الذنيبات: الفوسفات ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.
وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به.
وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة .
وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ"قصة نجاح أردنية بامتياز"، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب.
ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة.
وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة .
بدوره أشار الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات
وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية.
وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع.
وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.
وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.
كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%.
وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018.
كما أكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.
وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%.
كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.
وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.
وأضاف أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.
وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار.
من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
ميناء العقبة: بوابة الأردن وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد
حتى مطلع الألفية الجديدة، لم تُذكر العقبة في محفل أو مقام إلا وكان ميناؤها حاضراً، ملتصقاً باسمها، رمزاً للحضور والإنجاز. وكيف لا، وهي رئة الأردن البحرية الوحيدة، وهوية المدينة التي قامت على بحرها، وعلى سواعد أبنائها الذين ساندوا الوطن في أحلك الظروف. لقد تجاوز دور هذا الميناء حدود الأردن، ليكون شريان حياةٍ لدولٍ عربية شقيقة، وسُجّل اسمه كمؤسسة اقتصادية تنموية عربية، وكان أحد أبرز روافد الخزينة الأردنية في تلك الحقبة، حين كان للعقبة وجه آخر، فيه البحر أكثر حيوية وبهاء. 'المينا'، كما اعتدنا أن ننطقها باللهجة المحلية، لم تكن مجرد إدارة أو مرفق، بل كانت الذراع التنموية والتطويرية الحقيقية للمدينة. شهد لها القاصي والداني، ويشهد لها أبناء العقبة حتى اليوم، بأنها كانت مؤسسة تفوقت على الجميع في مكانتها، وأدائها، وتأثيرها. لم يكن الميناء مجرد منشأة، بل بوابة فرص جمعت أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، إلى جانب أبناء المدينة، ليشكّلوا معاً قوة بناءٍ حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. ولم يكن النجاح يوماً نتاج إدارة فقط، بل ثمرة جهد جماعي، لأناس عشقوا العمل، وأعطوا بلا حدود، فصنعوا من الميناء قصة نجاح يُحتذى بها. اليوم، مؤسسة موانئ العقبة بهيكلها الجديد باتت تحمل شكلاً مختلفاً؛ هناك من يرى في ذلك تطوراً إيجابياً من حيث التخصص والكفاءة، وهناك من يتحسر على تقلص دورها مقارنةً بالماضي. أما أنا، فأقف في المنتصف وقربا للإيجابية، برؤية بين الأمل وطموح: لقد أصبحت العقبة تملك منظومة مينائية متخصصة على أعلى مستوى، تُدار وفق طبيعة الخدمة، وهو تطور نوعي يُحسب لها على صعيد التسويق والإدارة والسلامة. نرى اليوم تنافساً حقيقياً في إدارة الأرصفة المتخصصة، وبعضها حقق نتائج عالمية بيئياً وتشغيلياً. ومع ذلك، تظل بعض التحديات قائمة، تستدعي التنبه المستمر، خاصة في مجالات السلامة، والازدحام الوظيفي، وكلف الخدمات البحرية والمناولة والتخزين. وهي تحديات تستحق المتابعة والضبط لا التهوين. على المستوى المجتمعي، تراجع حضور المؤسسة مقارنةً بماضيها حين كانت راعية أساسية لفعاليات المدينة وضيوفها. وهذا التراجع، وإن كان يستوجب إعادة النظر في دورها المجتمعي، إلا أن تعدد جهات الدعم والرعاية في العقبة اليوم، وعلى رأسها سلطة العقبة، وشركة تطوير