قيادة المستقبل.. أنظمة العمل الفاعلة كبوصلة للنجاح
لذا يسير معظم هذه الشركات بأقصى سرعة في الظلام، معولة على الزخم وحده ليحملها إلى الأمام، في إستراتيجية محفوفة بالمخاطر.
أنظمة العمل الفاعلة
يؤكد خبراء الإدارة، ومنهم باحثون متخصصون في كلية هارفارد للأعمال، أن الاعتماد على مجرد الزخم لا يكفي لتحقيق الاستدامة والنمو الحقيقي. ولا يمكن للشركات أن تزدهر على المدى الطويل دون تبني أنظمة عمل فاعلة تضيء الطريق وتكشف العقبات.
هذه الأنظمة بمثابة مصابيح أمامية تتيح للقادة رؤية واضحة للمسار. كما تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على بيانات حقيقية، بدلًا من الاعتماد على التخمين.
علاوة على ذلك يعدّ الانتقال من مرحلة الاعتماد على الحدس إلى مرحلة العمل المنهجي نقطة تحول حاسمة في حياة أي مؤسسة. ومن هذا المنطلق تحتاج الشركات إلى بنية تحتية إدارية قوية تمكنها بشكلٍ قوي وثابت من التكيف مع التحديات وتغتنم الفرص.
لذلك يوفر هذا الدليل الشامل نظرة تفصيلية على ستة أنظمة عمل فاعلة مصممة خصيصًا لمساعدة القادة على تجاوز مرحلة السرعة في الظلام. وبدء مرحلة الرؤية الواضحة والنمو المستدام.
1. نظام النبض النقدي الأسبوعي
يشكّل الرصد الدقيق للوضع المالي شريان الحياة الذي يغذي أي مؤسسة، خاصة تلك التي تسعى إلى النمو السريع. ولا يقتصر هذا الرصد على مجرد إلقاء نظرة على الأرصدة المصرفية، بل يتطلب تتبع أربعة مؤشرات حيوية بشكل أسبوعي.
ففي المقام الأول تُقارن الأرصدة النقدية الفعلية بتلك المتوقعة؛ بهدف الكشف عن أي انحرافات قد تنذر بأزمة مبكرة. كما يتم احتساب معدل الاحتراق الحقيقي للموارد المالية، مع أخذ التكاليف الخفية التي غالبًا ما تُهمل في الاعتبار.
وفي إطار هذا النظام ينبغي تضمين تنبيهات آلية للمدرج المالي المتبقي عند علامات 6 و3 و1 شهر، الأمر الذي يمنح الإدارة وقتًا ثمينًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وإضافة إلى ذلك يتطلب هذا النظام وضع ثلاثة سيناريوهات مالية محتملة: أفضل الاحتمالات، والأكثر ترجيحًا، وأسوأ أزمة ممكنة؛ ما يجهز الشركة لأي طارئ. وبذلك يتحول هذا النظام إلى رادار مالي متقدم يقي الشركة من الوقوع في مطبات الأزمات غير المتوقعة.
2. الخطة الإستراتيجية في صفحة واحدة
وعلى صعيد آخر يشكّل التخطيط الإستراتيجي ركيزة أساسية للنمو، ولكنه لا يجب أن يكون عملية معقدة. فمن الممكن تلخيص الرؤية والتوجهات الكبرى للشركة في صفحة واحدة؛ ما يجعلها سهلة الفهم والتطبيق على جميع المستويات. ويجب أن تتضمن هذه الخطة القيم الجوهرية التي توجه القرارات اليومية وتحدد هوية المؤسسة.
وفي سياق متصل تتضمن هذه الخطة هدفًا ملهمًا وطويل الأجل يمتد لعشر سنوات، بحيث يحفّز الفريق ويوجه جهوده نحو هدف مشترك. كما تفصّل الخطة بعد ذلك من ثلاث إلى خمس مبادرات سنوية رئيسية، تقسّم بدورها إلى أولويات ربع سنوية محددة بدقة، مع تعيين مسؤول واضح عن كل مهمة.
وهكذا يضمن هذا النهج أن تظل جميع الأنشطة متسقة مع الأهداف الإستراتيجية الكبرى للمؤسسة.
3. نظام التوظيف الأعلى
لا شك أن اختيار الموظفين المناسبين يعدّ من أهم القرارات المصيرية التي تتخذها أي شركة؛ لذلك كان من الضروري وجود نظام توظيف فاعل ومنهجي يضمن استقطاب أفضل الكفاءات. ويتطلب هذا النظام، في المقام الأول، إعداد بطاقات أداء واضحة لكل وظيفة، على أن تحدد النتائج المرجوة منها بدقة.
وفي سبيل تحقيق ذلك يجب أن تجرى المقابلات بشكل منهجي< وذلك بهدف الكشف عن الأنماط السلوكية وكفاءات المرشحين.
وفي السياق ذاته لا يكتمل نظام التوظيف الفاعل دون إجراء مكالمات مرجعية مدروسة؛ بحيث تطرح فيها أسئلة محددة تكشف عن الأداء السابق للمرشحين. وعقب عملية التوظيف يصبح تتبع نجاح الموظف الجديد خلال أول 30 و60 و90 يومًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان اندماجه وفعاليته.
وهكذا يسهم هذا النظام في تقليل الأخطاء المكلفة بالتوظيف. ما يعزز من قوة الفريق وتماسكه.
