأول من مارس/آذار 2024م.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Barnama
منذ 2 أيام
- Barnama
وزارة المالية: ماليزيا لا تواصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
أخبار كوالالمبور/ 30 يوليو/تموز//برناما//-- أعلنت وزارة المالية الماليزية أن الحكومة قررت عدم مواصلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة (HVGT) . وأفادت الوزارة في رد مكتوب تم تحميله على موقع البرلمان الماليزي أمس، الثلاثاء، أن مبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه في مراجعة ضريبة المبيعات، مما يعني أن السلع الفاخرة والاختيارية خضعت للضريبة بمعدل 5 أو 10 في المئة. جاء ذلك ردًا على سؤال مطروح أمام الجلسة البرلمانية عن الزيادة المتوقعة للدخل القومي نتيجة لتنفيذ الإصلاحات المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العالية، وضريبة السلع الرقمية (DGT)، وضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT)، وضريبة السلع ذات القيمة المنخفضة (LVG)، بالإضافة إلى توسيع نطاق ضريبة السلع والخدمات وترشيد الدعم الذي يتم تنفيذه حاليًا ومستقبلاً . وكانت الحكومة قد طرحت لأول مرة إدخال تطبيق ضريبة القيمة المضافة HVGT لأول مرة في إعادة تقديم ميزانية الدولة لـ2023م في فبراير/شباط 2023م. وكان من المقرر في البداية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح بين 5.0 و10 في المئة بحلول مايو/أيار 2024م مع توقعات الحكومة بتحقيق إيرادات إضافية 700 مليون رنغيت ماليزياً من ضريبة القيمة المضافة. إلا أن الحكومة آنذاك، أشارت إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان إمكانية تنفيذ قعال لضريبة القيمة المضافة دون التأثير سلبًا في الاقتصاد. وفي غضون ذلك، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة بهدف تعزيز الإيرادات في البلاد. ومن بين هذه الإجراءات، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي دخلت حيز التنفيذ فعليًا في الأول من مارس/آذار 2024م. وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
Barnama
منذ 2 أيام
- Barnama
وزير: ماليزيا تبدي التزامها بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة
بوتراجايا/30 يوليو/تموز//برناما//-- قال وزير الاتصالات الماليزي /فهمي فاضل/ إن الحكومة ستواصل تكثيف جهودها لمعالجة قضية ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال تنفيذ مبادرات مستهدفة مختلفة ونشر معلومات شاملة. وقال إن المبادرات الجارية تنفيذها تشمل برنامج تقديم المساعدات الأساسية رحمة (سارا- (SARA لمرة واحدة بقيمة 100 رنغيت ماليزي للمواطنين الماليزيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فصاعداً إلى جانب تنفيذ دعم البنزين /RON95/. صرح بذلك خلال الاجتماع الشهري لوزارة الاتصالات هنا اليوم، وأفاد: "لقد أنفقت الحكومة أكثر من ملياري رنغيت لتنفيذ برنامج "سارا" لمساعدة المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية من خلال أكثر من 4,100 متجر في جميع أنحاء البلاد. وإذا لم يرغب المستفيد في استخدام هذا الدعم، فلا يزال بإمكانه شراء السلع الأساسية والتبرع بها للآخرين".
Barnama
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- Barnama
الاستثمارات المعتمدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في فترة 2024م-2025م تبلغ 474.2 مليار رنغيت ماليزي
كوالالمبور/ 23 يوليو/تموز//برناما//-- أفادت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية أن إجمالي الاستثمارات المعتمدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغ 474.2 مليار رنغيت ماليزي خلال الفترة من عام 2024م إلى مارس/آذار 2025م. وذكرت أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات التصنيع، والخدمات، والقطاعات الرئيسية تتألف من 9,238 مشروعًا وتوفر 241 ألفًا و86 فرصة عمل. جاء ذلك في بيان لها نشر على الموقع الرسمي للبرلمان أمس، الثلاثاء، بشأن حجم الاستثمار الأجنبي الذي تم تلقيه خلال الفترة المذكورة وكذلك التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة، وأضاف: "أن الاستثمارات المحلية قد استحوذت على الاستثمارات المعتمدة خلال المدة المعنية بإجمالي 242.5 مليار رنغيت أو 51.1 في المئة، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 231.7 مليار رنغيت (48.9 في المئة)".
