برلين تتجهز تحت الأرض لمواجهة قد تندلع في 4 سنوات.. هل اقتربت الحرب من أوروبا؟

أعلنت الحكومة الألمانية عن وضع خطط طارئة لتوسيع شبكة الملاجئ والمباني المحصنة عبر البلاد، تحسباً لاحتمال اندلاع نزاع مسلح في القارة الأوروبية خلال السنوات الأربع القادمة.
وقال رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية وإدارة الكوارث (BBK)، إن ألمانيا تحتاج إلى الاستيقاظ على واقع الحرب الذي لم يعد بعيد المنال، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل البلاد غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة هذا النوع من التهديدات.
وأضاف تيسلر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "لقد كان هناك اعتقاد سائد لفترة طويلة في ألمانيا أن الحرب ليست سيناريو نحتاج إلى الاستعداد له. هذا الواقع قد تغير الآن. نحن قلقون بشأن خطر اندلاع حرب عدوانية كبيرة في أوروبا".
ودعا تيسلر إلى جهد وطني شامل لتحديد الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض وقبو المباني العامة، وتحويلها إلى ملاجئ مؤقتة يمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون شخص في حالات الطوارئ.
وشدد المسؤول الألماني على أن بناء ملاجئ جديدة من الصفر لن يكون كافياً بسبب الوقت الطويل والتكاليف الباهظة التي يتطلبها المشروع، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة حالياً.
وتضم ألمانيا نحو 2000 ملجأ وبناية حماية تركت منذ حقبة الحرب الباردة، لكن فقط 580 منها في حالة صالحة للاستخدام. وتستطيع هذه المنشآت استيعاب نحو 480 ألف شخص، أي ما يعادل 0.5% فقط من السكان، بينما تمتلك فنلندا على سبيل المثال 50 ألف غرفة حماية توفر أماكن إيواء لـ85% من سكانها.
وشدد تيسلر على ضرورة تحسين نظم المعلومات والتوجيه، مثل التطبيقات الإلكترونية والإشارات الطرقية، لتوعية المواطنين بأماكن الملاجئ القريبة منهم، بالإضافة إلى تحديث صفارات الإنذار القديمة.
وأكد أهمية تأمين التطبيقات الحكومية الخاصة بالإنذار من القرصنة الإلكترونية، وقال إن ذلك جزء أساسي من استراتيجية الحماية المدنية الشاملة.
وأدى الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا إلى انتشار الخوف بين دول أخرى، خاصة في منطقة البلطيق وبولندا وألمانيا، من أن تفتح موسكو جبهات قتال جديدة في أوروبا.
من المنتظر أن يتم توفير التمويل اللازم من مليارات اليورو التي أُطلق سراحها بعد أن علّق البرلمان الألماني "قانون الفائض المالي" في شهر مارس الماضي، مما سمح بإنفاق كبير على الدفاع العسكري والبنية التحتية الحيوية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الحماية المدنية.
لكن تيسلر حذر من وجود منافسة على هذه الأموال من قطاعات أخرى حيوية، مثل خدمات الاستخبارات وهياكل الأمن السيبراني، التي تحتاج هي الأخرى إلى استثمارات عاجلة.
وقدّرتيسلر أن الحاجة تتطلب على الأقل 10 مليار يورو خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية متطلبات الحماية المدنية، وعلى الأقل 30 مليار يورو خلال العقد القادم.
ودعا المسؤول الألماني إلى إنشاء خدمة حماية مدنية إلزامية أو اختيارية، وحث المواطنين على المساهمة في تعزيز مرونة البلاد من خلال تأمين مخزونات احتياطية من المواد الأساسية تحسباً لانقطاع الكهرباء أو المياه.
وقال: "ندعو المواطنين إلى تأمين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لمدة 10 أيام، إذا أمكن"، وهو ما يشبه النداءات التي أطلقتها حكومات أوروبية أخرى.
وأضاف: "لكن حتى امتلاك احتياطي يكفي لـ72 ساعة سيكون مفيداً جداً، ويمكنه أن يسد فجوة الانقطاعات البسيطة في الحياة اليومية."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

