رجال أعمال مغاربة يتحدون و يُغرقون الأسواق ؟

أريفينو.نت/خاص
نشرت صحيفة 'لا راثون' الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على ما وصفته بتجاهل بعض رجال الأعمال المغاربة للتوجيهات الملكية المتعلقة بعيد الأضحى، وإقدامهم على استيراد الأضاحي، مما يضع للخطر، بحسب الصحيفة، الخطة التي أطلقها الملك محمد السادس لإنقاذ وتنمية القطيع الوطني من الماشية.
'لا راثون' تدق ناقوس الخطر: أوامر ملكية 'تُضرب عرض الحائط' من أجل أرباح العيد!
أفادت 'لا راثون' بوجود مؤشرات على أن العديد من الأسر المغربية تعتزم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك على الرغم من صدور تعليمات ملكية سامية تدعو إلى عكس ذلك هذا العام. وذكرت الصحيفة أن هذا الإصرار أثار مخاوف لدى البعض من احتمال فشل الخطة الحكومية الهادفة إلى إنقاذ القطيع الوطني من التدهور الذي شهده خلال السنوات الأخيرة.
نقلًا عن 'هسبريس' ومصادر مجهولة: مهنيون قلقون و'تجارة الأضاحي' مستمرة!
نقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع 'هسبريس' المغربي، بناءً على مصادر مهنية في قطاع اللحوم، أن وضعية السوق في نهاية الأسبوع الماضي 'لا تبشر بالخير'، وأن القرارات المتخذة 'تخدم مصالح المواطنين على حساب منتجي اللحوم'.
وأضافت 'لا راثون'، استناداً إلى مصادرها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه على الرغم من الأمر الملكي بعدم القيام بالذبح خلال عيد الأضحى، فإن بعض رجال الأعمال يواصلون استيراد الأغنام من الخارج، الأمر الذي تتوقع معه الصحيفة أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم عشية العيد. وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة الإسبانية أن واردات اللحوم من الدول الأوروبية قد توقفت تقريباً بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق تلك الدول مقارنة بالسوق المحلية المغربية.
إقرأ ايضاً
لحوم أمريكا الجنوبية بديلًا؟ والأسعار إلى ارتفاع!
في المقابل، أشارت 'لا راثون' إلى أن واردات اللحوم الحمراء، وتحديداً العجول، من دول مثل أوروغواي والبرازيل، تسير بوتيرة مهمة ومستمرة. وترى الصحيفة أن هذا الوضع قد يجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في المستقبل.
خطة وزارة الفلاحة في 'مهب الريح': 'لا راثون' تتساءل عن مصير القطيع الوطني!
خلصت 'لا راثون' إلى أن هذه المعطيات، إن تأكدت، تضع في خطر جسيم الخطة التي يعتزم وزير الفلاحة المغربي اعتمادها لدعم مربي الأغنام. وتهدف هذه الخطة، بحسب الصحيفة، إلى ضمان تعافي القطيع الوطني خلال العام المقبل وتوفير إمدادات وفيرة من الأضاحي، مما يمكن المغاربة من شراء أضاحي العيد بأسعار معقولة ومناسبة. ويبقى التساؤل، وفقاً للصحيفة، حول مدى قدرة هذه الخطة على الصمود أمام ما وصفته بتصرفات بعض رجال الأعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 ساعات

