النيجريون لفرنسا: اعترفي بالجرائم الاستعمارية وعوضي عنها
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم ريمي كارايول- أن فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون كانت قادرة على فتح أرشيفاتها والاعتراف ببعض جرائمها الاستعمارية، كما حدث في الجزائر والكاميرون والسنغال في السنوات الأخيرة، ولكن ليس في جميع الظروف، ولا مع كل الجهات.
وقد ردت الحكومة الفرنسية بحزم على نيجريين يدعون أنهم من ذرية ضحايا "بعثة أفريقيا الوسطى"، المعروفة أيضا باسم "فرقة فوليه-شانوان" التي زرعت الرعب عام 1899 على الطريق المؤدي إلى بحيرة تشاد ، وأوضحت أنها لن تمتثل لطلباتهم المتعددة، باستثناء طلب استعادة القطع المنهوبة خلال عملية الغزو هذه.
وأكدت الدبلوماسية الفرنسية في نهاية رسالة موجهة إلى مقرري الأمم المتحدة ، الذين نقلوا إليها شكوى النيجر في رسالة رسمية قبل شهرين، أن "فرنسا تبقى منفتحة على الحوار الثنائي مع السلطات النيجرية، وعلى أي تعاون في مسائل البحث عن المنشأ أو التعاون في مجال التراث"، أما بالنسبة لبقية الطلبات، فليست لدى السلطات الفرنسية أي نية لمتابعتها، لا إعادة تأهيل النصب التذكارية، ولا التعويضات.
لا تعترف بارتكاب جريمة
وقد طلب مقررو الأمم المتحدة من فرنسا "بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل مجلس حقوق الإنسان"، تزويدهم بمعلومات عن التدابير المتخذة لإثبات "حقيقة الوقائع"، والاعتذار العلني، وتقديم تعويضات للضحايا، فردت بعموميات لا تكاد تخفي تقاعسها، ووصفت اتهامات النيجريين بأنها مجرد "ادعاءات".
بعد ذلك انقطعت العلاقة مع النيجر منذ عامين عقب استيلاء الجيش على السلطة في نيامي يوم 26 يوليو/تموز 2023، وطرد الجيش الفرنسي من البلاد، وكذلك شركة أورانو النووية العملاقة، وأغلقت السفارة الفرنسية، وعلقت فرنسا الحوار على إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وعائلته، ودعت للعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
بيد أن حسيني طاهر أمادو، وهو أحد قادة مجموعة مجتمعات النيجر من أجل العدالة التصالحية التي تمثل مجتمعات من 6 مناطق دمرها جيش التحرير الشعبي، لم يجد في الرد الفرنسي ما يرضي طموحات مجتمعاته، وقال إن فرنسا "لا تعترف حتى بارتكاب جريمة، رغم أن كل شيء موثق من قِبل الضباط الفرنسيين".
وذكر التقرير بأن جيش التحرير الشعبي نشر في يناير/كانون الثاني 1899 من أجل الاستيلاء على الأراضي الواقعة شرق بحيرة تشاد، قبل البريطانيين والألمان والأتراك، ووضع تحت قيادة ضابطين، هما النقيب بول فوليه والملازم جوليان شانوان، اللذان "برزا" أثناء الاحتلال العنيف لبلاد الموسي في بوركينا فاسو، وكتب شانوان آنذاك أن هؤلاء الناس "برابرة لا يفهمون إلا القوة".
لم يكن عنف مهمة فوليه-شانوان سوى نسخة مضخمة من الممارسات الشائعة آنذاك. الأرتال الضخمة التي كانت تقتات على البلاد، وتترك الجرحى والمرضى على الطرق، وتطلق النار على الهاربين، وتطلق المدافع على القرى، وتحرقها بالكامل
بواسطة
مجازر
منذ اللحظة التي بدأ فيها جيش التحرير الشعبي زحفه فيما يعرف الآن بغرب النيجر، تميز هذا الرتل الضخم الذي بلغ عدده نحو 1700 شخص، بينهم 8 أوروبيين، و600 جندي، و800 حمال، وما بين 200 و400 امرأة، بعنفه الشديد، حيث كانت القوات تتغذى "على الأرض"، حسب تعبير الجيش الذي نقلته المؤرخة كامي لوفيفر في كتابها "بلاد الشفق.. لحظة الاحتلال الاستعماري".
وسرد التقرير عددا من المجازر المتتالية في عدد من المدن والقرى قتلت خلالها أعداد كبيرة من السكان، وكان أعنفها مذبحة بيرنون كوني، حيث قتل نحو ألف شخص واختطفت مئات النساء والفتيات، وأعلن الفرنسيون في برقية بعد "الاستيلاء" على هذه المدينة أن "العدو صمد رغم القصف المدفعي العنيف. قرية صغيرة يسكنها 600 نسمة. كلفنا الهجوم قتيلين و14 جريحا. قتل جميع السكان، وأُحرقت القرية".
