الجنائية الدولية تحضر أوامر اعتقال بحق سموتريتش وبن غفير

أفاد مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة قبل أن يذهب في إجازة، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم ضده.
وقال المسؤولون إن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ، وفقا لصحيفة " وول ستريت جورنال".
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
يضاً أوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدما في هذا المسار.
يأتي هذا بينما يشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.
كذلك فإن المضي قدما من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
إسرائيل تعترض
يذكر أن المحكمة قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
فيما لم يستجب المتحدثان باسم سموتريتش وبن غفير لطلبات التعليق.
وتُجادل إسرائيل بأن الحظر لا ينطبق على الضفة الغربية، لأن هذه المنطقة لم تكن جزءًا قانونيا من دولة أخرى عندما سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967، وبالتالي فهي ليست "محتلة" وفقًا للتعريف الوارد في القانون الدولي.
في حين تعتبر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
كما دافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ويعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، ويطالبان إسرائيل بالاستيلاء على كامل أراضيها.
إلى ذلك، تنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

بيدرسون وبلاسخارت بحثا مع عون وبري الوضع على الحدود اللبنانيّة- السوريّة وأوضاع النازحين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ​سورية غير ​بيدرسون والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​جينين هينيس بلاسخارت​، رئيس الجمهورية ​جوزاف عون في قصر بعبدا، حيث اطلعه بيدرسون على الأوضاع في سورية، والعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة هناك. وتطرق الحديث الى الوضع على الحدود اللبنانية- السورية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان. وعرض عون نتائج الاتصالات التي أجريت مع القيادة السورية الجديدة، ان من خلال اللقاءات مع الرئيس السوري احمد الشرع، او من خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى سورية واجتماعات اللجان الوزارية والوفود العسكرية التي بحثت في تنسيق الإجراءات الأمنية، والوضع على الحدود. واكد عون ان "لمسألة النازحين أولوية في الاهتمامات اللبنانية، وان لبنان بحث في اوضاعهم مع القيادة السورية، لا سيما بعدما رفعت واشنطن العقوبات عن دمشق، ما يشكل مدخلاً لعودة النازحين مع حصول انتعاش في الاقتصاد السوري. وتناول البحث ايضاً ملف الحدود، وشدد على ان الحدود بين البلدين هادئة، وتمت معالجة الاحداث التي شهدتها في الفترة السابقة". اما عن الحدود الجنوبية للبنان، فشرح عون للمسؤول الدولي "الإجراءات التي يتخذها الجيش للانتشار جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701. ولفت الى ان عدم انسحاب "إسرائيل" من التلال الخمس، واستمرار الاعمال العدائية ضد لبنان، وعدم عودة الاسرى اللبنانيين، من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود"، موضحا انه "يواصل اتصالاته مع الجهات العربية والدولية للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يسمح بالتالي للجيش اللبناني في تحقيق مهمته للانتشار على كامل الحدود الجنوبية". والتقى بيدرسون في حضور بلاسخارت، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

الاعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة اقتحامات في نابلس واعتقالات وحرائق في الضفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود الأردنية بقرار من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، في حين وصفت الرئاسة الفلسطينية الخطوة بأنها تصعيد خطر يجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) وافق سرا على بناء 22 مستوطنة في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وسانور اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة فك الارتباط عن قطاع غزة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إنشاء المستوطنات المذكورة يعزز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية. وقال كاتس إن قرار إنشاء تلك المستوطنات خطوة إستراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية. كما قال إن الاستيطان في الضفة يشكل درعا دفاعيا للتجمعات السكانية الكبرى في" إسرائيل". ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن إنشاء المستوطنات الجديدة بالضفة يوم مهم لدولة "إسرائيل"، وإن "الاستيطان هو درع الحماية لإسرائيل"، وفق تعبيره. ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة، وقالت إن ذلك "تحد وقح للإرادة الدولية وخرق جسيم لقرارات الأمم المتحدة." وطالبت حماس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية للتصدي لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تمثل جريمة حرب. وقالت الحركة في بيان "ندعو شعبنا والمقاومة إلى التصدي للمخططات الإجرامية ولعصابات المستوطنين الإرهابية بكل الوسائل المشروعة." وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيد خطر يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار. جاء ذلك بعد الأنباء عن مصادقة الكابينت سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بمبادرة من وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القرار يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي. وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي يعد محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار، مذكّرا بأن الاستيطان جميعه غير شرعي. وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية إن قرار إقامة مستوطنات جديدة مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية. حرائق الضفة الى ذلك صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت مدينة نابلس (شمال) بأكثر من 40 آلية عسكرية، في واحدة من أوسع عمليات التوغل منذ بداية العام، بالتوازي مع اقتحامات واعتداءات متزامنة في بيت لحم والقدس ورام الله والخليل وأريحا. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من جهة بلدة حوارة جنوبا، وفرضت حصارا على منزل الشهيد جعفر منى وسط المدينة تمهيدا لهدمه. كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة بلدة بيت إيبا (غرب نابلس) وحاصرت منزلا قبل أن تعتقل الشاب طارق سماعنة، بعد إطلاق نار كثيف في محيط المكان. وفي بلدة أودلا (جنوب نابلس) أفادت إذاعة "صوت فلسطين" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبات مواطنين. اقتحام باحات الاقصى الى ذلك أفادت مصادر بأن مستوطنين جددوا اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. يأتي ذلك بعد أيام من اقتحامات متكررة لأعداد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال. ويقول الفلسطينيون إن" إسرائيل" تعمل بشكل مكثف على محاولات تهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة في 1967 ولا بضمها إليها في تموز 1981.

