وزراء مالية دول البريكس يقدمون مقترحا موحدا لإصلاحات صندوق النقد الدولي
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.
وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة رويترز يوم الخميس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطياً
قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه. لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده. وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاً
قضت المحكمة العليا في البرازيل الخميس بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطا، لكنها حذّرته من أنه سيتم توقيفه "فورا" إذا انتهك مجددا حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية "لصالحه" يشكل "مخالفة معزولة". يحاكم بولسونارو (70 عاما) حاليا بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد منع منذ الأسبوع الماضي من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى، بسبب الاشتباه في وجود مساع لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022) خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. في إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو منذ الجمعة على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. واعتبر القاضي دي مورايس الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه "ديكتاتور"، الخميس أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطابا لوالده يعد "محاولة للالتفاف" على الإجراءات المتخذة ضده. لكنه أضاف أنه "بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة"، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم والده. وأعلن ترامب في تموز/يوليو فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مبررا الإجراء العقابي بوجود "حملة شعواء" ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تشكل عرقلة للعدالة.
عكاظ
منذ 10 ساعات
- عكاظ
البرازيل تنضم لشكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. 60 نائباً أوروبياً يوقعون رسالة لإنقاذ المدنيين في غزة
في ظل تصاعد جرائم الإبادة والتجويع في غزة، أعلنت البرازيل اليوم (الخميس) عزمها الانضمام إلى الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في القطاع المحاصر. وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية أنها في المرحلة النهائية من التقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الدعوى التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، وذلك بعد انضمام بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى الشكوى. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يناير عام 2024 ومارس ومايو من العام نفسه قرارات بإدانة إسرائيل في جرائم الإبادة، مؤكدة أن الاحتلال لم يبذل قصارى جهده لتجنب أعمال الإبادة خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة. في الوقت ذاته، وقع 60 نائباً برلمانياً أوروبياً رسالة طالبوا فيها بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكدين إن أطفال غزة يموتون جوعاً، والاتحاد الأوروبي يرد بكلمات ضعيفة دون أي فعل. ودعا الموقعون إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، مقترحين فرض عقوبات على مؤسسة غزة الإنسانية وأفراد يعملون فيها. وأشاروا إلى أن التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة في غزة، مشددين على ضرورة التحرك بشكل عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في غزة للجوع والقتل ومعلنين رفضهم للمعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة. وكان المفوض العام للأونروا ذكر أن 1 من كل 5 أطفال في مدينة غزة يعاني سوء التغذية والحالات تتزايد يومياً، مؤكداً ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة وشبح المجاعة يتمدد بصمت. وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة نحيلون وضعفاء ويواجهون خطر الموت ما لم يتلقوا علاجاً عاجلاً، مجدداً دعوته العاجلة للسماح للشركاء الإنسانيين بإدخال المساعدات لغزة دون قيد أو انقطاع. أخبار ذات صلة