برلين تتجهز تحت الأرض لمواجهة قد تندلع في 4 سنوات.. هل اقتربت الحرب من أوروبا؟

أعلنت الحكومة الألمانية عن وضع خطط طارئة لتوسيع شبكة الملاجئ والمباني المحصنة عبر البلاد، تحسباً لاحتمال اندلاع نزاع مسلح في القارة الأوروبية خلال السنوات الأربع القادمة. وقال رالف تيسلر، رئيس المكتب الاتحادي للحماية المدنية وإدارة الكوارث (BBK)، إن ألمانيا تحتاج إلى الاستيقاظ على واقع الحرب الذي لم يعد بعيد المنال، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل البلاد غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة هذا النوع من التهديدات. وأضاف تيسلر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ": "لقد كان هناك اعتقاد سائد لفترة طويلة في ألمانيا أن الحرب ليست سيناريو نحتاج إلى الاستعداد له. هذا الواقع قد تغير الآن. نحن قلقون بشأن خطر اندلاع حرب عدوانية كبيرة في أوروبا". ودعا تيسلر إلى جهد وطني شامل لتحديد الأنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض وقبو المباني العامة، وتحويلها إلى ملاجئ مؤقتة يمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون شخص في حالات الطوارئ. وشدد المسؤول الألماني على أن بناء ملاجئ جديدة من الصفر لن يكون كافياً بسبب الوقت الطويل والتكاليف الباهظة التي يتطلبها المشروع، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة حالياً. وتضم ألمانيا نحو 2000 ملجأ وبناية حماية تركت منذ حقبة الحرب الباردة، لكن فقط 580 منها في حالة صالحة للاستخدام. وتستطيع هذه المنشآت استيعاب نحو 480 ألف شخص، أي ما يعادل 0.5% فقط من السكان، بينما تمتلك فنلندا على سبيل المثال 50 ألف غرفة حماية توفر أماكن إيواء لـ85% من سكانها. وشدد تيسلر على ضرورة تحسين نظم المعلومات والتوجيه، مثل التطبيقات الإلكترونية والإشارات الطرقية، لتوعية المواطنين بأماكن الملاجئ القريبة منهم، بالإضافة إلى تحديث صفارات الإنذار القديمة. وأكد أهمية تأمين التطبيقات الحكومية الخاصة بالإنذار من القرصنة الإلكترونية، وقال إن ذلك جزء أساسي من استراتيجية الحماية المدنية الشاملة. وأدى الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا إلى انتشار الخوف بين دول أخرى، خاصة في منطقة البلطيق وبولندا وألمانيا، من أن تفتح موسكو جبهات قتال جديدة في أوروبا. من المنتظر أن يتم توفير التمويل اللازم من مليارات اليورو التي أُطلق سراحها بعد أن علّق البرلمان الألماني "قانون الفائض المالي" في شهر مارس الماضي، مما سمح بإنفاق كبير على الدفاع العسكري والبنية التحتية الحيوية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الحماية المدنية. لكن تيسلر حذر من وجود منافسة على هذه الأموال من قطاعات أخرى حيوية، مثل خدمات الاستخبارات وهياكل الأمن السيبراني، التي تحتاج هي الأخرى إلى استثمارات عاجلة. وقدّرتيسلر أن الحاجة تتطلب على الأقل 10 مليار يورو خلال السنوات الأربع القادمة لتغطية متطلبات الحماية المدنية، وعلى الأقل 30 مليار يورو خلال العقد القادم. ودعا المسؤول الألماني إلى إنشاء خدمة حماية مدنية إلزامية أو اختيارية، وحث المواطنين على المساهمة في تعزيز مرونة البلاد من خلال تأمين مخزونات احتياطية من المواد الأساسية تحسباً لانقطاع الكهرباء أو المياه. وقال: "ندعو المواطنين إلى تأمين ما يكفي من الاحتياجات الأساسية لمدة 10 أيام، إذا أمكن"، وهو ما يشبه النداءات التي أطلقتها حكومات أوروبية أخرى. وأضاف: "لكن حتى امتلاك احتياطي يكفي لـ72 ساعة سيكون مفيداً جداً، ويمكنه أن يسد فجوة الانقطاعات البسيطة في الحياة اليومية."

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

المنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولارات

منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر، استقر بشار الأسد في برج فاخر داخل مجمع "مدينة العواصم" غرب موسكو. هذا الحي الراقي، الذي يضم شركات عالمية وفنادق فخمة وشخصيات نافذة، أصبح المقر الجديد لعائلة الأسد. صرّح صحفي روسي، فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة "فرانس إنفو": "الإيجارات في هذه المنطقة مرتفعة جدًا، ولا يسكنها سوى أبناء الطبقة الثرية. من الواضح أن عائلة الأسد لا تزال تتمتع بموارد مالية ضخمة". وفقًا للإعلانات العقارية، تُعرض شقة بمساحة 119 مترًا مربعًا في أحد هذه الأبراج بسعر لا يقل عن 1.9 مليون دولار. لم تصل عائلة الأسد إلى روسيا خالية الوفاض. يُؤكد إياد حامد، الباحث في البرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، أن العائلة بدأت منذ سنوات نقل أصولها إلى موسكو، من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات، وفق ما قاله للقناة الفرنسية. وتُفيد تقارير إعلامية أن بين آذار/مارس 2018 وأيلول/سبتمبر 2019، ُشحنت إلى روسيا مبالغ بقيمة 250 مليون دولار(220 مليون يورو)، عبر عدة رحلات جوية هبطت في العاصمة الروسية، محمّلة بفئات نقدية صغيرة من فئة 100 و500 دولار، وأطنان من النقود. وفي عام 2022، قُدّرت ثروة العائلة بما لا يقل عن ملياري دولار، وهذا المبلغ يكفي لإعالة أبناء الأسد: حافظ (٢٤ عامًا)، وزين (٢١ عامًا)، وكريم (٢٠ عامًا). يرى فابريس بالانش، الخبير المتخصص في الشأن السوري والذي التقى الأسد عام 2016، أن الكرملين فرض عليه العزلة، وقال في حديث لـ "فرانس إنفو": "من المرجح أن الأسد خاضع لحماية ومراقبة الأجهزة الأمنية الروسية، ويُمنع من الظهور العلني. تحركاته محدودة للغاية، خاصة أن حيّ مدينة العواصم يُستهدف من حين لآخر بهجمات بطائرات أوكرانية مسيّرة". أمّا حافظ، الابن الأكبر لبشار، فيُقدّم لمحات نادرة عن حياته في المنفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في 12 شباط/فبراير، ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول قرب جسر البولشوي القريب من الكرملين. وبعد أربعة أيام، نشر صورة له أمام جامعة لومونوسوف الحكومية، وناقش أطروحته في الرياضيات داخل هذا الصرح العلمي الروسي المرموق.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