• أريفينو.نت

رجال أعمال مغاربة يتحدون و يُغرقون الأسواق ؟

أريفينو.نت/خاص نشرت صحيفة 'لا راثون' الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على ما وصفته بتجاهل بعض رجال الأعمال المغاربة للتوجيهات الملكية المتعلقة بعيد الأضحى، وإقدامهم على استيراد الأضاحي، مما يضع للخطر، بحسب الصحيفة، الخطة التي أطلقها الملك محمد السادس لإنقاذ وتنمية القطيع الوطني من الماشية. 'لا راثون' تدق ناقوس الخطر: أوامر ملكية 'تُضرب عرض الحائط' من أجل أرباح العيد! أفادت 'لا راثون' بوجود مؤشرات على أن العديد من الأسر المغربية تعتزم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك على الرغم من صدور تعليمات ملكية سامية تدعو إلى عكس ذلك هذا العام. وذكرت الصحيفة أن هذا الإصرار أثار مخاوف لدى البعض من احتمال فشل الخطة الحكومية الهادفة إلى إنقاذ القطيع الوطني من التدهور الذي شهده خلال السنوات الأخيرة. نقلًا عن 'هسبريس' ومصادر مجهولة: مهنيون قلقون و'تجارة الأضاحي' مستمرة! نقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع 'هسبريس' المغربي، بناءً على مصادر مهنية في قطاع اللحوم، أن وضعية السوق في نهاية الأسبوع الماضي 'لا تبشر بالخير'، وأن القرارات المتخذة 'تخدم مصالح المواطنين على حساب منتجي اللحوم'. وأضافت 'لا راثون'، استناداً إلى مصادرها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه على الرغم من الأمر الملكي بعدم القيام بالذبح خلال عيد الأضحى، فإن بعض رجال الأعمال يواصلون استيراد الأغنام من الخارج، الأمر الذي تتوقع معه الصحيفة أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم عشية العيد. وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة الإسبانية أن واردات اللحوم من الدول الأوروبية قد توقفت تقريباً بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق تلك الدول مقارنة بالسوق المحلية المغربية. إقرأ ايضاً لحوم أمريكا الجنوبية بديلًا؟ والأسعار إلى ارتفاع! في المقابل، أشارت 'لا راثون' إلى أن واردات اللحوم الحمراء، وتحديداً العجول، من دول مثل أوروغواي والبرازيل، تسير بوتيرة مهمة ومستمرة. وترى الصحيفة أن هذا الوضع قد يجعل من الصعب الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في المستقبل. خطة وزارة الفلاحة في 'مهب الريح': 'لا راثون' تتساءل عن مصير القطيع الوطني! خلصت 'لا راثون' إلى أن هذه المعطيات، إن تأكدت، تضع في خطر جسيم الخطة التي يعتزم وزير الفلاحة المغربي اعتمادها لدعم مربي الأغنام. وتهدف هذه الخطة، بحسب الصحيفة، إلى ضمان تعافي القطيع الوطني خلال العام المقبل وتوفير إمدادات وفيرة من الأضاحي، مما يمكن المغاربة من شراء أضاحي العيد بأسعار معقولة ومناسبة. ويبقى التساؤل، وفقاً للصحيفة، حول مدى قدرة هذه الخطة على الصمود أمام ما وصفته بتصرفات بعض رجال الأعمال.

LE12

منذ 10 ساعات

• LE12

أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا تفاصيل الأحكام وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور، و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. ردود الفعل وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية. التهم الموجهة تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين. وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية. أجندة مشبوهة ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير. هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها. رد حازم الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة. ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.

أريفينو.نت

منذ 21 ساعات

• أريفينو.نت

صاعقة في الناظور: إيقاف نائب رئيس بلدية أزغنغان متلبسًا بالرشوة في كمين محكم

أريفينو.نت/خاص تفاصيل حصرية: كيف سقط المسؤول البلدي في فخ الرشوة بقبضة الشرطة القضائية؟ اهتزت مدينة أزغنغان مساء اليوم الأربعاء 21 ماي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد تمكن عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور من إلقاء القبض على نائب شهير لرئيس مجلس بلدية أزغنغان متلبساً بتهمة الرشوة. وجاءت عملية التوقيف، التي تمت في حدود الساعة السابعة مساءً، بالمركب التجاري بالمدينة، حيث كان النائب البلدي يهم بقبض مبلغ 10 آلاف درهم من مواطنين. وحسب التفاصيل الأولية، فإن المبلغ كان مقابل الاستجابة لطلباتهم وعدم منح رخصة محل ميكانيك داخل حيهم لشخص يزعجهم بضجيجه. نهاية غير متوقعة لمسؤول شهير: 10 آلاف درهم تكشف خيوط الفساد في أزغنغان وكان المواطنون قد لجؤوا إلى النائب البلدي لحل مشكلتهم، إلا أنهم فوجئوا بطلبه مبلغاً مالياً مقابل تدخله. وعلى الفور، قاموا بإبلاغ عناصر الشرطة القضائية، التي أعدت كميناً محكماً للإيقاع بالمسؤول المتورط. وقد أثمر الكمين نجاحاً باهراً، حيث تمكن ضباط الشرطة من القبض على نائب الرئيس متلبساً لحظة تسلمه المبلغ المالي. وتم اقتياد المتهم إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد والرشوة، وتؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظواهر التي تمس بالثقة العامة وبتطبيق القانون. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الموسعة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وتداعياتها.