العقبة، وشركة 'أيلة'، جعل من الممكن تعويض هذا الغياب عبر أذرع أخرى أكثر قدرة على التفاعل مع المجتمع. أما القيادة والإدارة، فقد عرفنا في تاريخ هذه المؤسسة نماذج مشرفة لا تُنسى، حققت إنجازات كبرى ووضعت أسس التميز. واليوم، لا بد من التفكير الجاد في استمرار استعادة الألق والحيوية، بروح الحداثة والتطوير، وبمراعاة خصوصية هذه المؤسسة كمرفق وطني حيوي. ورغم أن الأرصفة باتت موزعة ومتخصصة ضمن منظومة تشغيلية متقدمة، إلا أن مؤسسة الموانئ – أو شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ – ما زالت القلب النابض للأعمال المينائية، بخبرتها الطويلة وقدرتها على التعامل مع جميع أنواع المناولة. لذا، فإنها تُمثّل الضمانة الأساسية والخطة البديلة لأي أزمة قد تواجه الأرصفة المتخصصة الأخرى. أكتب هذا المقال من موقع الابن لأحد أوائل العاملين في هذه المؤسسة قبل أكثر من ستين عاماً، ومن موقع ابن العقبة التي وُلدت فيها، وعشت فيها، وعملت على أرضها. كما أكتبه كعامل سابق فيها، بدأ أول اشتراك له في الضمان الاجتماعي عام 1991، بمسمى عامل 'شلّة'. أكتب بحلم وحنين وطموح، مطالباً بمنح هذه المؤسسة كامل امتيازاتها وحقوقها وواجباتها، واستعادة شغف العاملين فيها. فلنبتعد عن تقليص دورها، ولنتوجه نحو ترشيقها وتعظيم أثر كل عامل فيها، بما يعيد لها مكانتها الريادية. ولنُدرك معاً: لو لم تكن مؤسسة الموانئ بهذا الثقل والتأثير، لما تسابق الكثيرون للانخراط في إدارتها وتشغيلها. لذلك، فلنبقِ الخطة البديلة لأي ظرف مستقبلي بيد المؤسسة الحكومية، ونُطلق العنان للأرصفة المتخصصة لتُدار بأقصى درجات الكفاءة من قبل مستثمرين وشركات متخصصة، دون تعارض أو ازدواجية. إن كنّا نحب هذا الوطن بحق، فلنعمل بصدق لتكون 'مؤسسة الموانئ' أو 'شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ' إدارةً فاعلة، وذراعاً مالية، وخط دفاع أول لأي طارئ قد يصيب منظومة الموانئ الأردنية. ولتكون، بما تملكه من إمكانيات، السند الحقيقي لباقي الأرصفة المتخصصة، التي يمثل كلٌّ منها قصة نجاح مستقلة، كرصيف السفن السياحية الذي تديره مجموعة موانئ أبوظبي، والذي أصبح نموذجاً مميزاً في استقبال السياح بأعلى جودة، أو رصيف ميناء الحاويات بعوائده المتقدمة، أو الميناء الصناعي بتخصصه العالي في السلامة والتعامل مع المواد. فليستمر هذا التميز… ولتكن العقبة وميناؤها الحكومي دوماً بوابة الأردن، وحلوله الأصيلة لمستقبل الاقتصاد.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تقاطع مروري بالعاصمة يتحول لـ «نقطة سوداء» للحوادث
يشتكي سائقو ومستخدمو الطريق من تكرار حوادث السير عند تقاطع شارع «مرشد المهيرات» مع شارع الحرية، قرب ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، وسط مطالبات بإعادة تصميمه هندسيًا وتحسين البنية التحتية للحد من الحوادث المتكررة. ويقع هذا التقاطع على شارع الحرية، أحد أكثر شوارع عمان ازدحاما، بطول يقارب 4 كيلومترات، ويمتد من دوار الجمرك حتى طريق المطار، مرورا بالمقابلين والبنيات. ويعد الشارع محورا مروريا حيويا، ويشهد ضغطا مروريا مستمرا، خصوصًا بعد اكتمال مشروع تطوير تقاطع الإرسال الذي أُنشئ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة بلغت 29 مليون دينار، وتم الانتهاء منه رسميًا عام 2023. وتكمن خطورة تقاطع شارع «المهيرات» في وجود جزيرة وسطية تفصل بين 4 مسارب رئيسية، بشكل يؤدي إلى إرباك السائقين ويزيد من احتمالية وقوع التصادمات، بحسب شهود عيان. وقال المواطن خالد العطابي، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـ$، إن السائقين يتفاجؤون عند دخولهم التقاطع بوجود جزيرة وسطية غير واضحة المعالم، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ أثناء تغيير المسرب، ويتسبب غالبًا بحوادث تصادم، لا سيما للقادمين من جهة شارع الحرية. من جانبه، لفت محمد هاني، وهو مستثمر في منطقة قريبة من التقاطع، إلى أن تكرار الحوادث قد يكون