الملكية الأردنية تحقق المركز الأول في دقة المواعيد
تصنيف عالمي مرتفع للملكية الأردنية في دقة مواعيد الرحلات
حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المركز الأول في دقة المواعيد لشهر تموز الماضي 2025 بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة OAG العالمية المتخصصة في بيانات الطيران.
وسجّلت الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بلغت 95.21 % خلال الشهر المذكور، وتعكس هذه النتائج الأداء المتميز للملكية الأردنية في فئة شركات الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ما يؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر لمسافريها من خلال الكفاءة العالية في العمليات التشغيلية والانضباط في المواعيد وخصوصاً في فترة الذروة.
نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عبّر عن سعادة الشركة باستحقاق هذا الترتيب المتقدم واستمرار الشركة ومحافظتها على مكانتها في مجال دقة المواعيد بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية.
وأوضح ان هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في عالم صناعة الطيران من حيث دقة برامج الرحلات المجدولة وأوقاتها، والموظفين المؤهلين في مجال المناولة الأرضية، وسعي الشركة المستمر لتحقيق تطلعات المسافرين ووصولهم الى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.
وأشار المجالي ان اسطول الملكية الأردنية يتمتع بالحداثة، سيما مع دخول طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات تقدمًا وكفاءة في فئتها، حيثُ تتميز بالعديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية بكفاءة تشغيلية متطورة، حيثُ تم تجهيز كل طائرة بخدمة WiFi وشاشات ترفيه فردية لضمان تجربة ورحلة مريحة للمسافرين إلى جانب طائرات امبراير E2 من الجيل الحديث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
ما هي "النفقات الطارئة" التي ستمول خدمة العلم ؟
جفرا نيوز - أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
ما هو "النفقات الطارئة" الذي سيمول خدمة العلم ؟
جفرا نيوز - أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
هل بدات مرحلة الطرق مدفوعة الأجر.. مواطنون يؤكدون ..وصمت حكومي.
جفرا نيوز - أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية مثل طريق الازرق الدولي أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم. وبينما قامت" جفرا" بالاتصال والاستفسار مع وزارة الأشغال العام،ة التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد ،والموضوع لدى وزارة الاستثمار. وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان حول الطرق مدفوعة الاجر. الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار. وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING). وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص". وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات. واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيض
