تصفية 15 مدنيا على الأقل برصاص الدعم السريع خلال محاولتهم مغادرة "الفاشر"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 8 ساعات

• النهار المصرية

ضربة أمنية موجعة لعناصر شديدة الخطورة بشبرا الخيمة.. وإصابة ضابط بطلق نارى

تمكن ضباط مباحث قسم تاني شبرا الخيمة، من ضبط عناصر شديدة الخطورة ببؤرة إجرامية، بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، بمنطقة الوحدة العربية، وأثناء تبادل النيران تم إصابة المعاون الأول بالقسم، وتم ضبطهم، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. البداية عندما وردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام عنصرى إجراميين بمزاولة نشاطاً إجرامياً بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم. وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، صحة المعلومة و قيام عنصريين إجراميين شديدي الخطورة بإدارة بؤرة إجرامية بمنطقة الوحدة العربية، متخذين المنطقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام. وعقب تقنين الإجراءات، جرى التوصل إلى مكان تواجد المتهمين، وتمكن ضباط مباحث القسم من جرى مداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهمين لضباط الشرطة أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فبادرتهم القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن إصابة النقيب محمد هانى معاون مباحث القسم بطلقة بالكتف، وتم ضبط المتهمين. وبتفتيش المكان عثر على (7 طرب حشيش وكمية من مخدر الهيروين - وطبنجة- وبندقيتان خرطوش وعدد من الذخائر)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارتهما الآثمة. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكالة أنباء تركيا

منذ 12 ساعات

• وكالة أنباء تركيا

الشذوذ الجنسي.. فاحشة تستحق العقوبة من منظور قانوني والعذاب في الآخرة من منظور ديني (تقرير)