وكتبت كامي لوفيفر "لم يكن عنف مهمة فوليه-شانوان سوى نسخة مضخمة من الممارسات الشائعة آنذاك. الأرتال الضخمة التي كانت تقتات على البلاد، وتترك الجرحى والمرضى على الطرق، وتطلق النار على الهاربين، وتطلق وابلا من الرصاص على السكان المدنيين، وتطلق المدافع على القرى، وتحرقها بالكامل، كانت ظواهر متكررة".
ورغم أن الأمر كان فضيحة في فرنسا وأن تحقيقا فتح داخل الجيش، فلم يقدم أي ضابط للعدالة، ولم يقدم أي اعتذار علني، ولكن صدر أمر للمقدم جان فرانسوا كلوب بمتابعة المهمة وتولي قيادة الفرقة، ولكنه أعدم وهو على رأس الفرقة، وبعد 3 أيام قتل فوليه وشانوان على يد قواتهما.
إعادة اكتشاف
ورغم كل هذا لم تكن لدى حسيني طاهر أمادو كالعديد من النيجيريين، سوى معرفة سطحية بجرائم فرقة فوليه-شانوان عندما التقى بالكاتب البريطاني روب ليمكين عام 2014، حين كان يدرس التاريخ في إحدى المدن التي دمرها الفرنسيون، وكان ليمكين ينتج فيلما وثائقيا لهيئة الإذاعة البريطانية عن هذه المهمة.
يقول حسيني طاهر أمادو "اكتشفت الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها، والتي لم يكن يعرفها الكثير من النيجيريين مع أن هذه الحادثة موثقة بشكل واف، ومن هنا ولدت فكرة الشكوى، التي قدمت عام 2021".
ومثل ليمكين في فيلمه الوثائقي، تشير لوفيفر إلى أن عنف هذه الفرقة تسبب في "صدمة عميقة" في المناطق المتضررة، كتبت مجموعة المدعين أن " آثار الانتهاكات التي تعرضوا لها تجاوزت الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحايا المباشرين، لتشمل أضرارا مادية جسيمة وصدمات نفسية متوارثة عبر الأجيال أثرت على أحفادهم".
وختم الموقع بأن حسيني طاهر أمادو يصر على أنه "يجب أن نحيي ذكرى هذه الجرائم بالكشف عنها. كما يجب علينا أيضا إصلاح ما ترتب عن هذه الجرائم، بإعادة المسروقات، مع الحاجز إلى تعويضات مالية، بشكل أو بآخر".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صراع تاريخي وتجاري يشكل جذور الخلاف المزمن بين غانا ونيجيريا
أعادت حملة الاحتجاجات المعادية لنيجيريا في غانا -والتي تم تنظيمها تحت شعار "نيجيريا يجب أن تذهب"- تسليط الضوء على التوتر المزمن بين البلدين المصنفين عملاقي الاقتصاد في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالذهب والغاز والنفط. ويتجاوز التوتر بين البلدين إحياء ذكريات الترحيل الجماعي المتبادل إلى تهديد وحدة المنطقة التي تعاني من الانقسامات والانسحابات من الهيئات والمنظمات التي تشكل إطارا جامعا لها مثل منظمة إيكواس. والتوترات الحالية بين البلدين تغذيها معلومات مضللة، بالإضافة إلى تراكمات تاريخية بشأن التجارة البينية والهجرة ومشاكلها، ويرى محللون أن هذه الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وأمنية. وبدأت الأزمة بعد إعادة انتشار فيديو قديم يعود إلى تاريخ 2013 يظهر فيه زعيم من مجتمع الإيغبو في غانا يتحدث فيه عن عزمه إقامة مملكة إيغبو في بلدة نينغو برابرام الساحلية. وقد تسبب الفيديو في موجة غضب واسعة، وخرجت مظاهرات تطالب بطرد النيجيريين من دولة غانا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أحداث الثمانينيات التي طُرد فيها أكثر من مليون مواطن غاني من نيجيريا. جذور المشكلة تعود جذور الأزمة بين غانا ونيجيريا إلى عام 1969 بعدما أصدرت غانا قرارا ضد الأجانب رحّلت بموجبه آلاف النيجيريين، وهو الأمر الذي بقي صداه يتردد في الأوساط النيجيرية. وفي عام 1983 ردت نيجيريا بترحيل أكثر من مليون غاني، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي بتاريخ غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية لحقت بالمواطنين الأبرياء من كلا البلدين. ورغم مرور عقود من الزمن على تلك الأحداث فإن الأزمة بدأت تعود