نتيجة «أخطاء هندسية في التصميم أو التنفيذ»، مضيفا: «لا يعقل أن يستمر هذا العدد من الحوادث اليومية دون وجود خلل يتطلب تدخلا فوريا». وطالب مواطنون وأصحاب مصالح في المنطقة أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بإعادة تصميم التقاطع، ووضع إشارات مرورية واضحة وثابتة، إلى جانب تحسين الإنارة والدهانات الأرضية، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة. وأكد مدير منطقة المقابلين والبنيات في أمانة عمان، المهندس معن الزبيدي، لـ(الرأي) أن التقاطع يشهد فعلاً حوادث سير متكررة، مشيرًا إلى أن الجزيرة الوسطية، إلى جانب عدم وضوح المسارب، وسلوكيات القيادة الخاطئة كزيادة السرعة وعدم الالتزام بالمسرب، كلها عوامل تسهم في الحوادث. وكشف أن الأمانة ستشكل لجنة مرورية متخصصة لإعادة دراسة التقاطع بشكل شامل، والعمل ضمان السلامة العامة على الطريق. من جهته، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، لـ$، أن النقابة على استعداد تام للمساهمة في تقديم الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لمعالجة الخلل في تصميم التقاطع، مبينًا أن الحوادث المتكررة مؤشر واضح على ضرورة إعادة النظر في التصميم الهندسي. وشدد على أهمية إشراك النقابات الفنية في مراجعة التصاميم المرورية، داعيًا إلى تأسيس شراكات دائمة بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحقق أعلى معايير السلامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الصاغة": طلب متوسط على الذهب رغم انتصاف الموسم
الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار يحدّان من الإقبال الذهب يغلق تداولاته الأسبوعية عند 3362 دولار للأونصة كشف نقيب أصحاب محلات الذهب ربحي علّان إن الطلب خلال موسم الصيف الحالي يُعد متوسطا، ولم يصل إلى مستوى النشاط المعتاد الذي كانت تسجله الأسواق في مثل هذا الوقت من كل عام. وفي تصريح لـ«الرأي»؛ أوضح علّان أن موسم الصيف يُعدّ تقليديا من أكثر الفترات نشاطا في سوق الذهب المحلي، نظرا لارتباطه بعودة المغتربين، وارتفاع عدد المناسبات الاجتماعية، كحفلات الزواج والخطوبة والتخرج، إلى جانب انتهاء الامتحانات المدرسية والجامعية. وأكد علان أن حجم الإقبال هذا العام لم يكن عند المستويات المتوقعة، ويُصنّف على أنه «طلب متوسط» في ظل مؤشرات كانت تدعو إلى انتعاش أقوى. وعزا علّان هذا التراجع النسبي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على دخل الأسر، وارتفاع كلف المعيشة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما قلل من قدرة المواطنين على الشراء، حتى في المناسبات. وأشار إلى أن كثيرا من العائلات باتت تؤجّل قرارات الشراء، أو تكتفي بكميات بسيطة تتناسب مع قدرتها المالية. ولفت علّان إلى أن السوق المحلي يشهد في العادة طلبا قويا على الذهب في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لتزامنه مع موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، لكن الطلب هذا العام لا يزال متوسطا، رغم توافر كل المحفزات الموسمية. وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة كان لها دور في إضعاف الإقبال، رغم وجود طلب فعلي في السوق. أما على صعيد الأسعار العالمية، فأغلق سعر أونصة الذهب مساء يوم الجمعة عند 3362 دولارًا، مرتفعا بنحو 70 دولارًا عن إغلاق يوم الخميس. ويُعزى هذا الارتفاع إلى البيانات المخيبة للآمال من سوق الوظائف الأمريكية، والتي عززت التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ووفق علان ساهمت الخلافات بين إدارة الفيدرالي الأمريكي والقيادة السياسية في الولايات المتحدة بشأن السياسة النقدية في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وجدد علّان دعوته للمواطنين إلى ضرورة الشراء من محلات الذهب المرخّصة فقط، والحرص على طلب فاتورة رسمية مختومة تتضمن تفاصيل العيار والوزن وسعر الغرام، حفاظا على الحقوق وضمانا لشفافية التعامل