يُعد الشذوذ الجنسي فاحشة كبرى في الشريعة الإسلامية، تستوجب العقوبة الدنيوية بحسب الضوابط الشرعية، فضلاً عن الوعيد بعذاب أليم في الآخرة لمن لم يتب منها. وقال الشيخ عبد الرحمن الضحيك، مفتي في مدينة حمص وسط سوريا، في تصريحات لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن الشذوذ الجنسي كفاحشة كبرى 'عبارة صحيحة من حيث الحكم الشرعي الإسلامي، وتعبّر عن موقف الشريعة الإسلامية من فعل قوم لوط، وهو ما يسمى اليوم بالشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية'. وأوضح الشيخ الضحيك أن فعل اللواط، وهو إتيان الذكر الذكر، يُعد من أعظم الفواحش في الإسلام، مشيراً إلى أن القرآن الكريم وصف هذا الفعل بـ'الفاحشة'، وهي لفظة تُطلق على الكبائر الشديدة القبح، حسب وصفه. وأكد أن العلماء اتفقوا على تحريم هذا الفعل تحريمًا شديدًا، معتبرين إياه أشد من الزنا. واستدل الشيخ بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 'لعن الله من عمل عمل قوم لوط'، مشيرًا إلى أن اللعن يدل على الطرد من رحمة الله، مما يعكس خطورة هذا الفعل، وفق تعبيره. وتناول الشيخ الضحيك العقوبة الدنيوية لهذا الفعل، موضحًا أن جمهور العلماء يرون أن الفاعل والمفعول به يعاقبان إذا ثبتت الجريمة بالشروط الشرعية، كالبينة أو الاعتراف. ولفت إلى وجود اختلاف بين العلماء حول نوع العقوبة، حيث يرى البعض وجوب القتل مطلقًا، بينما يرى آخرون التعزير أو معاملة الفاعل معاملة الزاني. وشدّد على أن إقامة الحدود تكون من اختصاص الحاكم الشرعي فقط، ولا يجوز للأفراد التدخل في تنفيذها. وفيما يتعلق بالعقوبة الأخروية، أكد الشيخ أن من لم يتب من هذا الفعل فهو متوعد بعذاب أليم، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن لعن مرتكبي هذا الفعل. واعتبر الشيخ الضحيك أن 'الإسلام لا يكتفي بتحريم الفاحشة، بل يضع آليات وقائية لمنع وقوعها، مثل الأمر بغض البصر، وستر العورة، ومنع الخلوة، وتحريم التبرج'. ورأى أن 'هذا الفعل انحراف عن الفطرة الإنسانية ومصدر لفساد الأخلاق والمجتمعات'. بدورها، أكدت الناشطة الإنسانية والنفسية مايا عصملي هذا التوجه، مشددة على أن 'الإسلام يدعو إلى العفة والصبر والزواج كوسائل لتحصين النفس بالحلال'. وأضافت عصملي أن 'هناك فرقًا بين الميل النفسي والفعل المحرم'، موضحة أن الشخص الذي يشعر بميل نفسي دون ارتكاب معصية لا يُلام على ميله، بل يُشجع على التوبة والاستعاذة بالله والعلاج النفسي والروحي ضمن الضوابط الشرعية، وفق تعبيرها. وبيّنت أن 'الإسلام يتعامل مع هذه القضايا برحمة وتوجيه هادئ، دون التساهل مع المعاصي'. وذكرت أن 'الشذوذ الجنسي، أو السلوك الجنسي المخالف للفطرة أو الشرع، يُعتبر في السياق الإسلامي محرمًا وفاحشة'، مضيفة أن 'الأحاديث النبوية حذرت بشدة من هذا الفعل، واعتبرته من الكبائر، مشيرة إلى عقوبة قوم لوط في القرآن كمثال على العقوبة الإلهية المنكوبة'. ويُنظر إلى الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية على أنه فاحشة كبرى مخالفة للفطرة الإنسانية وللأوامر الإلهية، حيث لم يُشرع الله العلاقة الجنسية إلا في إطار الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة. وبناءً على ذلك، يُعد هذا الفعل محرّمًا بشكل قاطع، ويستوجب العقوبة في الدنيا وفق الضوابط الشرعية المقررة في نظام الحدود، شريطة توفر الشروط والأدلة الشرعية الكافية. كما تؤكد النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية على عظيم عقاب هذا الذنب في الآخرة، حيث ورد في شأنه الوعيد الشديد، ويُعد من الكبائر التي تستدعي التوبة النصوح قبل فوات الأوان. وعليه، فإن الإسلام يدعو إلى حفظ الفطرة، وصيانة المجتمع من الانحرافات الأخلاقية، وتحريم كل ما يخل بالقيم والضوابط الشرعية. وكما أكد الشيخ عبد الرحمن الضحيك والناشطة الإنسانية مايا عصملي، فإن الإسلام يحرم هذا الفعل بشدة، لكنه يفتح باب التوبة ويدعو إلى العلاج النفسي والروحي، مع تعزيز قيم العفة والزواج كسبيل لتحصين المجتمع. ورغم التحذيرات الشرعية والدينية الصريحة من مخاطر الشذوذ الجنسي، فقد تفاقمت هذه الظاهرة في العصر الحديث، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والثقافية والسياسية، أبرزها: الانفتاح الإعلامي المفرط، حيث تسهم وسائل الإعلام والإنترنت في نشر أفكار وقيم تروج للشذوذ وتحاول تطبيعه تحت مسميات 'حقوق الإنسان' أو 'الحرية الشخصية'، مما يؤثر على ضعفاء الإيمان، خاصة في أوساط الشباب. الدعم السياسي والقانوني في بعض الدول، حيث تم قانونيًا الإقرار بالشذوذ وتقنينه في عدد من الدول الغربية، بل وتم تجريم من يُعارضه، مما خلق بيئة حاضنة له وساهم في انتشاره عالميًا. ضعف التوعية الدينية والخلقية، فكثرة الانشغالات المادية، وتراجع التربية الإسلامية في الأسر والمدارس، جعل بعض الأفراد عُرضة للانحراف الفكري والسلوكي، وسهل وقوعهم في المحرمات. الضغوط النفسية والاجتماعية، مثل العزلة، وتفكك الأسرة، والتنمر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى الانحراف الجنسي بحثًا عن القبول أو الهوية. قلة تطبيق الحدود الشرعية في بعض المجتمعات، حيث يؤدي التهاون في إقامة الحدود إلى ضعف الردع، فيزداد الاعتداء على حدود الله. ويرى مراقبون، أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهدًا شموليًا يشمل التوعية الدينية، والتربية السليمة، ودور الإعلام المسؤول، ودعم الأسرة، مع التذكير بأن العلاج لا يكون فقط بالعقوبات، بل أيضًا بالهداية، والتوبة، والرحمة، وفتح باب التوبة لمن أراد الإصلاح.

مصرس

منذ 17 ساعات

• مصرس

"هنعيش فين"؟.السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع

في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع، دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة . كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريينيشار إلى أن المادة (1) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .وتنص المادة (2) على أن : "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".فيما تضمنت المادة الثالثة : "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية". الإخلاء الفوري ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال. هنعيش فين؟ حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: "أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي".وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع".وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات. حرام عليهم وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: "أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟" .وأضافت : الإيجار الجديد ب4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع. أنا راجل على المعاش وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: "لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي" .وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة . الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: "أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع ".وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني . حكم بالموت وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: "أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش".وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت . وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة . القانون بيقول لي امشي وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.