
القصة الكاملة لاشتباكات الحدود الشرقية
"ليبانون ديبايت"
يكشف الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، عن أسباب اندلاع الإشتباكات "الحدودية" مع سوريا في منطقة البقاع الشمالي، مشيراً إلى أنها بدأت بحادثٍ فردي، باعتداء عمال سوريين على صاحب مزرعة على بحيرة زيتا لناحية سوريا، نتيجة خلاف شخصي.
ويقول العميد ملاعب في حديث ل"ليبانون ديبايت"، إن هذا الخلاف الشخصي، تطور بعد عودة المُعتدى عليه إلى بلدة القصر الحدودية، حيث قام عدد من اللبنانيين المهجرين من قرى سورية بعد سقوط نظام الأسد، باستقدام جنود سوريين، وبإطلاق النار والإشتباك مع الجانب السوري.
ومن الناحية العملية للإشتباكات على امتداد المنطقة المتداخلة في البقاع الشمالي، يوضح ملاعب أن "حزب الله ينفي أي دور له فيها، إنما عناصر الحزب هم من أبناء المنطقة ويملكون السلاح، وبالتالي، فإن العناصر الذين قاموا بإطلاق النار قد يكونون من الحزب، ولكن تحركوا بشكل فردي ربما".
ومقابل ردة الفعل السورية السريعة و"العنيفة" عبر استقدام تعزيزات وقوى إضافية إلى الحدود والقصف باتجاه الأراضي اللبنانية، يشير ملاعب، إلى "ردة الفعل اللبنانية من خلال إطلاق صواريخ كورنيت وآربي جي بشكل مباشر ضد آليات الجيش السوري، والذي تسبّب بإصابة عدد كبير من الآليات، ودفع بالجيش السوري إلى زيادة التعزيزات إلى الحدود وبالردّ على الأراضي اللبنانية، ما أدى هنا إلى تدخل الجيش اللبناني".
وعن الوضع الناشىء وسبل معالجته، لا يُخفي ملاعب وجود "خشية لدى الإدارة الجديدة في سوريا من دور لحزب الله في أحداث الساحل السوري، لأنه في تلك الأحداث، لم تكن قوات النظام الجديد هي التي بدأت بإطلاق النار، بل من سيطر على ثكنة جبلة وقتل عناصر الأمن التابعين لها، هو الذي بدأ الهجوم وقامت القوات السورية بالرد الإنتقامي القاسي على الهجوم".
ويلفت ملاعب إلى "اعتقاد الإدارة السورية بأن هناك دعماً خارجياً لمن تسبّب بأحداث الساحل، وقد يكون الحزب أو طرفاً خارجياً آخراً".
وبرأي العميد ملاعب، فإن "المشكلة الأساسية، تكمن في أن الإدارة السورية تعتبر أنه طالما أن هناك منطقة فيها أسلحة وذخائر لحزب الله الذي قاتل مع النظام السابق، فهناك احتمال قائم بأن الحزب جاهز ليكون أداة لدى النظام السابق".
ومن ضمن هذا السياق، يشير ملاعب إلى جانبٍ آخر لهذه التطورات العسكرية، ويقول إنه "عندما يعتبر نتنياهو أنه يجب اجتماع 4 دول لبحث مستقبل سوريا، وطالما أنه بدأ في جنوب سوريا بالتحريض تحت عنوان حماية دروز سوريا، فهو يفجّر الوضع لدى العلويين لتبرير ذرائعه بالنسبة للأقليات، كما أن قسد التي أنجزت تسوية مع النظام الجديد، استنكرت لاحقاً مضمون وثيقتها السياسية".
وبالتالي، يؤكد ملاعب أن "إسرائيل معنيّة ببقاء السلسلة الشرقية تحت المشاكل حتى الوصول لأن يشمل القرار 1701 هذه المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا أيضاً، كما بينها وبين لبنان، ولذا، فإن الهدف الإسرائيلي قد يكون تفعيل استراتيجية المعركة بين القصف والحروب في هذه المنطقة، حتى يقوم مجلس الأمن بتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل حدود لبنان سوريا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد من 'الحزب' في المنصوري
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في وقت سابق من اليوم الثلثاء، 'قائد مجمع المنصوري التابع لحزب الله في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وقضى عليه'. وقال: 'طوال الحرب، خطط الإرهابي لهجمات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل، وكان مسؤولاً عن محاولات إعادة بناء مجمع المنصوري، وسهّل نقل الأسلحة'. #الجيش_الإسرائيلي: في وقت سابق من اليوم، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قائد مجمع #المنصوري التابع لحزب الله في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وقضى عليه — IMLebanonNews (@IMLebanonNews) May 20, 2025


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
بعد اعتراض دورية 'اليونيفيل'… بيان لبلدية شقرا
أكدت بلدية شقرا – دوبيه ألا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اطلاق نار أثناء اعتراض دورية لـ'اليونيفيل' في بلدة شقرا.


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.