ابواق ناعقة واتهامات باطلة بحجة الدفاع عن وزير
نعي تماما خطورة اعداء النجاح الذين لا تختلف خطورتهم عن مطلقي الاشاعات ومثيري الفتن وبحمد الله فإننا في صراحة نيوز لم نكن يوما ولن نكون مأجورين لاي كائن من كان ، ولن نتاجر يمهنيتنا ومصداقيتنا الاعلامية بمال الدنيا، ونحمد الله اننا نعمل ونقدس الرزق الحلال، وفي كل يوم نستعيذ بالله ونرجوه ان يبعد عنا الحرام.
خلال اليومين الماضيين، خرجت علينا اصوات ناعقة عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي لترمينا باتهامات باطلة، وذلك بعد مقابلة كنا قد استضفنا بها شخصية عامة مسؤولة طلبت ان يكون منبرنا صوتها الذي هو صوت شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع، ولتكشف المعيقات التي يعاني منها قطاعها،واشار خلالها لاحدى الوزارات بأنها المعنية بوضع تلك العقبات، ولفت الى انها الحقت الضرر بالمنتج المحلي لصالح المنتج المستورد وبالدلائل ، علما اننا في صراحة نيوز لم نغلق الباب يوما امام حق الرد الذي نعتبرة حق ومكفولاً للجميع.
ولكن ان يفتح المجال لبعض الأبواق بأن تنعق على هواها، وتطلق اتهامات خطيرة هدفها تشويه سمعة مؤسسة اعلامية عريقة والعاملين فيها من منطلق الدفاع عن الوزير،اولا؛ هو اساءة لمعاليه وليس انتصاراً له، اما ثانيا؛ فهو مؤشر واضح لخلق فجوة بين القطاع العام والاعلام التي لطالما كانت العلاقة بينها تشاركية.
كلنا يعلم ومن تجاربنا المزمنة بان هذه الاصوات وخاصة في حالة الدفاع الشرس عن المسؤول لها غاياتها لكسب الرضى ولتسجيل المواقف، وخاصة في الحالات التي رصدناها والتي طغى عليها الرياء بالمدح والتأليه وكأن الاردن يشهد مسؤولا لم ولن يأتي مثله.
يجب على كل مسؤول ومن تجارب من سبقوه ان يدرك ويكون على يقين تام بأن هذا النوع من التلميع والدفاع المستميت عنه منتهي الصلاحية بتاريخ مغادرته لمنصبه، (فـ لو دامت لغيرك ما وصلتك).
محاولة تشويه سمعتنا والتشكيك بمهنيتنا من قبل مناصري الوزير والمدافعين عنه، هي محاولات بائسة على اصحابها، وليعلموا جميعا ان عزة نفس القائمين والعاملين في صراحة نيوز لا تقبل المساومة ولا الابتزاز ، وسنبقى صوت الحق وصوت كل من له مظلمة ومنبراً حراً لا تغريه المصالح مهما كان الثمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
سالم القدمان يكتب: صوت من الميدان: تجربتي كعضو في مجلس محافظة العقبة
بقلم : سالم القدمان منذ اللحظة الأولى التي انتُخبت فيها عضوًا في مجلس محافظة العقبة، كنت مدركًا أن الطريق لن يكون سهلًا. دخلت العمل العام من منطلق الإيمان بأن المشاركة في صنع القرار، خاصة على المستوى المحلي، هي أحد مفاتيح التغيير الحقيقي، وتطبيق فعلي للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها التنموية. بحكم القانون، كنا في المجلس نُكلّف بتحديد أولويات المشاريع التنموية في المحافظة، وهي مسؤولية كبيرة ومباشرة. لكن التحدي كان أكبر مما يبدو على الورق، فقد واجهنا واقعًا ماليًا صعبًا تمثل في شح الموازنات المخصصة للمحافظات، إلى جانب قانون لا يمنح المجالس الصلاحيات الكافية لتنفيذ ما تقرره. قانونٌ عقيم – كما يصفه كثيرون – يقيد القدرة على المتابعة والتأثير، ويجعلنا في كثير من الأحيان مجرد وسيط بين حاجات الناس وإمكانات الدولة المحدودة. ومن أبرز الأمثلة على هذا الواقع، لواء القويرة، الذي يحتاج إلى موازنات كبيرة تُقدّر بالملايين ليشهد نهوضًا حقيقيًا، يواكب ما يعيشه من ظروف تنموية صعبة، وبُنى تحتية متواضعة لا تليق بأبناء المنطقة. فرغم الجهود المبذولة، إلا أن حجم الاحتياج يتجاوز بكثير ما يُخصص من موارد. الناس لا تسأل عن الموازنات، ولا تُلام على ذلك. ما يهم المواطن هو نتيجة ملموسة: طريق معبّدة، مدرسة صالحة، مركز صحي يخدمهم بكرامة. وكنت دومًا أحاول أن أكون قريبًا منهم، أستمع لهم، وأتفاعل مع مطالبهم، حتى