الولايات المتحدة تعيد رجلًا تم ترحيله إلى السلفادور لاتهامه بتنظيم تهريب البشر

أُعيد كيلمار أبريغو غارسيا، الذي أصبح ترحيله العرضي إلى السلفادور قضية سياسية ساخنة في ظل تشديد إدارة ترامب لتطبيق قوانين الهجرة، إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الجمعة. وبعد عودته، وجهت له السلطات الفيدرالية اتهامات بتنظيم عملية تهريب بشر ضخمة لجلب مهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني. وصرّح مسؤولون بأن غارسيا سيُحاكم في الولايات المتحدة، وفي حال إدانته، سيتم ترحيله إلى وطنه الأصلي السلفادور بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية ضده. وفي بيان حول عودة غارسيا والاتهامات الموجهة إليه، قالت المدعية العامة بام بوندي يوم الجمعة: "هذا هو شكل العدالة الأمريكية". كما أفادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر موقع "إكس"، بأن غارسيا "سيواجه القوة الكاملة للعدالة الأمريكية"، ووصفته بأنه "أجنبي غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة، ومتاجر بالبشر". وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الاتهامات الموجهة إلى غارسيا تنبع من حادثة توقف سيارة في عام 2022، حيث اشتبهت دورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي بضلوعه في الاتجار بالبشر. وأشار تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي (DHS) في أبريل إلى أنه لم يكن لدى أي من الركاب في السيارة أمتعة، وأنهم جميعًا أدرجوا نفس العنوان الخاص بأبريغو غارسيا. وأوضح التقرير أن أبريغو غارسيا لم تُوجه إليه في ذلك الحين أي تهم جزائية، بل أُطلق سراحه بعد تحذير من قبل الضباط بسبب قيادته برخصة منتهية الصلاحية. وأضاف التقرير أن غارسيا كان في طريقه من تكساس إلى ولاية ماريلاند عبر ولاية ميسوري لنقل أشخاص لأداء أعمال بناء. من جانبها، ذكرت زوجة غارسيا في بيان نُشر بعد صدور التقرير أن زوجها كان يقود أحيانًا مجموعات من العمال بين مواقع البناء، مشددةً على أن "من المنطقي تمامًا أن يتم إيقافه أثناء قيادته مع آخرين في السيارة"، وأكدت أن زوجها "لم يتم اتهامه بأي جريمة أو اتهامه بارتكاب أي مخالفات". وقد دأبت إدارة ترامب على تسليط الضوء على تفاعلات أبريغو غارسيا مع الشرطة على مدار سنوات، رغم عدم توجيه تهم جزائية ضده، في الوقت الذي كانت تواجه فيه أمرًا قضائيًا فيدراليًا ودعوات من بعض أعضاء الكونغرس لإعادته إلى الولايات المتحدة. وقامت السلطات في ولاية تينيسي مؤخرًا بنشر مقطع فيديو لإيقافه في عام 2022، وتُظهر اللقطات التي التقطتها كاميرا الجسد تبادلاً هادئًا ووديًا بين ضباط دورية الطرق السريعة وغارسيا. ثم بدأ الضباط في مناقشة شكوكهم بشأن الاتجار بالبشر بسبب وجود تسعة أشخاص بدون أمتعة في السيارة. وقال أحد الضباط: "إنه ينقل هؤلاء الأشخاص من أجل المال"، بينما أشار آخر إلى وجود 1400 دولار (ما يعادل 1227 يورو) في مظروف بحوزته. وبعد نشر اللقطات في مايو، قال محامي أبريغو غارسيا، سيمون ساندوفال موشنبرغ، في بيان إنه لم يرصد أي دليل على ارتكاب جريمة في المحتوى المرئي المتداول، مؤكدًا: "لكن النقطة المهمة ليست في توقيفه المروري - بل في أن السيد أبريغو غارسيا له الحق في محاكمة عادلة أمام القضاء". تأتي عودة غارسيا بعد أيام من تنفيذ إدارة ترامب لأمر قضائي يُجبرها على إعادة رجل من غواتيمالا تم ترحيله إلى المكسيك، رغم مخاوفه من تعرضه للخطر هناك. وقد عُرف الرجل في أوراق المحكمة باسم O.C.G.، وهو أول شخص يُعاد إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.