«المقاصة»: «الوسيط المركزي» يعزّز استقرار السوق
ويمثّل هذا المشروع تحولاً جذرياً في البنية التحتية لسوق الأوراق المالية الكويتية، لما له من أثر إيجابي بعيد المدى في تعزيز استقرار السوق، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم تطوير منتجات مالية مبتكرة. ويُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة تحديث البنية التحتية للسوق المالي الكويتي.
ويمثل تدشين الشركة الكويتية للمقاصة الوسيط المركزي، من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص، محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزاماً راسخاً ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لصالح المستثمرين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل «الكويتية للتقاص» كوسيط بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين. يساهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لاسيما لدى المستثمرين المؤسسيين، ما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة. وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وذكرت «المقاصة» أنه تم إطلاق مشاريع إضافية ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. فإلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ عدة مشاريع مهمة، أبرزها:
• إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي.
• تقديم نموذج «الوسيط المؤهل».
• إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة.
• تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
• تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2)
• تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall«Model»
تحوَّل إستراتيجي
وفي إطار سعيها لتطوير البنية المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس كيانين قانونيين منفصلين:
• الشركة الكويتية للتقاص، وهي الكيان المرخص لمزاولة نشاط وكالة مقاصة والذي يشمل تقديم خدمات التقاص والتسوية والوسيط المركزي.
• الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي الكيان المعني بتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية.
يهدف هذا الهيكل المؤسسي إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة وضمان الفصل الواضح بين المهام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، و يعزز وضوح الحدود التشغيلية و التنظيمية بين وظائف التقاص والتسوية و الإيداع.
اختبارات دقيقة
ومنذ عام 2022، كثّفت الشركة الكويتية للمقاصة جهودها، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، لتنفيذ 31 اختباراً شاملاً يغطي جميع القطاعات الرئيسية في السوق، بما في ذلك شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ والبنك المركزي والبنوك المحلية وشركات الاستثمار. وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية وكفاءة التكامل التشغيلي لكامل سلسلة العمليات.
فهد المخيزيم: المرحلة تواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية للمقاصة» فهد عبدالرحمن المخيزيم: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، هو محطة إستراتيجية، تعكس التزام المقاصة بدورها كمؤسسة مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة».
وأكد المخيزيم أن: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في الكويت».
دعيج الصالح: حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات في خدمات ما بعد التداول مع التوسع في الضمانات
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتداداً لرؤية طموحة تعمل (المقاصة) على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليمياً وعالمياً».
وأضاف «حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات».
وقال: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«الأهلي» يوجّه العملاء: لا تشاركوا بياناتكم ولا تتفاعلوا مع روابط مشبوهة
شارك البنك الأهلي الكويتي في برنامج «جولة المساء» الإذاعي للحديث عن مواضيع حملة لنكن على دراية المتنوعة، ولتوعية المستمعين حول حقوقهم وواجباتهم المصرفية، وأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية، وسبل مواجهة الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع، ضمن تعاونه الدائم لتحقيق الشمول المالي في الكويت بالشراكة مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وشارك رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك علي بوحمد في الحلقة، لتقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح للعملاء، داعياً إياهم إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي جهة أخرى، محذراً من التفاعل مع أي روابط مشبوهة، والانتباه عند إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية فقط. وتم التحذير من استخدام شبكات الواي- فاي غير الآمنة، خلال السفر خارج الكويت، وضرورة الدفع بعملة البلد التي يتواجد فيها العميل، والانتباه من أجهزة السحب الآلي غير الآمنة، والتي قد تحتوي على أجهزة مشبوهة لسرقة معلومات بطاقات المستخدمين وغيرها. ووفّرت الحلقة فرصة لإظهار الدعم الشامل الذي يقدمه «الأهلي» للحملة، من خلال فروعه ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، والإشارة إلى المحتوى التوعوي المميز الذي يقدّمه، والذي يناسب مختلف شرائح عملاء السوق الكويتي. كما تناول البرنامج ضوابط وآلية الحصول على القروض ودعم «الأهلي» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشروط المطلوبة، من أجل التمويل اللازم لها، وتأكيد استعداد فريق العمل لدى البنك، من أجل الرد على استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة. وناقش البرنامج أهمية الخدمات الرقمية التي يوليها «الأهلي» أهمية كبيرة، وهو ما يتبين من خلال إطلاق تطبيقه الجديد على الأجهزة الذكية أخيراً، وتطوير محتوى موقعه الإلكتروني باستمرار، وإطلاق العديد من الخدمات والحلول التكنولوجية الحديثة ضمن خطة التحول الرقمي التي يستمر العمل بها من أجل خدمة العملاء وفق أعلى المستويات العالمية، وهو ما يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لحملة لنكن على دراية.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