وإن كانت خارجة عن صلاحياتي، من باب المسؤولية الأخلاقية لا القانونية. كثيرًا ما وجدت نفسي أمام طلبات شخصية عاجلة، وكنت أبذل جهدي – كفرد قبل أن أكون مسؤولًا – لمساعدة من أستطيع، دون وعود كاذبة أو استعراض، بل بواقعية مؤلمة أحيانًا. ورغم رغبتي العميقة في عدم ردّ أحد، إلا أن الواقع كان أقوى من النية. وكنت أُذكّر نفسي والناس دائمًا بأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. إن تجربتي في مجلس محافظة العقبة كشفت لي حجم التناقض بين النوايا الحسنة التي يحملها كثير من العاملين في المجالس، وبين الأدوات القانونية والمالية التي لا تواكب طموح الإصلاح واللامركزية الحقيقية. ومع هذا، ما زلت مؤمنًا بأن العمل في الشأن العام، مهما كان متعبًا ومحدودًا، هو أحد أنبل ميادين العطاء، خاصة حين يكون نابعًا من قناعة ومسؤولية لا من رغبة في الظهور. أرجو أن يُعاد النظر في التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات، وأن تُعاد هيكلة الموازنات وفق الاحتياج الفعلي، حتى يكون لهذه المجالس الدور الفعلي الذي يتطلع إليه جلالة الملك، والمواطن،.. حفظ الله بلدنا وقائدنا من كل مكروه ليبقى الاردن شامخًا عصيا على كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره..
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
حرب اللا مفر ولا سبيل للخروج
إسرائيل هيوم اضافة اعلان بقلم: العميد احتياط تسفيكا حايموفيتشمنذ ذلك الصباح الأسود لـ7 تشرين الأول (أكتوبر)، مر 22 شهرا من القتال. من ذلك القصور الرهيب لحرب متعددة الجبهات، وعلى الطريق مواجهة مباشرة مع حزب الله. وقبيل تغيير الواقع في الساحة الشمالية -حرب شديدة في ثلاث جولات حيال إيران، آخرها كانت الأشد ولعلها أحدثت تغييرا ذا مغزى في فورية التهديد النووي على إسرائيل. في قطاع غزة، الحرب استمرت مع كثير من الشعارات والتهديدات، وفي هذه الأثناء بلا نصر (مع أننا قبل سنة ونيف كنا على مسافة نحو "خطوة" عنه)، و"بوابات الجحيم" لم تفتح على حماس (رغم أنه منذ شهر آذار (مارس) يكرر وزير الدفاع التهديد إياه تقريبا في كل أسبوعين).منذ بداية الحرب في قطاع غزة وإسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات وتنجر وراء مبادرات خارجية، وبين الحين والآخر، تطلق الى الهواء أفكارا محلية معظمها عديمة الجدوى وذات احتمالات محدودة وأساسا لا تقدمنا الى الأمام في تحقيق أهداف الحرب. في سياق الحرب، بدأنا "نقدس" المحاور: بداية كان هذ محور فيلادلفيا الذي سمي (من قبل رئيس الوزراء) "محور الشر" و"تهديد وجودي" على إسرائيل. وقد استبدل بمحور موراغ، ولفترة زمنية قصيرة، تسلل الى وعينا محور ماغين عوز (محور يقسم خانيونس). كل واحد من المحاور بدوره كف عن أن يكون ما وصف به وشكل نقاط انسحاب في مفاوضات لم تتقدم الى أي مكان.والأسوأ من ذلك هو أن قرارات الحكومة تقدس تلك الأفكار التي لا تستند الى سياسة، الى استراتيجية أو الى خطة مع منطق مرتب، وفي النهاية الواقع يؤدي الى نتيجة معاكسة بالتأكيد.في آذار (مارس) الماضي، تبلورت فكرة ترجمت الى تعليمات عسكرية. حظر إدخال مساعدات إنسانية الى القطاع. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شدد حتى على أنه "لن تدخل ولا حتى حبة أرز الى قطاع غزة". لم تمر أربعة أشهر وإذا بوقف المساعدات الإنسانية يتحول الى "إغراق" إنساني، حين يدعو رئيس الوزراء كل دولة لأن تكون شريكا لحملات التموين في الجو وفي البر. وهكذا فقدت إسرائيل إحدى الروافع المهمة حيال حماس.مثال آخر ومقلق بقدر لا يقل، يثير حتى تساؤلات أكثر، هو رفض حكومة إسرائيل من اليوم الأول للحرب البحث في "اليوم التالي" لحماس في القطاع. إسرائيل الرسمية رفضت وردت كل محاولة للبحث في البديل السلطوي والإداري لحماس في قطاع غزة (مبادرة القاهرة، الاقتراح السعودي وغيرها)، وفي الأسبوع الماضي، حصلنا على المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية. النتيجة: رفض البحث في بديل سلطوي لحماس سيجلب علينا اعترافا بدولة فلسطينية.