4. تحليل زبد العملاء الشهري
يمثل فهم أسباب مغادرة العملاء خطوة حاسمة للحفاظ على قاعدة عملاء قوية ومستدامة. لذلك يتطلب نظام تحليل زبد العملاء الشهري ما هو أكثر من مجرد إحصاء الأرقام، بل من الضروري التركيز على فهم 'لماذا' يغادر العملاء.
وفي هذا الصدد ينبغي على الشركة التواصل مباشرة مع العملاء الذين غادروا لفهم الأسباب الحقيقية وراء قرارهم.
وبعد جمع هذه البيانات تصنّف الأسباب في فئات وأنماط واضحة، مثل: السعر، أو جودة المنتج، أو الدعم الفني. الأمر الذي يمكّن الشركة من تحديد أكبر مصدر للتسرب والعمل على إصلاحه أولًا. وهو ما يحدث فرقًا ملموسًا وسريعًا.
وفي الختام يمنح هذا التحليل الدقيق الشركة القدرة على تحسين خدماتها ومنتجاتها بشكل مستمر واستباقي.
5. نظام سرعة خط أنابيب المبيعات
تعَدّ المبيعات بمثابة الوقود الذي يغذي محركات أي شركة ويضمن استمرار زخمها ونموها، غير أن تحقيق هذا الزخم يتطلب قدرًا من التنبؤ والاستدامة. ولتحقيق ذلك كان لزامًا تبني نظام منهجي وفاعل لخط أنابيب المبيعات. وهو ما يبدأ بوضع تعريفات واضحة للمراحل المتعددة لعملية البيع. ما يضمن توحيد الرؤية والفهم بين أعضاء الفريق.
وفي سبيل تعزيز كفاءة هذا النظام ينبغي تتبع معدلات التحويل بين كل مرحلة والأخرى بدقة؛ إذ يمكن بذلك تحديد نقاط القوة والضعف.
كما يعزز هذا النظام بإجراء مراجعات دورية، تحديدًا أسبوعية، للصفقات العالقة. ما يتيح للفريق الوقوف على المعوقات واقتراح حلول مبتكرة وسريعة لها. ويهدف هذا النهج في مجمله إلى تسريع وقت الدورة الكاملة للمبيعات؛ من لحظة الاتصال الأول بالعميل المحتمل وصولًا إلى إبرام الصفقة. وهو ما يرفع من كفاءة الفريق وقدرته على تحقيق الأهداف المنشودة.
6. تقرير الفريق الأسبوعي 5/15
من ناحية أخرى تبرز أهمية تقرير الفريق الأسبوعي 5/15، لا سيما أن الاجتماعات المطولة غالبًا ما تهدر الوقت والجهد. وهو ما يشكل عبئًا على الشركات سريعة النمو. ولمعالجة هذه الإشكالية يوفر نظام التقرير 5/15 حلًا عمليًا. إذ يتألف من خمس نقاط رئيسية تكتب في غضون خمس عشرة دقيقة، ويتم إرسالها أسبوعيًا.
وبموجب هذا النظام يحدد التقرير ما تم إنجازه بنجاح خلال الأسبوع المنصرم. كما يشير بوضوح إلى العقبات أو التحديات التي واجهت الفريق.
علاوة على ذلك يوضح التقرير الخطوات التالية، ما يعزز من الشفافية والمساءلة. ويعدّ دور المدير هنا هو الاستجابة فقط للمشكلات الحرجة. وهذا يقلل من الاجتماعات غير الضرورية ويحوّل التركيز نحو العمل الجوهري. بفضل هذه الأنظمة المتكاملة لم يعد الطريق أمام الشركات مظلمًا بعد الآن.
قيادة برؤية واضحة
في المحصلة يتضح أن المسار نحو النمو المستدام يتطلب أكثر من مجرد الحماس الأولي أو الزخم العشوائي. فهو بالطبع يتطلب قيادة واعية ومجهزة بأنظمة عمل فاعلة بمثابة بوصلة لا تخطئ.
هذه الأنظمة لا تقتصر على كونها مجرد أدوات إدارية، بل هي عقلية إستراتيجية تحول الشركات من مجرد 'متسابقين في الظلام' إلى 'قادة برؤية واضحة'.
ولا شك أن تبني هذه المنهجية المنظمة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل أي مؤسسة، يضمن لها ليس فقط البقاء. بل الازدهار والثبات في وجه التحديات، ليصبح النجاح نتيجة حتمية للتخطيط الدقيق والعمل المنهجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
صندوق الاستثمارات العامة يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة. من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار. وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025. وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
صحيفة سبق
منذ 29 دقائق
- صحيفة سبق
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10763.45) نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (6.21) نقاط، ليصل إلى مستوى (10763.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (233) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (102) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (147) شركة. وكانت أسهم شركات ليفا، ونايس ون، وساسكو، وأكوا باور، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيمانول، وصدق، والنهدي، والأندية للرياضة، والتعمير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.76%) و(8.66%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، ودرب السعودية، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأكوا باور، والبحر الأحمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (189.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (26333.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (45) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.
صحيفة عاجل
منذ 29 دقائق
- صحيفة عاجل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10763.45 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (6.21) نقاط، ليصل إلى مستوى (10763.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (233) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (102) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (147) شركة. وكانت أسهم شركات ليفا، ونايس ون، وساسكو، وأكوا باور، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيمانول، وصدق، والنهدي، والأندية للرياضة، والتعمير فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.76%) و(8.66%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، ودرب السعودية، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، وأكوا باور، والبحر الأحمر، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (189.19) نقطة، ليصل إلى مستوى (26333.30) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (45) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.