«الأهلي» يشارك في برنامج «جولة المساء»
ضمن مبادراته المتنوعة للترويج لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، شارك البنك الأهلي الكويتي في برنامج «جولة المساء» الإذاعي، للحديث عن مواضيع الحملة المتنوعة، ولتوعية المستمعين حول حقوقهم وواجباتهم المصرفية، وأبرز الخدمات والمنتجات المصرفية، وسُبل مواجهة الاحتيال المصرفي، وغيرها من المواضيع، ضمن تعاونه الدائم لتحقيق الشمول المالي في الكويت، بالشراكة مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وشارك رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالبنك علي بوحمد في الحلقة، لتقديم مجموعة من الإرشادات والنصائح للعملاء، داعياً إياهم إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي جهة أخرى، ومحذراً من التفاعل مع أي روابط مشبوهة، والانتباه عند إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى ضرورة الاعتماد على المواقع الرسمية فقط. وتم التحذير من استخدام شبكات الواي- فاي غير الآمنة خلال السفر خارج الكويت، وضرورة الدفع بعُملة البلد الذي يتواجد فيه العميل، والانتباه من أجهزة السحب الآلي غير الآمنة، والتي قد تحتوي على أجهزة مشبوهة لسرقة معلومات بطاقات المستخدمين وغيرها. ووفَّرت الحلقة أيضاً الفرصة لإظهار الدعم الشامل الذي يقدمه «الأهلي» لحملة «لنكن على دراية»، من خلال فروعه ومنصاته بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، والإشارة إلى المحتوى التوعوي المميز الذي يقدِّمه، والذي يناسب مختلف شرائح العملاء في السوق الكويتي. كما تناول البرنامج ضوابط وآلية الحصول على القروض ودعم «الأهلي» للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشروط المطلوبة من أجل التمويل اللازم لها، وتأكيد استعداد فريق العمل لدى البنك من أجل الرد على استفسارات العملاء، وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة. في الوقت نفسه، ناقش البرنامج أهمية الخدمات الرقمية التي يُوليها البنك أهمية كبيرة، وهو ما يتبيَّن من خلال إطلاق تطبيقه الجديد على الأجهزة الذكية أخيراً، وتطوير محتوى موقعه الإلكتروني باستمرار، وإطلاق العديد من الخدمات والحلول التكنولوجية الحديثة ضمن خطة التحوُّل الرقمي التي يستمر العمل بها من أجل خدمة العملاء وفق أعلى المستويات العالمية، وهو ما يُعد أحد الأهداف الرئيسية لحملة «لنكن على دراية». وتأتي المشاركة في البرنامج ضمن سعي «الأهلي» الدائم وتعاونه المتواصل مع الجهات المعنية من أجل إيصال محتوى الحملة إلى جميع أفراد المجتمع المحلي، ضمن مسؤوليته ودوره كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق الكويتي.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
البورصة... كفاءة عالمية لجذب الاستثمار
في خطوة إستراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبّي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلنت منظومة سوق المال الكويتي، السبت، عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. وتشمل هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، إذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، لتنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكّنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف. بدر الخرافي: تعزيز مكانة سوق المال وتسريع تطويره ضمن خريطة طريق متكاملة أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق إستراتيجية متكاملة، تنسجم مع رؤية الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذباً للاستثمار. نموذج وطني يُحتذى وأضاف الخرافي: «نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة، بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل». واختتم الخرافي حديثه موجهاً الشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعـمهم المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة. كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركناً أساسياً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجدداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة لكافة المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد». منتجات استثمارية وفي هذا الإطار، تولّت بورصة الكويت تطوير وتجهيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع اللازمة لإطلاق المنتجات الاستثمارية، التي شملها الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال. وتركّزت الجهود بشكل خاص على تحديث نظام التداول، الذي خضع لتحسينات جوهرية تواكب متطلبات المنتجات الجديدة وتدعم جميع المشاركين في السوق، ما يعزز من تكامل منظومة السوق. كما تأتي التحديثات تمهيداً لمنتجات مستقبلية كالمشتقات المالية، بما يعكس جاهزية السوق لتوسيع نطاق أدواته الاستثمارية، وتطوير بنيته التنظيمية، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. محمد العصيمي: محطة رئيسية في مسيرتنا نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطوراً تشغيلياً نوعياً، ويجسّد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها، لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف العصيمي: «يمثّل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جاهزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص، الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام». ويمثل ما تحقق ترجمة فعلية لرؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء سوق مالي مرن، آمن، ومتطور، يُمكّن المصدرين من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة، ويتيح للمستثمرين فرصاً أكثر تنوعاً واستقراراً. ومن خلال هذا التوجه، تجدد منظومة سوق المال التزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد، ومُحفّز لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. إجراء كل الاختبارات لإدراج وتداول «ETFs» والصكوك والسندات تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة. وتُمثّل هذه الخطوة أحد أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد إستراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني.