أنهي بمثال يوجد في لباب الحرب -إدارة المفاوضات لتحرير المخطوفين. إسرائيل هي التي بادرت في أيار (مايو) الماضي بفكرة الاتفاق على دفعات، انطلاقا من الإرادة للامتناع عن إنهاء الحرب -موقف كان حجر عثرة أمام أي تقدم لتحرير مخطوفين. فجأة، يوم الخميس الماضي، "مصدر سياسي كبير لمكتب رئيس الوزراء" (رئيس الوزراء نفسه؟)، أعلن أن هذا هو الوقت لصفقة واحدة لتحرير كل المخطوفين في دفعة واحدة. هل يعرف أحد ما أو يمكنه أن يشرح ماذا حصل في الأيام الأخيرة ما لم يحصل في الأسابيع والأشهر الأخيرة؟ الأمر ونقيضه.من حرب بدأت من وضع اللا مفر، مع شرعية دولية من الحائط الى الحائط بلا تحفظات ولا تلعثمات، وصلنا الى وقع من طريق بلا مخرج. الإصرار على عدم البحث في "اليوم التالي" وعدم المبادرة الى أوضاع نهاية الحرب أدى بالأفكار المختلفة لأن تنقلب علينا، وتجر دولة إسرائيل الى أوضاع تحرف أهداف الحرب الأساسية (هذا لا يقدم في شيء تحرير المخطوفين ولا حسم حماس)، وأكثر من ذلك، هذا يصبح تهديدا على الدولة وعلى المجتمع الإسرائيلي كله: وقف الأموال الأوروبية الى الأكاديمية، للبحث والتطوير، تعاظم موجات اللاسامية في العالم، عزلة دولية من شأنها أن تؤدي الى خطوات تقيد الإسرائيلي العادي في كل أنواع الأماكن، حظر ومقاطعات على أنواع مختلفة من السلاح، وغيرها.هكذا تبدو دولة في ارتباك، وليس دولة توجد على مسافة خطوة عن النصر. مطلوب سياسة واستراتيجية. مطلوب بوصلة توجه كل الأعمال والأفكار، وإلى أن يحصل هذا سننتظر الفكرة غير الناجحة التالية.
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
رجل ولا كل الرجال
وطني بامتياز عركته الأيام وعركها. القضية الفلسطينية تشغله منذ شبابه المبكر. انه المهندس خليل حسين عطية رجل متوافق مع نفسه، معتز بهويته الوطنية والقومية. شغل كرسي النيابة الأردنية عدة دورات كان خلالها وفيًا لعروبته، وقيادته الهاشمية. مواقفه تحت قبة البرلمان تشيد بحسه الوطني. والده –رحمه الله- كان مقاولاً كبيرًا، لم يخلف له ثروة فحسب، بل خلف له قيمًا أخلاقية ما زال يعتز بها. خليل عطية الذي غادر كرسي النيابة مؤخرًا هو بحق من جِبلة أخرى لا تنافق او تساوم على مواقفها الوطنية. في حوار أجري معه ذات مرة سئل هذا السؤال: اذا أقيمت الدولة الفلسطينية أي جنسية تختار الأردنية ام الفلسطينية؟ كانت اجابته السريعة، سأبقى احمل الجوازين الأردني والفلسطيني لن أنسى افضال الأردن علي وعلى اسرتي. اذا تم تحرير فلسطين بعون الله سأغادر الى مدينة آبائي واجدادي "اللد" في فلسطين لأعمر بيتًا هناك، وعندها سأتنقل بين الأردن وفلسطين. خليل عطية نموذج فريد في وفائه واخلاصه لهذا البلد الذي انعم عليه بثروة لم ينس حق الله فيها، ثروة آلت اليه من المرحوم والده، فما كان منه الا ان ضاعفها. خليل عطية حين كان نائبًا اعتبر نفسه "نائب وطن" وليس نائب عشيرة او قبيلة. يحسب لهذا النائب الذي كان يحصل على اعلى الأصوات انه ظل وفيًا لضميره يمد يد المساعدة لمن يطرق بابه. في كل جلساته يعترف خليل عطية بفضل مخيم الحسين على نجاحاته ففيه رأى نور الحياة. وكما يقال الرجال معادن، منهم من معدنه أصيل لا يساوم عليه ومنهم من يساومون يرقصون على كل دُف. على امتداد حياته النيابية ظل صاحب قيم ومبادئ، لا يتخلى عنها. قريبًا من هموم الشعب، ما من أحد مهموم قصده الا وسارع الى نجدته ما دام مظلومًا. تحب فيه صراحته والتي كثيرًا ما دفع ثمنها شأن الكبار الذين يحرصون على قيمهم واخلاقياتهم. قلت في البداية ان هذا الانسان رجل ولا كل الرجال. يراجع نفسه ان أخطأ، معترفًا بخطئه. وصدق الشاعر حين قال: إذا احب الله يوماً عبده القى عليه محبة الناس