الشرق الجزائرية

منذ 5 ساعات

• الشرق الجزائرية

عون: لن نسمح بايقاف قطار الدولة.. ومجلس الوزراء أقرّ تعيينات وقدّم منحاً مالية

«سيواصل غير المستفيدين من قيام الدولة العرقلة ومحاولة إبقاء الوضع على ما كان عليه ليحافظوا على استفادتهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق». الكلام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفيه من الرسائل ما يكفي ويزيد لوضع حد لبعض من يحاول الاصطياد في المياه العكرة، على كثرتهم. وفي حين يحاول هذا البعض اللعب على وتر خلافات حول مقاربة السلاح بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام، سجل ا ls لقاء بين الرجلين قبل جلسة لمجلس الوزراء اقرت سبحة تعيينات ادارية وزيادات للعسكريين. مجلس الوزراء وعلى وقع استمرار لبنان الرسمي في تأكيد نيته العمل لحصر السلاح بيد الدولة، قافزاً فوق اصوات النشاز والمكلفين بالواسطة الرد على المواقف الرسمية السيادية، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، واقر البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين (14مليونا) لمن هم في الخدمة، و(12 مليونا) للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من اول تموز. كما تم تعيين جورج معرّاوي مديراً عاماً لوزارة المالية بالأصالة. وتم تعيين غسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والاعمار ويوسف كرم وابراهيم شحرور نائبين للرئيس، وحسام عيتاني، جورجيو كلاس وفراس ابو دياب (أعضاء غير متفرغين) وزياد نصر مفوض الحكومة لدى المجلس كما عين مجلس الوزراء أحمد عويدات مديرا عاما لهيئة «اوجيرو». 80% من الاهداف وكان سلام شدد اليوم، على أن الدولة يجب أن تحتكر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية. وفي حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كشف سلام أن الحكومة اللبنانية حققت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع سلاح الميليشيات جنوب البلاد. وأضاف رئيس الحكومة: «لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها». توازياً، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم: «فوجئنا بالتقدم المحرز للجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله» كما اضطر الأخير للتنازل عن السيطرة الأمنية بمطار بيروت. مع مصر على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية ان ليس هدفه ان ينظر الى الوراء بل الى الامام بغية استكمال الخطوات الاساسية على طريق إعادة بناء الدولة، مشددا على ضرورة ان يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه. وقال: «لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب الا ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح». وشدد الرئيس عون على ان مصر لطالما وقفت الى جانب لبنان في عز ازماته السياسية والاقتصادية من دون ان تتعاطى في الشأن اللبناني الداخلي الا من باب المساعدة وليس من باب التآمر عليه. موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله امس في قصر بعبدا، وفد الجمعية المصرية -اللبنانية لرجال الاعمال الذي تحدث باسمه بداية رئيس الجمعية فتح الله فوزي محمد مهنئا الرئيس عون بانتخابه. أضاف رئيس الجمهورية: «سيواصل غير المستفيدين من قيام الدولة العرقلة ومحاولة إبقاء الوضع على ما كان عليه ليحافظوا على استفادتهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا ولن نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق. وعليكم انتم في المقابل كلبنانيين في الداخل والخارج المحافظة على ثقتكم بهذا البلد لاعادة النهوض به من جديد». وقال ان 90 % بالمئة من معركتي تتمحور حول محاربة الفساد، معتبرا ان نسبة كبيرة من أسباب الازمة الاقتصادية في لبنان تعود اليه لان بلدنا ليس مفلسا بل مسروقا وعندما نحارب الفساد ونحاسب المرتكبين يبدأ وضع لبنان على سكة إعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة. وإذ اكد على أهمية دور القضاء في هذا الاطار فانه لفت الى قيام ورشة قضائية بدأت بالتشكيلات وستستتبع لاحقا، مؤكدا انه يولي اهتماما خاصا لإبقاء القضاء بعيدا عن أي ضغوطات من أي نوع كانت.