إلى العلن من جديد ومن داخل الأسواق التجارية في غانا، حيث يسود اعتقاد بأن النيجيريين يسيطرون على قطاع البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الوطنية على الأجانب. وفي السياق، أطلق اتحاد تجار غانا دعوات لتطبيق القوانين، وبدأ في إغلاق بعض المحلات التجارية المملوكة لبعض الأجانب من دولة نيجيريا. وتضم نيجيريا أكثر من 220 مليون نسمة مقابل 33 مليونا في غانا، مما يدفع كثيرا من الغانيين إلى اعتبار تدفق النيجيريين يهدد سوق العمل والسكن والأمن. وبعد الاحتجاجات الأخيرة وُجّهت إلى بعض النيجيريين في أكرا تهم بممارسة السحر والشعوذة، وكذلك الدعارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون. مبادرات دبلوماسية وفي ظل أجواء التوتر هذه توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا بيانكا أودوميغوو أوجوكو إلى أكرا، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين الكبار في غانا. وبعد لقائها الرئيس جون ماهما دراماني قالت أوجوكو إنه لا يوجد سبب للقلق، ويتم التعامل مع الملف بشكل فعال، مؤكدة أن الإشاعات بشأن عمليات الترحيل الجماعي لا أساس لها من الصحة. من جانبه، قال دراماني إن نيجيريا وغانا دولتان شقيقتان، وهما من نفس الأصل، ومصيرهما مشترك. وفي السياق، حذر خبراء من أن تصعيدا كبيرا بين غانا ونيجيريا قد يزعزع استقرار كل منطقة غرب أفريقيا، خصوصا في ظل التوترات التي تعصف بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عائلة موسيفيني تتقاسم المناصب في أوغندا بعد 4 عقود من السلطة
مكّن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي -الذي حكم البلاد قرابة 4 عقود من الزمن- لعائلته، وعينها في مناصب سامية تشمل جميع مفاصل الدولة. ورغم أن عددا من أبنائه يشغلون مناصب حساسة مثل الجنرال موهوزي الذي يتولى قيادة الجيش، فإن إخوته الصغار الذين لا يمتلكون تجارب كافية بدؤوا في دخول نادي المناصب والنفوذ الذي تملكه العائلة الضيقة للرئيس. ومن ضمن الإخوة الذين تمت تهيئتهم لشغل مناصب جديدة غودفري كاغوتا الذي ضمن مقعدا في البرلمان بالانتخابات القادمة عن حزب "حركة المقاومة الوطنية" في حين سيكون شقيقه نزير سيدراك كاغوتا منافسا على منصب نائب رئيس الحزب بمنطقة غرب أوغندا. ورغم محدودية خبرتهما السياسية، فإن دخول كاغوتا إلى البرلمان سيمثل أول منصب رسمي له، وهو ثمرة تدخل مباشر من الرئيس موسيفيني الذي يتزعم الحزب. وتتجاوز تعيينات العائلة المقربة إخوة الرئيس، إلى أصهار أبنائه، إذ من المقرر أن ينتخب البرلمان شارتسي موشيروري شقيقة زوجة قائد الجيش الجنرال موهوزي. عائلة تمسك بكل شيء ويأتي دخول إخوة موسيفيني إلى المشهد السياسي، بينما تُحكم العائلة قبضتها على السلطة أكثر من أي وقت مضى، فالجنرال سليم يعتبر الرجل الثاني في النظام، ويلقب أحيانا بالرئيس المشارك، وجانيت زوجة الرئيس تتمتع بنفوذ وصلاحيات واسعة، ولها لمسة في صنع القرارات السياسية، وشغلت مناصب انتخابية وتنفيذية. أما الجنرال موهوزي -الذي يتولى قيادة الجيش- فله حضور قوي ويتمتع بصلاحيات واسعة، وقد عين بعض أعضاء الحكومة سنة 2024. وفي ذات السياق، يظهر أودريك روايبوجو، صهر الرئيس من ابنته باتينس، ويشغل منصب مستشار الاستثمار بالرئاسة، وتبدو طموحاته الرئاسية غير خفية، خصوصًا في ظل تنافسه العلني مع الجنرال موهوزي على منصات التواصل الاجتماعي. ومن جانبه، يرى موسيفيني أنه لا ينبغي أن يزج به في موضوع عائلته، مؤكدا أنهم كغيرهم من المواطنين يتمتعون بكامل الحقوق الوطنية التي تخول لهم الترشح والتوظيف.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية. وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة. يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
